ضرورت تحول مدیریت

هر سال و در آستانه 29 مهرماه، روز ملی صادرات، تب سخن گفتن از مشکلات صادرات غیرنفتی و موانع آن به‌صورت کاملاً کلیشه‌ای در کشور بالا گرفته و با برگزاری یک مراسم خاتمه یافته و مسائل مطرح‌شده رها می‌شود تا سال بعد. البته رها کردن حل مشکلات صادرات و منزوی شدن تشکل‌ها و شرکت‌های صادراتی در سال‌های اخیر به طور خاص به دلیل خسته بودن مدیران دولتی ذی‌ربط و بی‌انگیزه بودن آنان به دلیل کهولت سنی و نیز تمام شدن هنر و ابتکار و نوآوری آنان در طول حدود 10 سال راکد بودن متناوب در تصدی مسوولیت مهم‌ترین سازمان مدیریت تجارت خارجی کشور، بسیار تشدید شده و موجب نارضایتی و بی‌انگیزه شدن صادرکنندگان شده است. اما به هرحال آنچه مهم است اینکه صادرات، یکی از کلیدی‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور است زیرا اهداف متعددی را برآورده می‌کند و رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در گرو توسعه صادرات آنهاست. به همین سبب در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات در همه اشکال آن مورد تاکید قرار گرفته است. صادرات مهم‌ترین منبع تامین ارز برای پرداخت بهای کالاهای وارداتی است. بدون داشتن درآمد ارزی نمی‌توان به فناوری‌های پیشرفته دست‌ یافت و آخرین دستاوردهای تکنولوژیک را به کشور انتقال داد. صادرات به ایجاد اشتغال- به ویژه فرصت‌های شغلی جدید- کمک می‌کند و بازارهای جدیدی در اختیار واحدهای تولیدی- صنعتی کشور قرار می‌دهد تا بتوانند با شرکت‌های مشابه خارجی به رقابت بپردازند.

 مهم‌ترین نقش صادرات، بالا بردن اعتبار و پرستیژ بین‌المللی کشور و قدرت مقابله آن با نوسانات اقتصادی در عرصه جهانی است. کشورهایی که اقتصاد آنها «تک‌محصولی» است نمی‌توانند در برابر این نوسانات -که اقتصاد آنها را به چالش می‌کشد- مقاومت کنند.

 همه کشورهای قدرتمند دنیای امروز از لحاظ صادرات در رده‌های بالایی قرار دارند زیرا بدون برخورداری از پشتوانه اقتصادی قوی، نمی‌توان در زمره کشورهای قدرتمند قرار گرفت. حرکت از نظام اقتصادی مبتنی بر واردات به سمت اقتصاد تولیدمحور، مستلزم تقویت بخش تولید با استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های ملی است. در این میان، مدیریت صحیح بازار و اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب، نقش پررنگی در توانمندسازی بخش تولید دارد؛ چراکه بازار مصرف بزرگ، فرصتی بی‌بدیل برای رونق تولید داخلی به‌عنوان بخش واقعی اقتصاد به‌شمار می‌رود. این امر در گرو هماهنگی موثر بین بخش‌های تجاری و تولیدی در داخل کشور است و نبود چنین هماهنگی‌هایی، باعث می‌شود تا واردات به‌عنوان یک چالش جدی پیش‌روی تولیدکنندگان قرار گیرد. جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا به کشور و مساله حمایت از تولید ملی، که بارها مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته است، بدون تنظیم یکپارچه سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتیِ ناظر به توانمندسازی تولید، محقق نخواهد شد.

 اگرچه در اغلب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی کشور-‌به ویژه در سه دهه اخیر- راهکارهایی برای توسعه صادرات کشور پیشنهاد شده است اما به دلایلی اغلب آنها به مرحله اجرا درنیامده یا به صورت ناقص اجرا شده‌اند و ارزش صادرات غیرنفتی کشور -که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن را میعانات گازی و مواد مشتق از نفت تشکیل می‌دهد- در بالاترین سطح از رقم 44 میلیارد دلار فراتر نرفته است.

