رانندگی در تاریکی شب
بررسی دلایل نااطمینانی سرمایه‌گذاران به آینده فضای کسب‌وکار در گفت‌وگو با داود سوری
داود سوری می‌گوید: دولت، خود مشکل‌زاست؛ نخست به این دلیل که سیطره وسیعی بر اقتصاد دارد و از سوی دیگر، تقریباً هیچ‌یک از دولت‌ها، برنامه اقتصادی مشخصی را نه روی کاغذ بلکه در عمل نیز نداشتند. ضمن آنکه، همواره میان اعضای تیم اقتصادی دولت‌ها تناقضاتی وجود داشته که با سیاست‌های باری به هر جهت می‌خواستند آن چهار سال را سپری کنند.
گویی سندرم نگرش‌های کوتاه‌مدت چنان فضای سیاسی و اقتصادی کشور را مبتلا کرده که حتی وقتی یک دولت توسعه‌محور نیز زمام امور را به دست می‌گیرد، بازهم نمی‌تواند خود را از این دام رها کند. نه دولت را یارای این رهایی است و نه بخش خصوصی. داود سوری اقتصاددان در گفت‌وگو با تجارت فردا به تحلیل نااطمینانی صاحبان کسب‌وکار برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت می‌پردازد. او عدم برنامه‌ریزی بلندمدت توسط سیاستگذاران و آمیختگی مسائل سیاسی و اقتصادی را عامل چیرگی نگرش‌های کوتاه‌مدت بر تصمیمات بلندمدت می‌داند و می‌گوید: «وضعیت اقتصاد و برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور به گونه‌ای است که بدون هیچ مقصد مشخصی در حال حرکت هستیم و هر کجا که با دشواری‌هایی مواجه می‌شویم، مسیر را تغییر می‌دهیم و در واقع توجهی به اهداف نداریم.»
♦♦♦
فعالان اقتصادی جملگی این گلایه را مطرح می‌کنند که در دام تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت گرفتار شده‌اند و نمی‌توانند برای آینده بلندمدت تصمیم‌گیری کنند. چرا جامعه ایران به یک جامعه کوتاه‌مدت تبدیل شده است؟ به طور دقیق‌تر، چه دلایلی سبب شده که در فعالیت‌های اقتصادی، دید کوتاه‌مدت بر دید بلندمدت چیره شود؟
البته جامعه ایران به تازگی در این دام گرفتار نشده و این گرفتاری مربوط به امروز و دیروز نیست. اما به نظر می‌رسد، گلایه فعالان اقتصادی برحق است و عدم اطمینان از آینده بیشتر ناشی از آن است که برنامه بلندمدتی برای اقتصاد کشور تنظیم نشده است. در واقع، در سطح کلان کشور، سیاست اجرایی بلندمدتی برای آنکه مشخص شود اقتصاد از چه مسیری به کدام مقصد خواهد رفت، وجود ندارد. یکسری مباحث تحت عنوان ایران 1400 مطرح شده و یکسری هدف‌گذاری‌ها صورت گرفته، اما برای هیچ‌کدام از این اهداف، روش‌های اجرایی تعیین نشده است؛ روش‌های اجرایی که روی آن اجماع حاصل شده باشد و در دستور کار قرار بگیرد. به همین سبب است که با تغییر یک دولت و حتی با جابه‌جایی‌ها درون یک دولت، سیاست‌ها هم به‌طور کلی 180 درجه تغییر می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد گلایه فعالان اقتصادی، گلایه‌ای بجاست. وضعیت اقتصاد از جنبه عدم برخورداری از برنامه بلندمدت و فقدان مسیر مشخص، به وضعیت فردی شباهت دارد که در تاریکی شب، برای رفع کسالت خود اقدام به رانندگی در خیابان‌ها می‌کند و به دلیل آنکه مسیر مشخصی در پیش ندارد، به محض مواجهه با معابر پرازدحام، مسیر خود را تغییر می‌دهد و در یک مسیر خلوت حرکت می‌کند. در واقع وضعیت اقتصاد و برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور ما هم به همین شکل است، بدون هیچ مقصد مشخصی در حال حرکت هستیم و هر کجا که با دشواری‌هایی مواجه می‌شویم، مسیر را تغییر می‌دهیم و درواقع توجهی به اهداف نداریم.
