ممنون! مداخله نکنید

همان ابتدای مصاحبه می‌گوید از حسن نیت وزارت کشور برای نظارت بر بانک‌ها و موسسات ممنونیم اما بهتر است در این مورد مداخله نکنند. رئیس پیشین بانک مرکزی انتقادش از مساله ورود وزارت کشور به پایش و ارزیابی بانک‌ها را از ابهام در کلمات آغاز می‌کند و می‌گوید کلمه‌ای تحت عنوان «پایش» در قانون پولی و بانکی وجود ندارد. وزارت کشور می‌تواند هر اقدامی را انجام دهد و نام آن را پایش بگذارد. مساله بعدی که طهماسب مظاهری عنوان می‌کند این است که نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کار شرکت سهامی نیست که بانک مرکزی بخواهد آن را با همکاری وزارت کشور انجام دهد. مظاهری می‌گوید بعد از مشکلاتی که موسسات اعتباری ایجاد کردند بعد از چند دهه بالاخره اجماعی در کشور شکل گرفت و همه به این نتیجه رسیدند که کار نظارت امری حرفه‌ای است و باید آن را به بانک مرکزی سپرد. اما همین تصمیم اخیر می‌تواند این اجماع را از بین ببرد. رئیس کل پیشین بانک مرکزی می‌گوید نمی‌تواند نیت وزیر کشور را از ورود به مساله نظارت پیش‌بینی کند. اما به گفته او دیدگاه خوش‌بینانه علاقه‌مندی وزیر کشور به بهتر انجام شدن مساله نظارت است و دیدگاه بدبینانه دخالت مجدد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاست. چیزی که می‌تواند آغازگر پیدایش مجدد موسسات غیرمجاز در کشور باشد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

♦♦♦

 در اخباری که جدیداً مطرح شده قرار است وزارت کشور و بانک مرکزی فعالیت تمامی بانک‌ها و موسسات مالی را پایش و ارزیابی کنند. پایش و ارزیابی به چه معناست و آیا به معنای نظارت این دو بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات است یا منظور از پایش چیز دیگری است؟

خبری که اعلام و رسانه‌ای شده دارای ابهام است و مشخص نیست معنای دقیق و واقعی آن چیست. اولین ابهام در همان مساله «پایش فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است». در قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات بانک مرکزی کلمه «پایش» وجود ندارد. این در حالی است که یکی از اصول اولیه کار بانک مرکزی این است که هر کلمه و عبارتی دارای تبیین و تعریف مشخصی است. یعنی معنا و مفهوم کلمات باید دقیقاً مشخص و تعریف شده باشد. ابداع کلمات جدید و طرح آن در حوزه پولی و بانکی اصلاً کار صحیحی نیست. در قانون آمده متولی دادن مجوز به بانک‌ها و نظارت بر عملکرد آنها بانک مرکزی است. تعریف نظارت هم کاملاً مشخص است و همه می‌دانند دقیقاً مجوز چگونه داده می‌شود و نظارت چگونه انجام می‌شود. اما کلمه پایش یک مساله کاملاً جدید و یک مقوله کاملاً تعریف نشده است و هر کسی ممکن است از آن استنباطی داشته باشد.

 پس نمی‌توان گفت «پایش» را به‌عنوان نظارت به کار برده‌اند؟

شاید هم پایش به معنای همان نظارت است و آقایان خواسته‌اند به جای کلمه‌ای عربی معادل فارسی آن را به کار ببرند. اما مساله این است که در متن قانون کلمه نظارت آمده و ما باید از کلماتی که در قانون آمده استفاده کنیم. اگر اصرار داریم که کلمات فارسی را جایگزین کلمات عربی کنیم، باید در متن قانون جدید این تغییرات را انجام دهیم. اما تا قبل آن پایش در حوزه نظارتی بانک مرکزی یک کلمه معنادار نیست. در قانون نظارت بانک مرکزی و مجوز فعالیت بانک مرکزی من کلمه پایش را ندیده‌ام. وقتی کلمه غیرشفافی مطرح می‌شود معنای آن مشخص نیست. بهتر است در چنین تصمیماتی از کلمات و اصطلاحات روشنی استفاده کنیم اگر هم تاکید داریم از کلمات فارسی استفاده کنیم، در قانون جدید بانکی آن را وارد کنیم. اما وقتی می‌گویند قرار است وزارت کشور پایش بانک‌ها را انجام دهد مشخص نیست قرار است دقیقاً چه کاری انجام شود. در این حالت وزارت کشور یا استانداری‌ها می‌توانند هر کاری انجام دهند و بگویند منظور ما از پایش این است.

