سیگنال ارزی

این روزها اقتصاد ایران و به‌ویژه بازارهای سرمایه‌گذاری که آحاد مردم ایران عموماً یک یا چند بازار از این بازارها را به‌عنوان مقاصد سرمایه‌گذاری خود انتخاب می‌کنند، دچار شرایط ویژه‌ای شده‌اند و این شرایط قفل شدن اکثر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است.

در شماره 227 هفته‌نامه تجارت فردا در پرونده‌ای با موضوع مقصد سپرده‌های خارج‌شده از موسسات مالی غیرمجاز، هم در مقاله پرونده و هم در مصاحبه انجام‌شده با رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به این مورد اشاره شده بود که سپرده‌ها از موسسات غیرمجاز تنها به بانک‌ها و موسسات مجاز منتقل شده و به‌نوعی این سپرده‌ها همچنان در بازار پولی کشور باقی می‌مانند. این گزاره با آنکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران نه به دلیل صرفاً جذابیت بازار پولی کشور که بیشتر به دلیل رکود عمیق در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری در ایران صحیح به نظر می‌رسد، اما ملاحظات جدی درباره این انتقال سپرده‌ها از موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز وجود دارد.

در مقاله و گفت‌وگوی این پرونده همانند استراتژی غالب بانک مرکزی در طی سال‌ها به‌ویژه ماه‌های اخیر تلاش شده است که ریسک سپرده‌گذاری را تنها به موسسات مالی غیرمجاز محدود کنند و نوعی القا شده بود که سپرده‌ها وقتی وارد شبکه بانکی و موسسات مجوزدار می‌شوند از هر ریسکی مبرا هستند. این همان استراتژی است که بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر دنبال کرده است تا به جامعه القا کند که منابع و سپرده‌های مردم در بانک‌ها و موسسات مالی مجاز ریسک ندارد. اما واقعیت نظام بانکی ایران در شرایط کنونی چیز دیگری است.

بررسی‌های موسسه مطالعات اقتصادی بامداد بر روی ترازنامه و صورت‌های مالی 20 بانک عمدتاً خصوصی و بورسی مجوزدار در نظام بانکی کشور بیانگر این نکته مهم است که ریسک و بحران شبکه بانکی کشور به هیچ‌وجه محدود به موسسات مالی غیرمجاز نیست که با ادغام این موسسات در موسسات و بانک‌های مجاز و جمع کردن این موسسات، بحران شبکه بانکی کشور رفع و رجوع شود.

از بین 20 بانک بررسی‌شده در این تحقیق که شامل همه بانک‌ها، به‌جز بانک‌های دولتی (ملی، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات) بوده است، در سه بخش ریسک میزان و کیفیت سوددهی، ریسک سپرده‌گذاری و ریسک حمایت در صورت نکول حداقل هفت بانک رسمی دارای ریسک‌های بسیار بالا هستند. فقط در زمینه شاخص کفایت سرمایه که تنها یکی از چندین شاخص ریسک نظام بانکی است، هشت بانک اصلی کشور دارای ضریب کفایت سرمایه کمتر از عدد هشت هستند که این عدد حداقل میزان مورد پذیرش بانک مرکزی برای کفایت سرمایه است. واقعیت نظام بانکی مجوزدار ایران این‌گونه است که در شرایط کنونی دو بانک مجوزدار ایران دارای ضریب کفایت سرمایه در حد عدد 2 هستند که این به معنی ریسک بسیار بالای نقدینگی این بانک‌هاست.

همه این بررسی‌ها نشان می‌دهد با آنکه انتقال منابع از موسسات غیرمجاز به بانک‌های مجاز در کوتاه‌مدت می‌تواند کمی از تنش اجتماعی بحران شبکه بانکی بکاهد، اما این تنها موجب به تعویق انداختن بحران اصلی است و لزوم اصلاح جدی نظام بانکی کشور که ابعادی ملی و حکومتی و فراتر از اختیارات و توانایی‌های دولت و بانک مرکزی دارد بیش از پیش احساس می‌شود. به نظر می‌رسد انتقال منابع و سپرده‌ها از موسسات مالی غیرمجاز به سیستم بانکی کشور در مرحله بعد، وارد انتقال و جابه‌جایی منابع و سپرده‌ها از بانک‌های با ریسک بالا به بانک‌های ایمن و سالم خواهد شد و باید دید بانک مرکزی که در شکل‌دهی به افکار عمومی این‌گونه القا کرده است که سپرده‌گذاری در بانک‌های مجاز هیچ‌گونه ریسکی برای مردم نخواهد داشت در آن شرایط چگونه می‌تواند ابعاد اجتماعی و سیاسی بحران احتمالی در بانک‌های مجاز را مدیریت کند؟

خلاصه آنکه اگر سپرده‌ها از موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز منتقل می‌شود و به نظر می‌رسد بانک‌ها همچنان جذاب‌ترین مقصد برای این جابه‌جایی نقدینگی هستند، صرفاً نه به دلیل بدون ریسک بودن بانک‌های مجاز که به دلیل عدم اطلاع آحاد مردم ایران از ریسک‌های متفاوت بانک‌ها و موسسات رسمی و فقدان یک سیستم اعتباری بانکی و همچنین به دلیل قفل بودن بازارهای موازی در اقتصاد ایران است.