به واسطه همین تغییرات پی در پی در مسیر حرکت است که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به آینده اطمینان داشته باشند یا این عدم اطمینان دلایل دیگری هم دارد؟
وقتی برنامه بلندمدتی برای اقتصاد کشور تدوین نشده باشد و نقشه راه مشخص نباشد، این نااطمینانی به سرمایه‌گذاران القا می‌شود. سرمایه‌گذاری یک فرآیند بلندمدت است و سرمایه‌گذار نیاز دارد که یک افق بلندمدت را ببیند تا بتواند از ثمرات سرمایه‌گذاری، هزینه‌های اولیه و سود آن ارزیابی داشته باشد. این فرآیند زمانبر است و او انتظار دارد که در طول این زمان، شاهد سیاست‌های باثباتی باشد. اما زمانی که سیاستگذاران، خود برنامه مشخصی برای اقتصاد ندارند، طبعاً سرمایه‌گذارها هم -حداقل بخشی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در بلندمدت بازدهی نشان می‌دهند- عقب می‌نشینند و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بر این اساس، ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها به سمت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری‌هایی که به سرعت به مرحله بازدهی می‌رسند، سوق پیدا می‌کند که عمدتاً فعالیت‌های خدماتی و فعالیت‌های واسطه‌گری است.
در چنین فضایی که نگرش‌های کوتاه‌مدت بر نگرش‌های بلندمدت تفوق دارد، اقتصاد متحمل چه آسیب‌هایی می‌شود؟
بدیهی است که اگر سرمایه‌گذاری صورت نپذیرد، تولید صورت نمی‌گیرد و وقتی که تولید صورت نپذیرد، رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مخاطره قرار می‌گیرد. در واقع، وقتی که سرمایه‌ها در فعالیت‌های غیرتولیدی درگیر شوند مانند آنچه در فعالیت‌های واسطه‌گری و فعالیت‌های کوتاه‌مدت جریان دارد، واردات تقویت می‌شود و افراد به جای اینکه به تولید بپردازند به واردات می‌پردازند و وقتی که گرایش به این نوع فعالیت‌ها افزایش پیدا کند، نرخ ارز و نرخ تورم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و عمدتاً این تاثیرپذیری به متغیرهای پولی تسری می‌یابد.
از سوی دیگر، وقتی سرمایه‌گذاری صورت نپذیرد یعنی سرمایه‌گذار به اینکه آیا می‌تواند در آن بازار سرمایه‌گذاری کرده و به کسب‌وکار بپردازد، اطمینان نداشته باشد، در نهایت نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد؛ چراکه این نااطمینانی به آینده فضای کسب‌وکار روی تصمیمات بسیاری از سرمایه‌گذاران اثر خواهد گذاشت. نرخ رشد اقتصادی یکی از آن شالوده‌های اساسی اقتصاد است؛ اگر نگوییم اصلی‌ترین شالوده است. یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که می‌تواند در مورد سایر متغیرها از جمله اشتغال، فقر یا نابرابری علامت بدهد. از سوی دیگر انتقال سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد، بخش‌های خدماتی و فعالیت‌هایی که مبتنی بر واسطه‌گری و خریدوفروش مانند واردات کالاهاست، بخش پولی اقتصاد را بزرگ کرده و تورم ایجاد می‌کند. این فرآیند مجدداً به فقر و نابرابری بیشتر دامن می‌زند و نهایتاً اقتصاد کوچک و کوچک‌تر می‌شود. این اقتصاد که رو به تحلیل گذاشته است، کمتر می‌تواند بازدهی داشته باشد و منجر به افزایش رفاه جامعه شود.