 بر اساس آمارهای گمرکی در شش‌ماهه اول امسال تراز تجاری کشور بیش از سه میلیارد دلار منفی بوده است، به این ترتیب که در قبال 23595 میلیارد دلار کالای وارداتی، حدود 20544 میلیارد دلار کالا صادر شده است. در شرایطی که ارزش صادرات غیرنفتی در نیمه اول امسال (نسبت به مدت مشابه سال قبل) بیش از سه درصد کاهش نشان داده است، واردات کشور طی همین مدت از لحاظ ارزشی بیش از 15 درصد رشد را ثبت کرده است.

 سهم ایران از صادرات جهانی در سال گذشته حدود سه درصد بوده است. به نظر اغلب کارشناسان اقتصادی هیچ‌گونه تناسبی بین توانمندی‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ارزش تجارت خارجی آن در حال حاضر وجود ندارد. کشور ما بالغ بر 57 میلیارد تن ذخایر معدنی در اختیار دارد که حدود 40 میلیارد تن آن قابل بهره‌برداری است در حالی که تنها حدود یک درصد این ذخایر سالانه استخراج می‌شود. ایران چهارمین دارنده ذخایر نفتی در دنیاست و حداقل 158 میلیارد بشکه ذخایر نفتی اثبات‌شده در اختیار دارد. کشور ما دومین و بر اساس برخی از ارزیابی‌ها بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گاز دنیاست و ذخیره اثبات‌شده آن به 33600 میلیارد مترمکعب بالغ می‌شود. موقعیت ترانزیتی ایران در منطقه منحصر به فرد است و با کشورهای متعددی همسایه است که به دریاهای آزاد راه ندارند. جمعیت ایران (80 میلیون نفر) حدود 1 /1 درصد جمعیت دنیا (3 /7 میلیارد نفر) است اگر این نسبت را ملاک محاسبه قرار دهیم کشور ما حداقل باید سالانه 176 میلیارد دلار صادرات کالا داشته باشد نه 25 درصد این رقم!

 چنانچه وضعیت صادرات تعدادی از کشورهای در حال توسعه قاره آسیا را که امکانات اقتصادی آنها به مراتب کمتر از ایران است مورد مقایسه قرار دهیم، به خوبی می‌توان به کم‌کاری‌ها و خستگی مدیریت و فرصت‌سوزی‌های به وجود آمده در حوزه مدیریت تجارت خارجی در کشور پی برد:

 کشور کوچک سنگاپور که تنها 719 کیلومترمربع مساحت و 6 /5 میلیون نفر جمعیت دارد و حتی با استان تهران قابل مقایسه نیست و فاقد منابع طبیعی است در سال 2016 بالغ بر 353 میلیارد دلار صادرات داشته است. کشورهای تایلند، مالزی و ویتنام طی سال گذشته میلادی به ترتیب 190،180 و 177 میلیارد دلار کالا صادر کرده‌اند. ترکیه که از لحاظ اقتصادی وضعی شبیه ما دارد اما از لحاظ منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی به هیچ‌وجه با ما قابل مقایسه نیست، سالانه بالغ بر 152 میلیارد دلار صادرات دارد و درآمد این کشور از محل صنعت گردشگری در برخی سال‌ها معادل 80 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی ما بوده است.

 صادرات غیرنفتی ایران با موانع و چالش‌های اساسی و بنیادین متعددی روبه‌رو است و ضرورت ایجاب می‌کند که گروهی از کارشناسان مجرب و فرهیخته با همکاری استادان دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور این موانع و مشکلات را به صورت ریشه‌ای مورد بررسی قرار دهند و راهکارهای مشخص و دقیقی برای این بخش مهم اقتصادی کشور ارائه دهند، اما همچنان مهم‌ترین مشکلات و موانع بنیادین صادرات غیرنفتی کشور به شرح زیر است:

