نیاز به بازسازی ساختار اقتصاد بین‌الملل

در میان 30 اقتصاد بزرگ جهان، تنها در نام رسمی جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران، عبارتی ایدئولوژیک وجود دارد. چینی‌ها در روابط خارجی خود تقریباً سه‌دهه وفادارانه در خدمت اولویت‌های ایدئولوژیک خود بودند. اما کم‌کم ملاحظات اقتصادی و توسعه‌ای نیز خود را در فهرست اولویت‌های راهبردی چینی، تحمیل و روزبه‌روز پررنگ‌تر کرد. چین، همچنان حاکمیتی ایدئولوژیک دارد اما تردیدی نیست که امروز اولویت‌های توسعه‌ای، بسیار فراتر از ملاحظات ایدئولوژیک، رفتار سیاست خارجی چین بلکه استراتژی‌های ملی این کشور را شکل می‌دهند. «جمهوری اسلامی»، اما به عنوان یک مدل جدید حکومتی، پاسخ فکر سیاسی شیعی به مقتضیات دنیای مدرن بود. دهه اول عمر انقلاب، به حفظ کشور در مقابل آشوب‌های مسلحانه داخلی و تهاجم نظامی خارجی گذشت. در این دوره، اقتصاد بیشتر در حد تامین نیازهای ضروری کشور و جبهه‌ها و معیشت حداقلی مردم مطرح بود. گرچه از آن پس سیاستمداران طراز اول کشور از لزوم وصول به قدرت اقتصادی به عنوان مولفه مقوم قدرت ملی سخن گفتند، اما رفتارهای کلان کشور، بیش از آنکه متاثر از ملاحظات توسعه‌ای و برای جلب منافع اقتصادی تنظیم شود، همچنان متاثر از اهداف عقیدتی، سیاسی و امنیتی بود.

 به گمان من، حاکمیت ایرانی نمونه بارزی از یک دولت مستقل و مشتاق اقتدار اقتصادی است که بنا به ملاحظات عقیدتی، حاضر نیست هزینه‌های سنگین رفتار حاکمیت توسعه‌ای برای وصول به «اقتصاد قدرتمند» را پرداخته و آداب محدودکننده‌ای را که دست و پای یک دولت توسعه‌ای را می‌بندد، بر خود تحمیل کند. ایران هیچ‌گاه توسعه را به مفهوم آکادمیک مصطلح آن، هدف اول و مسلط فرض نکرده است. بلکه کوشیده ضمن وصول به اهداف اصلی و عقیدتی خود، نوعی از پیشرفت اقتصادی را نیز ممکن سازد.

ایران بر اساس ملاحظات عقیدتی خود با هژمونی ظالمانه غرب در جهان مخالف است و سرنگونی این هژمونی را در منطقه هدف خود می‌داند. منافع قدرت‌های استعماری غربی در خاورمیانه را به رسمیت نمی‌شناسد و رسماً با پایگاه راهبردی غرب در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی، در حالت نزاع به سر می‌برد. آمریکا ایران را دشمن می‌داند، فاقد رابطه دیپلماتیک با کشور ماست و سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود را همواره با هدف تضعیف ایران طراحی می‌کند. ایران همزمان، بر اساس ملاحظات اقتصادی خود، می‌کوشد آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین ابرقدرت اقتصادی، نتواند از ابزارهای گسترده اقتصادی خود برای مهار دشمن ایرانی‌اش که تنها حدود پنج در هزار اقتصاد دنیا را مالک است، استفاده کند. پیش بردن همزمان این دو سیاست ناهمساز، به گمان من بزرگ‌ترین چالش سیاست خارجی ماست. اتحادیه اروپا، گرچه در قالب سیاست‌های امنیتی ناتو، ایران را یک دشمن نظامی می‌شناسد اما با حفظ روابط دیپلماتیک، گاه تا حد دیالوگ انتقادی یا همکاری محدود به ایران نزدیک و گاه تا آستانه قطع روابط، دور می‌شود. ایران در چهار دهه اخیر، هیچ‌گاه دوست اروپا نبوده و فاقد روابط سیاسی معمولی با این بلوک قدرتمند است. اروپا هم از منظر امنیت محلی و هم از نظر منافع خارجی خود از رشد افراط‌گرایی در خاورمیانه نگران است. سیاست‌های خاورمیانه‌ای چین را خلاف مصالح خود می‌بیند. نسبت به سیاست نگاه به شرق آمریکا و تاثیر آن بر حضور این متحد-رقیب در خاورمیانه، مشکوک است. همچنین ثبات تامین انرژی از خاورمیانه و دسترسی به بازارهای منطقه را خواهان است. این است که اتحادیه اروپا، برای تقویت موضع خود در خاورمیانه، همواره نیم‌نگاهی به امکان توسعه روابط با ایران دارد. اما همان‌طور که مارتین شولتز رئیس سابق پارلمان اروپا در سفر پسا‌برجامش به ایران گفت، توسعه روابط اروپا-ایران تا وقتی آمریکا اصرار بر مزاحمت دارد، رونق نخواهد گرفت.

