طعم تلخ یارانه‌ها
رئیس قوه قضائیه: چه نیازی به این همه بانک خصوصی داریم؟
چند سالی هست که دولت در گیرودار حذف یارانه‌هاست و هنوز نتوانسته قدمی قابل توجه در این مسیر بردارد. اما حالا رئیس کمیته امداد از رئیس‌جمهور خواسته قطع یارانه‌ها را به عهده این نهاد بگذارد.
چند سالی هست که دولت در گیرودار حذف یارانه‌هاست و هنوز نتوانسته قدمی قابل توجه در این مسیر بردارد. اما حالا رئیس کمیته امداد از رئیس‌جمهور خواسته قطع یارانه‌ها را به عهده این نهاد بگذارد. پرویز فتاح هفته گذشته صراحتاً اعلام کرد: وسعت فقر زیاد شده زیرا اقتصاد ما بیمار است. سرانه درآمد باید بالا برود، دولت هم البته فقیر است، در هزینه جاری مانده‌ایم، قیمت نفت پایین است. او از روحانی خواسته یارانه‌های نقدی را قطع کند و حتی پیشنهاد داده که حذف یارانه‌ها را به کمیته امداد بسپارد. فتاح گفته «به آقای روحانی گفتم از چه می‌ترسید که یارانه‌ها را قطع نمی‌کنید، الان که رای گرفته‌اید و دور بعدی ریاست‌جمهوری هم که نیستید، من مسوولیت قطع یارانه‌ها را می‌پذیرم، بگذارید فحش آن را به من بدهند.» همین جملات فتاح در رسانه‌ها انعکاس بسیاری داشت. شرق نوشت: آن‌قدر دولت در حذف یارانه افراد پردرآمد ملاحظه کرد تا کمیته امداد پا پیش گذاشت و برعهده‌گیری مسوولیت حذف یارانه‌ها را پیشنهاد داد. تبعات اجتماعی و سیاسی مهم‌ترین عاملی بود که پای دولت روحانی را برای حذف یارانه‌ها سست می‌کرد و اجرای این وظیفه قانونی با ملاحظات فراوان پیش رفت. هرچند دولت یازدهم از روز اول بر نادرست بودن پرداخت نقدی به تمامی اقشار جامعه تاکید داشت اما در اجرای طرح‌ها به قدری وسواس به خرج داد تا بدون کوچک‌ترین هزینه، حذف یارانه‌ها انجام شود که البته موفقیتی هم به دنبال نداشت. اما حالا فتاح به روحانی گفته: کارهای بزرگ انجام‌دادن، سختی هم دارد. به رئیس‌جمهور گفتم شما بگویید هرکس نیازمند است، برود کمیته امداد و ما بررسی می‌کنیم. رئیس کمیته امداد افزود: ۴۰ هزار میلیارد تومان پول را سالانه به‌عنوان یارانه پرداخت می‌کنند که اگر نصف آن را هم حذف کنند، ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
♦♦♦
دولت ۴۷ هزار میلیارد تومان کم آورد
شاید یکی از دلایل استقبال از پیشنهاد فتاح را باید در گزارش دیگری از شرق جست‌وجو کرد. گزارشی که خبر از افزایش هزینه‌های جاری دولت و کسری 47 هزار میلیاردتومانی دولت در پنج‌ماهه نخست سال جاری می‌دهد. این روزنامه در گزارشی از کسری 47 هزار میلیاردتومانی دولت خبر داد و نوشت: با گذشت پنج ماه از سال، دولت تمام بودجه خود را صرف کرده که هیچ، حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان نیز کسری آورده است؛ کسری‌ای که از دو سال قبل خود، پیشی گرفته و رشد کسری را به رخ می‌کشد. این عملکرد، نشان از عدم همخوانی دوباره درآمد-هزینه دارد که بارها درباره آن هشدار داده شده و راه‌حلی کارآمد برای حل این مشکل ارائه نشده است. این در حالی است که در همین حال، دولت باز هم بر بدهی‌های خود می‌افزاید. بنابراین بیراه نیست که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها با رشد فزاینده خودنمایی می‌کند چراکه بخشی از کسری‌ها را دولت با تنخواه‌گردان جبران کرده و بار بدهی را برای خود باقی می‌گذارد.
طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در پنج‌ماهه نخست سال درآمدهای نفتی ۹۷ درصد افزایش یافت و سهم عمرانی‌ها از کل پرداخت‌ها تنها هفت درصد بوده است. در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۳۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ۹۵ بالغ بر 2 /3 درصد رشد داشته است. این رقم در حالی تحقق یافته که نسبت به آمار مصوب پنج‌ماهه یعنی ۴۹ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه بوده است. براساس جزئیات منتشرشده از وضعیت بودجه عمومی دولت در سال جاری، در پنج‌ماهه اول بالغ بر ۸۹ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری پرداختی وجود داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 /15 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین تراز عملیاتی در این مدت با رشد 4 /45 درصد به منفی ۴۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در بخش واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای از محل نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۳ هزار و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۷ درصد افزایش داشته است. همچنین بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چهار هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان پرداختی وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 2 /8 درصد بوده است. حاصل این همه کسری ۴۶ هزار و ۹۰۰میلیاردی بودجه تا همین جای کار است. مابقی سال هم، چیزی جز افزایش این کسری را نمی‌توان انتظار کشید.
♦♦♦
نقد رئیس قوه قضائیه به بانک‌های خصوصی
نقد دیگر هفته گذشته، انتقاد رئیس قوه قضائیه از بانک‌های خصوصی بود. صادق لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با بیان اینکه حضور دادستانی کل کشور نیز در شورای پول و اعتبار جدی‌تر شده است، نسبت به ساماندهی وضعیت کنونی ابراز امیدواری کرد و گفت: در جلساتی که با مسوولان بانک مرکزی و مقامات عالی نظام داشته‌ام این موضوع را مطرح کرده‌ایم که واقعاً کشور چه نیازی به این همه بانک خصوصی دارد؟ بانک‌ها حتی اگر مصداق بنگاه اقتصادی هم باشند نباید همچون بنگاه‌های اقتصادی که ساختمان‌سازی می‌کنند یا وارد تجارت خارجی می‌شوند، عمل کنند. بانک‌ها باید خدمات بانکی ارائه کنند و کارهای اقتصادی کشور را با پرداخت تسهیلات حمایت کنند، نه اینکه خود وارد کارهای اقتصادی آنچنانی شوند. متاسفانه یک تلقی نادرست از دوران سازندگی به جا ماند که بانک‌های خصوصی مورد حمایت زیاد قرار گرفتند و تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی خاص شدند. این نادرست‌ترین کار در نظام بانکی کشور بود زیرا بانک باید صرفاً حافظ پول و اموال مردم و ارائه‌دهنده خدمات بانکی و تسهیلات در حد مجاز باشد. علاوه بر این، بانک‌ها باید کفایتشان برای پرداخت دیون مردم در حد استاندارد باشد. لذا با توجه به مجموع این مسائل باید مانع ایجاد بی‌حساب‌و‌کتاب بانک‌ها باشیم، بانک‌های فعلی برای ارائه خدمات بانکی به مردم کفایت می‌کنند.
♦♦♦
زنجانی: پول دارم اما یک ریال هم نمی‌دهم
هفته گذشته آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات شرکای نفتی بابک زنجانی برگزار شد. در این جلسه اتهامات متهمان قرائت و صدور حکم آنها به روزهای آتی موکول شد. اگرچه قاضی مقیسه از قطعی شدن حکم اعدام زنجانی خبر داده و گفته زمان اجرای حکم به تصمیم مسوولان بستگی دارد. روزنامه ایران در توضیح آخرین جلسه دادگاه شرکای نفتی زنجانی نوشت: قاضی مقیسه، حمید فلاح‌هروی (متهم ردیف سوم) را به جایگاه فرا خواند و اتهامات به وی را برشمرد. اتهاماتی که وکیل وی آنها را رد کرد و گفت: موکلم هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشته که در جریان رسیدگی دادسرا از این مساله مهم غفلت شده است. نتیجه‌گیری دادسرا درباره موکلم اشتباه بوده و آنچه از مستندات ارائه کردیم، گم شده است. قاضی مقیسه گفت: موکل شما برای خرید 138 شرکت سازمان تامین اجتماعی کار کارشناسی انجام داده و به زنجانی می‌گفته که کدام شرکت‌ها سودآور هستند، حتی پای قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها را نیز امضا کرده است. در جریان خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی موکلتان شبانه و به دستور زنجانی از مشهد به تهران می‌آید و چک‌های صادر شده توسط مرتضوی را از وی تحویل می‌گیرد؛ لذا نگویید که او در خرید شرکت‌ها نقشی نداشته است. سعیدمهر در دفاع از موکلش گفت: موکلم به دلیل اینکه عضو هیات‌مدیره شرکت هلدینگ بوده، پای تفاهم‌نامه‌ها را امضا کرده و امضای یک تفاهم‌نامه به تنهایی جرم نیست. رئیس دادگاه در پاسخ به این سوال که بابک زنجانی در جلسه قبل ادعا کرده بود که به اندازه دو برابر یارانه مردم پول دارد، آیا اقدامی برای پرداخت بدهی خود کرده است، اظهار کرد: در جلسه چهاردهمین رسیدگی به پرونده شرکای زنجانی، وی برای مواجهه حضوری با دو نفر دیگر از متهمان نفتی (شمس‌زاده و فلاح هروی) در دادگاه حضور یافت و در آن جلسه صریحاً اعلام کرد پول دارم و یک ریال نمی‌دهم و این سخن در دادگاه ثبت و ضبط شده است اما تاکنون مبلغی در خصوص بدهی خود پرداخت نکرده است، البته حکم اعدام نامبرده صادر و در دیوان عالی کشور نیز قطعی شده است اما اجرای حکم وی به دست مسوولان است.
