کوچ قابل پیش‌بینی
محمود باغجری از وضعیت جدید سپرده‌های بانکی می‌گوید
محمود باغجری می‌گوید: شرایط حاضر سیستم بانکی به نحوی است که اولویت اصلی آن جلوگیری از خروج سپرده‌هاست ولو اینکه این مساله با افزایش هزینه همراه باشد.
با انتشار گزارش جدید ارقام عمده پولی و اعتباری بانک مرکزی، فرضیه انتقال منابع از سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت پس از ابلاغیه بانک مرکزی پیرامون رعایت سقف نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد مورد تایید قرار گرفت. این ابلاغیه که در یک دوره 11روزه به بانک‌ها برای اجرا مهلت داده بود، موجب شد تا در همین مدت بسیاری از بانک‌ها و سپرده‌گذاران برای گریز از سقف تعیین‌شده اقدام به جابه‌جایی سپرده کوتاه‌مدت به بلندمدت حتی با نرخ‌های سود بیش از ۱۵ درصد کنند. بنابراین در مورد اثرات جابه‌جایی منابع در سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در بانک و به‌صورت کلی در اقتصاد با محمود باغجری استاد دانشگاه شهید‌بهشتی گفت‌وگو کرده‌ایم. وی معتقد است این جابه‌جایی قابل پیش‌بینی بود و اکنون شرایط به نحوی است که مدیریت بانک‌ها می‌تواند تصمیمات بلندمدت‌تری بر روی این سپرده‌ها داشته باشد و می‌توان گفت سپرده‌های بلندمدت‌تر برای بانک‌ها منفعت بیشتری دارد. وی معتقد است مردم با توجه به برآوردهایشان از سرمایه‌گذاری در خارج از بانک، به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط حاضر، سپرده‌گذاری در سیستم بانکی مطمئن است و در عین حال، بازدهی نسبتاً مطلوبی برای آنها به وجود خواهد آورد و در صورتی که سپرده‌گذاران به این یقین برسند که نرخ‌های اعلام‌شده از سوی همه بانک‌ها رعایت می‌شود، در انتهای دوره تصمیم‌گیری‌هایی درباره نگهداری پول در سیستم بانکی یا خروج از آن و ورود به سایر بازارها را خواهند داشت.
♦♦♦
ترکیب سپرده‌ها از لحاظ کوتاه‌مدت و بلندمدت، چه تاثیری بر منابع و مصارف بانک دارد؟ همچنین از نگاه سپرده‌گذاران، این تفاوت چگونه تبیین می‌شود؟
ابتدا اجازه دهید کمی به عقب برگردیم و رفتار بانک مرکزی در این خصوص را تحلیل کنیم، بعد در ادامه، به سوال شما بپردازیم. در روزهای ابتدایی شهریور سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای هشت‌بندی، پافشاری و جدیت خود مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار و کوتاه‌مدت (روز‌شمار) به میزان 15 درصد و 10 درصد را اعلام کرد. این بخشنامه در جهت الزام به رعایت بخشنامه دیگر (بخشنامه مورخ 14 /04 /1395) منتشر شد. بازتاب بخشنامه اخیر بانک مرکزی در آن روزها حکایت از عزم جدی‌تر بانک مرکزی در خصوص رعایت بخشنامه‌ها به ویژه رعایت نرخ سودهای اعلام‌شده و برخورد با بانک‌های خاطی داشت و کماکان این تحلیل می‌رود که بانک مرکزی عزم جدی‌تر در الزام بانک‌ها به رعایت بخشنامه داشته باشد. اما در همان روزها، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان تحلیل کردند که فرصت 11روزه از زمان اعلام تا اجرای بخشنامه به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا ترکیب سپرده‌های خود را به نفع سپرده‌های بلندمدت تغییر دهند و حالا آمار اخیر ارائه‌شده از طریق بانک مرکزی گویای این پیش‌بینی است. در خصوص پاسخ به سوال شما، بانک‌ها به دلایل زیادی که فرصت تشریح آنها اکنون نیست، تمام تلاش خود را