اجماع یا اقناع

اقتصاد ایران دست به گریبان برخی معضلات انباشته‌شده‌ای است که به تعبیر عده‌ای از کارشناسان برجسته، در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها، کشور را در آستانه ورود به وضعیت بحرانی قرار داده است به‌طوری که اگر فکر جدی برای حل آنها نشود، تداوم این وضع در آینده نه‌چندان دور ممکن است به شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی بینجامد. از جمله این معضلات می‌توان به بیکاری گسترده به‌ویژه در میان جوانان، مسائل نظام بانکی و اعتباری، بحران آب و مشکلات زیست‌محیطی مانند آلودگی هوا و... اشاره کرد. ابعاد این معضلات به قدری گسترده و عمیق است که حل آنها نیاز به وفاق ملی و همکاری کل نظام سیاسی و قوای سه‌گانه کشور دارد. تا اینجا فهرست مشکلات به درستی طرح شده و به نظر نمی‌رسد در‌باره کلیات این موضوع میان جناح‌های سیاسی رقیب در جامعه ما اختلاف‌نظر چندانی باشد. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که به راه‌حل‌های عملی برای برطرف کردن این معضلات می‌رسیم. اینجاست که اختلاف‌نظرها بروز می‌کند و رسیدن به وفاق ملی دور از دسترس می‌نماید. برای روشن شدن موضوع بهتر است با ذکر چند مثال عینی به طرح مساله بپردازیم. از منظر علمی و کارشناسی واضح است که برای شتاب دادن به رونق اقصادی و ایجاد اشتغال، بهبود روابط اقتصادی با دنیا ضرورت مبرم دارد چراکه این کار پیش‌شرط افزایش صادرات، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش صنعت گردشگری و... است. اما عده‌ای با ایجاد تنش در روابط بین‌المللی با اقداماتی مانند حمله به سفارتخانه‌های خارجی مانع این کار می‌شوند و رشته‌های دیپلماسی فعال و موفق دولت را در این زمینه پنبه می‌کنند. 

