رویای اقتصاد سالم

مثل همان زنگاری که روی چرخ‌دنده‌ها می‌نشیند و گردش دورانی این چرخ‌دنده‌ها را سست کرده و گاهی غیرممکن می‌کند، فساد اداری هم حرکت بطئی اقتصاد ایران را سبب شده است. آنچنان که بنا بر اذعان مسوولان نهادهای نظارتی، فعالیت اقتصادی بدون توسل به روش‌های ناسالم و غیرقانونی تقریباً میسر نمی‌شود. در چنین شرایطی پرچم مبارزه با فساد باید در دست دولت قرار گیرد یا در دست فعالان اقتصادی؛ تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانانی که در هوای آلوده محیط کسب‌وکار، نفس‌هایشان به شماره افتاده است. برخی بر این باورند که به دلیل رویش تومور فساد بر پیکره فربه دولت، مبارزه با فساد نیز باید از دولت آغاز شود. گروهی نیز معتقدند بخش خصوصی باید پرچم مبارزه با فساد را بالا ببرد. در این میان گروه سومی هم هستند که معتقدند، مبارزه با این پدیده راه به جایی نمی‌برد مگر آنکه گرایش ارتکاب به فساد از ذهن تک‌تک ایرانیان زدوده شود. این گروه از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که این مبارزه باید از بطن جامعه و از مردم آغاز شود.

سازمان شفافیت بین‌الملل که سالانه وضعیت فساد در کشورها را مورد سنجش قرار می‌دهد، نمره ادراک فساد ایران را در سال 2003 معادل 30 برآورد کرده بود. این نمره در سال 2009 دچار افت شدیدی شد و به رقم 18 رسید. اما این سازمان در سال 2016 نمره ایران را معادل 29 ارزیابی کرد. این نمره هرچه به 100 نزدیک‌تر باشد، بدین معناست که موقعیت کشورها به سلامت اداری نزدیک‌تر است. حال برای آنکه ایران بتواند نمره‌ای نزدیک به 100 را کسب کند و به جایگاه کشوری عاری از فساد دست یابد باید طی 10 سال آینده 70 نمره ارتقا پیدا کند و این یعنی سالانه هفت نمره ارتقا. آیا در شرایطی که همچنان توپ مبارزه با فساد میان دولت، بخش خصوصی و مردم سرگردان است، ایران می‌تواند در 10 سال آینده، سالانه هفت پله در زمینه بهبود سلامت اداری ارتقا پیدا کند؟ از سوی دیگر، در ایران نهادهای متعددی برای پیشگیری و مهار فساد به وجود آمده‌اند و پرسش قابل تامل این است که این نهادها تا چه حد در ایفای وظایف محوله خود به موفقیت دست یافته‌اند؟

تجارت فردا به بهانه سخنان اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد اداری، به ابعاد این پدیده در کشور پرداخته است.