فارغ از نوع سیاستگذاری اقتصادی که ممکن است به بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار بینجامد، مناقشات سیاسی تا چه حد در شکل‌گیری این ناامنی روانی اثرگذار است؟
مایه تاسف است که بسیاری از مسائل در کشور به سیاست گره خورده و تاکنون تفکیکی میان اقتصاد و سیاست ایجاد نشده است که در وهله نخست منافع اقتصادی در اولویت قرار گیرد؛ چه در روابط خارجی و چه حتی در داخل کشور و رقابت‌هایی که بین گروه‌های سیاسی وجود دارد. همواره، رقابت‌های سیاسی روی تصمیمات اقتصادی، فضای کسب‌وکار و ثباتی که کشور به آن نیاز دارد، سایه می‌اندازد. به طور طبیعی، سرمایه‌گذاران هم این تحولات، گرایش‌ها و واکنش‌ها را می‌بینند و این مسائل روی تصمیمات آنها اثر می‌گذارد.
وقتی این مناقشات سیاسی به اوج می‌رسد و فضای کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دولت برای صیانت از آرامش و ثبات در فضای کسب‌وکار باید چه مواضعی در پیش بگیرد؟
دولت‌های ما، چه این دولت و چه دولت‌هایی که در گذشته روی کار آمده‌اند، خودشان بخش مهمی از تحولات سیاسی یا مناقشات بوده‌اند که روی نظر سرمایه‌گذاران و بی‌ثباتی اقتصادی اثر گذاشته‌اند. عمده تمرکز دولت‌ها به سمت مباحث سیاسی بوده و در عین حال، شاید بیشترین تغییرات در بخش‌های اقتصادی رخ داده که افرادی که بر مسند کار نشسته‌اند، به‌نوعی بی‌ثباتی را به اقتصاد کشور تزریق کرده‌اند. من فکر می‌کنم دولت، خود مشکل‌زاست؛ نخست به این دلیل که سیطره وسیعی بر اقتصاد دارند و از سوی دیگر، تقریباً هیچ یک از دولت‌ها، برنامه اقتصادی مشخصی را نه روی کاغذ بلکه در عمل نیز نداشتند. ضمن آنکه، همواره میان اعضای تیم اقتصادی دولت‌ها تناقضاتی وجود داشته که با سیاست‌های باری به هر جهت می‌خواستند آن چهار سال را سپری کنند.
اگر بپذیریم که منشأ عمده منازعات سیاسی، نبود اجماع بر سر مسائل اصلی کشور و راهکارهای برون‌رفت از این مسائل است، چگونه می‌توان میان گروه‌های سیاسی اجماع ایجاد کرد؟
به هر روی، منازعات سیاسی اکنون به یک بازی تبدیل شده و افرادی که فعلاً در کشور تاثیرگذار هستند به‌نوعی درون این بازی قرار دارند و البته توجهی هم به اقتصاد کشور ندارند. این افراد باید دور هم بنشینند و در خصوص اینکه حد و مرز رقابت‌های سیاسی تا کجاست و تا کجا باید پیش بروند، تصمیمات جدی اتخاذ کنند تا بتوانند حداقلی از ثبات را به اقتصاد بازگردانند. فارغ از این شوک‌های سیاسی که گاه و بیگاه بر فضای کسب‌وکار وارد می‌شود، می‌ماند اختلاف نظرهایی که درون اقتصاد وجود دارد که این اختلاف‌نظرها نیز طبیعی به نظر می‌رسد. مهم آن است که سیاستگذاران توانایی این تشخیص را داشته باشند که کدام مسیر و کدام نظریه به سود اقتصاد کشور است و آن مسیر را دنبال کنند. من فکر می‌کنم کیفیت سیاستگذاری‌ها موضوع بسیار مهمی است و باید مرز مشخصی میان اقتصاد، سیاست و رقابت‌های سیاسی ترسیم شود.
