تمنای محال

دولت‌ها با شعارها و برنامه‌های متفاوت اقتصادی و سیاسی می‌آیند و می‌روند اما به نظر می‌رسد یک چیز در رفتار همه آنها ماندگاری عجیبی دارد و آن نگاه دستوری و دولتی است. اکنون نزدیک به سه دهه است که اقتصاد دولتی از گفتار رسمی دولت‌هایی که قدرت اجرایی را در دست داشته‌اند رخت بر بسته و جملگی، حداقل در شعارهای تبلیغاتی برای به دست گرفتن قدرت، تصریحاً یا تلویحاً اگر نه از اقتصاد بازار رقابتی، دست‌کم از اقتصاد غیردولتی استفاده کرده‌اند. این فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی منحصر به قوه مجریه نبوده بلکه سایر قوا هم، از قوه قضائیه گرفته تا مجلس چنین رفتاری داشته‌اند. ابلاغیه «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» وجه عینی این فرآیند را به نمایش گذاشت اما زمانی که نوبت به اجرای آن رسید افتاد مشکل‌ها. از بد حادثه این ابلاغیه در زمان حاکمیت پوپولیسم وارد عرصه عمومی شد و قانون اجرایی کردن آن در همان زمان نوشته شد و مامور اجرای آن نیز دولت پوپولیستی در اوج قدرت خود بود. فلسفه اقتصادی پوپولیسم، اگر بتوان به طور منطقی از چنین اصطلاحی استفاده کرد، دولت را فعال مایشائی می‌داند که ماموریت تحقق بخشیدن به شعارهای «عدالت‌خواهانه» و «مردمی» را بر عهده دارد و به همین لحاظ نظام اقتصادی را تبدیل به ابزار دولتی برای اجرای آنها می‌کند. به این ترتیب دیدیم که در دولت‌های نهم و دهم، خصوصی‌سازی واقعی جای خود را به بخش عمومی غیردولتی (خصولتی‌ها) و سهام عدالت داد به طوری که در نهایت سرنوشت اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ سابقاً دولتی به نحوی از انحا دوباره در اختیار قدرت سیاسی و دولتمردان قرار گرفت. اگر از دولت پوپولیستی توقعی بیش از این نمی‌رفت اما از دولت تدبیر و امید که ماموریت اقتصادی خود را اصلاح مسیر طی‌شده قبلی تعریف کرده بود انتظار می‌رفت با اقدامات جدی‌تری به مصاف ساختار اقتصادی معیوب و مخرب به یادگار مانده از قبل برود و کشور را از شر این بلای خانمان‌سوز رها سازد. متاسفانه تاریخ طور دیگری رقم خورد، تدابیر اصلاح اقتصادی اتخاذشده در دولت یازدهم عمدتاً به گفتاردرمانی منحصر شد. ابتدا هیاهوی زیادی برای آزادسازی، مقررات‌زدایی و لغو مجوزهای زائد به پا شد اما تاثیر عملی جملگی شعارها در این خصوص همانند توفان در فنجان چای بود. چهار سال است کمیسیون‌های مختلف دولتی در وزارت اقتصاد مشغول احصا و به اصطلاح لغو مجوزهای زائد هستند اما کارشان هنوز به سرانجامی نرسیده و هیچ نتیجه ملموسی از آن در فضای کسب‌وکار قابل مشاهده نیست. میراث شوم پوپولیسم در همه عرصه‌های اقتصادی از سیاست ارزی نادرست گرفته تا یارانه‌های نقدی و قیمت‌گذاری‌های دولتی در دولت یازدهم همانند قبل ادامه یافت. اگر بر فرض برای دولت یازدهم بپذیریم که دولت عمده انرژی خود را صرف به سرانجام رساندن مذاکرات پیچیده هسته‌ای کرد و طبیعتاً نمی‌توانست در عرصه اقتصاد داخلی هم به همان شدت انرژی مصرف کند برای دولت دوازدهم چنین استدلالی بلاموضوع خواهد بود.

