بی‌سابقه اما کم‌دامنه

بازار کار ایران پس از حدود یک دهه عدم افزایش تعداد شاغلان، طی دو سال 1394 و 1395 افزایش نسبتاً قابل توجهی از نظر میزان اشتغال داشته است و با افزایش بیش از سالانه 600 هزار نفر، تعداد کل شاغلان کشور از 21 میلیون و 300 هزار نفر در سال 1393 به 22 میلیون و 588 در سال 1395 رسیده است. این در حالی است که بنا بر اعلام بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در سال 1394، 6 /1- درصد و در سال 1395 با توجه به رشد قابل توجه صادرات بخش نفت 5 /12 درصد بوده است. رشد ارزش‌افزوده بخش‌های صنایع و معادن و خدمات نیز در سال 1395 به ترتیب 2 /2 و 6 /3 درصد گزارش شده که هر دو شاخص فوق در سال 1394 رشد منفی داشته‌اند. اگرچه رشد ارزش‌افزوده بخش‌های اشتغال‌زای اقتصاد ایران مقادیر بالایی نداشته و حتی در سال 1394 رشدهای منفی نیز داشته اما مشاهده می‌شود اشتغال کل کشور افزایش یافته است.

 آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد روند افزایش اشتغال تجربه‌شده در سال‌های 1394 و 1395، در فصل اول سال 1396 نیز ادامه پیدا کرده و اشتغال کل در بهار 1396 نسبت به بهار 1395 افزایش تقریباً 700 هزارنفری را نشان می‌دهد. بنابراین با توجه به وضعیت آماری اشتغال به نظر می‌رسد به‌رغم پایین بودن رشد اقتصادی در بخش‌های صنعت و خدمات، میزان اشتغال در این بخش‌ها افزایشی است. از سوی دیگر به‌رغم افزایش تعداد شاغلان کل کشور با توجه به افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز افزایش یافته است. میزان نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 29‌ساله دارای تحصیلات دانشگاهی نیز به ارقام بسیار بالایی رسیده است. نرخ بیکاری زنان و مردان جوان دارای تحصیلات دانشگاهی در سال 1395 به ترتیب حدود 50 و 30 درصد بوده است. در نتیجه به نظر می‌رسد سوال مهمی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است این است که آیا افزایش اشتغال با روند ایجادشده می‌تواند در مهار مشکلات کلیدی بازار کار ایران مانند نرخ‌های بالای بیکاری جوانان و زنان تحصیل‌کرده موثر باشد؟

زنان و جوانان، بی‌بهره از اشتغال

در مقاله حاضر برای پاسخ به این سوال افزایش اشتغال دو سال اخیر را مورد بررسی دقیق‌تری قرار خواهیم داد و سعی می‌شود افزایش اشتغال از منظر ویژگی‌های نیروی کار مانند شهری و روستایی، بخش‌های اقتصادی، سطح تحصیلات و گروه سنی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در نمودار شماره 1 افزایش اشتغال کل کشور به تفکیک بخش‌های روستایی و شهری و مرد و زن ارائه شده است. افزایش اشتغال کشور طی دو سال گذشته بیشتر مربوط به مناطق شهری است که به طور متوسط سالانه 5 /3 درصد افزایش داشته و در مناطق روستایی افزایش اشتغال در حدود 5 /1 درصد است. (البته باید توجه شود که بیش از 70 درصد شاغلان کشور در مناطق شهری زندگی می‌کنند.) اشتغال مردان در بخش روستایی نیز کاهش داشته است.

بنابراین بخش اصلی افزایش اشتغال طی دو سال گذشته به علت افزایش تعداد شاغلان در مناطق شهری بوده است. در مجموع طی دو سال گذشته بیش از 540 هزار نفر به هر کدام از شاغلان مرد و زن شهری افزوده شده است در صورتی که تعدادشاغلان مرد روستایی کاهش یافته و تعداد زنان روستایی نزدیک به 240 هزار نفر افزایش یافته است.

