مسیر تعامل اقتصادی با دنیا

در حالی که سهم جمعیتی و سهم مساحتی کشور از کل دنیا یک درصد است، اما سهم ما از تجارت جهانی تنها 3 /0 درصد است. این نکته نشان می‌دهد اقتصاد کشور بیش از آنکه با اقتصادهای دیگر کشورها در ارتباط باشد، یک اقتصاد بسته بوده است. از سوی دیگر آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد در چهار ماه نخست، تراز تجاری در کشور منفی بوده است. مطابق این آمار، هم میزان صادرات کاهش یافته و هم واردات رشد کرده است. ولی‌الله افخمی‌راد در گفت‌وگو با تجارت فردا، معتقد است وجود نظام دونرخی ارز، آسیب‌پذیری صادرکنندگان از نرخ ارز مصنوعی، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و چالش در ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای و دوجانبه در کنار ممنوع شدن برخی از کالاها، باعث آسیب زدن به تجارت ایران با دیگر کشورها شده است. او در این گفت‌وگو، ضمن تشریح چالش‌های تولید و توسعه صادرات تاکید می‌کند که باید برای عرضه محصولات در داخل و خارج کشور، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مناسب داشت.

♦♦♦

‌ گزارش تجارت خارجی در چهار ماه نخست سال جاری منتشر شده است، در این آمار میزان واردات به نسبت صادرات افزایش داشته است و تراز تجاری منفی شده است. نظر شما در مورد علت منفی شدن تراز تجاری در چهار ماه نخست سال جاری چیست؟ و اینکه منفی شدن تراز تجاری نشان‌دهنده ضعف یک اقتصاد است؟

تراز تجاری مثبت یک شاخص خوب برای اقتصاد تعریف می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری مناسبی در کشور انتخاب شده است و بر اساس آن حرکت می‌کند. به دلیل اینکه سیاست‌های صادراتی کشور و به‌خصوص سیاست عدم شناورسازی نرخ ارز، باعث شده نرخ ارز قیمت واقعی نداشته باشد، در نتیجه این عامل سبب دو اتفاق مهم شده است. یکی اینکه چون نرخ ارز پایین‌تر از نرخ واقعی است، واردات دارای صرفه می‌شود بنابراین واردات کشور افزایش پیدا می‌کند. دوم اینکه وقتی نرخ ارز واقعی نباشد، صادرکننده نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت واقعی بفروشد. در نتیجه صادرات کشور با کاهش روبه‌رو خواهد شد. این دو عامل باعث می‌شود تراز تجاری کشور از حالت مثبت قبلی به حالت منفی فعلی تغییر جهت دهد. در ابتدای دولت آقای روحانی، اقداماتی که در سازمان توسعه تجارت انجام می‌شد، در این راستا بود که تدریجاً ارز مبادله‌ای از صحنه واردات کشور به ارز آزاد در بازار تبدیل شود. این رخداد بر اساس یک برنامه منظم و مشخص به کمک بانک مرکزی تدارک دیده شده بود و تدریجاً ارز اختصاص داده‌شده برای واردات را متناسب با نوع کالاها از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر می‌داد. مبنای این حرکت این بود که واردات در بسیاری از رشته‌ها مقرون به‌صرفه نبود و از سوی دیگر برای تولیدکنندگان در داخل کشور تولید آن کالای مشخص دارای صرفه اقتصادی می‌شد، زیرا خریدار برای کالای مورد نظر در بازار داخلی وجود داشت. در واقع به جای اینکه کالا را با ارز ارزان‌قیمت از خارج کشور تهیه کنند ترجیح می‌دادند که کالا را از داخل بخرند، چون قیمت رقابتی بود و برای خریدار توجیه اقتصادی داشت. متاسفانه این برنامه طبق روال پیش‌بینی‌شده پیش نرفت. طی یک سال گذشته چرخه واردات و صادرات بر اساس حاشیه سود ارز مبادله‌ای چرخید و خب طبیعی است که واردات کشور با افزایش روبه‌رو شده است. دوم اینکه نرخ مصنوعی ارز در داخل کشور باعث شد که صادرکنندگان نتوانند از فعالیت اقتصادی خود که تجارت با خارج از کشور است منفعت کسب کنند. بنابراین فتیله صادرات پایین کشیده شد. البته به این مسائل یک مورد دیگر نیز باید اضافه کرد. مشکلاتی در تجارت با عراق به وجود آمد که ناشی از ناامنی‌هایی است که در عراق به وجود آمده است، در نتیجه این موضوع نیز سبب کاهش حجم صادرات ما به عراق شده است. از آنجا که عراق شریک عمده ما در صادرات است این کاهش بر حجم کل صادرات اثرگذار بود. این اتفاق در مورد چین هم تکرار شد. این کشور نیز یکی دیگر از شرکای عمده تجاری ماست که صادرات به این کشور نیز با کاهش روبه‌رو شده است. به عقیده من، در مجموع باید جهت‌گیری سیاست تجاری کشور را تغییر دهیم و باید هر‌چه سریع‌تر ارز را به قیمت واقعی خود نزدیک کنیم، چون در چنین فضایی است که صادرات جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد. تولید در کشور مقرون به‌صرفه خواهد شد و صادرات هم از بهره مناسب برخوردار خواهد شد.

