کاهش دستوری نرخ‌ها رانت‌زاست

بنگاه‌های تولیدی در وضعیت دشواری قرار دارند و این مساله باعث شده است برخی از آنها با خطر تعطیلی مواجه شوند. از این‌رو برای ایجاد رشد اقتصادی، فرصت‌های شغلی جدید و افزایش رفاه جامعه لازم است تا راهکارهای عملی برای رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی ارائه شود. اما چه عواملی سودآوری بنگاه‌های تولیدی را کاهش داده است؟ عوامل متعددی بر سودآوری بنگاه‌های تولیدی تاثیر می‌گذارند؛ اما به طور کلی می‌توان آنها را در دو دسته عوامل درونی و محیطی دسته‌بندی کرد. در ادامه، عوامل محیطی ناشی از تحولات اقتصاد کلان که بر سودآوری شرکت‌ها اثر دارند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سود در هر فعالیت اقتصادی از تفاوت درآمدها و هزینه‌ها به دست می‌آید. بنگاه‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از کاراترین فناوری، نهاده‌های تولید (نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و منابع طبیعی) را به محصول تبدیل کنند. فناوری تولید در بنگاه رابطه میان هزینه‌ها و درآمدها را مشخص می‌کند و سود بنگاه را متاثر می‌سازد. اما بسیاری از عوامل اثرگذار بر سودآوری، برای بنگاه داده شده است. به طور مثال، قیمت نهاده‌های تولیدی یا قیمت محصول در بازار تعیین می‌شود و رفتار انفرادی بنگاه تاثیر محدودی بر قیمت آنها دارد. بنابراین در کنار تصمیمات درونی بنگاه که ماهیت خرد دارند، شرایط محیطی نیز بر تصمیمات بنگاه اثر می‌گذارد. این عوامل محیطی تحت کنترل بنگاه نیستند ولی می‌توانند به طور معناداری بر سودآوری بنگاه اثر بگذارند. به طور مثال، تغییر در قیمت‌های نسبی عوامل تولید باعث می‌شود بنگاه از نهاده گران‌تر کمتر و از نهاده ارزان‌تر بیشتر استفاده کند. در این مثال تغییر در قیمت نسبی خارج از اراده بنگاه است و بنگاه تنها می‌تواند از طریق تغییر در ترکیب نهاده‌های تولید به این عامل واکنش نشان دهد. از طرف دیگر حتی وقتی بنگاه ترکیب نهاده‌های تولید را به صورت بهینه انتخاب می‌کند، الزاماً به معنی افزایش سودآوری نیست. ممکن است در ترکیب جدید بهینه عوامل سود بنگاه کاهش یابد.

سیاستگذاری در حوزه رشد اقتصادی بر بهبود شرایط محیطی تمرکز دارد. به عبارت دیگر، رویکرد سیاستگذاران برای ارتقای رشد و رفاه در اقتصاد کاهش محدودیت‌های غیربازاری است که از طریق افزایش هزینه‌ها منجر به کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند. مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده محیط اقتصادی که در شاخص «کسب‌وکار» بیان شده‌اند عبارتند از: ثبت مالکیت، اجرای قراردادها، سهولت پرداخت مالیات، شروع کسب‌وکار، مقررات اخذ مجوز ... و دسترسی به منابع مالی. علاوه بر موارد فوق باید ثبات محیط اقتصاد کلان را که باعث پیش‌بینی‌پذیر شدن متغیرهای کلیدی اقتصاد می‌شود نیز به عنوان یکی از عوامل مهم کاهش‌دهنده عدم اطمینان در اقتصاد مطرح کرد. دولت‌ها تلاش می‌کنند با تثبیت اقتصاد و رفع محدودیت‌ها، سودآوری بنگاه‌های تولیدی را افزایش دهند. در این صورت است که بنگاه‌ها می‌توانند با توجه به اطمینان از آینده اقتصاد، در فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند و با استخدام نیروی کار به افزایش رفاه همه افراد جامعه کمک کنند.

در یک دهه گذشته محیط اقتصادی که بنگاه‌های تولیدی در آن فعالیت می‌کردند به‌شدت تخریب شد. اعمال تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی قیمت‌ها در نتیجه اقدامات پولی دولت، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها، اخلال در مکانیسم قیمت‌ها و‌... مواردی بودند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم هزینه‌های فعالیت‌های تولیدی را افزایش دادند. در نتیجه این عوامل، رشد اقتصادی از سال 1386 روند نزولی در پیش گرفت و به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه دارد.

در کنار عوامل فوق، اقدامات دولت در خصوص تامین مالی فعالیت‌های تولیدی نیز در شکل‌دهی به شرایط فعلی نقش داشته است. پایین نگه‌داشتن نرخ‌های سود بانکی -آن هم در محیطی تورمی‌- باعث شد هزینه تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ پایین باشد، از این‌رو آنها استراتژی تجاری خود را بر فعالیت‌های سرمایه‌بر بنا نهادند. به طور معمول، بنگاه‌های تولیدی در ایران به دلیل بالا بودن هزینه نیروی کار، تمایل بالایی برای استفاده از سرمایه و ماشین‌آلات دارند. این شرایط باعث شد بنگاه‌های تولیدی به تامین مالی ارزان به‌شدت وابسته شوند. البته وابستگی به تامین مالی ارزان تنها نتیجه محیط اقتصاد کلان نبود. در کنار این مورد، بنگاه‌ها برای دستیابی به سودهای سهل‌الوصول وارد دیگر فعالیت‌های اقتصادی شدند. به طور مثال، افزایش قیمت مستغلات در نتیجه سیاست‌های تسهیل قیمتی (کاهش دستوری نرخ‌های سود در شبکه بانکی) باعث شد بنگاه‌ها بخشی از منابع خود را صرف خرید املاک و مستغلات کنند. در ابتدا این دارایی‌ها به بنگاه کمک می‌کرد ضمن تضمین سود ناشی از افزایش قیمت، بتواند با ارائه این دارایی‌ها به صورت وثیقه نزد بانک‌ها به منابع مالی بیشتری دسترسی پیدا کند. اما این استراتژی تجاری چندان دوام نیاورد و ناپایداری آن با گذشت زمان نمودار شد. از طرف دیگر این سیاست از طریق کاهش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی، باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بخش وسیع‌تری از جامعه شد.

