پرواز ایمن شاخص

پرواز شاخص کل بورس تهران به بالای 90 هزار واحد به انتظار چهارساله سهامداران پایان داد. از سال 92 و با افزایش چشمگیر 135‌درصدی شاخص، توقف و سپس اصلاح آن از محدوده 89 هزار و 500‌واحدی، حال گذر از این محدوده به نوعی شکستن سقف تاریخی شاخص کل قلمداد می‌شود. اما جدا از مقایسه عددی شاخص کل با رقم مشابه آن در چهار سال گذشته، در این یادداشت به این نکته پرداخته می‌شود که آیا رقم فعلی سقف تاریخی دیگری است یا می‌توان به رشد بیشتر آن همچنان امیدوار بود. در این راستا ابتدا بررسی عوامل ایجادکننده رشد شاخص و سپس پیش‌بینی روند آنها در آینده از نظر فرصت‌ها و تهدیدهای آتی، دور‌نمای آن را شفاف‌تر می‌سازد که در زیر اهم موارد آن بیان می‌شوند.

قیمت ارز

یکی از دلایل رونق بورس در سال‌های 91 و 92، رشد افسارگسیخته نرخ دلار بود که به‌دلیل نداشتن کارایی عملیاتی مناسب شرکت‌ها، موجب افزایش درآمد صادراتی آنها شد. طی چند سال گذشته عطف به اجرای سیاست‌های پولی مدنظر دولت و قرار گرفتن دلار در کانال صعودی ملایم، بانک مرکزی تا حدود زیادی از ایجاد بازار موازی جذاب برای بورس تهران جلوگیری به عمل آورده است. لذا افزایش نرخ دلار از ابتدای سال تاکنون موجب افزایش توجه به شرکت‌های صادرات‌محور شده است. با وجود تلاش دولت در کنترل بازار ارزی اما حداقل انتظار افزایش آن به میزان تورم (بدون در نظر گرفتن تغییر شاخص جهانی دلار) طی دوره‌های آتی منطقی به نظر می‌رسد. با این نگاه، درآمدهای ارزی شرکت‌های صادرات‌محور، همچنان پتانسیلی برای بورس تهران خواهد بود. در نگاهی دیگر به این متغیر کلان، بررسی سیاست‌های دولت در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز که نقطه شروع آن را می‌توان حذف ارز تخصیصی برخی کالاهای اساسی دانست، با تاثیر متفاوت بر شرکت‌ها، بورس تهران را به طور قطع متاثر خواهد ساخت.

بازار جهانی کالاهای اساسی

به طور قطع یکی از مهم‌ترین دلایل رونق بورس را می‌توان افزایش قیمت کالاهای اساسی (کامودیتی) دانست. سهم ارزش بازار صنایع فلزات اساسی و استخراج کانی‌های فلزی از کل ارزش بازار بورس تهران حدود 5 /18 درصد است و به همین جهت می‌توان تاثیر افزایش قیمت‌های جهانی را به خوبی بر بورس تهران مشاهده کرد. ارزش بازار صنایع فلزات اساسی و استخراج کانی‌های فلزی طی دوره منتهی به 30 آبان 96 نسبت به سال گذشته به ترتیب با افزایش 45 و 11 درصد مواجه شده است. بخش عمده این افزایش در ارتباط با سیاست‌های چین در تضعیف طرف عرضه و در واقع کاهش تولید و از سوی دیگر تقویت بخش مسکن بوده است. برنامه بلندمدت چین در کنترل آلاینده‌های زیست‌محیطی منجر به تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی این کشور شده است که تاثیر مستقیم آن بر بازار فولاد، زغال‌سنگ و سنگ‌آهن و به طور غیرمستقیم بر متانول در سطح جهان دیده می‌شود. از سوی دیگر در بازار فلزات دیگر همچون مس و روی، اعتصاب و تعطیلی معادن و کاهش موجودی انبارها، افزایش قیمت‌های جهانی را به دنبال داشت. استمرار سیاست چین در خارج کردن بنگاه‌های آلوده‌کننده محیط زیست در بخش فولاد و زغال‌سنگ، منجر به کاهش هرچه بیشتر طرف عرضه خواهد شد و همین عامل موجب افزایش امیدها به بهبود هر چه بیشتر قیمت فولاد طی سال‌های آتی شده است. با وجود این گزارش‌های ضعیف اقتصادی چین نیز می‌تواند سمت‌وسوی این سیاست را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از سوی بانک جهانی و دیگر سازمان‌های معتبر، چشم‌انداز بازار فلزات را طی سال‌های آتی رو به بهبود دانسته است. همچنین در بررسی کالاهای اساسی، افزایش قیمت نفت طی ماه‌های گذشته را می‌توان محرکی قوی بر رونق اقتصاد و بورس تهران دانست. تلاش اوپک برای ایجاد ثبات در بازار نفت از طریق کاهش سهمیه عرضه کشورهای عضو و غیرعضو، موجب ایجاد ثبات در عرضه و تقاضای بازار و همچنین جلوگیری از شکستن قیمت‌ها شده است. با توجه به بیان شفاف سیاست عربستان و روسیه به عنوان دو بازیگر بزرگ بازار نفت، انتظار می‌رود طی نشست آتی، همچنان سیاست موجود به افزایش ثبات در بازار نفت منجر شود. نکته مهمی که در این بین می‌توان به آن اشاره کرد، افزایش کرک‌اسپرد شرکت‌های پالایشی بورسی بوده که در گزارش‌های شش‌ماهه نیز قابل مشاهده بود. این حاشیه تحت تاثیر افزایش شتابان قیمت نفت و فاصله قیمتی نفت از فرآورده قرار داشته و با توجه به حاشیه سود بسیار اندک صنعت پالایش در جهان، افزایش دو تا سه‌درصدی آن نیز می‌تواند بر سود خالص و همچنین قیمت نمادهای پالایشی در بورس تهران تاثیر بسزایی داشته باشد. در پی صعود نرخ نفت، انتظار فعالان بازار بر ایجاد سودهای مناسب این گروه بیش از پیش قوت گرفته است.

نرخ سود سپرده‌ها

از دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های پولی بانک مرکزی از ‌نظر کاهش نرخ سود سپرده‌هاست. عدم برابری بازده بانکی با بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، جذابیت بازار سرمایه را برای سپرده‌های ریسک‌پذیرتر بیشتر کرده و آنها را به سمت بازار سرمایه روانه ساخته است. از سوی دیگر صندوق‌های درآمد ثابت نیز که با سرمایه‌گذاری وجوه در سپرده‌های بانکی، به ابزاری برای انتقال وجوه به بازار پول تبدیل شده بودند، با توجه به الزام در افزایش سرمایه برخی از آنها، با محدودیت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری (یونیت‌ها) روبه‌رو شده و در نتیجه درصد اندکی از سپرده‌های بانکی با بازده مورد انتظار و همچنین ریسک بالاتر، به طور مستقیم به بازار سرمایه انتقال یافته است. شرایط نامساعد سیستم بانکی طی سال‌های گذشته مصلحت سیاست‌های بانک مرکزی را همچنان بر ادامه سیاست فعلی قرار داده است. بنابراین همچنان جذابیت بازار سرمایه نسبت به بازار موازی بانکی، از نظر بازدهی طی دوره‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت. موضوع دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار است، کاهش نرخ تسهیلات به‌تبع کاهش نرخ سپرده‌هاست که انتظار می‌رود در آینده تاثیر پررنگ‌تر آن بر اقتصاد مشاهده شود. مهم‌ترین تاثیر این عامل بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی است که موجب رونق تولید شده و خروج از رکود را هموارتر می‌سازد.

جریانات سیاسی

جدا از تغییرات سیاسی که محرک اصلی تغییر فاز شاخص در ماه‌های پایانی سال 94 بود، ادامه یا تغییر روند برجام در سال جاری می‌تواند بر اقتصاد و به‌تبع آن بر بازار سرمایه نیز تاثیرگذار باشد. در صورت بازگشت تحریم‌ها به عنوان تهدید اصلی سیاسی، علاوه بر تاثیر بلندمدت آن بر جذب منابع مالی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی، خطوط اعتباری و بسیاری از این دست، در وهله اول و در کوتاه‌مدت صنایعی همچون خودرو را که با خوش‌بینی‌های سیاسی رشد و با تزلزل آن افت می‌کنند، دچار رکود قیمتی خواهد کرد. با اینکه این اتفاق را می‌توان بزرگ‌ترین تهدید شاخص در سال جاری یا سال‌های آتی دانست اما به لحاظ احتمال وقوع، وزن بالایی را نمی‌توان به این عامل اختصاص داد. به طور کلی می‌توان بیان کرد که تهدیدها و فرصت‌های پیش روی بازار، عمدتاً از منظر کلان بوده و به نوعی کلیت بازار را متاثر خواهد کرد. روند رو به رشد ارز، رویه کاهشی نرخ سپرده‌های بانکی، وضعیت مناسب کالاهای اساسی و گزارش‌های مناسب ماهانه شرکت‌ها در مقابل وضعیت ناپایدار سیاسی داخلی و منطقه‌ای، وزن بیشتری را نصیب فرصت‌های پیش روی بازار سرمایه کرده است. در نتیجه می‌توان بیان کرد که با وجود رشد حدود 18‌درصدی شاخص از ابتدای سال جاری تاکنون، همچنان فرصت‌های پیش روی بازار وزن بیشتری نسبت به تهدیدهای موجود دارد. با اینکه مطالب ذکرشده نمی‌تواند پشتوانه خوش‌بینی‌های افسارگسیخته تحلیلگران باشد، اما با فرض عدم بروز متغیر برون‌زای جدید، برآیند تاثیر توامان عوامل اثرگذار بر شاخص نشان از استمرار فضای صعودی بازار با تکیه بر عوامل بنیادی دارد. در چنین شرایطی، افزایش عدد شاخص با توجه به پشتوانه‌های بنیادی خود، نقدینگی را به سمت بازار سرمایه جذب می‌کند و این افزایش تقاضا می‌تواند موجب افزایش نسبت قیمت به درآمد (P /E) بازار نیز شود.