‌ در این شرایط آیا ممنوعیت ورود برخی کالاها توانسته چتری برای حمایت از تولید ایجاد کند؟

متاسفانه سیاست ممنوعیت واردات سیاستی است که شاید در ابتدا به نظر برسد باعث افزایش تولید شود ولی واقعیت غیر این است. چراکه وقتی ورود کالایی را به کشور ممنوع می‌کنیم، عملاً سیاست‌های توسعه صادرات را زیر پا می‌گذاریم. این در حالی است که سیاست درست هنگامی تعریف می‌شود که واردات بر اساس نظام تعرفه‌ای انجام شود، کالاها وارد کشور شود، در داخل کشور کار روی آن انجام شود و با ارزش افزوده بیشتر دوباره به خارج صادر شود.

اگر نگاهی به سیاست‌های اقتصادی کشورهایی که در حال حاضر از صادرات بالایی برخوردار هستند مانند کره‌جنوبی بیندازید، مشاهده می‌کنید هیچ‌گاه ممنوعیت واردات برای یک کالا را پیش نگرفته‌اند. بلکه با نظام تعرفه‌ای، واردات را کنترل کرده‌اند. تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد ما نیز باید از ابزار ممنوعیت کالا پرهیز کنیم. چه‌بسا استفاده از این ابزار باعث بالا رفتن قاچاق کالا شده است و در این صورت ضرر آن برای تولیدکننده داخلی به مراتب بیشتر از سیاست تعرفه‌ای خواهد بود. مجموعه سیاست‌هایی که به آن اشاره شد در کنار کسری در انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه تجاری، پرهیز از انعقاد تفاهمنامه‌های میان ایران و کشورهای اوراسیا و کسری در الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، از جمله عواملی است که بر تراز تجاری اثر گذاشته است.

‌ در مورد نظام تعرفه‌ای که به آن اشاره کردید، سوال این است که این نظام تعرفه‌ای در کشور توانسته در راه تجارت برای کشور مثمر‌ثمر شود؟

نظام تعرفه‌ای بسته به اینکه چه شخصی و با چه هدفی این نظام را دنبال می‌کند متغیر است. معتقدم نباید کالایی ممنوعیت واردات داشته باشد. واردات با تعرفه باید کنترل شود. چه کسی گفته که واردات خودرو باعث زیان خودروساز داخلی می‌شود؟ این در حالی است که با توجه به قیمت و لوکس بودن هر کالایی می‌توان مالیات و تعرفه برای آن تعیین کرد. ممنوعیت باعث عقب‌ماندگی در تکنولوژی می‌شود و مردم را از مصرف کالای باکیفیت محروم می‌کند. این در حالی است که مردم باید ببینند که چه کالاهایی در دنیا تولید می‌شود و چقدر مصرف آنها به بخش‌های مختلف زندگی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