بررسی میزان اشتغال مردان و زنان شهری در دوسال گذشته نشان می‌دهد میزان اشتغال مردان شهری در بخش‌های صنعتی طی دو سال گذشته کاهش یافته است و افزایش اشتغال مردان بیشتر متاثر از افزایش اشتغال در بخش خدمات است. همچنین نزدیک به 70 درصد افزایش اشتغال مردان شهری در بخش خدمات در گروه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی قرار دارد که نشان می‌دهد کسب‌وکارهای مستقل خرد باعث افزایش اشتغال مردان در این سال شده است.

اشتغال زنان شهری که در سال 1395 بیشترین افزایش را داشته است، توزیع متوازن‌تری نسبت به مردان دارد و در هر دو بخش صنعت و خدمات رشد میزان اشتغال مشاهده می‌شود. البته افزایش اشتغال زنان شهری در بخش صنعت عمدتاً منحصر به رشته فعالیت صنایع پوشاک و منسوجات می‌شود و در سایر صنایع تخصصی که متقاضی نیروی کار با مهارت بیشتری هستند، افزایش محسوسی مشاهده نمی‌شود. در بخش خدمات نیز افزایش اشتغال زنان شهری به سه گروه اداری عمومی، بهداشت و آموزش، اجاره مستغلات و فعالیت‌های کسب‌وکار و خرده‌فروشی تخصیص یافته است. افزایش اشتغال در بخش خدمات و رشته فعالیت‌های آموزش و بهداشت بیشتر در بخش دولتی بوده است و در رشته فعالیت‌های اجاره مستغلات و فعالیت‌های کسب‌وکار و خرده‌فروشی بخش عمده‌ای از زنان به صورت مزد و حقوق‌بگیری بخش خصوصی مشغول کار شده‌اند.

افزایش اشتغال زنان روستایی نیز به دو بخش کشاورزی و صنعت مرتبط است که در بخش کشاورزی سهم عمده آن به صورت کارکن فایلی بدون مزد حقوق است. در بخش صنعت نیز افزایش اشتغال مربوط به صنایع‌دستی و قالیبافی است. بنابراین اگرچه افزایش اشتغال زیادی در دو سال گذشته اتفاق افتاده است اما بخش عمده این افزایش در مشاغل خرد و کوچک خدماتی برای مردان و صنایع و خدمات با بهره‌وری پایین برای زنان است. بالطبع ایجاد اشتغال در این بخش‌ها نمی‌تواند پاسخگوی نیاز افراد تحصیل‌کرده و جوان باشد.

  بررسی عملکرد بازار کار ایران نشان می‌دهد طی دو سال 1394 و 1395 بخش عمده‌ای از افزایش اشتغال در بین زنان و مردان شهری که بیشترین سهم را در افزایش اشتغال داشته‌اند را افراد گروه سنی بیش از 35‌ سال تشکیل می‌دهند و حتی در بین مردان شهری گروه سنی 20 تا 29‌ساله طی دو سال گذشته تعداد شاغلان کاهش یافته است. در مورد زنان شهری نیز همین پدیده مشاهده می‌شود. اگرچه در سال 1395 بیش از 300 هزار نفر، بر تعداد شاغلان زن در مناطق شهری کشور افزوده شده است اما تنها 30 درصد این افزایش شامل افراد 20 تا 34‌ساله می‌شود و حدود 70 درصد افزایش اشتغال در گروه‌های سنی بالای 35 سال اتفاق افتاده است.

بنابراین افزایش اشتغال طی دو سال گذشته در هماهنگی با وضعیت بیکاری در کل کشور نبوده است و اتفاقاً در گروه‌های سنی بالاتر از 34 سال این افزایش رخ داده است که از نرخ بیکاری پایین‌تری برخوردار هستند. نرخ بیکاری مردان شهری در گروه‌های سنی 15 تا 29‌ساله از 19 درصد در سال 1393 به 6 /22 در سال 1395 رسیده است و همین نرخ برای زنان شهری در زمان مشابه از 5 /45 به 47 درصد رسیده است. این پدیده نشان می‌دهد که اگرچه تعداد شاغلان کشور افزایش یافته است اما گروه‌های جوان که اتفاقاً بار اصلی بیکاری را در اقتصاد ایران به دوش می‌کشند، از این تغییر بی‌نصیب مانده‌اند و اشتغال زنان شهری 15 تا 29‌ساله تنها 50 هزار نفر افزایش یافته در حالی که تعداد بیکاران همین گروه سنی در سال 1395، 548 هزار بوده است. در مورد مردان وضعیت بغرنج‌تری وجود دارد و به‌رغم وجود 902 هزار جوان شهری بیکار در سال 1395، میزان اشتغال آنها در سال 1395، 130 هزار نفر کاهش یافته است. بنابراین به‌رغم افزایش قابل توجه اشتغال طی دو سال گذشته بهبودی در وضعیت بیکاری زنان و مردان جوان مشاهده نمی‌شود.