در فاصله همان 11 روز انجام دادند تا در گام اول از خروج منابع جلوگیری کرده و در گام دوم؛ جذب منابع جدید داشته باشند که در مجموع به نظر می‌رسد در این هدف یعنی جذب یا حفظ منابع موفق بوده‌اند. اینکه آیا تغییر ترکیب سپرده‌ها و هدایت آنها به سمت سپرده‌های بلندمدت، هزینه‌های بانک‌ها را افزایش داده یا خیر، به نظر من نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد، چراکه قبل از این تغییر، بسیاری از بانک‌ها جهت جذب نقدینگی و جلوگیری از خروج آنها، به سپرده‌های کوتاه‌مدت تقریباً معادل سپرده‌های بلندمدت، نرخ سود می‌دادند. بنابراین شخصاً معتقد هستم که هزینه‌های بانک‌ها بابت این تغییر یا کوچ از سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت نباید خیلی افزایش یافته باشد. اما در خصوص مصارف بانک‌ها که در قالب تسهیلات مطرح می‌شود کمی داستان متفاوت است. به هر حال با تغییرات رخ‌داده در ترکیب سپرده‌ها، به جرات می‌توان گفت هزینه‌های بانک‌ها کاهش نیافته است، از این‌رو بانک‌ها برای برقراری تعادل در جریان نقدینگی، در نرخ‌های تسهیلات خود وارد بازی‌هایی خواهند شد، تا به‌رغم حفظ ظاهر نرخ‌های اعلام‌شده بانک مرکزی در خصوص تسهیلات، بتوانند کسب‌وکار خود را بچرخانند و وضعیت خود را از آنچه اکنون با آن مواجه هستند، بدتر نکنند. در خصوص سپرده‌گذاران باید به نکته مهمی اشاره کنم و آن این است که در حال حاضر، بالاترین نرخ سپرده‌ها، سپرده یکساله است و عملاً بانک‌ها سپرده بیشتر از یک‌سال نمی‌توانند افتتاح کنند. با داشتن این اطلاعات، تا حدودی می‌توان رفتار سپرده‌گذاران را تحلیل کرد.
سپرده‌گذارانی که پول خود را به سپرده‌های یکساله منتقل کرده‌اند، به احتمال زیاد، تا انتهای دوره یکساله که حول‌وحوش تابستان سال 1397 خواهد بود به پول خود دست نخواهند زد. در این مدت علاوه بر بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها و بخش‌ها، رفتار سیستم بانکی و جدیت رعایت نرخ‌های اعلام‌شده را نیز پیگیری خواهند کرد. چنانچه به این یقین برسند که نرخ‌های اعلام شده، از سوی همه بانک‌ها رعایت می‌شود، در انتهای سال، تصمیم‌گیری‌هایی درباره نگهداری پول در سیستم بانکی یا خروج از آن و ورود به سایر بازارها خواهند داشت.
هرکدام از انواع سپرده‌ها دربردارنده چه منافعی برای بانک‌ها هستند؟ آیا می‌توان ادعا کرد سپرده‌های بلندمدت برای بانک‌ها منفعت بیشتری دارد؟
هر کدام از سپرده‌ها، رفتار خاص خود را می‌طلبد. معمولاً به طور سنتی این تفکر در بانک‌های کشور جاری است که سپرده‌های جاری صرف تسهیلات کوتاه‌مدت و سپرده‌های بلندمدت صرف تسهیلات بلندمدت شود. با این طبقه‌بندی، جریان نقدینگی و کنترل ریسک نقدینگی بانک‌ها، مدیریت می‌شود. بانک‌ها در مدیریت منابع خود، نگاه خاص و ویژه‌ای به سپرده‌های بلندمدت دارند. ثبات در این سپرده‌ها حرف اول را می‌زند و به همین دلیل، مدیریت بانک‌ها می‌تواند تصمیمات بلندمدت‌تری بر روی این سپرده‌ها داشته باشد. در مجموع و با توجه به شرایط خاص کنونی که بانک‌های کشور مبتلابه آن هستند، می‌توان گفت سپرده‌های بلندمدت‌تر برای بانک‌ها منفعت بیشتری دارد به همین دلیل بانک‌ها به‌رغم افزایش هزینه‌ها، در شهریور 96، تلاش کردند تا با راضی‌کردن مشتریان سپرده‌های خود را از طبقه کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر دهند.
