خطا در هدف‌گذاری

در یک نگاه ساده می‌توان این گزاره را تایید کرد: نرخ سود در اقتصاد بالاست، در نتیجه هزینه بنگاه‌ها بالا می‌رود، اگر بتوان نرخ سود را (به هر شکل) پایین آورد بنگاه‌ها می‌توانند از مزایای تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده کنند، در نتیجه این موضوع باعث رونق اقتصادی کشور خواهد شد. با این نگاه می‌توان هدف‌گذاری را تنها کاهش نرخ سود عنوان کرد. نه به نوع و کیفیت بنگاه‌ها فکر کرد، نه سیاست‌های اصلاح ارزی را در نظر گرفت. نه مقررات ورشکستگی بنگاه‌ها را اصلاح کرد و نه به فکر بهبود فضای کسب‌وکار بود. در سال 1385 قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز با این نگاه، به دنبال این بود که هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی کاهش دهد. آمارها نشان می‌دهد در نیمه دوم دهه 80 نه‌تنها بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار نگرفتند، بلکه بسیاری از تسهیلات ارزان‌قیمت نیز از سوی بنگاه‌ها بدون بازگشت ماند. این موضوع در واقع نقطه شروع رشد مطالبات غیرجاری بود. چالشی که در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی در بازار پول است و باعث شده ترازنامه بانک‌ها در وضعیت نامناسبی قرار گیرد. این موضوع نشان می‌دهد تجربه کاهش نرخ سود به شکل دستوری نه‌تنها نتوانسته باعث رونق اقتصاد شود، بلکه نقطه شروع بسیاری از مشکلات کنونی نظام بانکی بوده است. از سوی دیگر، بر اساس بررسی‌هایی که دفتر مطالعات اقتصادی از ارزیابی 264 تشکل اقتصادی کشور در سال گذشته انجام داد، سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به‌عنوان نامناسب‌ترین عوامل موثر در کسب‌وکار معرفی شدند، که در هیچ کدام از این موارد به مشکل نرخ سود بالا در بانک‌ها اشاره نشده است، بلکه مهم‌ترین چالش بنگاه‌ها دسترسی به تسهیلات بوده است.