‌ شما به کشور کره اشاره کردید که اقتصاد آزادی در تجارت خارجی دارد و توانسته در این خصوص موفق عمل کند، آیا این کشور از نظام تعرفه‌ای برای بهبود تراز تجاری استفاده کرده است؟

کره‌جنوبی عضوی از سازمان تجارت جهانی است، در نتیجه میانگین تعرفه‌های آنها قابل مقایسه با ما نیست. آنها از فضای رقابت موجود در دنیا استفاده می‌کنند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، شرکت‌های بزرگ سامسونگ و ال‌جی تمام دنیا را قبضه کرده‌اند و شرکت‌های کره‌ای در بازارهای آمریکا و اروپا نیز حضور دارند. که این موضوع به دلیل این است که این کشور از ابزار ممنوعیت کالا استفاده نکرده است بلکه شعارشان این است که اگر می‌توانید با محصولات ما رقابت کنید و حتی ماشین لباسشویی به کره صادر کنید. بنابراین معتقدم ممنوع کردن واردات سیاست غلطی در نظام اقتصادی است و ما باید سیاست‌ها را بر مبنای استانداردهای جهانی تغییر دهیم. اگر ما یک دلار در تجارت جهانی رجحان داشته باشیم، این به نفع کشور است. باید اجازه دهیم هزار میلیارد دلار واردات کنیم و در مقابل هزار و یک میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. بدین ترتیب حجم زیادی از تولید و کار در داخل کشور ایجاد می‌شود. چون همین‌که به اندازه یک دلار تراز تجاری مثبت است، این نشان می‌دهد که اقتصاد کشور پویا و در حال حرکت است. نباید در این شرایط نگران واردات بود. زمانی باید نگران واردات بود که صادرات وجود نداشته باشد و در این حالت وضعیت بسیار خطرناک است. اتفاقی که در حال حاضر برای کشور ما افتاده است و در چهار ماه نخست سال جاری، دو میلیارد دلار تراز تجاری کسری دارد.

‌ برخی کشورها تراز تجاری منفی داشته و در عین حال نیز اقتصاد پویایی دارند، مثل آمریکا که بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را دارد یا کانادا که از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی قرار دارد.

این نوع کشورهایی که شما نام می‌برید بنیه اقتصادی قوی دارند. این در حالی است که بنیه اقتصادی ما ضعیف است. تولید در داخل کشور ما غیررقابتی است. برای مقایسه بهتر باید به ریز‌صادرات و واردات این کشورها نگاه کرد، اینکه چه کالاهایی وارد می‌کنند و چه کالاهایی صادر می‌کنند.

‌ در ابتدای دولت تراز تجاری روند بهتری داشت، اما سیاست‌های ارزی برای حمایت از این موضوع تداوم نیافت، علت چه بود؟

البته این سوالی است که باید از مسوولان پرسیده شود. تا زمانی که من در سازمان توسعه صادرات بودم بر اساس یک برنامه هماهنگ با بانک مرکزی کار پیش می‌رفت. آخرین اقدامی که انجام شد این بود که ارز ماشین‌آلاتی را که به کشور وارد می‌شد به جز ماشین‌آلات نساجی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تبدیل کردم. چراکه ماشین‌آلات در هزینه‌های تمام‌شده سهم بالایی ندارد و همچنین این کار باعث می‌شد ماشین‌سازی در داخل کشور نیز رونق گیرد. وقتی ترانسفورماتور را با ارز مبادله‌ای وارد می‌کنید، در نتیجه نباید توقع داشت، کارخانه‌های داخلی که ترانسفورماتور می‌سازند و بر مبنای ارز آزاد به بازار عرضه می‌کنند، توان رقابت داشته باشند. ماشین‌آلات نساجی نیز به این دلیل مستثنی شد که در داخل تولید نمی‌شود و ما هیچ سازنده ماشین‌آلات نساجی نداریم که اگر ارز را با قیمت ارزان برای واردات بدهیم، آنها را دچار مشکل کند.

