بایدها به نبایدها تبدیل شود
محسن جلالپور از الزامات بهبود فضای کسب‌وکار می‌گوید
گویی بهبود فضای کسب‌وکار به مطالبه‌ای کلیشه‌ای تبدیل‌شده که حتی خود فعالان بخش خصوصی نیز امیدی به تحقق آن ندارند. سال‌هاست که گزارش‌های مختلف از عدم‌تغییر فضای نه‌چندان مساعد کسب‌وکار در ایران حکایت می‌کنند و این در حالی است که در این رابطه، کم بخشنامه، قانون یا مصوبه وجود ندارد.
گویی بهبود فضای کسب‌وکار به مطالبه‌ای کلیشه‌ای تبدیل‌شده که حتی خود فعالان بخش خصوصی نیز امیدی به تحقق آن ندارند. سال‌هاست که گزارش‌های مختلف از عدم‌تغییر فضای نه‌چندان مساعد کسب‌وکار در ایران حکایت می‌کنند و این در حالی است که در این رابطه، کم بخشنامه، قانون یا مصوبه وجود ندارد. آخرین گزارش موجود در این زمینه که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، نمره کلی فضای کسب‌وکار نسبت به فصل گذشته را نامناسب‌تر توصیف می‌کند. محسن جلالپور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تجارت فردا به این پرسش اساسی پاسخ داده که چرا بهبود فضای کسب‌وکار، انتظاری دور از ذهن به نظر می‌رسد.
* * *
آخرین مطالعه فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی فضای کسب‌وکار کشور نشان می‌دهد که همچنان برداشت نامطلوب در این زمینه وجود دارد. سال‌هاست که مشکلات فضای کسب‌وکار همواره از سوی تشکل‌های بخش خصوصی نظیر اتاق‌های بازرگانی و حتی نهادهای حاکمیتی نظیر دولت یا مجلس مورد تاکید قرار دارد. اما کماکان بهبود قابل توجهی صورت نمی‌گیرد. ارزیابی‌تان از این مساله چیست؟
برای درک بهتر ابتدا به اهمیت فضای مساعد کسب‌وکار می‌پردازم. در واقع فضای کسب‌وکار مساعد عاملی است که باعث می‌شود کسب‌وکار در سپهر اقتصادی کشور به راحتی انجام‌پذیر باشد و هر فعال اقتصادی بتواند با سرعت و سهولت به فعالیت مورد نظر خود اهتمام ورزد. اولین نکته در این موضوع که شاید کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، آن است که در چه فضایی امکان کار همراه با سهولت، انتفاع، انگیزه و پیشرفت به وجود می‌آید؟ به این معنا که عملاً نتیجه فضای کسب‌وکار -که ترویج اشتغال و تولید خواهد بود- باید به چه دستاوردی منتهی شود؟ مسلم آن است که فعال اقتصادی باید به درآمد و انتفاع برسد. بر این اساس لازمه اصلی کار، ایجاد یک فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی و همچنین کسب سود است. در واقع این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند که شاید در کنار یکدیگر کمتر ملاحظه می‌شوند. حال سوال اینجاست که اگر همه عوامل مساعد فضای کسب‌وکار وجود داشته باشد اما انتفاعی برای کارآفرین، صنعتگر و فعال اقتصادی حاصل نشود، آیا باز هم شاهد رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود؟ مسلماً پاسخ منفی است یعنی فعال اقتصادی به فضای کسب‌وکاری نیاز دارد تا با فعالیت خود در این فضا، منتفع شود. از سوی دیگر اگر کار و فعالیت اقتصادی، تولید درآمد کند نیاز به فضای کسب‌وکار مساعد وجود دارد. اما سال‌هاست که در کشور ما این دو عامل در کنار یکدیگر حاصل نشده است. در سال‌های پس از انقلاب، به ویژه چند سال اخیر تلاش‌های بسیاری در راستای بهبود فضای کسب‌وکار صورت گرفته است. جلسات متعدد، قوانین گوناگون و مصوبات پرشمار از سوی سه قوه و مجموعه حاکمیت برای بهبود فضای کسب‌وکار اتفاق افتاده است. حتی قانونی به نام بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با این حال اما ملزومات ایجاد فضای انگیزشی و رقابتی به منظور کسب انتفاع فعالان اقتصادی مورد غفلت قرار گرفته است. در واقع عرصه سالم و رقابتی که همواره از آن یاد می‌کنیم همزمان در کنار بهبود دیگر عوامل فضای کسب‌وکار، به وجود نیامده است.