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت در ماه پایانی تابستان، عقب‌گردی ۱۲۰ هزار میلیارد‌تومانی را ثبت کرد. در مقابل، سپرده‌های بلندمدت نیز رشد بی‌سابقه ۱۴۰ هزار میلیارد‌تومانی را در شهریورماه پشت سر گذاشت. از نظر شما اثر و پیامدهای چنین اتفاقی چیست؟
آنچه بلافاصله بعد از نگاه کردن به این اعداد، می‌توان به نتیجه رسید این است که همچنان سهم قابل ملاحظه‌ای از مردم، سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را فرصت مناسبی می‌دانند به ویژه نرخ‌های بالاتر که در قالب سپرده‌های یکساله رخ داده است.
در اقتصاد کلان هنگامی که اقتصاد در شرایط رکودی به سر می‌برد، یکی از سیاست‌های انبساطی و رایج برای تحریک اقتصاد کاهش نرخ بهره است که در ایران جانشین این متغیر را می‌توان نرخ سود دانست. آنچه بر مبنای اطلاعات استخراج‌شده از بانک مرکزی می‌توان گفت، این است که فعلاً بانک مرکزی به اهداف اولیه خود که تحریک اقتصاد و ایجاد شرایط برای رونق است نرسیده است.
به نظر شما محرک اصلی این اتفاق چه بوده است؟ چه دلایلی وجود دارد که انگیزه مردم باعث شود پول‌های خود را به سپرده‌های بلندمدت منتقل کنند؟
این سوال را می‌توان از جنبه‌های مختلف پاسخ داد. آنچه به لحاظ اقتصادی می‌توان گفت این است که انتظارات مردم نسبت به کسب بازدهی و ریسک با واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر شرایط کشور همخوان نیست که به نظر می‌رسد در گام اول باید انتظارات مردم کمی تعدیل شود.
به دلیل سابقه طولانی تورم در کشور؛ در ذهن بسیاری از مردم، سرمایه‌گذاری در خارج از بانک، باید منجر به کسب سودآوری‌های بسیار بالایی شود. این اتفاق ممکن است در گذشته و به دلیل شرایط تورمی ساده‌تر به واقعیت می‌پیوست، اما در شرایط کنونی که تورم کاهش یافته، کمی دور از دسترس به نظر می‌رسد.
به همین دلیل، مردم با توجه به برآوردهایشان از سرمایه‌گذاری در خارج از بانک، به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط حاضر، سپرده‌گذاری در سیستم بانکی مطمئن و در عین حال، بازدهی نسبتاً مطلوبی برای آنها به وجود خواهد آورد.
از دیگر دلایلی که می‌توان به تمایل مردم به سپرده‌گذاری بلندمدت اشاره کرد، گزینه‌های محدود سرمایه‌گذاری و همچنین پرریسک بودن آنهاست.
بازار سرمایه که نماد آن بورس است، در ایران نتوانسته است انگیزه‌های لازم جهت جذب منابع مالی مردم را فراهم کند. با توجه به اتفاقات عجیب بورس که توام با زیان‌های خاص برای سرمایه‌گذاران بوده است، بسیاری از مردم همچنان سپرده‌گذاری در بانک‌ها را بهترین گزینه سرمایه‌گذاری دانسته‌اند.
شرایط نااطمینانی در فضای اقتصادی، مسائل تحریم‌ها و شرایط مبهم برجام بر نوع تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری داخلی نیز تاثیرگذار است.
به همین دلیل، همچنان سپرده‌گذاری در سیستم بانکی، گزینه مناسبی است.
برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل ماندگاری بیشتر سپرده‌های بلندمدت، خطر تحریک تورم کمتر شده است. در عین حال، پرداخت سود بالا به سپرده‌گذاران، اثرات نامطلوبی بر تعادل منابع و مصارف بانک‌ها دارد. به نظر شما از دید اقتصاد کلان، آیا منفعت چنین جابه‌جایی‌ای بر هزینه‌های آن فزونی دارد؟
ابتدا اجازه دهید کمی درباره مکانیسم تورم به صورت بسیار ساده صحبت کنیم.