1- پایین بودن قابلیت رقابت کالاها

 قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای صادراتی کشور به ویژه اقلام صنعتی- قابل رقابت با کالاهای مشابه شرکت‌های رقیب در کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور مانند چین، مالزی، تایلند، کره‌جنوبی، مالزی و‌... نیست. اگرچه ظرف سال‌های گذشته سمینارها و همایش‌های متعددی برای شناسایی علل قابل رقابت نبودن کالاهای تولیدی کشور از طرف سازمان‌های ذی‌ربط و موسسات پژوهشی تشکیل شده و راهکارهایی برای برون‌رفت از این معضل ارائه ‌شده است اما این همایش‌ها راه به جایی نبرده‌اند و گویی فقط هزینه‌های سرسام‌آوری را تحمیل کرده‌اند، زیرا نتایج همایش‌ها کمتر مورد پیگیری قرار می‌گیرد. به‌طور خلاصه از عوامل موثر در پایین بودن قابلیت رقابت کالاهای صادراتی می‌توان به مولفه‌های زیر اشاره کرد:

♦ پایین بودن ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای صنعتی به سبب دشواری تهیه مواد اولیه (تولید به مقیاس غیراقتصادی است).

♦ بالا بودن نرخ تسهیلات اعتباری بانک‌ها

♦ پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار

♦ فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در برخی واحدها

♦ ناتوانی واحدهای تولیدی در دستیابی به فناوری‌های پیشرفته عمدتاً به سبب مشکلات ارزی و کمبود سرمایه

♦ دخالت دولت در قیمت‌گذاری

♦ خرید مواد اولیه از منابع دست‌دوم، به صورت غیر‌انبوه

♦ مشکلات مربوط به مالیات ارزش افزوده (که هنگام ورود کالا از واحدهای تولیدی اخذ و ماه‌ها بعد مسترد می‌‌شود و سبب خواب سرمایه می‌شود).

♦ مشکلات مربوط به انتقال ارز به داخل و خارج از کشور

♦ گرانی هزینه حمل‌ونقل

♦ دیوان‌سالاری در اخذ برخی از مجوزها

♦ روبه‌رو شدن با برخی تبعیض‌ها در بازارهای هدف به سبب اعمال تعرفه‌هایی بالاتر از نرخ‌های متعارف و موانع غیر‌تعرفه‌ای.

2- کمرنگ شدن مشوق‌های صادراتی

 اغلب کشورهای رقیب برای حمایت از صادرات خود از مشوق‌های گوناگونی استفاده می‌کنند که بهترین آنها عبارتند از:

♦ جوایز مستقیم و غیرمستقیم صادراتی

♦ تضمین همه خسارت‌های صادرکنندگان که تحت پوشش شرکت‌های بیمه تجاری قرار نمی‌گیرند.

♦ معافیت‌های مالیاتی بسیار گسترده که تعداد آنها در مواردی بیش از 50 فعالیت مرتبط با صادرات را در‌بر می‌گیرد و به درآمدهای غیر‌صادراتی تسری می‌یابد.

♦ اعتبارات و تسهیلات صادراتی متعدد مشتمل:

- تسهیلات برای خرید مواد اولیه یا تدارک کالا قبل از صدور

- تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش صادرکنندگان

- اعطای اعتبار به خریداران خارجی.

 در کشور ما اغلب بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای تسهیلات صادراتی ندارند، نرخ بهره این اعتبارات در مواردی شش برابر نرخ‌های بین‌المللی است. صادرکنندگان ایرانی به دلایل متعدد قادر به اخذ تسهیلات از موسسات اعتباری و بانکی خارجی نیستند. تنها بانک تخصصی برای پرداخت تسهیلات صادراتی، بانک توسعه صادرات ایران است که منابع مالی محدودی دارد.

 به طور میانگین 20 درصد صادرات در دنیا تحت پوشش این قبیل اعتبارات قرار می‌گیرد و بخش صادرات کشور ما حداقل به 8 تا 9 میلیارد دلار پوشش اعتباری ارزان بهره با شرایط مناسب نیاز دارد که تامین آن امکان‌پذیر نیست و متاسفانه تلاش‌های موثری هم از ناحیه سازمان توسعه تجارت برای جذب اعتبارات کافی در این بخش به چشم نمی‌خورد.