همه متفق‌القول‌اند که واردات قاچاق به تولید ملی لطمه می‌زند اما همچنان کالاهای قاچاق در سطح گسترده‌ای به داخل کشور سرازیر می‌شود چون بخش عمده‌ای از آن مستظهر به نفوذ سیاسی است و از اسکله‌هایی صورت می‌گیرد که هیچ مقام دولتی را یارای مقابله با آنها نیست. همه کارشناسان محیط زیست بر این عقیده‌اند که علت اصلی آلودگی شهرهای بزرگ مانند تهران ناشی از مصرف بی‌رویه سوخت ارزان‌قیمت است اما دولتمردان از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اکراه دارند چون تصور می‌کنند این کار موجب افزایش تورم یا به هر حال نارضایتی عامه مردم می‌شود. متخصصان آب و هیدرولوژی بر این عقیده‌اند که شیوه‌های نا‌کارآمد کشت برخی محصولات و اصرار بی‌مورد بر خودکفایی تولیدات کشاورزی منجر به کاهش جبران‌ناپذیر ذخایر آب‌های زیرزمینی شده اما سیاستمداران همچنان به دنبال جشن خودکفایی و خرید تضمینی این محصولات هستند که نتیجه عملی آن تشدید بحران کم‌آبی است. دامنه این تناقضات در دو حوزه نظر و عمل یا دقیق‌تر بگوییم گفتار علمی مورد قبول کارشناسان و کردار سیاسی مغایر آن بسیار گسترده‌تر از این مثال‌هاست اما به همین‌ها بسنده کنیم و موضوع را بشکافیم. پرسش اصلی این است: آیا با اجماع و وفاق می‌توان این تناقض‌ها را حل کرد یا مساله چیز دیگری است و راه‌حل خاص خود را لازم دارد؟ واقعیت این است که ایجاد اجماع میان کارشناسان و اهل علم و عقل سلیم کار چندان دشواری نیست و چه‌بسا مواردی که این اجماع نه‌تنها دست‌یافتنی بلکه از قبل موجود است. پس به نظر می‌رسد مشکل جای دیگری است. کسی که با تحریم کاسبی کرده و نان خود را در تداوم آن می‌بیند چگونه ممکن است سیاست تنش‌زدایی و بهبود روابط ایران با دولت‌های خارجی را مورد تایید قرار دهد؟ کسی که به شیرینی رانت حاصل از قاچاق خو گرفته حاضر خواهد شد داوطلبانه از این کار دست بردارد؟ سیاستمدارانی را که به اسطوره بی‌معنای خودکفایی چسبیده‌اند و موفقیت در آن را برای خود سرمایه سیاسی مهمی تلقی می‌کنند چگونه می‌توان به صراط مستقیم علم هدایت کرد؟ مسوولان سیاسی محیط زیست که دادشان از آلودگی هوا و خطرات آن گوش عالم را کر کرده است، چرا از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حرف نمی‌زنند و دولت را به چنین کاری ترغیب نمی‌کنند؟ این ملاحظات حکایت از این دارد که خیلی‌ها ممکن است از اجماع و وفاق ملی حرف بزنند اما برای رسیدن به آن معلوم نیست در عمل چه تعداد حاضر می‌شوند از منافع اقتصادی و سیاسی خاص خود بگذرند. بنابراین می‌توان گفت صورت مساله درست طرح نشده و به همین لحاظ طبیعی است به راه‌حل درست و عملی هم نمی‌رسد. واقعیت این است که در همه جوامع همیشه هستند افراد، گروه‌ها و سیاستمدارانی که وقتی منافع خاص خود را در مواردی با منافع دیگران یا مصلحت عمومی در تناقض می‌بینند اولی را بر دومی ترجیح می‌دهند. رفتار اینها با پند و اندرز تغییر نمی‌کند و تنها با تدابیر نهادی و قانونی می‌توان به مصاف این کژمنشی‌ها رفت. هرقدر این افراد و گروه‌ها متشکل‌تر باشند و برای اعمال خود بتوانند توجیه ایدئولوژیک بتراشند مبارزه با آنها مشکل‌تر می‌شود. استقرار حکومت قانون، تقویت نهادهای جامعه مدنی، شفاف‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی با تکیه بر رسانه‌های آزاد از جمله مهم‌ترین تدابیری است که می‌تواند در این عرصه موثر واقع شود. برای تامین مصلحت عمومی و حل معضلات بزرگ اقتصادی که به برخی از آنها پیش از این اشاره شد راه‌حل نه در ایجاد ظاهری اجماع عمومی بلکه اتخاذ تدابیر نهادی و قانونی است. دولتی که با رای اکثریت مردم و با قاعده دموکراسی بر سر کار آمده موظف است مسوولیت قانونی خود را بپذیرد و مطابق وعده‌هایی که به موکلان خود داده عمل کند. گره معضلات اقتصادی با رمل و اسطرلاب باز نمی‌شود راه‌حل‌های علمی و کارشناسی لازم دارد. مسوولان اقتصادی اینجا باید در مقام پزشک متعهد به وظایف خود عمل کنند نه اینکه صرفاً و به هر قیمتی درصدد جلب رضایت آنی بیمار خود باشند. البته بهتر است رضایت کوتاه‌مدت بیمار را هم به دست آورد چراکه در این صورت می‌توان روی همکاری درازمدت وی هم حساب کرد و درمان را به نحو احسن به نتیجه رساند. برای این منظور پزشک متعهد لازم است به اقناع بیمار بپردازد اما در عین حال به هیچ وجه بر سر اصول علمی و کارشناسی خود معامله نکند. در خصوص تصمیم‌های سختی که باید اتخاذ شود مسوولان اقتصادی باید به این روش عمل کنند، یعنی در پی اقناع منطقی مردم و افکار عمومی بر‌آیند و انرژی خود را بیهوده صرف ایجاد اجماع میان مدعیان ریز و درشتی که معلوم نیست دنبال چه اهدافی هستند، نکنند. دولتی که منتخب مردم است سرمایه اجتماعی لازم برای اقناع اکثریت مردم را دارد اما باید پذیرفت که موفقیت در این مسیر همیشه تضمین‌شده نیست و مهارت‌های خاص خود را لازم دارد. تجربه چهار سال دولت یازدهم و انتخابات مجلس دهم و رئیس‌جمهوری دوره دوازدهم نشان داد سطح آگاهی مردم در مجموع به اندازه‌ای بالا رفته که به راحتی تسلیم عوام‌فریبی نشوند و حرف حساب و منطقی را حتی اگر در ظاهر به نفعشان نباشد پاس بدارند. 

با نگاهی به کارنامه دولت یازدهم می‌توان دریافت که این دولت متاسفانه در همه موارد آن اعتماد به نفس لازم را نداشت که با استفاده از سرمایه اجتماعی خود به اقناع افکار عمومی همت گمارد و سیاست‌های اقتصادی نادرست قبلی مثلاً در خصوص پرداخت یارانه‌های نقدی همگانی، پایین نگه‌داشتن نامعقول قیمت حامل‌های انرژی، حمایت ناموجه از برخی صنایع ناکارآمد و تثبیت نرخ ارز را کنار بگذارد. شاید بتوان ادعا کرد اگر دولت یازدهم با استفاده از همه ظرفیت‌های اقناعی خود، مسیر طی‌شده نادرست قبلی را با قاطعیت بیشتری اصلاح می‌کرد شاهد عملکرد اقتصادی بسیار بهتری بودیم و دولت می‌توانست در موعد انتخاباتی اخیر در موقعیت مناسب‌تری از کارنامه دفاع کند و طبیعتاً رای بیشتری به دست آورد. در هر صورت انتظار این است که دولت دوازدهم از تجربیات چهار سال گذشته خود درس بگیرد و با تکیه بر سرمایه اجتماعی بزرگی که به دست آورده قاطعانه سیاست‌های مبتنی بر دیدگاه‌های علمی و کارشناسی را به اجرا گذارد. این کار اگر با شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی کشور و اقناع افکار عمومی توام شود یقیناً هم پایگاه مردمی دولت را تقویت می‌کند و هم به اجرای هرچه موفق‌تر سیاست‌های دولت یاری می‌رساند.