سرنوشت سپرده نفتی

 ابراهیم علیزاده: پول‌های نفتی که در 5 /6 سال اخیر به صندوق توسعه ملی امانت داده شد، صرف چه کارهایی شده است؟ قرار بود این اعتبارات برای اقتصاد ایران چه کارکردهایی داشته باشند و در عمل چقدر در همان راستا هزینه شده‌اند؟ آن‌طور که در ماده 61 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره شده، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است. در واقع مهم‌ترین کارکرد این صندوق در اقتصاد ایران امانتداری دارایی‌های نفتی کشور برای نسل‌های آتی است. اما ورودی و خروجی‌های این صندوق دقیقاً باید از کدام محل‌ها به کدام محل‌ها باشد؟

30 درصد منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه، 20 درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام مورد اشاره، 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 89 و سال‌های بعد، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی، سود خالص صندوق توسعه طی سال مالی، درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی و همچنین میزان مشخص و ناچیزی از بودجه سالانه دولت همه محل‌هایی است که صندوق توسعه ملی از طریق آنها باید تامین مالی شود.

در مقابل این منابع قرار است طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی صرف شش مورد مشخص شود:

1- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی برای تولید

2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند.

3- اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

5- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی برای جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران

6- تامین هزینه‌های صندوق

با این حال اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی معادل 3 /2 میلیارد دلار حتی با مجوز قانون بودجه سال ۱۳۹۶ برای مواردی مانند تقویت بنیه دفاعی و سازمان صداوسیما نشان می‌دهد که ممکن است بخشی از منابع صندوق توسعه صرف مخارجی غیر از آنچه در اساسنامه صندوق توسعه آمده، شود. این در حالی است که 29 فروردین‌ماه سال 1393 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به صراحت گفته بود: دولت اصرار دارد به هیچ وجه از منابع صندوق توسعه در بودجه کشور استفاده نشود.

اعتباراتی که فعلاً پرداخت نشده است

طبق آنچه درباره کارنامه ۵۹ میلیارددلاری 5 /6 سال اخیر صندوق توسعه ملی توسط این صندوق منتشر شده، در مجموع طی این مدت حدود ۳۴ میلیارد دلار از منابع صندوق برای پرداخت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مسدود شده است. در واقع بیش از 57 درصد مصارف در نظر گرفته‌شده صندوق توسعه ملی در این مدت مربوط به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور بوده که از این میزان تنها 11 میلیارد دلار آن به صورت قطعی پرداخت شده است. به عبارتی هنوز حدود 68 درصد از منابع مسدود‌شده پرداخت نشده است. تعداد طرح‌هایی که هنوز 23 میلیارد دلار اعتبار مسدودشده را نتوانسته‌اند دریافت کنند، بیش از دو هزار طرح است. معطلی این دو هزار طرح در حالی است که تعداد کل طرح‌های بااعتبار مسدودشده بیش از 3 /3 هزار طرح بوده است. جزئیات بخش به بخش تسهیلات ارزی پرداخت‌شده هم نشان می‌دهد که بخش حمل‌ونقل بهترین و بخش پایین‌دستی نفت و گاز بدترین وضعیت در زمینه نسبت اعتبارات پرداخت‌شده به اعتبارات مسدودشده را داشته است. در این مدت 82 درصد از اعتبارات مسدودی بخش حمل‌ونقل پرداخت شده اما در بخش پایین‌دستی نفت و گاز تنها شش درصد از اعتبارات مسدودی پرداخت شده است. پس از بخش پایین‌دستی نفت و گاز، پایین‌ترین نسبت در این زمینه را بخش‌های پتروشیمی، نیروگاه و فولاد داشته است. در واقع سهم اعتبارات دریافتی این بخش‌ها از اعتبارات مسدودی آنها پایین‌تر از دیگر بخش‌ها بوده و به نظر می‌رسد در این بخش‌ها مدت‌زمان دریافت اعتبارات طولانی‌تر است. اما در مجموع در مورد علت زمانبر بودن پرداخت اعتبارات، روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: «عمده تسهیلات ارزی، برای تامین مالی ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع صادرات‌محور هستند که پس از توسعه صادرات، باید ارز تخصیص‌داده‌شده را بازپرداخت کنند بنابراین این پرداخت‌ها برای گشایش اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد که از زمان اعلام وصول منابع تا زمان پرداخت، امری زمانبر خواهد بود. به همین دلیل تنها یک‌سوم از منابع اعلام وصول شده، به مرحله پرداخت رسیده است.»

در همین حال بررسی بیشتر این بخش نشان می‌دهد که هدف نخست تسهیلات ارزی، بخش صنایع بالادستی نفت و گاز بوده و عمده تسهیلات ریالی پرداخت‌شده به بخش آب، کشاورزی و سرمایه در گردش صنایع بوده است. بررسی‌های استانی طرح‌های ارزی نیز نشان می‌دهد که استان بوشهر با مبلغی معادل 8 /12 میلیارد دلار به دلیل طرح‌های بالادستی نفت و گاز در مقام نخست از نظر بیشترین مبلغ بوده و استان‌های خوزستان، فارس و هرمزگان در مقام‌های بعدی قرار دارند. از نظر تعداد نیز استان یزد با ۲۹ طرح، دارای بیشترین طرح از نظر تعداد بوده و استان‌های اصفهان و فارس در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

اما نکته قابل توجه در این گزارش سهم بخش نهادهایی است که شائبه شبه‌دولتی بودن دارند. بر اساس آمارهای این گزارش از کل مبلغ مسدود شده تا پایان شهریورماه امسال، در مجموع 7 /19 میلیارد دلار به طرح‌های بخش خصوصی و 5 /14 میلیارد دلار به طرح‌های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و ۱۰۱ میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاون تخصیص یافته است. سهم 42‌درصدی طرح‌های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از این منابع موضوع قابل توجهی است که شاید نیاز باشد در این مورد شفاف‌سازی‌های بیشتری صورت گیرد.

مصارف پیش‌بینی‌نشده

از میان شش مورد مشخص در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای مصارف منابع این صندوق، عباراتی مانند «طرح ملی آب و خاک»، «واریز به حساب خزانه‌داری کشور»، «تبدیل منابع صندوق به ریال» و «تقویت بنیه دفاعی و سازمان صداوسیما» به چشم نمی‌خورد اما گزارش اخیر صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این مصارف پیش‌بینی‌نشده به هر ترتیب برای منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. از آن 59 میلیارد دلار منابعی که جزئیات مصرفش را صندوق توسعه ملی منتشر کرده، ۳۴ میلیارد دلار برای پرداخت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بوده، 11 میلیارد دلار برای طرح ملی آب و خاک در نظر گرفته شده، 3 /2 میلیارد دلار به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده، 6 /6 میلیارد دلار در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی سپرده‌گذاری ارزی شده و همچنین 5 /5 میلیارد دلار از منابع صندوق به ریال با نرخ مبادله‌ای تبدیل شده است. در میان این بخش‌ها،‌ جزئیات منابع واریزشده به حساب خزانه‌داری کل کشور قابل توجه به نظر می‌رسد. بر این اساس در اجرای بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تا پایان شهریورماه سال‌جاری در مجموع دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بابت «افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، طرح‌های آبیاری تحت فشار، کم‌فشار و سامانه‌های نوین آبیاری، طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن، سازمان‌های صدا و سیما، تقویت بنیه دفاعی و مقابله با ریزگردها» به نفع حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مسدود شده است. در همین مورد دنیای اقتصاد نیز در گزارشی یادآور شده است: «نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از اختصاص مبلغ 100 میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تولید برنامه‌های فاخر در رسانه ملی خبر داده است.» هشدار این روزنامه این است که این موضوع باعث می‌شود به منابع صندوق نگاه هزینه‌ای شود و این عادت، راه را برای تمام سیاستگذاران و دولت‌ها برای استفاده از منابع صندوق باز نگه می‌دارد که این موضوع با اهداف تعیین‌شده برای صندوق مغایر است. علاوه بر این موضوع، توجه بیشتر به نقش اهرمی صندوق توسعه ملی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور فروردین‌ماه امسال در قالب فعالیت‌های ویژه دارای اولویت به رئیس صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد، از دیگر نکاتی است که پس از انتشار گزارش صندوق توسعه به نظر می‌رسد باید جدی‌تر گرفته شود. در فروردین‌ماه امسال رئیس‌جمهور همچنین اعلام کرده بود بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی تا پایان دولت یازدهم به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود اما آیا برای مصرف بهینه‌تر منابع در مسیر صندوق توسعه، پایبندی به اهداف مورد اشاره اساسنامه صندوق توسعه بیشتر خواهد شد؟