در شرایط ویژه کنونی، بازار مسکن در ایران که همیشه یکی از مقاصد جذاب سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای سرمایه‌های کلان در اقتصاد ایران بوده است، به دلیل پدیده مازاد تقاضا و نبود نقدینگی سیال در جامعه و قفل شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی در نظام بانکی و کاهش قدرت خرید عمومی به نظر می‌رسد به رکود تاریخی خود که از سال 1392 آغاز شده ادامه می‌دهد و نشانه‌هایی از خروج از رکود در این بازار حداقل تا پایان سال 1396 مشاهده نمی‌‌شود.

بازار بورس نیز با توجه به سطح بالای ریسک‌های داخلی و بین‌المللی ایران در شرایط کنونی و آغاز موج تازه برخی تحریم‌ها و ادامه نسبی رکود در بخش‌های واقعی و غیرنفتی ایران سیگنال‌های جذابی برای جذب نقدینگی سیال آزاد‌شده در جامعه نشان نمی‌دهد.

بازار ارز نیز به نظر می‌رسد به دلیل افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی ایران در ماه‌های گذشته و ادامه رکود تقاضای ارزی ناشی از کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری و همچنین دخالت‌های بانک مرکزی در تثبیت قیمت ارز تاکنون مقصد مناسبی برای سپرده‌های آزاد‌شده از موسسات مالی غیرمجاز نبوده است.

اما نکته‌ای پراهمیت درباره بازار ارز وجود دارد که این بازار را از بازارهایی همانند بورس و مسکن متمایز می‌کند. تجربه تاریخی در سطح جهان نشان می‌دهد بحران‌های پولی در کشورهای مختلف پس از زمان کوتاهی به بازار ارز منتقل شده و تبدیل به بحران ارزی می‌شوند. وقتی این گزاره را در کنار این واقعیت بگذارید که در 38 سال اخیر، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی غیر از مقاطع کوتاهی هرگز اجازه حرکت آزادانه به قیمت ارز را نداده‌اند و به دلیل تبعات سیاسی تغییرات قیمت ارز همواره قیمت را کنترل کرده‌اند تا در مقاطع مختلف با پدیده جهش ارزی در سطح بالاتری قرار گرفته است، می‌توان متوجه شد که بازار ارز در بلندمدت و در صورت کاهش قدرت دست مرئی بانک مرکزی در فشردن فنر قیمت ارز می‌تواند یک بازار تقاضای جدی برای منابع بازار پولی در صورت گسترش ابعاد بحران بانکی باشد.

این احتمال وقتی قوت می‌گیرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در همه دوره‌های هشت‌ساله ریاست جمهوری طی 24 سال اخیر در ایران ما حداقل یک‌بار پدیده جهش ارزی را تجربه کرده‌ایم. افزایش بیش از 50‌درصدی قیمت ارز در دولت آقای هاشمی در سال 1374، افزایش بیش از 35‌درصدی قیمت ارز در سال‌های 1377 و 1378 در دولت آقای خاتمی و افزایش بیش از 70‌درصدی قیمت ارز در سال‌های 1390 و 1391 در دولت آقای احمدی‌نژاد بیانگر جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران در پی دخالت‌های بانک‌های مرکزی و فشردن فنر قیمت ارز و رهایی فنر در پی تحولات و ریسک‌های عمدتاً سیاسی بوده است.

با این بررسی می‌توان انتظار داشت که اگر بانک مرکزی به اجرایی کردن وعده خود در زمینه اجرای سیاست تک‌نرخی کردن قیمت ارز روی بیاورد و اگر تنها کمی از توان دست مرئی بانک مرکزی در فشردن فنر قیمت ارز کاسته شود و اگر ریسک‌های سیاسی داخلی و منطقه‌ای ایران تنها کمی افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت که بحران بانکی کشور در ابعاد وسیع‌تر به بحران ارزی تبدیل شده و شاهد موج قابل توجه تقاضاهای ارزی عمومی برای حفظ ارزش دارایی‌ها در کشور باشیم.

لذا با توجه به خطر عمیق‌تر شدن بحران شبکه بانکی و سرایت آن به بانک‌های مجاز و خطر بحران ارزی در پی بحران بانکی و تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی این بحران‌ها، اصلاح ساختار نظام بانکی و تعیین تکلیف دارایی‌های سمی و منجمد‌شده نظام بانکی در قالب بدهی‌های دولت، دارایی‌های غیرمالی و تسهیلات غیرجاری نه‌فقط در موسسات مالی غیرمجاز که در کل سیستم بانکی کشور از اولویت‌های اصلی کشور طی ماه‌های آینده برای مدیریت بحران شبکه بانکی خواهد بود.