دیپلمات کهنه‌کار آلمانی در جلسه‌اش با رئیس اتاق ایران، جمع‌بندی هیات‌های اعزامی اروپایی به تهران را در سه محور خلاصه کرده بود. اولاً در منطقه بی‌ثبات خاورمیانه، ایران به علت مصونیت ذاتی در قبال سلفی‌گرایی، از مزیت امنیتی خوبی برای سرمایه‌گذاری و تبدیل به هاب آتی خاورمیانه برخوردار است. ثانیاً شرکت‌های ایرانی، قابلیت خوبی برای جذب تکنولوژی اروپایی و تولیدات کیفی و ارزان برای تامین نیاز ایران و منطقه دارند. ثالثاً ساختار حقوقی موجود بین دو طرف برای توسعه روابط اقتصادی اصلاً کفایت نمی‌کند و تدوین یک چارچوب جدید، محتاج جلب همکاری آمریکایی‌هاست. شولتز به‌وضوح به لنگه پای سنگینی اشاره کرد که روی شلنگ باریک ارتباطات بین‌المللی ایران، سنگینی می‌کرد.

تا در راهبردهای کلان غرب یا ایران تغییر بزرگی صورت نپذیرد یا شرایط محیطی به‌طور راهبردی دگرگون نشود، به گمان من این سردی در روابط اقتصادی ایران با غرب - دشواری در دسترسی ایران به ساختارهای غرب پایه اقتصاد جهانی مثل سیستم بانکداری بین‌المللی و تزاحم فرساینده آمریکا- کمابیش پابرجا خواهد بود. در صحنه اقتصاد بین‌الملل -که به طور بی‌سابقه‌ای تحت نفوذ غرب است- ایران یک «اقتصاد خاص» و همواره تحت ملاحظات ویژه و حدودی از تدابیر تحریمی موثر، باقی خواهد ماند. در این بستر است که دشمنان منطقه‌ای ایران، مانند اسرائیل و عربستان قادرند با هزینه کم، صورت‌حساب‌های بزرگ روی میز ایران بگذارند. اقدامات ضدایرانی، برای عاملینش هزینه محدود دارد. تجمع ده‌ها کشور اسلامی در نشست ضدایرانی ریاض، سخنان گستاخانه نخست‌وزیر مالزی و قبول فرماندهی قوای چند‌ملیتی عربستان از سوی فرمانده ارتش پاکستان، از آنجا ناشی می‌شود که باور دارند ایران پاسخ عملی درخوری به آنها نخواهد داد.

در چنین فضایی، بازیگران بزرگی چون روسیه و چین و هند که از تقابل ایران و غرب در جنوب آسیا، بهره فراوان می‌برند، نه‌تنها در پرداخت هزینه سیاست مستقل ایران، در کنار ما نیستند بلکه فرصت‌طلبانه، از تنهایی ایران، بهره می‌برند. به ندرت از چنین قدرت‌هایی، رفتار یک متحد راهبردی دیده می‌شود. قبلاً در همین نشریه وزین، به مقایسه تاسف‌بار قدرت چانه‌زنی و منافع مکتسبه ایران و پاکستان از «ابرپروژه چینی راه ابریشم» پرداخته‌ام.

این شرایط، پتانسیل اقتصاد ملی ما را برای بهره‌برداری از بازار جهانی، محدود می‌کند. دولت، دستگاه دیپلماسی و شرکت‌های ایرانی، باید بسی بیش از رقبای خود بکوشند تا بتوانند سهمی از منافع اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهند. در این فضا، ساماندهی و تقویت سازمان‌ها و بنگاه‌های ایرانی مرتبط با روابط خارجی اقتصادی، بر سرنوشت اقتصاد ایران، تاثیر چشمگیری دارد. گرچه بازمهندسی عرصه‌های مهمی از این فضا، فراتر از اختیار دولت است، اما این دولت دوازدهم است که باید فرماندهی اصلاحات لازم را به دست بگیرد و در صورت لزوم با استعانت از رهبری با سایر بخش‌های حاکمیت به تعاملی کارسازتر پردازد. نگارنده، برای ساماندهی «روابط اقتصاد بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران‌» اقدامات ذیل را به دولت دوازدهم، پیشنهاد می‌کند.