انتظار می‌رفت در دولت دوازدهم که با شعار تکیه بر اقتصاد آزاد رقابتی و حمایت از بخش خصوصی واقعی بر سر کار آمد، ترکیب مسوولان اقتصادی دولت طوری باشد که با هماهنگی بیشتر میان آنها گام‌های عملی ملموسی در جهت تحقق این شعار برداشته شود. اما متاسفانه امروزه شاهد ادامه وضع موجود و روزمرگی هستیم و تقریباً در هیچ زمینه‌ای چشم‌اندازی برای اصلاحات اقتصادی اساسی مشاهده نمی‌شود، گویی دولتیان ماموریت خود را صرفاً اداره شرایط جاری می‌دانند. حتی اقدامات اصلاحی بسیار جزئی هم با کوچک‌ترین انتقاد از سوی مخالفان موجب عقبگرد دولتیان می‌‌شود. در تابستان سال جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشین در آخرین روزهای مسوولیت خود طی دستورالعملی، الزام درج قیمت روی کالاهای تولیدی را برای بخش کوچکی از تولیدکنندگان منتفی ساخت. وزیر بعدی شمول این دستورالعمل را به تعداد دیگری از تولیدکنندگان گسترش داد. اما اخیراً همین وزیر محترم این دستورالعمل‌ها را ظاهراً با تاکید و نظر رئیس‌جمهور موقتاً ملغی اعلام کرده است. در انتهای دستور ایشان برای لغو دستورالعمل‌های پیشین خطاب به مسوولان ذی‌ربط آمده: «ضمناً شیوه جلوگیری از اعلام قیمت توسط کارخانه روی کالا به گونه‌ای که امکان تخفیف‌های 50‌درصدی فراهم شود را با دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وضع بفرمایید.» ظاهراً آقای وزیر توجه ندارند که در عالم کسب‌وکار، نه‌فقط در ایران بلکه در سراسر دنیا، بعضاً اتفاق می‌افتد که کالایی با تخفیف‌های بسیار بالاتر از 50 و 60 درصد فروخته شود و علت این کار منطق برد-برد حاکم بر هر کسب‌وکار آزاد است. فروشنده‌ای ممکن است برای مثلاً خالی کردن انبار خود در آخر فصل برخی کالاهای خود را با 90 درصد تخفیف بفروشد و این آشکارا یک بازی برد-برد برای فروشنده و خریدار است. حالا پرسش این است که در این میان سازمان حمایت یا هر عالِم دهری که لابد با «بازرسی‌های» خود از همه چیز باخبر است چرا باید مداخله کند و از تخفیف‌هایی که به نفع خریدار و فروشنده است جلوگیری کند؟ این چه طرز فکری است که می‌خواهد ماموران دولت در هر داد و ستد آزاد میان شهروندان سرک بکشند و مداخله کنند؟ آیا معنای دفاع از حقوق شهروندی این است که دولت از بازی برد-برد میان مردم جلوگیری کند؟ این تفکر دولتی و دستوری مانند سم مهلکی در کل گردش خون دیوانسالاری ما جریان دارد. شگفتا مسوولی که خود را مدافع اقتصاد آزاد، بخش خصوصی و به طور کلی حقوق شهروندان می‌داند به جای چاره‌جویی برای سم‌زدایی، به تقویت آن می‌پردازد. سازمانی که یکی از مهم‌ترین و مخرب‌ترین بازوهای اجرایی نگاه دولتی و دستوری در اقتصاد ملی بوده مورد تایید و تشویق این مسوول قرار می‌گیرد به طوری که از ضرورت بازگشت آن به «دوران اوج» سخن می‌گوید. کسی نیست بپرسد دوران اوج این سازمان چه زمانی بوده و در آن دوران چه گلی بر سر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان زده است؟ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در یکی دو ماه گذشته دو بار درباره سازمان حمایت تذکراتی داده‌اند که توجه به آنها می‌تواند روشنگر سردرگمی نگران‌کننده‌ای باشد که مسوولان رده بالای کشور در رابطه میان اقتصاد و دولت گرفتار آن هستند. ایشان بار نخست، شهریورماه سال جاری در مجمع عمومی سالانه سازمان حمایت بر مصون ماندن آن از فساد هشدار داده و بر ضرورت بازگشت به دوران اوج تاکید کرده‌اند، و در عین حال ماموریت خطیر رصد و نظارت بر گران‌فروشی‌ها را نیز که بر عهده این سازمان است متذکر شده‌اند. بار دوم در جلسه ستاد تنظیم بازار در مهرماه نیز مضمون همان دو تذکر قبلی را در خصوص «بر حذر ماندن سازمان از فساد» و «جلوگیری از افزایش قیمت و فشار بر مردم» تکرار کرده‌اند. از تکرار این دو تذکر می‌توان حدس زد که منظور آقای وزیر از بازگشت به دوران اوج لابد این بوده که در گذشته سازمان ماموریت مبارزه با گران‌فروشی را به درستی و بدون فساد انجام می‌داده و اکنون از این اوج فاصله گرفته است. در خصوص گران‌فروشی در شرایط کنونی کشور، آقای وزیر نگرانی خود را این‌گونه بیان کرده‌اند: «برخی افراد سودجو برای افزایش قیمت کالاهای ضروری و اساسی مردم با روش‌های خاص بازار‌سازی می‌کنند که بزرگنمایی موضع‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی از جمله این روش‌های سودجویانه است.» از این‌رو ایشان به سازمان حمایت توصیه می‌کنند که «با اقدامات کنترلی و رصد مداوم بازار اجازه ندهد مسائل سیاسی در سطح بین‌المللی بهانه و دستاویزی برای افزایش قیمت کالاها و فشار به مردم شود». درباره تذکر نخست باید گفت فساد نتیجه ناگزیر مداخله‌های بی‌حد و حصری است که سازمان به بهانه مبارزه با گران‌فروشی در خصوص قیمت‌گذاری تقریباً همه کالاها و خدمات تولیدی کشور می‌تواند انجام دهد. اما درباره فضای سیاسی بین‌المللی لازم به ذکر است که انتظارات، صرف‌نظر از درست یا غلط بودنشان، روی ساز و کار بازارها اثر می‌گذارد و این ربطی به گران‌فروشی ندارد. سازمان حمایت چه تاثیری روی انتظارات می‌تواند بگذارد جز اینکه با روش‌های دستوری مفسده‌انگیز روی کالاها در بازار قیمت‌گذاری کند. توصیه می‌کنیم وزیر محترم یک بار اساسنامه سازمان حمایت را به دقت مطالعه فرمایند تا به قدرت حیرت‌انگیز و سلطه بالقوه این نهاد زیرمجموعه خود بر کل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور پی ببرند. تا زمانی که سازمانی با چنین مشخصات در اقتصاد ملی می‌تواند نقش‌آفرینی کند سخن گفتن از فضای کسب‌وکار امن و عاری از فساد تمنای محال خواهد بود.