بازگشت توتال

 نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی دوشنبه، 12‌‌تیرماه با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و پاتریک پویان، مدیرعامل توتال امضا شد. این امضا آنقدر مهم بود که از سوی برخی نماینده‌های مجلس مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم تلقی شده و رئیس‌جمهور هم پس از این امضا در دو برنامه مجزا با مدیرعامل توتال و سپس مدیران نفتی کشور دیدار کرد. حسن روحانی در دیدار با پویان عنوان کرد: قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی نه‌تنها یک قرارداد اقتصادی، بلکه یک همکاری مهم در انتقال تجربیات علمی، فناوری و مدیریتی خواهد بود. به گفته او، در حال حاضر حدود 200 میلیارد دلار پروژه در بخش نفت و گاز آماده سرمایه‌گذاری است که شرکت‌های بزرگ خارجی می‌توانند برای همکاری در این پروژه‌ها مشارکت کنند. مدیر توتال نیز در این دیدار بیان کرد: ما نسبت به همکاری با شرکت‌های ایرانی خوش‌بین هستیم. وی در مراسم عقد این قرارداد هم گفت: این یک قرارداد ۲۰‌ساله است و می‌توانم تضمین دهم که توتال برای ۲۰ سال و بیشتر به کشور ایران متعهد خواهد بود. به گفته پویان، این پروژه نه‌تنها به دلیل عرضه گاز، به اقتصاد ایران کمک می‌کند، بلکه همچنین به توسعه توانایی‌های تولیدی ایران یاری می‌رساند. وی همچنین تاکید کرد: بی‌گمان توتال از پیمانکاران ایرانی استفاده خواهد کرد و سرانجام توسعه صنعت نفت و گاز به کل اقتصاد ایران کمک می‌کند. من به وزیر نفت ایران قول دادم که بیش از ۵۰ درصد تامین کالای فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت‌های ایرانی اعطا خواهد شد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران نیز ابراز امیدواری کرد با امضای این قرارداد مرحله جدیدی در صنعت نفت ایران رقم بخورد. وی افزود: ما راهی طولانی و فرساینده را طی کردیم و باید این مسیر را ادامه دهیم. موضوع قابل توجه در سخنان زنگنه این بود که وی اعلام کرد بخش اعظم کارهای انعقاد این قرارداد از سوی جوانان زیر ۳۰ سال صورت گرفته است. قراردادی که به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میزان سرمایه‌گذاری مستقیم در آن 8 /4 میلیارد دلار است. علی کاردر همچنین توضیح داد: با امضای این قرارداد ظرفیت دو میلیارد فوت مکعب در فاز ۱۱ پارس جنوبی استخراج می‌شود. همچنین اگر قیمت نفت خام را ۵۰ دلار در نظر بگیریم، ارزش محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار می‌شود و درآمد ما با قیمت‌های فعلی نفت خام از مبلغ ۸۴ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.