مشکل دیگر این مساله این است که در بخش دوم خبر اعلام‌شده آمده قرار است وزارت کشور و بانک مرکزی، مشترکاً نسبت به تدوین دستورالعمل روابط کاری فی‌مابین، با هدف تعیین مسوولیت‌های قانونی طرفین اقدام کنند. مساله نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کار شرکت سهامی نیست که بانک مرکزی بخواهد آن را با همکاری وزارت کشور انجام دهد. در قانون صراحتاً آمده که نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید ضمن حفظ استقلال خود بر عملکرد نهادهای مالی و پولی کشور نظارت کند. حال ممکن است با توجه به تجربه تلخ موسسات اعتباری غیرمجاز که در چند ماه گذشته پیش آمد، بگویید بانک مرکزی از نظر تشکیلات اداری و نیروی انسانی کمی ضعیف است. خب بانک مرکزی برود خود را توانمند کند تا بتواند در نهایت روی پای خود بایستد و به صورت مستقل و کاملاً حرفه‌ای کار نظارت را انجام دهد. کار نظارت بر موسسات پولی و بانک‌ها کاری نیست که بخواهند آن را بر عهده دستگاه دیگری قرار دهند.

 چون برخی می‌گویند ممکن است وزارت کشور به‌عنوان بازوی نظارتی وارد این مساله شده باشد. آن هم به این دلیل که بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند این همه موسسه مالی و اعتباری را که در چند سال اخیر رشد قارچ‌گونه داشته‌اند کنترل کند. اما وزارت کشور با کمک استانداری‌ها در سراسر کشور و توان و امکانات گسترده آنها در همه شهرهای دور و نزدیک، می‌تواند به‌عنوان بازوی نظارتی عمل کند.

