احساس خطر می‌کنیم

صنف سوپرمارکت‌داری طی دهه‌های گذشته با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده است. از این‌رو، پیش از بررسی وضعیت کنونی این صنف، لازم است، روند شکل‌گیری این واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گیرد. سابقه تاسیس نخستین سوپرمارکت به دهه 1340 بازمی‌گردد. به طوری که شهرداری مجوز ایجاد اولین سوپرمارکت را برای آنچه عرضه کالا با کیفیت مرغوب خوانده می‌شد، در سال 1344 صادر کرد. سوپرمارکت‌ها پیش از انقلاب تحت نظارت شهرداری‌ها فعالیت می‌کردند و تعدادشان اندک بود. پیش از انقلاب، این الزام ایجاد شد که سوپرمارکت‌ها تاسیس شوند تا خدمات بهتری به مردم ارائه کنند. در آن مقطع، این رویه برقرار شد که چند مغازه یا واحد صنفی در یکدیگر ادغام شوند و مکان بزرگ‌تری را به نام سوپر مارکت تاسیس کنند که مردم مایحتاج روزانه خود را تامین کنند.

مجوزهای اولیه برای فضاهایی با حدود 300 متر صادر می‌شد و بعدها شروط دیگری برای متقاضیان راه‌اندازی سوپرمارکت تعیین شد. در دهه 1350 اما فرآیند تاسیس این واحدهای صنفی، گویی سرعت بیشتری گرفت و البته آسان‌تر شد. چنان‌که، برای تقاضاهای مبتنی بر فضای 100‌متری نیز مجوز صادر می‌شد و در نهایت تعداد سوپرمارکت‌ها که در سال‌های اولیه به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسید به حدود 30 واحد افزایش پیدا کرد. پس از آن بود که پیشنهاد تاسیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها مطرح شد. اما به دلیل برخی اختلاف نظرها بر سر کم و کیف تاسیس این تشکل و سهم سوپرمارکت‌داران در هیات مدیره این اتحادیه، این هدف در سال‌های پیش از انقلاب محقق نشد. در دهه‌های نخستین پس از انقلاب، اما موجودیت صنف سوپرمارکت‌داری با مخاطراتی مواجه شد و به بیان ساده‌تر مخالفت‌های بسیاری با این صنف صورت می‌گرفت؛ با این استدلال که سوپرمارکت‌ها به جا‌مانده از دوران طاغوت هستند. درنتیجه موضوع تاسیس اتحادیه برای این واحدهای صنفی نیز از اولویت خارج شد. 

در واقع صاحبان این صنف، چند سالی برای حفظ موجودیت خود در تلاش بودند. سوپرمارکت‌ها به مثابه کودکی بودند که به دنیا آمده بودند و لازم بود که شناسنامه‌ای برای آنها صادر شود. در نهایت اتحادیه سوپرمارکت‌ها پس از کش و قوس‌های فراوان در سال 1369 به ثبت سید. یعنی سوپرمارکت‌داران از سال 1369 تاکنون صاحب یک تشکل هستند. تعداد سوپرمارکت‌ها به عنوان اعضای این اتحادیه، اکنون و پس از حدود پنج دهه فعالیت به 500 واحد در تهران می‌رسد. واحدهایی که فضای آنها بیش از 70 متر است. با این احتساب، حدود 20 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم از هر واحد سوپرمارکت امرار معاش می‌کنند. البته آماری از تعداد سوپرمارکت‌ها در کل کشور در دسترس نیست. 

در واقع به دلیل تعداد اندک این واحدها در سایر استان‌ها، اتحادیه‌ای برای آنها تشکیل نشده است. شرط تاسیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها در هر استان این است که تعداد آنها دست‌کم به 200 یا 300 واحد برسد. اتحادیه کشوری نیز تاکنون در این زمینه تشکیل نشده و تنها برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل شده است.

تهدیدی به نام فروشگاه‌های زنجیره‌ای

صاحبان سوپرمارکت‌ها که طی دهه‌های گذشته مایحتاج مردم را تامین کرده‌اند، اکنون با خطر جدی تعطیلی مواجه هستند، مانند ده‌ها مغازه خواربارفروشی، لبنیاتی و عرضه گوشت که به ورطه تعطیلی کشیده شده‌اند. چنان‌که از ابتدای سال جاری حدود 10 سوپرمارکت در تهران تعطیل شده یا تغییر شغل داده‌اند که این روند در صورت تداوم نگران‌کننده خواهد بود.این خطر از ناحیه فروشگاه‌های بزرگ که صاحبان آنها سرمایه‌دار هستند، به وجود آمده و به نظر می‌رسد در این شرایط حق ضعیف‌ترها در حال پایمال شدن است. این قشر احساس خطر می‌کند و البته کاری از عهده‌اش ساخته نیست. اگرچه، وضعیت سوپرمارکت‌ها نسبت به وضعیت خواربارفروش‌ها و صنوفی از این دست بهتر است. اما به واقع، سوپرمارکت‌ها در معرض نابودی هستند. حال آنکه اتحادیه در پی راه‌حلی است تا بتواند این صنف را روی پای خود نگه دارد اما تاکنون این تلاش‌ها راه به جایی نبرده است؛ چراکه در مقابل، فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار دارند که بازار را به عرصه تاخت‌و‌تاز خود تبدیل کرده‌اند. تاکنون مکاتبات بسیاری با نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته و عواقب توسعه بی‌حد و حصر فروشگاه‌های زنجیره‌ای هشدار داده شده است اما این مکاتبات راه به جایی نبرده است. حتی این نامه‌نگاری در دولت یازدهم با محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز صورت گرفت اما پاسخی دریافت نشد. اغلب در پاسخ به این بیم و هشدارها، گفته می‌شود که یک کشور پیشرفته به توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز دارد.