3- پایین بودن کیفیت کالاهای صادراتی

 متاسفانه همچنان کیفیت بسیاری از کالاهای صادراتی در سطح مطلوبی نیست و یکی از دلایل روی آوردن مصرف‌کنندگان داخلی به خرید کالاهای قاچاق، پایین بودن کیفیت برخی از کالاهای تولیدی کشور است. تا زمانی که نهضت بهبود کیفیت، جنبه فراگیر پیدا نکند و همه تولیدکنندگان موظف به رعایت اخلاق حرفه‌ای نشوند، مواد اولیه مرغوب و مناسب در اختیار آنان قرار نگیرد و نظارت دقیقی بر مراحل تولید و ساخت کالاها اعمال نشود و تولیدکنندگان داخلی با رقابت شدید روبه‌رو نشوند نمی‌توان انتظار داشت که تحول خارق‌العاده‌ای در کیفیت کالاهای تولیدی کشور روی دهد. نمونه بارز پایین بودن کیفیت را می‌توان در خودرو‌سازی کشور مشاهده کرد که برخی از واحدهای فعال در این صنعت بیش از نیم قرن خود را در چتر همه‌جانبه حمایتی دولت محصور کرده‌اند. از حمایت تعرفه‌ای گرفته تا حمایت‌های فرار از مسوولیت‌های اجتماعی‌شان نظیر اسقاط خودروهای فرسوده! تا مبادا خدای ناکرده در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود گام‌های اساسی بردارند!

4- نقش کمرنگ مناطق آزاد کشور در عرصه صادرات

 مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در تعدادی از کشورهای دنیا -مانند چین، کره‌جنوبی، مالزی، تایوان، امارات عربی متحده- سکوهای بزرگی برای جهش صادرات بوده‌اند و به اهداف متعددی مانند جلب سرمایه‌های خارجی، توسعه صنعت گردشگری، دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و نظایر آن کمک‌های فراوانی کرده‌اند.

 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ما نقش چندانی در توسعه صادرات کشور یا اهدافی که برای تحقق آن ایجاد شده‌اند، نداشته‌اند. بر اساس اعلام دبیرخانه مناطق آزاد ارزش کل صادرات غیرنفتی مناطق آزاد کشور در سال 1394 حدود 260 میلیون دلار و در سال 1395، قریب 350 میلیون دلار بوده است، که با توجه به ارزش صادرات کشور در سال‌های 1394 و 1395 می‌توان نتیجه گرفت سهم این مناطق در صادرات کشور به ترتیب 61 /0 و 81 /0 درصد بوده است که تقریباً رقم ناچیز و قابل اغماضی است.

 موانع متعددی موجب شده است که این مناطق نتوانند به توسعه صادرات کشور کمک کنند از جمله:

♦ عدم تامین اعتبار برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز یا ناکافی بودن اعتبارات تخصیص‌یافته

♦ وابسته کردن منابع درآمد مناطق آزاد به واردات و فروش اراضی

♦ تسری محدودیت‌های قانونی کشور به مناطق آزاد (عدم صدور مجوز برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی، بیمه‌های خارجی و‌...)

♦ واگذار نکردن اختیارات کافی به مدیران مناطق آزاد به دلایل خاص

♦ نبود ارتباط سازمانی بین مناطق آزاد کشور و مناطق آزاد کشورهای همجوار

♦ مکان‌یابی نامناسب برخی از مناطق آزاد

♦ عدم وابستگی مناطق آزاد کشور از لحاظ تشکیلاتی به یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی (امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و...)

♦ عدم ثبات شغلی مدیران عامل مناطق آزاد کشور و تعویض پی‌در‌پی آنها که سبب محروم شدن این مناطق از مهارت تخصصی و برنامه‌ریزی منسجم و مسوولیت‌پذیری می‌شود.

5- ثبات نسبی نرخ ارز

 تعیین یک نرخ واقعی برای ارزهای صادراتی و شناور بودن آن-‌متناسب با افزایش یا کاهش قدرت خرید پول ملی- تاثیر قابل ملاحظه‌ای در رقابت‌پذیری قیمت کالاهای صادراتی دارد.

