«نه» به تفکیک صنعت از تجارت

هفته گذشته را می‌توان هفته انتشار گزارش‌های آماری و پژوهشی دانست. از جمله گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص تفکیک وزارت صنعت و معدن و گزارش‌ بانک مرکزی از روند نقدینگی و روند تاثیرگذاری نفت در رشد اقتصادی و گزارش میزان تعهد اعتباری بانک‌ها. دادگاه بابک زنجانی و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین هم از دیگر اخبار هفته گذشته بود. 

♦♦♦

ادغام یا تفکیک؛ مساله این نیست

دولت مدتی است پیشنهاد تفکیک سه وزارتخانه را به مجلس داده و هر کمیسیون در این خصوص نظر خاص خود را دارد. کمیسیون برنامه و بودجه موافقت خود را با این تفکیک اعلام و حتی عنوان کرده تلاش می‌کند قبل از تشکیل کابینه جدید این مصوبه را در مجلس نهایی کند. اما کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس و پارلمان بخش خصوصی هم مخالفت صریح خود را با این تفکیک اعلام کرده‌اند. دنیای اقتصاد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها نوشت: نتایج این مطالعه‌ حاکی از این است که در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت. بررسی تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود. این گزارش با اشاره به تجربه موفق کشورهای مختلف نوشت: بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به «معجزه آسیایی» مشهور شده است از الگوی ادغام وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. به‌طور مثال کره‌جنوبی به‌عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تاسیس جمهوری کره در سال 1943، «وزارت صنعت و تجارت» را تاسیس کرد. ژاپن نیز دارای همین الگو است و «وزارت تجارت خارجی و صنعت» عهده‌دار وظایف سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است. براساس این گزارش بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر «مالزی»، «هنگ‌کنگ» و «سنگاپور» نیز دارای «وزارت صنعت و تجارت» هستند. در این گزارش آمده مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در این کشورها سیاستگذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی هم‌راستا با بخش‌های تولیدی و صنعتی حرکت می‌کند و اجرای اثربخش سیاست‌های صنعتی نیازمند یکپارچگی چارچوب نهادی اداره امور صنعتی و تجاری کشور است. اما تنها مرکز پژوهش‌ها مخالف این تفکیک مجدد نیست. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هم با انتشار بیانیه‌ای بر لزوم ممانعت از تعجیل در تصمیم‌گیری و تامل بیشتر در رابطه با لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کردند. به اعتقاد آنها، با توجه به اهمیت تغییر ساختار، از حیث نحوه اثرگذاری بر فعالیت‌های بخش خصوصی، استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی ضرورت دارد. در این بیانیه به این نکته اشاره شده تا زمانی که با یک تعریف جامع و شفاف، وظایف دولت مشخص و به دو دسته حاکمیتی و تصدی‌گری تفکیک نشود، جداسازی یا ادغام وزارتخانه‌ها به اهداف تعیین‌شده دست پیدا نمی‌کند.

♦♦♦

بیم و امیدهای تخلیه رشد نفتی 

گزارش دیگری که هفته گذشته منتشر شد گزارش تخلیه رشد نفتی اقتصاد بود. دنیای اقتصاد با استناد به آمارهای بانک مرکزی در زمستان سال 1395 نوشت: میزان تولید و صادرات نفت در مقایسه با فصل قبل با «رشد منفی» روبه‌رو بوده است. این در حالی است که در پنج فصل قبل از آن، رشد فصلی تولید و صادرات نفتی همواره مثبت گزارش شده بود. به‌گونه‌ای‌ که در سال 1395، بخش قابل‌توجهی از رشد 5 /‌12‌درصدی اقتصاد، از محل رشد درآمدهای نفتی به ثبت رسیده بود؛ اما آمارهای زمستان نشان می‌دهد: ظرفیت نفت برای تحقق رشدهای بالا اشباع شده و تغییرات این بخش به حد طبیعی خود در قبل از تحریم‌ها بازمی‌گردد. مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد ارزش‌افزوده بخش نفت در سال 1395، 6 /‌61 درصد بوده است، اما پیش‌بینی می‌شود، این رقم در سال‌جاری تک‌رقمی باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند با تخلیه پتانسیل نفت تمرکز سیاستگذار اقتصادی برای تحقق رشد پنج‌‌درصدی باید به موضوعاتی نظیر «بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد»، «بهبود دیپلماسی اقتصاد و استفاده از ظرفیت برجام» و «زمینه‌سازی برای استفاده از تامین مالی خارجی» معطوف شود؛ در غیر این صورت تداوم رشد بالای اقتصادی با چالش روبه‌رو است.

