هزارتوی صادرات صنایع غذایی

گروه صنعتی مینو در سال 1338 هجری شمسی با تاسیس شرکت صنعتی پارس‌مینو توسط مرحوم حاج‌علی خسروشاهی فعالیت خود را آغاز کرد. این گروه در حال حاضر با شش شرکت تولیدی با نام‌های صنعتی مینو (خرم‌دره)، صنعتی پارس‌مینو، شوکوپارس، صنایع غذایی مینو فارس، صنایع غذایی مینو شرق و شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو، محصولات متنوعی بالغ بر 800 قلم از انواع بیسکویت، آب‌نبات، تافی، کیک، محصولات خرمایی، محصولات پودری شامل پودر کیک و پودر ژله، انواع قرص، شربت، پماد، آمپول و لوازم آرایشی و بهداشتی تولید می‌کند. با توجه به تنوع زیاد محصولات مینو و با بیش از نیم‌قرن تجربه به عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان صنعت بیسکویت، شیرینی و شکلات کشور، گروه صنعتی مینو یکی از پیشتازان صادرات محصولات غیرنفتی بوده است. گروه صنعتی مینو با تاسیس شرکت صادراتی پرسوئیس در سال 1349 هجری شمسی، اهتمام جدی بر امر صادرات به صورت تخصصی داشته است.

ارتقای کیفیت، پیش‌فرض اصلی صادرات

از آنجا که ارتقای کیفیت محصولات از پیش‌فرض‌های انجام صادرات غیرنفتی است، به همین دلیل توجه به گسترش صادرات نه‌تنها موجب ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور می‌شود، بلکه موجب رشد کیفیت محصولات در داخل کشور نیز خواهد شد؛ از این‌رو، برندهای پیشرو در امر صادرات، به طور قطع از استقبال عمومی بیشتر در داخل کشور برخوردار می‌شوند و از این‌رو است که این امر باید مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد که ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صادرات، لازم و ملزوم یکدیگر هستند. در این میان، صادرات محصولات غذایی به ویژه محصولات شیرینی و شکلات، از این حیث که ارتباط مستقیم با سلامت مصرف‌کنندگان دارد، از ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و با توجه به رقابت تنگاتنگ موجود رقبا از جمله کشور ترکیه، توجه جدی به امر صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر همین اساس هم، شرکت صادراتی پرسوئیس به عنوان متولی صادرات محصولات شرکت‌های تولیدی مینو، انواع محصولات این شرکت‌ها را به بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، هلند، سوئیس، تانزانیا، لیبی، افغانستان، پاکستان، عراق، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، ترکمنستان، تاجیکستان و روسیه صادر می‌کند. اما در این راه با چالش‌ها و مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم کرده که مهم‌ترین آنها، به شرح زیر است:

1- غیررقابتی بودن قیمت کالاهای صادراتی با توجه به بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات

2- فقدان حمایت‌های دولتی از شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده، نظیر آنچه سایر کشورهای موفق در امر صادرات مانند ترکیه و چین انجام می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از کشورها از صادرکنندگان خود، حمایت‌های جدی انجام می‌دهند و بسترهای امن برای توسعه صادرات فراهم می‌کنند. به طور مثال در برخی از کشورهای همسایه همانند ترکیه، دولت با اعطای جوایز صادراتی یا پرداخت یارانه برای تامین هزینه‌های نمایشگاهی و بازاریابی، از صادرکنندگان خود حمایت به عمل می‌آورد.

3- فقدان قوانین لازم و عدم ثبات مقررات صادراتی

4- فقدان زیرساخت‌های لازم در امر تهیه مستندات و مدارک صادراتی

5- فقدان تاییدیه‌ها، مجوزها و استانداردهای بین‌المللی

6- مشکلات حمل‌ونقل کالاهای صادراتی و بالا بودن هزینه‌های مربوطه:

این در حالی است که برای توسعه صادرات باید بسترهای مناسبی برای حمل‌ونقل ایمن و مطمئن از سوی دولت فراهم شود؛ چراکه اکثر صادرکنندگان در مواجهه با هزینه‌های حمل‌ونقل، دچار مشکلات جدی می‌شوند و بالا بودن هزینه‌ها و چگونگی پروسه حمل‌ونقل، موجب چالش‌های جدی برای صادرکننده می‌شود.