از نظر وضعیت تحصیلی نیز افزایش اشتغال ایجاد‌شده طی دو سال گذشته کمکی به حل معضل بیکاری جوانان تحصیل‌کرده نکرده است. در سال 1395 حدود 70 درصد از افراد بیکار دارای فوق‌دیپلم و لیسانس را جوانان کمتر از 30 سال تشکیل می‌دادند در صورتی که در میان شاغلان تنها حدود 25 درصد افراد زیر 30 سال بودند. به همین ترتیب سهم جوانانی که دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و دکترا هستند، از اشتغال پایین و از بیکاری بالاست. بنابراین چرخه ایجاد اشتغال در کشور تناسبی با سطح تحصیلی افراد بیکار و در آستانه ورود به بازار کار جوان ندارد و همچنان بیشترین سهم از بیکاران کشور متعلق به افراد جوان تحصیل‌کرده است.

 نمودار 2 مساله بغرنج بیکاری جوانان تحصیل‌کرده را نشان می‌دهد. در سال 1395 نرخ بیکاری مردان جوان دارای تحصیلات فوق‌دیپلم و لیسانس به بیش از 30 درصد و برای زنان جوان به بیش از 50 درصد رسیده است و سطوح عالی تحصیلی فوق‌لیسانس و دکترا نیز از وضعیت مشابهی برخوردار هستند در حالی که نرخ بیکاری جوانانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند به مراتب پایین‌تر است. بنابراین اشتغال‌زایی سال‌های گذشته در حل معضل بیکاری افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ناموفق بوده است.

مشاغل ایجادشده در کشور در رشته فعالیت‌هایی که بتواند معضل بیکاری افراد تحصیل‌کرده را سامان دهد، ایجاد نشده و در کسب‌وکارهای خرد و کوچک که متقاضی سطح تحصیلات بالایی نیستند، شاهد افزایش اشتغال هستیم.  ساختار موجود اشتغال کشور نشان می‌دهد بخش اداری عمومی، بهداشت و آموزش بیشترین متقاضی نیروی کار دارای تحصیلات عالی را دارد و در سال 1395، 37 درصد مردان و 64 درصد زنان دارای تحصیلات عالی در این بخش شاغل بوده‌اند. در نتیجه این رشته‌فعالیت یکی از کاندیداهای جذب جوانان تحصیل‌کرده بیکار است اما باید توجه شود که سهم بالایی از تقاضای نیروی کار در این رشته فعالیت به بخش دولتی اقتصاد ایران تعلق دارد که با توجه به محدودیت‌های بخش دولتی امکان توسعه و افزایش اشتغال از سوی دولت در آن مهیا نیست. بخش صنعت ساخت پس از بخش اداری عمومی، بهداشت و آموزش عمده‌ترین رشته فعالیتی است که افراد تحصیل‌کرده در آن شاغل هستند اما همان‌طور که مشاهده می‌شود، سهم بسیار کمی از اشتغال افراد تحصیل‌کرده را شامل می‌شود. در سال 1395 در بین زنان و مردان تحصیل‌کرده شاغل تنها 9 و 14 درصد آنها در بخش صنعت شاغل بوده‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته بخش صنعت در ایجاد مشاغل مورد نیاز افراد تحصیل‌کرده از اهمیت کلیدی برخوردار است و بخش‌های تحقیق و توسعه صنعتی در زمره متقاضیان اصلی تحصیلات عالی دانشگاهی هستند.