اینکه بانک مرکزی توان نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را ندارد، خب مشکل خود بانک مرکزی است و باید این توان را کسب و خود را توانمند کند. توانمند کردن سازمانی که چنین مسوولیتی دارد، کار سختی نیست. شما به هر کسب‌وکاری که نگاه کنید از نانوایی گرفته تا سوپر مارکت و داروخانه و... هر کدام به تعداد بسیار بسیار زیادی در کشور در حال فعالیت‌اند و یک متولی بر فعالیت همه آنها نظارت می‌کند. در شهرستان‌های کوچک و بزرگ اگر برای مثال داروخانه‌ای باز شود وزارت بهداشت نمی‌تواند بگوید چون قدرت شناسایی آن را ندارد، نمی‌تواند بر فعالیت این داروخانه نظارت کند و از بار مسوولیت خود شانه خالی کند. این نظارت از سوی دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها وجود دارد و در حال انجام است. من حاضرم با وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی شرط ببندم که اگر ما همین امروز داروخانه‌ای کوچک در یک شهرستان دورافتاده تاسیس کنیم، در کمتر از 24 ساعت وزارت بهداشت یا دستگاه مربوطه برای بررسی مجوز و چگونگی عملکرد آن سر می‌رسد و مانع فعالیت غیرمجاز ما می‌شود. مگر می‌شود نهادی مانند بانک مرکزی بگوید من ابزار یا توانایی نظارت بر همه کشور را ندارم پس بخواهد این وظیفه ذاتی و قانونی را با نهاد و دستگاه دیگری به اشتراک بگذارد؟ البته وزارت کشور و استانداری‌ها در این میان می‌توانند کمک کنند و حتی وظیفه دارند که اگر موسسه‌ای تابلویی را در جایی با عنوان بانک یا موسسه مالی و اعتباری نصب کرد یا از چنین فعالیتی آگاه شدند آن را به بانک مرکزی اطلاع دهند. مثلاً وزارت درمان و آموزش پزشکی، مسوول نظارت بر عملکرد داروخانه‌ها در تمام کشور است. ضوابط و استانداردهای مدیریت یک داروخانه، کادر داروخانه، نوع داروها و مجاز و غیرمجاز بودن آنها همه مواردی است که وزارت بهداشت آن را مشخص می‌کند. نیروی انتظامی، وزارت کشور و اماکن همه مجری نظرات و تصمیمات وزارت بهداشت هستند. اگر وزارت بهداشت تشخیص بدهد داروخانه‌ای ضوابط لازم برای ادامه کار را ندارد به دستگاه مربوطه یعنی وزارت کشور و استانداری و نیروی انتظامی اعلام می‌کنند و ضابطین دادگستری جلوی عملکرد غیرقانونی آن داروخانه را می‌گیرند. در مورد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هم همین حالت وجود دارد. بانک مرکزی وظیفه دارد بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند و اگر به مورد تخلفی برخورد وزارت کشور، استانداری‌ها و ضابطین قضایی می‌توانند برای اجرا و برخورد با موسسه متخلف با بانک مرکزی همکاری کنند و مجری تصمیمات و نظرات بانک مرکزی باشند. اما این همکاری به این معنا نیست که بانک مرکزی بخواهد بخشی از وظیفه نظارتی خود را به وزارت کشور بدهد. نباید به دلیل ضعف بانک مرکزی چنین وظیفه‌ای را بین وزارت کشور و استانداری‌ها تقسیم کنیم. چون تبعات منفی آن برای ما بسیار زیاد است.

 چه تبعات منفی می‌تواند داشته باشد؟

سال‌ها و دهه‌هاست که نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در وظایف ذاتی بانک مرکزی دخالت می‌کنند. اما پس از رخدادهای اخیر در خصوص موسسات غیرمجاز و تبعات منفی که داشت، بالاخره در میان دستگاه‌ها و همه قوا این اجماع ایجاد شد که وظیفه نظارت بر موسسات مالی و اعتباری یک وظیفه کاملاً تخصصی است و تنها باید بر عهده بانک مرکزی باشد. حالا وزیر کشور به دلایلی نامعلوم خواستار ورود به این مقوله شده و رئیس‌جمهور هم بدون توجه به تبعات منفی، آن را پذیرفته است. این به معنای از دست رفتن اجماع شکل‌گرفته در کشور است. رئیس‌جمهور و وزیر کشور نباید این اجماع را از بین ببرند. بانک مرکزی هم حق ندارد از این وظیفه شانه خالی کند. واگذاری مسوولیت نظارت به دیگر نهادها نقطه شروع مجددی برای شکل‌گیری موسسات غیرمجاز خواهد بود زیرا بسیاری از موسسات غیرمجاز مجوز فعالیت خود را از دستگاه‌های وابسته به وزارت کشور یا دیگر وزارتخانه‌ها مانند وزارت تعاون گرفتند و این بدعت ناصواب را آنها ایجاد کردند. نباید اجازه دهیم آن تجربه با ظاهری دیگر و در پوششی جدید تکرار شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که وزارت کشور بخواهد در وظیفه نظارتی بانک مرکزی دخالت کند. اگر هم وزارت کشور پیشنهاد همکاری و تقسیم کار با بانک مرکزی را داده است، شایسته بود رئیس‌جمهور این پیشنهاد را در معرض بحث و بررسی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و از آن مهم‌تر مراجع و نهادهای علمی و کارشناسان صاحب‌نظر قرار دهد و بعد در مورد انجام این کار تصمیم بگیرد. نه اینکه به محض ارائه این پیشنهاد توسط وزیر کشور، رئیس‌جمهور آن را بپذیرد آن هم پیشنهادی که هیچ تطابقی با قانون بانک مرکزی ندارد و می‌تواند منشأ مشکلات بعدی باشد.

الان به نظر من رئیس بانک مرکزی باید اقتدار خود را حفظ کند و از وزارت کشور بخواهد مساله نظارت در حیطه وظایف تخصصی سیاستگذاری پولی و بانکی باقی بماند. وزارت کشور و استانداری‌ها و دیگر نهادها می‌توانند در مسائل بعدی به بانک مرکزی کمک کنند نه در نظارت و مجوز دادن به بانک‌ها و موسسات. با این کار می‌توان مانع تکرار تجربه تلخ گذشته شد. اگر بانک مرکزی به دلیل پیشنهاد وزارت کشور یا موافقت رئیس‌جمهور از اصول مدیریتی و نظام فعالیت اقتصادی و وظایف اصلی خود عدول کند و به سهامی شدن مسوولیت خود تن دهد، وظیفه‌اش را انجام نداده. اکنون هم خود بانک مرکزی باید در مقابل چنین اقدامی مقاومت کند و هم کارشناسان صاحب‌نظر باید از طریق رسانه‌ها کمک کنند تا تصمیم درستی گرفته شود و خطای گذشته تکرار نشود. عبارتی است که می‌گوید «من جرب‌المجرب حلت به‌الندامه» پشیمانی بر کسی که آزموده را می‌آزماید، رواست. ما تجربه دخالت وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها در سیاست‌های پولی کشور را یک‌بار آزموده‌ایم و نباید این مساله را دوباره تجربه کنیم.

 البته مشکل دیگری که در کشور ما وجود دارد، این است که اصولاً موسسات مالی غیرمجاز و حتی بانک‌ها متعلق به نهادهای ذی‌نفوذند و گاه بانک مرکزی توان برخورد با آنها را ندارد. آیا وزارت کشور ابزار بهتر و قوی‌تری برای مقابله با این نهادها و موسسات دارد که ورودش به مقوله نظارت یا همان پایش را توجیه کند؟

وزارت کشور و استانداری‌ها خودشان یکی از همان نهادهایی بودند که در تاسیس و راه‌اندازی موسسات غیرمجاز دخیل بودند. فکر نمی‌کنم این دلیل موجهی باشد که وزارت کشور بخواهد به مقابله با نهادهای ذی‌نفوذ برود. حتی اگر بانک مرکزی در این برخورد توان کافی را نداشته باشد، باز هم دلیل موجهی نیست بخواهد وظیفه خود را به دستگاه دیگری بسپارد. معتقدم با اجماعی که امروز بر سر نظارت بانک مرکزی بر موسسات غیرمجاز ایجادشده، خود بانک مرکزی باید این وظیفه را انجام دهد. چون پس از سال‌ها تاسیس موسسات غیرمجاز توسط نهادهای ذی‌نفوذ و پاسخگو نبودن به بانک مرکزی، امروز شرایطی پیش آمده که همه مردم و نهادها و قوا به این نتیجه رسیده‌اند که نظارت را به بانک مرکزی بسپارند تا اگر بانک مرکزی این وظیفه را انجام نداد، بتوانند از این نهاد سوال کنند و ایراد بگیرند که چرا از انجام وظیفه خود ناتوان است. باید اجازه دهیم این اجماع عملی شود و بانک مرکزی تنها نهاد مسوول صدور مجوز و تنها مقام پاسخگو در برابر عملکرد آنها باشد. ضعف امروز بانک مرکزی نباید مانع این شود که این اختیار از بانک مرکزی گرفته شود یا بانک مرکزی از این وظیفه عدول کند.

 فکر می‌کنید انگیزه وزارت کشور از طرح این پیشنهاد چیست؟ چون این پیشنهاد گویا نه از طرف بانک مرکزی که از طرف وزیر کشور بوده است.