♦♦♦

رشد 206‌درصدی بدهی بانکی

گزارش آماری دیگر را بانک مرکزی منتشر کرد. گزارشی که نشان‌دهنده افزایش 206‌درصدی بدهی‌های بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی است. بر اساس این گزارش در پایان سال 1395 میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به سطح 339هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به سال قبل از آن به میزان 5 /‌3 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که این رقم حداقل در چهار سال گذشته بی‌سابقه بوده و در انتهای سال همواره رشد دارایی‌های خارجی بانک، مثبت گزارش می‌شد. بخش دیگر این گزارش نشان می‌دهد در پایان سال 1395 میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به 6 /‌57 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال قبل 7 /‌10 درصد رشد کرده است. برخلاف کاهش رشد بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی، رشد بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها افزایش یافته است. در پایان سال 1395، میزان بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری به 162 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل رشد 1 /‌33درصدی را پشت سر گذاشته است. اما نکته هشداردهنده در این گزارش افزایش 206‌درصدی بدهی‌های بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی است که این موضوع نشان می‌دهد برخی بانک‌های خصوصی یا موسسات اعتباری در وضعیت نامطلوب قرار دارند که عدم تعیین تکلیف این بانک‌ها می‌تواند به کل نظام بانکی آسیب وارد کند. دنیای اقتصاد این آمارها را نشانه تنگنای مالی بانک‌ها دانسته است.  

♦♦♦

حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین

تنگنای مالی که این گزارش هشدار داده، اخیراً دولت را درگیر حواشی بسیار کرده بود. حاشیه‌هایی که به گواه گزارش‌های رسانه‌ای در هفته گذشته بخشی از آن حل شده است. به گزارش روزنامه اعتماد هفته گذشته حل مشکل سپرده‌گذاران موسسه کاسپین در دستور کار مجلس بود و رفت‌و‌آمدهای مکرر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در نهایت به حل بخشی از این مشکل منتهی شد. آن‌گونه که اعتماد نوشت حساب‌هایی برای سپرده‌گذاران کاسپین گشوده و مبالغ سپرده‌گذاران تا سقف 100 میلیون تومان پرداخت شده و این مبالغ حتی قابل برداشت است. همچنین سیف گفته مشکل موسسات مالی و اعتباری ظرف دو تا سه ماه آینده حل خواهد شد. به جز این لاریجانی رئیس مجلس از بانک مرکزی خواسته است در صورت نیاز به کمک سایر قوا برای حل مشکل سپرده‌گذاران موضوع را مطرح کند و مهلت یک‌هفته‌ای برای حل این مشکل به بانک مرکزی داده و بانک مرکزی هم اعلام کرده کل مشکلات این موسسات ظرف دو تا سه ماه آینده حل خواهد شد. همچنین به گزارش شرق رئیس‌جمهوری دستور حل مشکل موسسات مالی غیرمجاز را صادر کرد و به دو عضو کابینه خود در این خصوص دستور ویژه داده است تا این مشکل هرچه سریع‌تر حل شود. 

♦♦♦

آغاز زنگ خطر در موسسات قرض‌الحسنه 

اما در حالی که به نظر می‌رسد دولت در حال حل موفقیت‌آمیز مشکل موسسات مالی و اعتباری است، روزنامه اعتماد از آغاز زنگ خطر در صندوق‌های قرض‌الحسنه خبر داد و نوشت: در برنامه ششم توسعه، در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر سقف سپرده‌های این صندوق‌ها، زیر ۳۰ میلیارد ریال باشد، از شمول نظارت بانک مرکزی خارج می‌شوند و دیگر نباید پایبند به نظارت‌های بانک مرکزی و سوال و جواب‌هایش باشند. اینجاست که زنگ خطر به صدا درمی‌آید و تحلیل‌ها نسبت به آینده مبهم این صندوق‌ها، اندکی تلخ می‌شود. یک مقام مسوول در بانک مرکزی در این خصوص به خبرگزاری مهر گفت: با توجه به احتمال وقوع مشکل در صندوق‌های قرض‌الحسنه باید مشخص کرد چه کسی باید پاسخگو باشد. چون حتی اگر مشکلی هم پیش نیاید باز هم مراجع قضایی باید مرجع رسیدگی و نظارتی بر موسسات قرض‌الحسنه را مشخص کنند. 