سیاست تسهیل قیمتی در بازار پول باعث شد، حباب قیمتی در بازار دارایی‌ها ایجاد شود. در فقدان بازارهای مالی عمیق و توسعه‌یافته، این سیاست موجب تشکیل حباب قیمتی در بازار دارایی‌های واقعی (مستغلات) شد. اما از آنجا که همه حباب‌ها بالاخره تخلیه می‌شوند، حباب بازار دارایی نیز در سال 1392 تخلیه و باعث شد قیمت دارایی‌ها و نقدشوندگی آنها تا حد زیادی کاهش یابد. همین مساله باعث شد بنگاه‌ها با مشکل جریان نقدی مواجه شوند. آنها باید از یک طرف هزینه‌های تولید را پرداخت می‌کردند (هزینه‌هایی که خود به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم داخلی هر روز بالاتر می‌رفت). از طرف دیگر رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تخلیه حباب قیمت دارایی درآمدهای آنها را به‌شدت کاهش داده بود. این عوامل در کنار هم باعث شد سودآوری بنگاه‌های تولید کاهش یابد و اغلب آنها مجبور شدند نتیجه فعالیت خود را به صورت زیان در صورت‌های مالی خود منعکس کنند. بنابراین آنچه در حال حاضر سودآوری بنگاه‌ها را کاهش داده، نااطمینانی محیطی و استراتژی تجاری ناپایدار آنها (وابستگی به منابع ارزان‌قیمت بانکی) بوده است.

اثرات سیاست تسهیل قیمتی در بازار پول به شرکت‌ها محدود نمی‌شود. با بهبود انتظارات و تخلیه حباب قیمت دارایی، بانک‌ها نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو شدند. بانک‌ها که منابع خود را به صورت تسهیلات به بنگاه‌ها داده یا در بخش مستغلات سرمایه‌گذاری کرده بودند، با کاهش جریان نقدی مواجه شدند. شدت این عوامل تا حدی بود که باعث شد بانک‌ها سود بیشتری را برای جذب سپرده به خانوارها پیشنهاد دهند و در نبود منابع مالی لازم نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش دهند.

اکنون سودآوری اغلب بنگاه‌های تولیدی کاهش یافته است. اما آنچه نامشخص است آینده این بنگاه‌هاست: اینکه این بنگاه‌ها به طور بالقوه مولد هستند و مشکلات آنها موقتی است؟ یا زیان بنگاه‌ها ناشی از بهره‌روی پایین آنهاست و به مرور زمان بر حجم مشکلات این بنگاه‌ها افزوده می‌شود؟ هیچ نهادی نمی‌تواند به طور دقیق به این سوالات پاسخ دهد. از دید همه بنگاه‌های تولیدی مشکلات آنها موقتی است که با کاهش نرخ‌های سود تسهیلات رفع می‌شود. اما به طور حتم برخی از این موسسات ناکارآمد هستند و کمک به آنها تنها باعث اتلاف منابع می‌شود. با توجه به اطلاعات ناقصی که نسبت به ماهیت بنگاه‌ها و آینده آنها وجود دارد، تنها می‌توان به سیاست‌های مبتنی بر بازار اتکا کرد تا نسبت به نتایج امیدوار بود.

رویکرد سازنده در برابر بنگاه‌های تولیدی، تقویت انگیزه‌های بازاری است. به طور مثال، اصلاحات در قانون کار می‌تواند هزینه‌های استخدام و نگه‌داری نیروی کار را کاهش دهد. بهبود مالیات‌ستانی می‌تواند با گسترش پایه مالیاتی شرایط عادلانه‌تری را برای همه بنگاه‌های اقتصادی فراهم آورد. کاهش دخالت‌های دولت مرکزی و مقامات محلی نیز می‌تواند از طریق کاهش هزینه‌ها به سودآوری بنگاه‌های تولیدی کمک کند. در کنار موارد فوق لازم است اصلاحات ساختاری در نظام مالی با هدف کاهش هزینه تامین مالی و افزایش دسترسی به منابع مالی پیگیری شود. نظام مالی باید بتواند از طریق نظام قیمت‌ها، پیام‌های اقتصادی را به بنگاه‌ها و خانوارها برساند. توسل به اقدامات دستوری برای کاهش نرخ سود تسهیلات تنها به بدتر شدن وضعیت بانک‌ها و کاهش دسترسی به منابع منجر خواهد شد. از طرف دیگر، کاهش دستوری نرخ‌های سود باعث ایجاد رانت برای بنگاه‌های بزرگ و در نتیجه گسترش فساد اقتصادی می‌شود. در نتیجه، باید هدف کاهش هزینه تامین مالی به صورتی دنبال شود که کارایی استفاده از منابع مالی را افزایش دهد. در این صورت است که افزایش کارایی منجر به سودآوری بنگاه‌های تولیدی شده و زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد.