آزمون سخت

مجیدرضا منصورخاکی: «رئیس‌جمهوری دستور داده تا شرکت‌های خصولتی به تدریج واگذار شوند.» این را محمد شریعتمداری وزیر تازه‌نفس صنعت، معدن و تجارت در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بر زبان آورده است. او همچنین گفته «باید بخش خصوصی واقعی در این زمینه ورود کرده تا تجربه‌های قبلی تکرار نشود که یک کارخانه دولتی را یک شرکت شبه‌دولتی خریداری می‌کرد، ماشین‌آلات آن را آهن‌قراضه اعلام و زمین آن را هم تفکیک می‌کرد و سپس کل کارخانه از بین می‌رفت.»

شریعتمداری که پیش‌تر با وعده‌هایی از جمله «بازپس‌گیری اقتصاد و نهادهای بزرگ مالی از دستان دولت و خصولتی‌ها» و نیز «توجه بیشتر به فعالان بخش خصوصی» رای اعتماد فعالان اقتصادی کشور را جلب کرده بود، در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر از فرصت استفاده کرد و بار دیگر به خصولتی‌ها تاخت: «در صورتی که شرکت‌های خصولتی به مسوولیت خود عمل نکنند، ما را با بحران مواجه می‌کنند؛ بنابراین با آنها برخورد می‌شود و حتی اگر لازم باشد خودمان وارد شده و مسوولیت‌های اجرایی را بر عهده می‌گیریم.» به‌زعم وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌توانست انقلاب بزرگی در کشور ایجاد کند و بر این اساس چنانچه بخش خصوصی توانمند باشد و خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد بسیاری از مشکلات صنعت رفع خواهد شد. به گفته حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44، سهم بخش خصوصی از کل واگذاری‌ها از ۱۰ درصد فراتر نمی‌رود؛ او کسب این سهم ناچیز را ناشی از نبود بخش خصوصی توانمند می‌داند و معتقد است به همین دلیل، اغلب واگذاری‌ها به خصولتی‌ها و مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به دولت صورت گرفته است. هرچند گستره و عمق فعالیت‌های بخش عمومی غیردولتی چندان عیان نیست، اما شاید بتوان گفت اقسام مختلف خصولتی‌ها حداقل در یک ویژگی دارای اشتراک هستند و آن نبود شفافیت در عملکرد مالی آنهاست. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که عمده نهادهای عمومی غیردولتی به دلیل عدم پرداخت مالیات و نیز استفاده از تسهیلات ارزان، به راحتی می‌توانند قیمت تمام‌شده محصولات خود را کاهش دهند که این، نتیجه‌ای جز ایجاد شرایط نابرابر در رقابت با بخش خصوصی ندارد. حال آنکه بر اساس مصوبه سه سال پیش مجلس، تمامی نهادهای عمومی مکلف شدند اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌های خود را در فعالیت‌های اقتصادی نزد سازمان بورس افشا کنند. اینک اگرچه دستور واگذاری شرکت‌های خصولتی از سوی رئیس‌جمهوری صادر شده و مدیرانی همچون محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان در کسوت وزیر امور اقتصادی و دارایی مصمم به اجرای آن هستند، اما یقیناً تحقق این دستور حسن روحانی بدون هزینه نخواهد بود. چراکه بخش قابل توجهی از این جنس واگذاری‌ها، در قالب رد دیون صورت گرفته و بازپس‌گیری آن چندان آسان به نظر نمی‌رسد و احتمالاً دولت در این مسیر با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان این گزاره را مطرح می‌کنند، که بازپس‌گیری شرکت‌های واگذار‌شده به منزله نقض حقوق مالکیت قلمداد می‌شود. گذشته از این، آیا صاحبان کسب‌وکار و فعالان بخش خصوصی که در سال‌های اخیر، گرفتار رکود بوده‌اند و البته با مساله سرمایه در گردش دست‌به‌گریبان هستند، آمادگی دریافت این واگذاری‌ها را خواهند داشت؟