چگونه امکان دارد فضای کسب‌وکار مساعد باشد اما برای فعالان اقتصادی سودآوری حاصل نشود؟
بگذارید پرسشتان را با مصداق پاسخ دهم؛ فرض کنید امروز از نظر مجوزها و قوانین، تسهیلات قابل توجهی ارائه می‌شود. اما هنگامی که در این شرایط، مجموعه بنگاه‌های غیرخصوصی حاضر باشند دارای امکاناتی چون نقدینگی بالا و پشتوانه حمایتی بوده و نیز الزامی به پاسخگویی نداشته باشند، آیا این تسهیلات به‌تنهایی می‌تواند سبب گشایش و توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشد؟ باز هم پاسخ منفی است چراکه بنگاه‌های اقتصادی خصوصی اساساً نمی‌توانند با چنین مجموعه‌های مورد حمایتی که سود و زیان برای آنان بی‌معناست و عملاً دستشان در جیب خودشان نیست، رقابت کنند. بنابراین به موازات رفع قوانین مزاحم، ایجاد تسهیلات و کاهش بوروکراسی، لازم است الزامات فراهم آوردن فضایی رقابتی، سالم و شفاف نیز مورد توجه قرار گیرد که این واقعیت متاسفانه طی دهه‌های اخیر در کشور بسیار کمرنگ بوده است. اکنون شرکت‌های دولتی متعددی فعالیت دارند که فارغ از عملکرد سود و زیان خود، بودجه مشخصی دریافت می‌کنند و اساساً پاسخگو نیستند. شرکت‌های دیگری نیز وجود دارند که فعالیت آنان به هیچ‌وجه سودآور و توجیه‌پذیر نیست اما از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردارند که همچنان به جهات مختلف سرپا مانده‌اند چنان‌که یا در اختیار دستگاه‌های دولتی هستند یا به دلیل حفظ اشتغال یا به سایر دلایل در فضای کار کشور باقی مانده‌اند. در واقع فعالیت این‌گونه مجموعه‌ها مانع از آن است که فضای کسب‌وکار مساعد واقعی به منظور تولید و اشتغال حاصل شود. بنابراین صرف پرداختن به موضوعی نظیر رفع قوانین مزاحم که دولت مکلف به انجام آن است، به‌تنهایی نمی‌تواند فضای مطلوب کسب‌وکار را فراهم کند.
ضمن اینکه اکنون این پرسش وجود دارد که چه بخشی از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد؟ چه بخشی در اختیار دولت، شبه‌دولت، نهادها و خصولتی‌هاست؟ تا امروز محاسبات و آمار مشخصی در پاسخ به این سوالات وجود نداشته است. به نظر می‌رسد شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگی که در کشور ما به عنوان بخش اصلی صنعت شناخته می‌شوند، عمدتاً یا دولتی هستند یا به نهادهای خاصی تعلق دارند؛ مجموعه‌هایی نظیر فولاد مبارکه، پتروشیمی‌ها، ماشین‌سازی، خودروسازی و مانند آن که هیچ‌گاه مورد این سوال قرار نگرفته‌اند که آیا در قبال میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته، سود مورد انتظار را حاصل می‌کنند؟ بر اساس اطلاعات موجود مجموعه این شرکت‌ها طی سه دهه گذشته، حتی به اندازه میزان تورم هم فاقد سودآوری بوده و هیچ‌گونه پاسخگویی در قبال آن نداشته‌اند. بنابراین با وجود چنین مجموعه‌هایی که در آنها سود و بهره‌وری معنایی ندارد، در هر شرایطی ادامه کار برای آنان میسر است و با تزریق منابع ملی، زیان‌دهی آنها جبران می‌شود، یقیناً امکان فعالیت مناسب برای بنگاه‌های خصوصی که می‌خواهند در یک فضای سالم و رقابتی به کسب سود بپردازند، وجود ندارد.