 اتحادیه و صنف سوپرمارکت‌ها، مخالف توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست اما دیدگاه ما این است که این فروشگاه‌ها در هر کوی و برزنی ایجاد نشود. پیش از پیروزی انقلاب، فروشگاه‌های بزرگ صرفاً در میادین بزرگ نظیر میدان خراسان، میدان فردوسی، میدان امام حسین و گلوگاه‌های شهر مستقر بودند. از سال 1388 که تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای فزونی یافت، مکاتبات اتحادیه با نهادهای ذی‌ربط آغاز شد و متاسفانه تاکنون توافقی با دولت در این مورد حاصل نشده است. پیشنهاد اتحادیه این بود که توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای منوط به نظر اتحادیه‌ای همگن باشد و این اتحادیه مشخص کند که در کدام محل یا خیابان تاسیس یک فروشگاه بزرگ ضرورت دارد. نه آنکه در معبری که ده‌ها مغازه ریز و درشت استقرار دارد، فروشگاهی ایجاد شود و فعالیت دیگر واحدهای صنفی را مختل کند. همان‌گونه که اکنون، با تاسیس یک فروشگاه چندین مغازه ناگزیر می‌شوند، کرکره‌هایشان را پایین بکشند. دولت باید تدابیری برای کسانی که از طریق این واحدهای صنفی امرار معاش می‌کرده‌اند بیندیشد. راهکاری برای آنها که بیکار و مستاصل می‌شوند. ماجرای این روزهای سوپرمارکت‌داران و واحدهای صنفی کوچک‌تر به آن داستانی می‌ماند که دزدی قفل مغازه‌ای را می‌برید و وقتی از او پرسیدند که چه می‌کند، پاسخ داد، ویولن می‌نوازم و صدای آن فردا به گوش خواهد رسید. تبعات رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و آثار آن بر خرده‌فروشان نیز در سال‌های آینده هویدا خواهد شد. همان‌گونه که اکنون، واحدهای صنفی یکی پس از دیگری از پا درمی‌آیند. البته آسیب این روند، تنها متوجه واحدهای صنفی کوچک نمی‌شود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای فروش کالاهایشان، به انواع روش‌ها اعم از اعمال تخفیف‌های ویژه روی قیمت برخی از کالاهایشان متوسل می‌شوند. مشتریان نیز معمولاً زمانی که کالایی را با تخفیف قیمتی می‌یابند، این کالا را بیش از میزان نیاز خریداری می‌کنند و زمانی که کیفیت مورد نظر را در کالای خریداری‌شده نمی‌یابند آن را دور می‌ریزند. از این منظر، مردم نیز از برخی سیاست‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای متضرر می‌شوند. در عین حال، از آنجا که کاسبان جزء نیز نمی‌توانند چنین تخفیفاتی را در کالاهای فروشی خود اعمال کنند، به دلیل وجود این تخفیفات در فروشگاه‌های بزرگ دچار زیان می‌شوند.

اکنون این پیشنهاد مطرح می‌شود که سوپرمارکت‌داران برای رقابت با رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در یکدیگر ادغام شوند و فروشگاه‌های بزرگ‌تری را تاسیس کنند. اما تاسیس فروشگاه‌های بزرگ و ادغام سوپرمارکت‌ها در شرایط کنونی، مستلزم آن بود که  درگذشته در مورد چشم‌انداز فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گرفت و به اتحادیه سوپرمارکت‌ها یا بنکداران اعلام می‌شد تا از اعضای صنف دعوت می‌شد و برای آینده برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی صورت می‌گرفت. اما اکنون دیگر این امکان وجود ندارد و فرصت‌ها از دست ‌رفته است. یعنی اگر قرار باشد، سوپرمارکت‌ها در محله‌ای ادغام شوند و فروشگاهی بزرگ تاسیس کنند، پیش از آن، یک فروشگاه بزرگ در این محل تاسیس شده است. از طرفی، برای مثال، ادغام پنج سوپر مارکت و مدیریت این واحد صنفی جدید، دشوار بوده و شاید نشدنی است. البته شاید اگر دولت پیش‌بینی چنین روزهایی را می‌کرد و مشوق‌ها و امتیازاتی برای این ادغام‌ها قائل می‌شد، صاحبان این صنف نیز با رغبت به این سمت‌وسو حرکت می‌کردند.