 پس از ثبات نسبی طولانی نرخ ارز تا سال 1391 که ضربه شدیدی به صادرات کشور وارد کرد و از رشد معقول آن در گذر زمان جلوگیری کرد، به طور ناگهانی امر تعدیل انجام گرفت که تورم شدیدی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد اما به تدریج اثرات مثبت این تعدیل خنثی شد. اگرچه ظرف چند ماه اخیر نرخ برابری دلار سیر صعودی را طی کرده است اما نوسان بی‌ضابطه آن سبب افزایش هزینه تولید آن دست از کالاهای صادراتی خواهد شد که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای آنها از طریق واردات تامین می‌شود. ضرورت اقتضا می‌کند که دولت خط مشی معقول و مناسبی را ‌با رعایت همه جوانب امر اتخاذ کند و نوسانات پول ملی را یکسره به دست عوامل بازار نسپارد.

6- ضعف بخش خصوصی

واقعیت آن است که متاسفانه همانند بخش دولتی، بخش خصوصی قدرتمندی در کشور وجود ندارد که بتواند هزاران شرکت کوچک و متوسط فعال در بخش تولید یا تجارت را به سمت صادرات هدایت کند. متاسفانه از سویی شاهد رخوت عجیبی در بخش دولتی مدیریت تجارت خارجی کشور هستیم که در کنار ضعف‌های مشهود موجود، سکوت محض و انفعالی عجیب را در پیش گرفته است. بارها گفته شده است که قانون تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران که ربع قرن از تصویب آن می‌گذرد به بازنگری و تجدید نظر اساسی نیاز دارد، به گونه‌ای که بتوان بر پایه آن یک بخش خصوصی فعال و مقتدر به وجود آورد که نقش دولت در مدیریت آن پررنگ نباشد. تشکل‌های وابسته به این اتاق، به دلایل متعدد قادر به هدایت اعضای خود به سمت بازارهای صادراتی و آگاه کردن آنان از تحولات بازارها و شرایط اقتصادی دنیا نیستند و در تصمیم‌‌هایی که با فعالیت‌های آنها در نهادهای دولتی و عمومی اتخاذ می‌شود دخالت چندانی ندارند.

 اداره اتاق‌های بازرگانی به دست مدیران جوان، کارآمد و فرهیخته در کنار مشاوره‌ها و تجربیات ارزنده پیشکسوتان حوزه تجارت خارجی که مصالح اقتصادی کشور را بر منافع شخصی ترجیح دهند، می‌تواند در هدایت این اتاق‌ها به سمت بازارهای صادراتی و تبدیل آنها به بازوهای اصلی صادرات موثر باشد. تحولی که نیازمند کمی از خودگذشتگی پیشکسوتان و اعتماد آنان به جوانان برای جانشین‌پروری و چابک‌سازی در حوزه تجارت خارجی است.

7- پایین بودن ارزش افزوده کالاهای صادراتی

 ازرش افزوده بسیاری از کالاهای صادراتی-اعم از فرآورده‌های کشاورزی، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی و اقلام صنعتی- در سطح پایینی است و به دلایل متعدد برخی از بازارهای صادراتی مایل‌اند این کالاها را ‌به صورت خام یا ارزش افزوده پایین خریداری کنند (مانند سنگ‌های معدنی، فلزی و غیرفلزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی و صنعتی و ...).

 افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی، نیازمند سرمایه‌گذاری در ایجاد واحدهای بسته‌بندی و فرآوری، ارتباط مستقیم با بازارهای مصرف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، دستیابی به تکنولوژی‌های نوین و عوامل دیگری است که ذکر آنها نیازمند بررسی جداگانه‌ای است.

 در برخی از کالاهای صادراتی مانند فرش‌های دستباف و صنایع دستی، بخش عمده‌ای از بازارهای اصلی به سبب تحریم اقتصادی، عدم حضور در بازارهای دوردست یا عدم بهره‌گیری از شیوه‌های نوین بازاریابی از دست رفته‌اند.