همان‌گونه که اشاره داشتید، طی سال‌های اخیر بسیاری از قوانین و مصوبات با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و البته رقابتی کردن آن از سوی مجموعه حاکمیت ابلاغ شده است. اما چرا این قوانین محقق نمی‌شوند؟
اگر به این موضوع عمیق‌تر نگاهی بیندازیم، ملاحظه می‌شود اگر قرار باشد بسیاری از همین قوانین مزاحم مرتفع و تسهیلات اعمال شود، شمار قابل توجهی از مجموعه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای یادشده عملاً امکان فعالیت خود را در فضای اقتصادی کشور از دست می‌دهند. بنابراین اساساً عزمی برای اجرای این‌گونه اقدامات وجود ندارد. اگرچه قانونگذار این اقدامات را تکلیف کرده اما به‌طور کامل اجرایی نمی‌شود. به عنوان نمونه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به همراه 29 ماده بسیار اثرگذار در سال 1390 به تصویب رسید اما به راستی چند ماده از این قانون که حاصل جلسات متعدد و کار فشرده بود، محقق شده است؟ همان‌گونه که اشاره کردم، علت عمده، منفعت جریان بزرگی از اقتصاد کشور است که در اختیار دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست که با حفظ شرایط موجود گره خورده است. در نتیجه هیچ‌گاه اراده‌ای جدی به منظور اجرایی کردن این‌گونه قوانین و مصوبات وجود ندارد و عملاً در بایگانی‌ها باقی می‌ماند. نتیجه این روند نیز قابل ملاحظه است چنان‌که طی سال‌های پس از انقلاب، بخش خصوصی کشور روزبه‌روز در تنگنا و گرفتاری بیشتری فرو رفته و در مقابل شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دارای حمایت‌های خاص از بودجه بیت‌المال، به مرور بزرگ‌تر و گسترده‌تر شدند و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ‌تر کردند. اکنون تنها فعالان بخش خصوصی هستند که از این فضای کسب‌وکار شکایت دارند در حالی که این فضا برای مجموعه‌های عمومی و دولتی، مساعدترین است.
چه راهکاری می‌توان به منظور مقابله با این‌گونه جریانات ذی‌نفع متصور بود؟
این راهکار خود به خود در حال شکل‌گیری است. آقای دکتر نیلی در یکی از سخنرانی‌های خود، شش ابرچالش اقتصاد ایران را شامل «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست‌محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» برشمردند. کشور طی سال‌های متمادی خود را بیش از پیش به درآمدهای نفتی و ثروت‌های ملی وابسته کرد. تا جایی که امکان داشت، از این موهبت‌های خدادادی استفاده کردیم و آنها را در بودجه کشور آوردیم. هزینه و ریخت‌وپاش کردیم، شرکت‌های بزرگ تشکیل دادیم و تصمیمات غلط و زیان‌های کلان را با دلارهای نفت پوشش دادیم. رفته‌رفته دولت بزرگ‌تر شد، هزینه‌های جاری روزبه‌روز افزایش پیدا کرد و سپس نوبت به منابع صندوق‌های بازنشستگی رسید. پس از آن دستمان را به سوی بانک‌ها دراز کردیم. در تمام این سال‌ها محیط‌زیست و منابع آبی را به یغما بردیم. طی پنج دهه گذشته که نفت در ایران به استخراج رسیده، روزبه‌روز بدنه دولت فربه‌تر و اقتصاد، دولتی‌تر شده است. اکنون اما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تامین و اداره این مسائل با دشواری همراه است چراکه قیمت جهانی نفت کاهش یافته، صندوق‌های بازنشستگی بحرانی شده‌اند، ادامه روند فعلی در نظام بانکی عملاً غیرممکن است و بسیاری از ثروت‌های ملی رو به اتمام هستند. در نتیجه تنها راهکار ممکن حرکت به سوی خصوصی‌سازی اقتصاد و توسعه پایدار به نظر می‌رسد. لازم است به تدریج از ظرفیت‌های دولتی و سایر مجموعه‌های شبه‌دولتی که از بودجه ملی تغذیه می‌کنند، کاسته شود و میدان برای فعالیت بخش خصوصی بازتر شود. در این صورت می‌توان به تحقق تولید، اشتغال و توسعه پایدار امیدوار بود. امروز تغییر ریل در اقتصاد کشور اجتناب‌ناپذیر است. باید از ظرفیت‌های در اختیار دولت، به منظور بهبود فضای کسب‌وکار، رقابتی کردن فضای اقتصاد، تقویت بخش خصوصی و کوچک‌تر کردن دولت استفاده کرد. در صورت حرکت به سوی اشتغال‌زایی پایدار و به دنبال تقویت بخش خصوصی، دولت نیز می‌تواند از طریق اخذ مالیات منتفع شده و به اداره کشور بپردازد.