‌ آمارهای سال قبل نشان می‌دهد سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای کاهش پیدا کرده است. آیا این امر مثبتی است؟

باید مشاهده کرد که این کاهش به چه میزان بوده است؟ اگر کالای سرمایه‌ای به کشور وارد نشود ممکن است در مقطعی به این دلیل باشد که شما با سیاست‌های قبلی خود، کاری کردید که برخی از واحدهای ماشین‌سازی ما در داخل متوقف شوند، در نتیجه باید ماشین را از خارج بیاوریم و این کار مناسبی نیست. روزی که شما تصمیم می‌گیرید برای ماشین‌سازی ارز مبادله‌ای ندهید، مدت زمانی طول خواهد کشید تا ماشین‌سازهای داخل به فرآیند تولید برگردند و بتوانند دوباره تولید خود را از سر بگیرند. از این‌رو ممکن است واردات ما چون ارز آزاد شده با کاهش مواجه شود که این مورد ایرادی ندارد. زیرا با تغییر نرخ ارز به تدریج دوباره به حالت طبیعی برخواهد گشت.

‌ به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات کشور در بخش صادرات به دلیل بالا بودن هزینه‌های حمل‌ونقل در کشور است، به چه دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل در کشور نسبت به سایر رقبا بیشتر است؟

هزینه‌های حمل‌ونقل را باید به دو بخش تقسیم کرد. نخست هزینه‌های حمل‌ونقل از داخل کشور به بنادر است، که پس از آن با استفاده از کشتی‌ها به کشورهای دیگر فرستاده می‌شود. هزینه‌های دیگر، هزینه‌های بندری است. در حال حاضر هر دو این هزینه‌ها بالا هستند. من یک گزارش در سال‌های گذشته تهیه کرده بودم که نشان می‌داد، هزینه‌های بندری در کشور ما در مقایسه با بنادر همجوار و بنادر دوردست، بسیار بالا بوده است، به نوعی که این هزینه‌ها با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست. این گزارش را به شورای عالی صادرات ارائه کردم، که البته دستوری صادر شد و بررسی‌هایی برای ارائه راهکار در جهت کاهش هزینه‌های بندری صورت گرفت، اما هنوز اقدامی برای کاهش هزینه‌های ذی‌ربط برای کنترل هزینه‌های بندری صورت نگرفته است. در کنار این موضوع، هزینه‌های حمل‌ونقل نیز در داخل کشور به‌‌رغم اینکه سوخت ارزان در داخل کشور وجود دارد، به دلیل بهره‌وری پایینی که در وسایل نقلیه وجود دارد، بسیار بالاست. در نتیجه این دو موضوع باعث شده هزینه‌های حمل‌ونقل برای صادرات افزایش یابد و به مانعی برای توسعه صادرات تبدیل شود.

‌ در بحث صادرات در سال‌های اخیر، دو فرصت صادرات به روسیه و اخیراً به قطر ایجاد شد، که به نظر می‌رسد به دلیل نبود پتانسیل صادرات به این کشورها از بین رفته است، چه راهکاری وجود دارد که بتوان از فرصت‌هایی مانند این بهره‌برداری کرد؟

کشور قطر، دارای جمعیت بسیاری نیست و در حدود جمعیت یکی از شهرهای متوسط ماست. بنابراین به نظر نمی‌رسد فرصت قابل توجهی برای صادرات به این کشور وجود داشته باشد، اما در خصوص روسیه بحث متفاوت است و ما فرصت بسیار مناسبی را از دست دادیم. پیمان آسیایی اوراسیا که مقدمات آن در زمان مسوولیت من، فراهم شد و تیمی که برای این کار تجهیز شدند، پیشرفت قابل توجهی برای الحاق ایران به سازمان همکاری اوراسیا داشتند اما مطلع نیستم که چرا این موضوع با تاخیر انجام شد. در شرایط کنونی هنوز ما با اتحادیه اوراسیا به عنوان کشوری که می‌تواند بخشی از مزایای اقتصادی اوراسیا را به خود اختصاص دهد، شناخته‌شده نیستیم. کشور ما باید خیلی زودتر به اتحادیه اوراسیا الحاق می‌شد و تجارت آزاد میان عراق و افغانستان برقرار می‌کرد. مادامی که تجارت آزاد میان ما و کشورهای همسایه به تاخیر افتد، ما ضرر خواهیم کرد. این پیمان‌های دوجانبه و منطقه‌ای باید با جدیت دنبال شود و زودتر به این پیمان‌ها ملحق شویم.