 کارگاه‌های بزرگ فرش‌بافی، جای خود را به «تک‌بافی» در خانه‌ها و روستاها داده است که در نتیجه آن تولیدکنندگان فرش -بدون آگاهی از طرح‌ها و نقشه‌های مطلوب و مورد تقاضای بازار یا سایزهای آن- و در مواردی با مواد اولیه‌ای که کیفیت آنها استاندارد نیست به بافت فرش اشتغال دارند. ارزش صادرات فرش ایران در سال گذشته حدود 360 میلیون دلار بوده است در حالی که هندوستان حداقل سه برابر ما فرش به بازارهای جهانی عرضه می‌کند.

 در طرح و نقشه اقلام صنایع دستی سنتی ایران نیز چندین قرن است که هیچ تحول اساسی رخ نداده است و سازندگان این فرآورده‌ها شناختی از نیازهای بازارهای جهانی و ذوق و سلیقه علاقه‌مندان به صنایع دستی کشورها ندارند. انحلال سازمان صنایع دستی و ادغام آن در سازمان گردشگری و میراث فرهنگی-به نظر برخی از دست‌اندرکاران- اقدام کارشناسانه‌ای نبوده است و به احتمال زیاد یکی از عوامل بهره‌گیری ضعیف از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دستی کشور به شمار می‌رود که ده‌ها رشته متنوع را در‌بر می‌گیرد.

8- ناتوانی در غنیمت شمردن فرصت‌ها

 هنگامی که به علت تغییر شرایط بین‌المللی، فرصت‌های مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی برخی از فرآورده‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود، اقتصاد کشور آمادگی کافی برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها را -در سطح مورد انتظار- ندارد. برای نمونه می‌توان به محدودیت‌های اعمال‌شده از طرف عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی علیه قطر در چند ماه گذشته اشاره کرد که صادرکنندگان ایرانی تنها در سطح بسیار محدودی توانایی پاسخگویی به نیازهای واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی قطر را داشتند. ضمن آنکه همه تلاش‌های بخش دولتی مدیریت تجارت خارجی کشور، محدود به چندین سفر پرطمطراق و پرهزینه بود که به دلیل نداشتن راهبرد و عدم انگیزه به جایی نرسید.

9- فقدان دیپلماسی اقتصادی

 در اغلب کشورهای دنیا، سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌های مستقر در پایتخت‌ها یا شهرهای مهم، مهم‌ترین پایگاه انجام تحقیقات اقتصادی یا بازرگانی به شمار می‌روند و کارشناسان اقتصادی ورزیده و دوره‌دیده به خوبی می‌توانند دقیق‌ترین، جامع‌ترین و کاربردی‌ترین گزارش‌های اقتصادی و بازرگانی را درباره بازار یا به طور کلی اقتصاد کشور مورد نظر یا کشورهای همجوار آن تهیه و برای سازمان‌های ذی‌ربط کشور خویش ارسال کنند. منابع تامین کالاها را شناسایی و کانال‌های معتبر توزیع را کشف کنند، فعالیت‌ها و رفت‌وآمدهای هیات‌های اقتصادی کشورهای رقیب را رصد و اطلاعات جامعی درباره روند عرضه و تقاضای کالاهای صادراتی کشور خویش -در بازاری که در آن مستقر هستند- تهیه کنند. هیات‌های خرید کالا را برای اعزام به کشور خود سازماندهی کنند. اگرچه در کشور ما از ده‌ها سال قبل ضرورت ایجاد بخش اقتصادی فعال در نمایندگی‌های سیاسی خارج از کشور مطرح بوده است، اما در موارد متعددی نتایج به دست آمده کمتر از حد انتظار بوده است.

بازنگری در مدیریت تجارت خارجی کشور و به‌کارگیری افراد توانمند، شاداب و باانگیزه در سازمان توسعه تجارت ایران و نیز ایجاد معاونت اقتصادی فعال در وزارت امور خارجه با کادر مجهز و اعتبار کافی و تدوین «دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی» کشور در اسرع وقت با بهره‌گیری از تجربیات افراد متخصص، کارآمد و دست‌اندرکاران بخش تجارت و صنعت کشور می‌تواند به توسعه صادرات کشور کمک کند و زمینه را برای دایر کردن بخش اقتصادی در اغلب نمایندگی‌های سیاسی -‌در بازارهای هدف- فراهم کند.