♦♦♦

دادگاه متهمان نفتی بدون زنجانی 

خبر اقتصادی دیگر هفته گذشته برگزاری دادگاه متهمان نفتی بود. دادگاهی که به نوشته اعتماد دو تفاوت عمده با دادگاه‌های قبل داشت؛ اول آنکه قاضی مقیسه به جای قاضی صلواتی مسوول این جلسه بود و دوم آنکه بابک زنجانی و متهم جدید که برخی آن را جعبه سیاه این پرونده می‌دانستند در دادگاه غایب بودند. دادگاه با حضور دو متهم برگزار شد؛ یکی مهدی شمس و دیگری حمید فلاح‌هروی. اعتماد در خصوص جزئیات این دادگاه نوشت دفاعیات این جلسه تکرار دفاعیات قبلی بود و جملاتی که متهمان می‌‌گفتند یادآور همان جملاتی بود که متهم ردیف اول پرونده بارها عنوان کرده بود. اصرار از قاضی جلسه برای همراهی متهمان ردیف دو و سه با زنجانی و انکار آنها. بخش اعظم اظهارات منتشر‌شده از این دادگاه اظهارات مهدی شمس است. استاد اقتصاد‌خوانده دانشگاهی در لندن که خودش در این دادگاه گفته بود لندن‌نشین بوده و برای کمک به ایران آمده و ناگهان اوین‌نشین شده است. او گفته تنها کارگزار بابک زنجانی بوده و نه نفتی خریده و نه نفتی فروخته و نه پولی تحویل گرفته و نه زنجانی را به وزیر و مقامی معرفی کرده است. ادعایی که قاضی مقیسه آن را بارها رد کرد و چند بار در طول این دادگاه گفت: شما نقش موثری در تشکیل باند اخلالگران در نظام اقتصادی داشته‌اید و در فسادی که در نظام اقتصادی کشور به همراه بابک زنجانی ایجاد شده است، نقش فعالی ایفا کرده‌اید، بابک زنجانی تنها یک تبدیل‌کننده ارز بود که شما و فلاح به او شخصیت دروغین و جعلی داده‌اید و اموال مملکت را به غارت بردید. اگر شما و فلاح نبودید بابک زنجانی همان ارزفروش در بازار و ورشکسته‌ای بود که آه نداشت؛ اما شمس در پاسخ گفت: زنجانی با وزیر نفت سابقه دوستی داشته و قاسمی گفته که او را از زمان قرارگاه خاتم می‌شناخت. او گفت همه کارها مربوط به زنجانی بوده و یقه بابک را باید بگیرید. او گفت در طول پنج سال دولت احمدی‌نژاد ایران نبودم؛ نه مالزی کار داشتم نه با بانک اف‌ای‌آی‌بی. بحث نفت بحث کارگزاری بود و من تنها یک لجستیک بودم. اگر یک جلسه با وزیر نفت رفتم بیایید گردن مرا بزنید. شمس گفت: بارها به معاون وزیر اطلاعات نامه زده و گزارش داده که شرکتی که زنجانی به او نفت می‌فروشد خائن است و حتی به زنجانی ایمیل زده که شرکت «فال» که نفت‌ها را به او فروخته‌اند مشکل دارد و آقایان نفت نگران پول‌های‌شان هستند و هرچه زودتر پول‌های آنان را پرداخت کن که زنجانی در پاسخ به ایمیل او نوشت بنده حسابم با شرکت نفت تراز است و از جاهای دیگر پرداخت می‌کند و جنابعالی دخالت نکن. وکیل شمس هم گفت: شبهه‌ای وجود دارد مبنی براینکه آیا از مسوولان امر استعلام شده است یا نه، که طبق نامه برج چهار سال ٩١، استعلامی توسط وزیر نفت از وزیر اطلاعات انجام می‌شود و وزارت اطلاعات در برج پنج همان سال نسبت به فروش نفت به بابک زنجانی اعلام نگرانی می‌کند اما با همه این اوصاف نفت به او فروخته می‌شود.