وزیر کشور باید توضیح دهد که انگیزه‌اش از طرح این پیشنهاد چه بوده و همچنین آقای روحانی باید بگوید چرا چنین پیشنهادی را بدون بررسی کارشناسی قبول کرده‌ است چون بالاخره ایشان پس از پنج سال نشستن در بالاترین مقام اجرایی کشور قطعاً می‌داند که هر پیشنهادی را بهتر است ابتدا به بوته نقد و بررسی بگذارد و بعد دستور اجرای آن را بدهد و آن را رسانه‌ای کند. اما طرح این مساله حداقل حسنی که دارد، این است که رسانه‌ها به بررسی آن می‌پردازند و کارشناسان و اساتید می‌توانند آن را تجزیه و تحلیل کنند.

در بررسی انگیزه وزیر کشور هم می‌توان یک زاویه خوشبینانه را در نظر گرفت و یک زاویه بدبینانه را. اگر غرض وزارت کشور را خوشبینانه بررسی کنیم، می‌توان گفت دلیل ورود وزارت کشور به حیطه کاری بانک مرکزی، ناشی از علاقه‌مندی وزیر کشور به بهتر انجام شدن نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. اما نباید از این علاقه‌مندی به گونه‌ای استفاده شود که اصل قضیه زیر سوال برود. اما اگر بدبینانه نگاه کنیم، باید بگوییم وزارت کشور سال‌ها در مساله موسسات مالی و اعتباری دخالت می‌کرده و اکنون با اجماعی که در خصوص نظارت بانک مرکزی به وجود آمده، به نظر می‌رسد اختیار وزارت کشور و دیگر وزارتخانه‌ها در سیاستگذاری پولی کشور سلب شود. در نتیجه این وزارتخانه برای حفظ این اختیار به این سمت رفته. اما اینها هر دو تنها فرضیاتی است که می‌توان مطرح کرد و هیچ‌کدام اطلاع دقیقی نیست. اما این مساله به هر دلیلی که باشد، کار درستی نیست و باید اصلاح شود. در جریان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خسارت‌هایی به عده زیادی از مردم وارد شد. نباید اجازه داد آن تجربه چه در مقیاس کوچک موسسات مالی و اعتباری و چه در مقیاسی بزرگ‌تر در بانک‌ها تکرار شود و به بانک مرکزی این قدرت را بدهند که بر فعالیت همه این موسسات و بانک‌ها نظارت کند. مساله این است که بعد از چند سال بحث درباره نظام پولی و بانکی اجماع نسبی در کشور فراهم شد که کار نظارت و مجوز دادن به موسسات مالی و اعتباری کاری حرفه‌ای است و این کار حرفه‌ای متولی حرفه‌ای می‌خواهد. در قانون هم آمده که متولی نظارت بر بانک‌ها و موسسات بانک مرکزی است. برخی دوستان هم پا را از این فراتر گذاشته‌اند و بانک مرکزی را به خاطر عدم ایفای مسوولیت نظارتی در سال‌های قبل مورد نقد قرار داده‌اند که چرا به موقع اقدام مناسبی انجام نداده و نتوانسته مانع رشد بی‌رویه و قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز شود. ضمن اینکه بانک مرکزی چه توضیحی برای عدم ایفای وظایف خود دارد و چه دلایل و توجیهاتی دارد، اما نتیجه اینکه امروز این اجماع حاصل شده که باید از بانک مرکزی خواست بر اساس قوانین و مقررات پولی و بانکی و مقررات نظام پولی به این مساله مهم توجه کند و این را مدنظر قرار دهد. اجازه ندهد هیچ موسسه پولی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی شروع به کار کند. علاوه بر اینکه شاید بتوان امیدوار بود با واگذاری مسوولیت نظارت و مجوزها به بانک مرکزی استقلال این نهاد بیشتر شود. اما ورود یک وزارتخانه به مسوولیت بانک مرکزی، ممکن است استقلال این نهاد را باز هم زیر سوال ببرد. همه حرف ما جلوگیری از تکرار تجربه تلخ گذشته و رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری است. این است که باید هشدار دهیم که هم بانک مرکزی مراقب تصمیمات جدید باشند و هم شخص رئیس‌جمهور.