برخی فعالان اقتصادی در کشور معتقدند که به منظور بهبود وضعیت کنونی اقتصاد، نخست باید فضای روانی کسب‌وکار بهبود پیدا کند و سپس سایر الزامات نظیر تغییر قوانین و ضوابط مورد توجه قرار گیرد. آیا شما با این انگاره موافق هستید؟
شاید بهتر باشد ابتدا مروری بر تعریف فضای کسب‌وکار داشته باشیم. به نظر می‌رسد تعریفی از یک فضای کسب‌وکار که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند به این شرح است که در آن رقابت میان فعالان اقتصادی به‌صورت کامل برقرار باشد. دولت تنها به‌عنوان ناظر در این فضا فعالیت می‌کند و باید مانع از ایجاد رفتارهای انحصارگرایانه شود. تا جایی که ممکن است باید از میزان دخالت‌هایی که در واقع به زیان رقابت است کاسته و این امکان فراهم شود تا فعالان اقتصادی با توجه به توانایی‌های اقتصادی خاص خود با یکدیگر به رقابت بپردازند و یک فضای کاملاً عادلانه حاکم شود. این مختصاتی است که فکر می‌کنم به‌عنوان فضای کسب‌وکار لازم است برقرار شود تا بتواند کمک حال اقتصاد کشور باشد.
آقای دکتر مدت‌هاست که این تعاریف و الزامات بهبود فضای کسب‌وکار مورد اشاره و تاکید قرار می‌گیرد، اما به چه دلیل گشایشی حاصل نمی‌شود و رتبه کسب‌وکار ایران همچنان رو به افول است؟
به نظر می‌رسد، مواجهه با مفهوم بهبود فضای کسب‌وکار بسیار ساده‌انگارانه است و تنها به این گزاره اکتفا می‌شود که فضا باید رقابتی باشد. اما مساله به این سادگی نیست. بهبود فضای کسب‌وکار فرآیند بسیار پیچیده‌ای است که اگر امروز با همت و اراده قوی آغاز شود و پیوسته به پیش برود، شاید بتوان این انتظار را داشت که پس از یک دهه محقق شود. فضایی که اکنون به عنوان فضای کسب‌وکار شناخته می‌شود، شاید نتیجه چندین دهه دخالت‌های دولت و نیز اغتشاشاتی است که از زوایای مختلف به این فضا وارد شده است. در نتیجه به سرعت نمی‌توان آن را بهبود بخشید. اما به هر روی کار باید آغاز شود و این اراده و همت شکل بگیرد تا بتوان در گذر زمان تغییرات روبه جلویی را شاهد بود. اما اینکه فضای کنونی چگونه بهبود پیدا می‌کند، تقریباً فرآیند پیچیده‌ای است که نیازمند مباحث عملیاتی متعددی است و ظرف مدت فرضاً شش‌ماه، یک سال یا حتی دو سال مسائل آن برطرف نمی‌شود. در واقع انتظار اینکه در کوتاه‌مدت فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند، انتظاری عبث به نظر می‌رسد.
به نظر شما در این میان حلقه مفقوده چیست؟ ببینید اکنون موارد متعددی به عنوان الزامات بهبود فضای کسب‌وکار مطرح می‌شود. اما به نظر می‌رسد یک حلقه مفقوده وجود دارد که به عنوان پیش‌نیاز باید قبل از تحقق این الزامات مورد توجه قرار گیرد.
ببینید همان‌گونه که اشاره کردم، اقتصاد ایران فاقد برنامه بلندمدت است. تا زمانی که این برنامه وجود نداشته باشد، الزامات بهبود فضای کسب‌وکار راه به جایی نخواهد برد. البته منظور از برنامه این نیست که به طور مثال چندین هدف مشخص شود و در ادامه تلاش برای محقق ساختن این اهداف صورت گیرد. مقصود از برنامه این است که باید بدانیم چه استراتژی را برای اقتصاد کشور می‌خواهیم. اکنون همچنان مساله نقش دولت و چگونگی دخالت آن در اقتصاد مطرح است. تمامی مسوولان از این دم می‌زنند که دولت باید کوچک شود، دولت نباید دخالت کند و خصوصی‌سازی باید انجام گیرد؛ ولی هنگامی که موسم اقدام فرا‌می‌رسد، این آمادگی از لحاظ ذهنی در میان دولتمردان وجود ندارد که اقتصاد بدون وجود آنها نیز می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. به عنوان مثال هنگامی که بحث خصوصی‌سازی مطرح شد، به دلیل نداشتن آمادگی پذیرش آن، به نوعی فرآیندهای قانونی دور زده شد و مجدداً اقتصاد با شکل بدتری در اختیار دولت و شبه‌دولت قرار گرفت.