بنابراین در کشورهای توسعه‌یافته رشته‌فعالیت‌های مرتبط با صنعت ساخت به علت ویژگی‌هایی مانند سطح بالاتر تخصصی بودن و تنوع تقسیم کار در آنها از سطح بالای بهره‌وری برخوردار هستند و تناسب زیادی با ویژگی‌های نیروی کار جوان تحصیل‌کرده دارند. متاسفانه در ایران بخش صنعت این ویژگی را ندارد. به همین دلیل سهم بیشتری از افراد دارای تحصیلات دیپلم و پایین‌تر نسبت به افراد دارای تحصیلات دانشگاهی جذب این رشته فعالیت می‌شوند. همچنین در بخش خدمات نیز رشته فعالیت‌هایی مانند واسطه‌گری مالی به علت ارتباط با بازارهای مالی مانند بانک‌ها و بیمه از پتانسیل بالایی در جذب جوانان تحصیل‌کرده برخوردار است اما همان‌طور که مشاهده می‌شود سهم بسیار کمی در اشتغال افراد دارای تحصیلات دانشگاهی دارد.

در نتیجه همان‌طور که توضیح داده شد، اگرچه افزایش اشتغال کشور طی دو سال ‌1394 و 1395 و فصل اول سال 1396 بی‌سابقه بوده است اما دامنه آن هنوز به بخش‌ها و رشته‌فعالیت‌های دارای بهره‌وری بالا که امکان ایجاد فرصت شغلی برای افراد تحصیل‌کرده را دارند، گسترش نیافته است. به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از افزایش اشتغال سال‌های اخیر نیز بیشتر به دلیل ثبات نسبی اقتصادی و کاهش سطح تورم است که باعث می‌شود مشاغل خرد و کوچک امکان تشکیل و ادامه حیات داشته باشند. تقریباً تمام افزایش اشتغال طی دو سال گذشته در بنگاه‌های کوچک با یک تا چهار کارکن ایجاد شده است که بیشتر مرتبط با اشتغال کارکنان مستقل و مشاغل خانوادگی است. این‌گونه مشاغل در صورتی که شرایط باثبات اقتصادی فراهم نشوند، در کوتاه‌مدت از بین می‌روند و ممکن است مجدداً وضعیت سال‌های 1384 تا 1391 که میزان اشتغال تغییری نداشت، تکرار شود.

جمع‌بندی

اقتصاد ایران طی دو سال گذشته حداقل از نظر شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، نرخ ارز و ثبات نسبی اقتصاد کلان دوره کم‌تلاطمی را تجربه کرده است. همین تغییرات نیز اثر مثبت خود را بر بازار کار گذاشته و باعث شده روند ایجاد شغل سیر صعودی پیدا کند. اما بررسی‌های دقیق‌تر وضعیت اشتغال در بازار کار ایران نشان می‌دهد مشاغل ایجاد‌شده به تنهایی قادر به حل مساله بحرانی بازار کار ایران یعنی نرخ‌های بالای بیکاری جوانان تحصیل‌کرده نیست و ایجاد اشتغال هنوز در سطح مشاغل خرد که متقاضی نیروی کار کم‌مهارت هستند، باقی‌مانده است. تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد تا زمانی که برخی اصلاحات نهادی، مانند تسهیل قوانین و مقررات، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش موانع برای اتصال به بازارهای مالی و تجاری جهانی انجام نشود و بنگاه‌های بسیار کوچک به بنگاه‌هایی با اندازه و بهره‌وری بالاتر تبدیل نشوند، مشکل بیکاری باقی خواهد ماند. در نهایت لازم است اشاره شود اصلاحات مورد نیاز مذکور به هیچ‌وجه با طرح‌هایی که از طریق مداخله دولت سعی در تزریق پول و منابع بانکی برای ایجاد اشتغال دارند، قابل جمع نیست و چنین طرح‌هایی جز آنکه همین مشاغل خرد و کوچک ایجاد‌شده را در بلندمدت دچار مشکل کنند، اثری نخواهد داشت.