رابطه بسیار مشهور مقداری پول که فکر می‌کنم همه این رابطه را شنیده‌اند، به صورت P.Y=M.V است که در این رابطه، M حجم نقدینگی، V سرعت گردش پول، P سطح عمومی قیمت‌ها و Y تولید است. در صورتی که رابطه بالا را به صورت رشد بنویسم، تبدیل به رابطه می‌شود به این معنی که حجم تغییرات نقدینگی به اضافه تغییرات سرعت گردش پول برابر با تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها (یعنی تورم) و رشد تولید است. آنچه معمولاً در این رابطه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، سرعت گردش پول است. چنانچه سرعت تغییر پول کاهش یابد می‌تواند تا حدی اثرات افزایش حجم نقدینگی را خنثی کند و از این‌رو افزایش حجم نقدینگی اثر کمتری بر تورم خواهد گذاشت. همان‌طور که می‌دانید، حجم نقدینگی در چند سال اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته با وجود این تورم کنترل شده است، این مساله یکی از چالش‌های نظری بوده که چطور این امکان وجود دارد که هم نقدینگی افزایش یابد و هم تورم کاهش یابد.
به لحاظ نظری، پاسخ به این پرسش فنی بوده اما مطمئناً یکی از دلایل عمده تفسیر این علت، کاهش سرعت گردش پول طی این سال‌ها بوده است که عامل کاهش سرعت گردش پول، افزایش نرخ سود سپرده‌ها و بنابراین نگهداشت پول‌ها در بانک‌ها بوده است. بنابراین مطمئناً افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها از این منظر بر تورم تاثیر کاهنده دارد. اما باید به این نکته نیز توجه کرد، که خود سود سپرده‌ها، یکی از عوامل افزایش نقدینگی بوده و از این منظر بر تورم اثر فزاینده خواهد گذاشت. در مجموع به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته، اثر کاهنده جذب و نگهداشت پول‌ها در سیستم بانکی بر تورم بر اثر فزاینده آن، چربیده است. درباره قسمت دوم سوال‌تان، در سوال‌های گذشته به آن اشاره کردم که شرایط حاضر سیستم بانکی به نحوی است که اولویت اصلی آن؛ جلوگیری از خروج سپرده‌هاست ولو اینکه این مساله با افزایش هزینه همراه باشد.
از نظر شما بخشنامه نرخ سود بانکی در شهریورماه چقدر در این جابه‌جایی موثر بوده است؟ چرا بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی که در راستای کاهش سود سپرده‌های بانکی بود، چنین پیامدی نداشت؟
مطمئناً تاثیرگذار بوده است چراکه در شهریورماه و در فرصتی که به بانک‌ها داده شده بود، شاهد تلاش بانک‌ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده و همچنین هماهنگی با مشتریان برای تغییر سپرده‌ها از کوتاه‌مدت به بلندمدت بودیم.
نحوه برخورد بانک‌ها با بخشنامه اخیر که تاکیدی بر اجرای بخشنامه قبلی بود، حاکی از این بود که بازیگران اصلی یعنی بانک‌ها، این بخشنامه را جدی تلقی کرده‌اند. به نظر من این تلقی و رفتار بانک‌ها بسیار مغتنم و ارزشمند است یعنی به بانک مرکزی به عنوان ناظر این پیام را داده‌اند که هشدار و جدیت بانک مرکزی را قبول کرده‌اند، امیدوارم بانک مرکزی از این وضعیت استفاده کرده و در اجرای دقیق بخشنامه به جد عمل کند.
چیزی که در رفتار بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است، برخورد یکسان با تمامی بازیگران (تمام بانک‌ها و موسسات غیربانکی) است. در صورت مماشات بانک مرکزی حتی با یک بانک، رفتار بد به صورت دومینویی در سایر بانک‌ها تکرار خواهد شد.
بنابراین با توجه به اینکه همه بانک‌ها این بخشنامه را باور کرده‌اند، مدیریت بانک مرکزی برای اجرای بخشنامه اخیر نباید خیلی سخت باشد.