7- فقدان دانش صادراتی و بازاریابی بین‌المللی (آموزش‌های تخصصی لازم و ترویج فرهنگ صادرات)

8- عدم انتخاب درست بازار هدف، به‌خصوص اینکه یکی از مشکلات جدی صادرکنندگان برای ورود به بازارهای صادراتی جدید، عدم شناخت کافی از ویژگی‌ها و الزامات بازار مربوطه است؛ ضمن اینکه نبود آمار متقن و شفاف برای ورود به بازارهای جدید نیز، مزید بر مشکلات است.

در همین راستا رایزنی‌های اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها، می‌بایستی در این خصوص گام‌های جدی‌تری را بردارند و با فراهم کردن اطلاعات اقتصادی مورد نیاز، از صادرات و صادرکنندگان حمایت‌های جدی‌تر به عمل آورند. همچنین عدم وجود بخش‌های تحقیقات بازار در شرکت‌های صادراتی، باعث شناخت ناکافی از بازارهای هدف می‌شود که نیاز به تخصص بیشتر و به‌کارگیری نرم‌افزارهای مربوطه احساس می‌شود.

9- پایین بودن استانداردهای مورد نیاز اقلام صادراتی اعم از بسته‌بندی، کیفیت و... در مقایسه با رقبای خارجی نیز باید مدنظر قرار گیرد. این در حالی است که یکی از مواردی که کمتر مورد توجه صادرکنندگان قرار می‌گیرد، ارتقای کیفیت اقلام صادراتی به ویژه کیفیت بسته‌بندی است که این امر نیز، به دلیل افزایش تمام‌شده کالا، محدودیت‌هایی را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند؛ اما به هر حال موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود.

10- در نهایت عدم ثبات سیاسی- اقتصادی و شرایط امنیتی در برخی از بازارهای هدف

انجام صادرات غیرنفتی از سوی شرکت‌های خصوصی به‌شدت متاثر از شرایط سیاسی و امنیتی حاکم در برخی از بازارها به ویژه بازارهای کشورهای همسایه است.

به طوری که با کوچک‌ترین تحرکات سیاسی منطقه‌ای بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات جدی از قبیل بسته شدن یا تعلیق مرزهای زمینی و وضع قوانین جدید گمرکی در کشور مبدأ روبه‌رو می‌شوند که شرایط را برای صادرکنندگان سخت می‌کند.

11- مشکلات بانکی در خصوص پرداخت وجوه حاصل از صادرات در اغلب بازارهای هدف. در واقع باید به این نکته اشاره داشت که یکی از چالش‌های جدی که صادرکنندگان ایرانی پس از وضع تحریم‌های بین‌المللی با آن مواجه هستند، مربوط به مشکلات بانکی پرداخت وجوه ارزی از سوی مشتریان خارجی است که عمدتاً، مبالغ ارزی قابل انتقال به بانک‌های ایرانی نیست.

در این موارد، پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده ناچار به استفاده از صرافی‌ها برای تبادل ارز هستند که این امر در وجوه بالا، با ریسک همراه است و غالباً طرفین، حاضر به پذیرش این ریسک نیستند.

12- عدم فرهنگ و بستر صادراتی در برخی از شرکت‌های تولیدی ایرانی. در این میان توسعه صادرات متکی بر برنامه‌ریزی بلندمدت از سوی صادرکنندگان است که این امر، همت و اراده تولیدکنندگان ایرانی را می‌طلبد تا با در نظر گرفتن ملزومات و نیازهای بازارهای صادراتی، خود را برای رفع موانع و محدودیت‌های موجود آماده کنند. در این راستا لازم است تولیدکنندگان، در امر صادرات رویکردی متمایز از فروش داخلی اتخاذ کنند.

بدون شک، توسعه صادرات غیرنفتی که مورد توجه دولت محترم نیز هست، از مهم‌ترین سیاست‌های نیل به اقتصاد مقاومتی است که در صورت افزایش میزان صادرات به رفع انزوای بین‌المللی و در نتیجه به اعتلای اقتصاد کمک بسزایی می‌‌کنند.

این امر بدون حمایت و پشتیبانی دولتمردان در ارکان و سازمان‌های تصمیم‌گیرنده و وضع‌کننده قوانین امکان‌پذیر نیست و عدم رفع مشکلات و موانع در درازمدت، انگیزه صادرکنندگان را از بین می‌برد. به امید آنکه با حمایت‌های بیش از پیش دولت، بخش خصوصی بتواند گام‌های موثری در توسعه صادرات غیرنفتی بردارد.