‌ به عنوان سوال آخر در حال حاضر صحبت از تشکیل تیم اقتصادی جدید در دولت است، به نظر شما این تیم اقتصادی باید چه سیاست‌هایی را در دستور کار قرار دهد که زمینه را برای بهبود تولید و توسعه صادرات ایجاد کند؟

اگر بخواهیم در عرصه اقتصاد، موفقیت‌های چشمگیری داشته باشیم و اشتغال موثر و پایدار ایجاد کنیم، نیازمند این هستیم که زیرساخت‌های توسعه و صنعت را که نه‌تنها از جنس سخت‌افزاری بلکه از جنس نرم‌افزاری است، مهیا کنیم. باید پذیرفت که بخش قابل توجهی از مشکلات در کشور ما نبود زیرساخت سخت‌افزاری است. مشکل توسعه صنعت ما، فراهم نبودن مسیری است که بتواند تولید را در سوددهی مناسب قرار دهد. هنگامی که نرخ سپرده بانکی به مراتب بالاتر از درآمد واحدهای تولیدی است. زمانی که ارز دونرخی است و اجاز نمی‌دهیم به سطح قیمت واقعی برسد، هنگامی که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با موانع و مشکلات عدیده‌ای مواجه است و ورود سرمایه از خارج از کشور به سختی امکان‌پذیر است، وقتی عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و حتی الحاق به پیمان‌های منطقه‌ای و دوجانبه با سختی و مرارت روبه‌رو است، هنگامی که در نظام اقتصاد بین‌الملل از جایگاه تعریف‌شده‌ای برخوردار نیستیم، در نتیجه نمی‌توانیم زمینه را برای بهبود تولید و توسعه صادرات ایجاد کنیم. حتی اگر بتوانیم با روش‌های خود، کالایی را تولید کنیم اما نتوانیم بازار مناسب را برای فراهم بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری به دست آوریم، چگونه می‌توانیم به سرمایه‌گذاری صنعتی اهتمام بورزیم. باید کاری انجام دهیم، حال که این دانش در کشور فراهم است و متخصصان کشور می‌توانند با تکیه بر تجارب خود، انواع کالاها را در کشور تولید کنند، باید به دنبال این موضوع باشیم که با اصلاح زیرساخت‌های نرم‌افزاری اقتصاد، مسیر را برای عرضه کالاها در داخل و خارج فراهم کنیم، اگر بتوانیم بازار خوبی را برای محصولات پیدا کنیم، در نتیجه قادر خواهیم بود دوباره رونق قابل توجهی را به تولید داخل دهیم اما اگر این موضوع را مورد توجه قرار ندهیم و ایجاد اشتغال را بدون توجه به تولید ارزش افزوده مطرح کنیم، راه به جایی نخواهیم برد. به منظور اینکه صنعت ما پویا و اقتصاد مولد شود، باید بخش خصوصی تقویت شود و واحدهای بزرگ مقیاس در کشور تقویت شود. این واحدها هستند که سهم ما را در بازار تجارت جهانی بیشتر می‌کنند. اگر سیاست‌ها را در مقیاس بزرگ انجام دهیم و تولید در این مقیاس به سودآوری برسد و اگر جایگاه خود را در نظام اقتصادی بین‌الملل تثبیت کنیم، در نتیجه می‌توان زمینه را برای توسعه صادرات ایجاد کرد.