در صورتی که بخشنامه کاهش سود از جانب بانک مرکزی، هزینه تامین مالی بانک‌ها را کاهش می‌دهد، چرا بانک‌ها همچنان در روزهای آخر پیشنهاد سودهای بالاتری را داده و به آن تمایل داشتند؟
من لابه‌لای صحبت‌هایمان کم‌وبیش به این موضوع اشاره کردم که بانک‌ها به‌رغم اینکه افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای آنها هزینه‌زاست، اما همچنان تمایل به جذب و نگهداری سپرده‌ها دارند.
برای توضیح این رفتار، باید به وضعیت فعلی بانک‌ها و معضلاتی که آنها با آن مواجه هستند، اشراف داشته باشیم. پرداختن به این موضوع، خود نیاز به یک بحث جدی و کامل دارد منتها در حد اختصار به آن اشاره می‌کنم. اخیراً جناب دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد ریاست جمهوری، وضعیت بانک‌ها را یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران معرفی کردند. صنعت بانکی ایران دچار چالش‌هایی است که حل آنها ساده نیست. مهم‌ترین چالش بانک‌ها مسائل ترازنامه‌ای بوده به این معنی که تعدادی از دارایی‌های بانک‌ها به اصطلاح قفل شده به این معنی که نقدینگی آنها بسیار پایین است. این دارایی‌های قفل‌شده شامل تسهیلات معوق و ساختمان و املاک و مستغلاتی است که بانک‌ها در این دارایی‌های سرمایه‌گذاری کردند. این مسائل منجر به این شده است که قدرت نقدشوندگی بانک‌ها کاهش یافته به همین دلیل بانک‌ها تمام تلاش خود را برای حفظ و جذب نقدینگی می‌کنند که معمولاً راهکاری که از آن استفاده می‌کنند، افزایش نرخ سود سپرده‌ها یا طرح‌های مشابه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. بنابراین شرایط حاضر بانک‌ها به نحوی است که گران‌تر شدن سپرده‌ها برای آنها راه‌حلی تلخ اما در عین حال شیرین است.
به نظر شما با رونق یافتن بازارهای موازی آیا امکان جابه‌جایی دوباره منابع سپرده‌های بانکی وجود دارد؟
قطعاً. می‌دانید که در رشته‌های مهندسی دو مفهوم استاتیک و دینامیک داریم که اولی تحلیل بر مبنای شرایط فعلی (ایستا)ست و دومی شرایط پویا را بررسی می‌کند. به نظر من در مباحث اقتصادی و مالی توجه به این دو مفهوم بسیار مهم و حتی مهم‌تر از رشته‌های مهندسی است. توجه به دینامیک بودن رفتار بازیگران اقتصادی و مالی، کمک قابل توجهی در تبیین رفتارهای آتی آنها دارد. رفتار سرمایه‌گذاری رفتاری پویا از سوی بازیگرانی است که مدام در پی اصلاح و بهینه‌کردن تصمیم‌گیری‌های خودشان هستند. ممکن است در این زمینه اشتباه تصمیم‌گیری کنند اما مدام در پی اصلاح آن هستند. با رونق یافتن سایر بازارها و افزایش نرخ بازدهی مورد انتظار در آنها، سپرده‌گذاران شروع به ارزیابی ریسک و بازدهی مورد انتظار می‌کنند. چنانچه به این نتیجه برسند که سرمایه‌گذاری در سایر بازارها بهتر است، مطمئناً این تصمیم را خواهند گرفت. باید توجه کنیم این مطلب به این معنی نیست که تمام سپرده‌گذاران این رفتار را انجام می‌دهند چون هستند سپرده‌گذارانی که ریسک‌گریز هستند و تحت هیچ شرایطی از سیستم بانکی خارج نمی‌شوند اما در حال حاضر تعداد قابل توجهی از سپرده‌گذاران با اتمام دوره سپرده‌گذاری یک‌ساله‌شان، مترصد ورود به سایر بازارها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند. چنانچه بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها جهت رعایت بخشنامه مورد بحث جدی باشد و شرایط سیاسی اقتصادی کلان کشور بهبود یابد، شاهد تغییر ترکیب سپرده‌ها به نفع سپرده‌های کوتاه‌مدت و ورود به سایر بازارها خواهیم بود.