♦♦♦
پاتک روسی به ترامپ
اقتصاد ایران در هفته گذشته در حال بررسی تاثیر سخنان رئیس‌جمهور آمریکا بر بازارهای مختلف بود. تاثیر ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به کنگره و اعلام نظر نهایی ظرف 60 روز آینده. اما به گواه رسانه‌ها سخنان جنجالی ترامپ تاثیری بر بازارها نگذاشت. حتی دنیای اقتصاد از امضای اولین تفاهم‌نامه تامین مالی برای ایران بعد از سخنرانی ضدبرجامی رئیس‌جمهور آمریکا خبر داد و این تفاهم‌نامه را «پاتک روسی به هدف ترامپ» خواند. به گزارش این رسانه تنها دو روز پس از نمایش دونالد ترامپ، یادداشت تفاهم تامین مالی میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسه دولتی بیمه صادراتی روسیه (اکسایر) امضا شد. امضای یادداشت تفاهم با آژانس بیمه‌ای اکسایر روسیه، یک پیام سیاسی به ترامپ و یک دستاورد اقتصادی جدید برای ایران داشت. این نگرانی در داخل و خارج وجود داشت که سخنان ترامپ، طرف‌های خارجی را برای همکاری اقتصادی با ایران دچار تردید کند. چراکه عده‌ای معتقد بودند سخنان ترامپ ریسک همکاری اقتصادی با ایران را بالا برده است. دسته‌ای از تحلیلگران، برقرار بودن برجام بدون حضور قوی آمریکا را باعث ضعف و سستی برجام می‌خواندند و تاکید می‌کردند که عملاً برجام دیگر نفعی برای ایران نخواهد داشت. آنها طبق استدلال خود، به این نتیجه می‌رسیدند که ایران در نهایت به دلیل عدم تامین منافع خود، وادار به خروج از برجام خواهد شد. روی دیگر ماجرا، تفاوت فنی و اقتصادی است که این قرارداد را متمایز از قراردادهای پیشین فاینانس می‌کند. طرف تفاهم اخیر، یک شرکت آژانس بیمه دولتی بوده است نه یک بانک یا موسسه مالی. در هر قرارداد فاینانس، سه ضلع حضور دارند: فاینانسور (ارائه دهنده فاینانس)، وام‌گیرنده و شرکت بیمه‌ای. نقش شرکت بیمه‌ای این است که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را به حداقل برساند و در واقع بازپرداخت تسهیلات را برای بانک‌های وام‌دهنده تضمین کند. شرکت بیمه‌ای غالباً یک شرکت دولتی از طرف کشور وام‌دهنده و به نوعی صندوق ضمانت صادرات آنهاست. آژانس بیمه‌ای در یک قرارداد جداگانه تضمین‌های لازم را از دولت کشور وام‌گیرنده می‌گیرد. در مورد کشور ما نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن بانک‌های داخلی برای بازپرداخت تسهیلات می‌شود. در نتیجه در هر قرارداد فاینانس پس از عقد قرارداد باید به دنبال امضا با آژانس بیمه‌ای برای تضمین تسهیلات رفت. اتفاقی که در روز گذشته افتاده، باعث می‌شود تا رغبت بانک‌ها برای عقد قرارداد فاینانس بیشتر شود. چراکه ضمانت وام‌ها پیش از امضای قرارداد تامین شده است. در نتیجه بانک‌های روسی برای ارائه فاینانس دغدغه بیمه‌ای نخواهند داشت. برای بانک‌ها ورود به این شکل از تامین مالی جذاب‌تر خواهد بود.
