پدیده‌های متناقض

در بیست و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، غلامحسین شافعی از پدیده‌های متناقض اقتصادی کشور سخن گفت. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با چندین پدیده متناقض روبه‌رو هستیم، در این مورد توضیح داد: دائم از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می‌کنیم اما با گذشت زمان پس از پایان جنگ تحمیلی تاکنون هر‌سال شاهد بزرگ‌تر شدن و افزایش سهم دولت در اقتصاد بوده‌ایم. از خصوصی‌سازی، مردمی کردن اقتصاد، واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی سخن به میان می‌آوریم اما شاهد پیدایش ساختار جدید در اقتصاد هستیم که با واگذاری نهادهای دولتی به گروه‌های خاصی در جامعه که از آنها تحت عنوان شبه‌دولتی یا خصولتی‌ها نام برده می‌شود، مشکلات و ناهنجاری‌های دیگری در اقتصاد به وجود آورده‌ایم. وی پدیده‌ متناقض دیگر را صحبت از دستیابی به توسعه، ریشه‌کن کردن فقر و کاهش نابرابری‌ها عنوان کرد که به زعم او، در عمل اقتصاد ایران از این نظر در طول سال‌های 1384 تا 1392 دوران نامطلوبی را پشت سر گذاشت. وی سپس گفت: این موارد و موضوعات دیگر در کشور طنزهای واقعی اما تلخی هستند که هر روز شاهد پیدایش و افزایش آنها در اقتصاد بوده‌ایم. شافعی که دقیقاً در روز رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی (29 مرداد‌ماه) سخن می‌گفت، بیان کرد: ما مصرانه به دنبال تغییر مسیر حرکت آینده و آماده کمک هستیم. ما نیز به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در جمع خودمان باید قبول کنیم و تعهد دهیم که اگر به‌عنوان نمایندگان این بخش مورد مشورت کارشناسی قرار گرفتیم و مسوولیتی را پذیرفتیم، فارغ از مناسبات داخلی و منافع گروهی و شخصی، منافع بلندمدت جامعه را مدنظر قرار داده و سخن حق بگوییم. وی به عنوان  رئیس پارلمان بخش خصوصی از وزرای اقتصادی دولت دوازدهم درخواست کرد که بخش خصوصی واقعی بیشتر مورد مشورت قرار گیرد و برای اظهار نظرات آنها، حق شایسته‌ای آنچنان که باید باشد، در نظر گرفت. شافعی همچنین با اشاره به مشکلاتی از جمله فرسایش خاک، در معرض نابودی قرار داشتن جنگل‌ها و مراتع، بحران آب، خشکسالی، آلودگی آب‌وخاک، طراحی پروژه‌های متعدد و ناتمام در حوزه‌های عمرانی و شهری، ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه، به‌هم‌ریختگی فضاهای شهری، نبود سیستم حمایتی اثربخش از افراد ناتوان اجتماعی، سطح پایین اعتماد و سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصادی تصریح کرد: در یک کلام می‌توان منشأ همه این مشکلات را در نبود سازمان‌های قوی خلاصه کرد؛ عدم شکل‌گیری سازمان‌های قوی و مراکزی که توانایی لازم برای مدیریت درست هر یک از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را داشته باشند.