یا در مثالی دیگر، بحث اصلاح قیمت انرژی را در نظر بگیرید. سالیان مدیدی است که سیاستگذار با این مساله درگیر است. این مساله، در واقع یک مشکل اجرایی و ادراکی است که برخی وزرای دولت نمی‌توانند با واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی کنار بیایند. آنها نمی‌توانند این اعتماد را داشته باشند که اقتصاد خود می‌تواند بدون نیاز به آنها و تفکراتشان، حلال مشکلات باشد. به همین دلیل ملاحظه می‌شود کشور همچنان درگیر مسائلی است که کشورهای دیگر سال‌هاست از کنار آن گذر کرده‌اند. ذهنیت نادرست سیاستگذار و نیز فقدان استراتژی کلی به مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور تبدیل شده و مانع از هر اقدام روبه جلویی است.
اینکه دولت‌ها عمر کوتاهی دارند و تمام هم و غم خود را در برنامه‌هایی می‌گذارند که در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد و سبب محبوبیت آنها شود، یک واقعیت است. آیا این عامل می‌تواند جزو دلایلی قلمداد شود که جامعه ایران را به جامعه‌ای کوتاه‌مدت تبدیل کرده است؟
به جز چند کشور در همه کشورهای جهان، دولت‌ها عمر محدودی دارند. اما در بسیاری کشورها مرزبندی میان سیاست و اقتصاد انجام شده است. اما در ایران متاسفانه هنوز این اتفاق رخ نداده است. اگرچه بحث‌هایی همچون وجود حزب و تشکل مطرح می‌شود که می‌توانند دولت‌ها را معرفی کنند، اما در بسیاری از کشورها که احزاب غالب بر فعالیت‌های سیاسی هستند، در نهایت رئیس‌جمهورها و سران حکومت در بسیاری مواقع منافع شخصی را ارجح می‌دانند و تصویری را که از خود در جامعه برجای می‌گذارند در نظر می‌گیرند. درنتیجه شاید فراتر از حزب عمل کنند. اما به هر حال یک مرزی مشخص شده یا نهادهایی مانند مجلس یا قوه قانونگذار وجود دارد که این قدرت‌ها را به‌نوعی کنترل می‌کند. به نظر می‌رسد مرزبندی که باید در ذهنیت سیاستمداران کشور شکل بگیرد، هنوز ایجاد نشده است. آنها وارد این بازی شده‌اند و دورنمایی از این بازی در ذهن ندارند. به تعبیری همیشه در زمین فوتبال هستند و شاید خوب باشد یک تصویری هم از بالا داشته باشند تا بدانند این بازی کجا انجام می‌شود و به کدام سمتی در حرکت است. آنها باید آگاه شوند گاهی اوقات بازی در زمین نادرستی دنبال می‌شود و به جای منفعت، زیان می‌رساند. در حال حاضر متاسفانه منازعات و سهم‌خواهی‌های سیاسی در کشور بسیار تشدید شده و به هر مساله‌ای از زاویه سیاست نگریسته می‌شود. عارضه زیان‌آوری که اکنون کشور به آن دچار شده است.
به عنوان یک مثال ساده از این منازعات سیاسی؛ بعد از گذشت 40 سال که برای نخستین بار یک هواپیما خریداری می‌شود، یک نفر می‌گوید این دست دوم است، دیگری می‌گوید مرجوعی است و اظهارنظرهایی از این دست. حال آنکه موضوع خرید هواپیما نباید جزو مسائلی قرار بگیرد که در رقابت‌های سیاسی مطرح شود، اما متاسفانه کشور در این دام گرفتار شده است.
بنابراین تا این منازعات سیاسی برطرف نشود، اتفاق خاصی را نمی‌توانیم شاهد باشیم.
به نظر می‌رسد کیفیت سیاستگذاری و تصمیم‌سازی خیلی روی این مساله تاثیرگذار است و باید به‌نوعی تغییراتی ایجاد شود تا اسناد باکیفیت‌تری در این چارچوب‌ها گنجانده شود. متاسفانه سطح سیاستگذاری در کشور بسیار تنزل یافته است.