در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و رقابتی کردن آن، نهادها چه باید کنند؟
امروز بهتر است بگوییم دولت و دستگاه‌ها چه نباید بکنند. یکی از این نبایدهای اصلی، عدم حضور مستقیم آنها در اقتصاد کشور است. رسالت اصلی دولت در تمام کشورها تعریف شده است که سیاستگذاری، تامین امنیت، ترویج آموزش و توسعه زیرساخت‌ها از آن جمله به شمار می‌رود. در کجای دنیا این‌گونه تعریف شده که دولت بنگاهداری و کار اجرایی اقتصادی کند؟ در واقع تمام بایدهایی که طی دهه‌های اخیر در وظایف دولتی آمده، لازم است به نباید تبدیل شود. اکنون دولت تنها باید برای ایجاد فضای رقابتی مناسب در عرصه تولید، اشتغال و توسعه بکوشد و در این صورت بخش خصوصی می‌تواند به میدان بازگردد و خلأهای موجود را پر کند.
با بررسی آرشیو گزارش‌های فصلی ارزیابی کسب‌وکار ملاحظه می‌شود چندین سال است که دو عنوان «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» در صدر نامساعدترین مولفه‌های ارزیابی‌شده قرار دارند. ارزیابی شما از این دو مولفه چیست و چگونه می‌توان این معضل اساسی را برطرف کرد؟
یکی از مسائل اصلی که همواره در فضای اقتصادی کشور وجود داشته، نقدینگی و تسهیلات بانکی است. در این زمینه چندین اشکال اساسی وجود دارد؛ اولین و مهم‌ترین آن، استمرار تورم بالا در کشور طی سال‌های طولانی است. تا قبل از سال 1395 که تورم تک‌رقمی شد، طی 50 سال گذشته متوسط این نرخ دورقمی بوده است. وقتی این‌چنین است، لازم است در محاسبات و برآوردها، حسابداری تورمی لحاظ شود که البته این‌گونه نشده است. فرض کنید با دلار 68 ریال در سال 1351، یک کارخانه ساخته شده است. در تمام این سال‌ها هزینه استهلاکی که برای این کارخانه محاسبه شده، بر اساس دلار 68ریالی بوده و امروز ذخیره استهلاک کارخانه به اندازه 10 درصد از قیمت کارخانه نیز نمی‌رسد. اکنون اما بر اساس تورم، دلار از 8 /6 به 3700 تومان رسیده ولی در محاسبات، حسابداری تورمی منظور نشده است. سازمان امور مالیاتی نیز خرسند از وصول مالیات خود و سهامداران رضایتمند از کسب سود سهم خود بوده‌اند. در حالی که مالیات از تورم وصول می‌شده و سود سهم همان تورم بوده است. این عامل موجب شده نقدینگی به جای آنکه در کارخانه‌ها به عنوان ذخیره استهلاک محاسبه و تجمیع شود، متناسب با تورم افزایش پیدا کند و در تولید کشور متمرکز شود، به سطح جامعه آمده و سال‌ها بین سازمان مالیاتی و سهامداران به توزیع برسد. بخشی از آن در قالب سود سهام در اختیار مردم و بخشی دیگر به عنوان مالیات در جیب دولت رفته است. در نتیجه اکنون این تناقض وجود دارد چنان‌که هر روز هشدار می‌دهیم نقدینگی رو به افزایش گذاشته و از طرفی نقدینگی در تولید جایی ندارد.