10- بهره‌برداری اندک از ظرفیت عظیم خدمات فنی-مهندسی

 بخش خدمات فنی-مهندسی کشور ظرف 25 سال اخیر توانمندی‌های خارق‌العاده‌ای کسب کرده و قادر است صدها نوع پروژه در زمینه‌های مختلف در داخل و خارج اجرا کند. بر اساس برآوردهای انجام‌شده صادرکنندگان ایرانی توانایی آن را دارند که پروژه‌هایی به ارزش جمعاً 25 میلیارد دلار در سال در خارج از کشور اجرا کنند. در حال حاضر کمتر از 10 درصد این ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

 میزان اشتغال‌زایی این بخش بسیار بالاست و توسعه صادرات آن می‌تواند موجب تحریک تولید در 450 رشته مختلف شود. به اعتقاد دست‌اندرکاران با یک برنامه‌ریزی پنج‌ساله می‌توان از حداکثر ظرفیت این بخش در صادرات به نفع اقتصاد کشور بهره‌برداری کرد.

 مهم‌ترین عواملی که مانع از توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی شده‌اند و ارزش صادرات این بخش را تا حد 3 /2 میلیارد دلار در سال 1394 و 2 /2 میلیارد دلار در سال 1395 نگه داشته‌اند، مشکل اخذ ضمانت‌نامه از بانک‌های کشور و ناکفایتی جوایزی است که به صادرکنندگان تعلق می‌گیرد. از عوامل دیگری که سد راه توسعه صادرات خدات فنی-مهندسی است موارد زیر را می‌توان برشمرد:

♦ ضعف زیرساخت‌های قانونی، ضعف در فرآیند اعتبار‌سنجی صادرکنندگان

♦ بالا بودن شرح تسهیلات اعتباری و ناکفایتی این تسهیلات به سبب پایین بودن سرمایه بانک توسعه صادرات ایران

♦ عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های ارزی بانک‌های ایرانی از سوی برخی از صاحبان پروژه و دشواری‌های انتقال ارز به سبب تحریم‌های اقتصادی

♦ عدم آگاهی بسیاری از شرکت‌های خارجی از توانمندی‌های صادرکنندگان ایرانی در اجرای پروژه‌های بزرگ و ضعف بازاریابی نهادهای ذی‌ربط

♦ اطلاع‌رسانی دیرهنگام در مورد مناقصه‌ها به سبب دیوانسالاری

♦ عدم پشتیبانی دیپلماتیک از صادرکنندگان خدمات فنی‌- مهندسی

♦ بالا بودن ریسک نوسانات ارزی در پروژه‌های درآمدی

♦ عدم عضویت ایران در برخی از نهادهای بین‌المللی که اجرای پروژه‌های عمرانی کشورهای عضو را تحت پوشش اعتباری قرار می‌دهند.

بدیهی است که مدیریت خسته و بی‌انگیزه تجارت خارجی کشور باید به سرعت متحول شود و با تدوین «برنامه جامع توسعه صادرات غیرنفتی» در یک افق 10ساله -که متضمن ارائه راهکارهای اجرایی برای برطرف کردن هر یک از موانع بخش صادرات باشد- با همکاری کارشناسان خبره، استادان دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی فرهیخته و تجربه‌اندوخته، صادرات کشور را به تدریج از رکود فعلی و کم‌تحرکی مفرط نجات دهد. اما جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته با اتکا به ترکیب صادرات فعلی و نهادهای تشکیلاتی آن به‌سختی امکان‌پذیر خواهد بود. تعامل فعال با جامعه بین‌المللی و ایجاد تحول اساسی در ساختار صادراتی کشور از طریق تقویت و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علوم و فناوری، بهره‌گیری از ظرفیت عظیم ترانزیتی کشور و بها دادن به تحقیق و توسعه می‌تواند در درازمدت صادرات کشور را با روند جهشی افزایش دهد مشروط بر آنکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بخش تجارت خارجی-که دربرگیرنده بخش عمده‌ای از اقدامات فوق است- با قاطعیت به مرحله اجرا درآید.