از طرفی امروز مشکل اساسی این است که تنها منبع تامین مالی برای تولید کشور بانک‌ها شده‌اند. در هیچ جای دنیا این قانون وجود ندارد که بانک به منظور حمایت از تولید تاسیس شده باشد. بانک خود یک بنگاه اقتصادی است و مانند هر موسسه انتفاعی دیگر، دارای تراز مالی است. اگر تراز مثبت باشد، ارزش سهام آن افزایش می‌یابد و اگر منفی باشد، بالعکس. در ایران بانکی که به‌عنوان یک موسسه انتفاعی تاسیس‌شده، برای پشتیبانی تولید مورد سوال و جواب قرار می‌گیرد. همچنین منبع کارآمد تامین مالی دیگر برای بنگاه‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر حسابداری تورمی در محاسبات اعمال نشده است. درواقع همان‌طور که اشاره کردم منابعی که به عنوان ذخیره استهلاک می‌توانست در کارخانه‌ها محبوس شود و به عنوان پشتیبان مالی بنگاه عمل کند، سر از جای دیگر درآورده است. در نتیجه، امروز مشکل اساسی تامین مالی بنگاه‌هاست. بانک‌ها شرایط مناسبی ندارند و بازار سرمایه نیز چندان رشد متناسب نداشته تا بتواند از عهده تامین مالی برآید. بدهی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور به بنگاه‌ها در سال‌های اخیر به‌شدت رشد کرده که بر این اساس، بازار بدهی طرحی بود که در سال گذشته مطرح شد و می‌توانست تا اندازه‌ای گره از کار بگشاید اما مسیر غلطی را طی کرد. برای اوراق قرضه مطرح در بودجه نیز باوجود نیت مشخص آن، در عمل اتفاق دیگری افتاد چنان‌که قرار بر این بود بخش خصوصی از این امکان بهره‌مند شود اما بخش قابل توجهی از آن هزینه‌های جاری دولت را تامین کرد. بنابراین ضعف در سیاست‌ها مشهود است و باید سیاست‌های زیرساختی صحیحی اتخاذ شود.
به نظر شما دولت یازدهم در بهبود فضای کسب‌وکار چه عملکردی بر جا گذاشت؟
می‌توان این عملکرد را در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارزیابی کرد. در برنامه‌ریزی بلندمدت عملکرد قابل قبولی از دولت مشاهده نمی‌شود، حال آنکه انتظار می‌رفت این دولت یک سیاستگذاری حداقل 10ساله برای اقتصاد ایران برنامه‌ریزی و لحاظ کند تا دولت‌های بعدی نیز نقشه راه داشته باشند. امروز اما از منظر بلندمدت همانند ابتدای دولت یازدهم فاقد یک برنامه منسجم هستیم. از طرفی ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز چندان همگون نبود و در طول این دوره اختلافات مشهود بود. اکنون برای طی مسیر اقتصاد ظرف 10 سال آینده هیچ چراغ راهی وجود ندارد و تنها یک سند چشم‌انداز 1404 وجود دارد که به‌رغم مشخص بودن هدف اما فاقد نقشه راه واضح است. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، این دولت موفقیت‌های قابل قبولی از جمله در کنترل تورم، آرامش بازار، رفع برخی قوانین مزاحم، برونگرایی و انفتاح عرصه بین‌الملل و نظیر آن کسب کرد. با وجود این اما دولت دوازدهم برنامه منسجمی برای اداره کشور از دولت یازدهم تحویل نخواهد گرفت. خواسته فعالان بخش خصوصی از آقای رئیس‌جمهور و دولت دوازدهم این است که حتماً از یک تیم همراه، همدل، هم‌نظر، با‌برنامه و با تبیین نیاز اقتصادی کشور بهره ببرند؛ نیازی که اکنون به مثابه جراحی، تغییر ریل و فضای جدید اقتصادی تعبیر می‌شود.