‌♦اراده نظام برای جذب سرمایه خارجی و اصلاح شاخص‌های فضای کسب‌وکار: وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی به کشور ما نگاه می‌کند، نسبت به آینده سرمایه‌گذاری‌اش نگران می‌شود. وقتی می‌بیند می‌شود با هزینه حداقلی، از دیوار سفارت بالا رفت، از خود می‌پرسد کارخانه یا پروژه‌ای که احداث می‌کند، چقدر ایمن خواهد بود؟ او از خارجی‌های فعال در ایران، همتایان ایرانی خود، وکلا و مشاوران ایرانی، سفارت و ده‌ها منبع دیگر، اطلاعات محیط را جمع می‌کند. گمان نمی‌کنم در مورد کیفیت دستگاه‌های اقتصادی یا شفافیت و سلامت در سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی سخنان دلگرم‌کننده‌ای بشنود. قوانین و مقررات را انبوه، مبهم و کم‌ثبات خواهد یافت. می‌شنود در همین کشور، زمانی حساب‌های ارزی بلوکه و موجودی آن با نرخی غیر از نرخ بازار، به ریال تبدیل شده است. در‌می‌یابد طی تشریفاتی مثل ثبت شرکت، افتتاح حساب، دریافت مجوز اقامت، دریافت مجوز تولید که در همه جای دنیا حتی دوبی یا باکو در چند روز ممکن است، در ایران گاهی ماه‌ها به طول خواهد کشید. به او خواهند گفت هر سازمان دولتی، از اداره کار تا آتش‌نشانی و بخشداری و محیط زیست، در هر مرحله کارش، ممکن است جلوی ادامه فعالیتش را بگیرد و انواع دستوراتی را بدهد که قبلاً به او ابلاغ و هزینه‌هایش در محاسبات پیش‌بینی نشده است. به او گفته می‌شود ممکن است با رقابت بنگاه‌های خصولتی قدرتمند روبه‌رو شود. به کتاب لغت مراجعه می‌کند و نمی‌یابد کلمه «خصولتی» را. از وکیل ایرانی‌اش می‌پرسد. پاسخ‌ها شبیه آن است که از «هیولای دریاچه»پرسیده باشی، گنگ، مبهم و پر ‌از شایعات. از بنادر اختصاصی و معافیت از پرداخت مالیات می‌شنود. وقتی از تعلق بنگاه خصولتی رقیب به یک نهاد نظارتی قدرتمند می‌شنود از خود می‌پرسد، این ارتباط در روزهای داغ رقابت اقتصادی چگونه به کار گرفته خواهد شد؟ می‌فهمد بعضی خصولتی‌ها از نظر سیاسی چنان قدرتمندند که اگر بخواهند می‌توانند قواعد بازی را به نفع خودشان بازنویسی کرده، مهره‌های رگولاتوری را جابه‌جا کنند. البته به او اطمینان می‌دهند که تقوای مدیران خصولتی‌ها، مانع از رقابت ناسالم خواهد بود. دوباره محتاج کتاب لغت شده است. تقوا چیست و چگونه باید آن را در مدل‌های مدیریت ریسک وارد کرد؟

عاقبت در‌می‌یابد برای سرمایه‌گذاری در ایران یا باید طرف دولت شده، تضمین دولتی بگیری یا باید با یک خصولتی معتبر و کم‌خطر (که موجود نایابی است) شریک شوی یا مشارکت با طرف بخش خصوصی ایران را در ستون سرمایه‌گذاری‌های پر‌خطرت ثبت کنی. خلاصه، سرمایه‌گذار خارجی به فاصله کمی درمی‌یابد که حال «شاخص‌های فضای کسب‌وکار» در ایران، اصلاً و ابداً خوب نیست و کار کردن در ایران حتی برای خود ایرانیان کهنه‌کار، آسان نیست. او بازار ایران را مملو از مخاطرات و ریسک‌هایی می‌بیند که قابل پیش‌بینی و مدیریت با دانش مرسوم روز، نیست. بهبود «شاخص‌های فضای کسب‌وکار» محتاج یک عزم ملی فراتر از دولت است. خیلی مسائل باید اصلاح شود. حضور دستگاه‌های نظارتی و قدرت‌های سیاسی نامحدود در رقابت اقتصادی، سبب خفه شدن فضای رقابت است. برخی وزارتخانه‌ها، سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی محتاج سالم‌سازی و حرفه‌ای‌گری است. مقررات و قوانین پیچیده باید تنقیح، روان و باثبات شوند. بدون اصلاح «فضای کسب‌وکار» و بالا بردن جاذبه کسب وکار در ایران، سرمایه‌های خارجی به سوی کشورمان سرازیر نمی‌شود بلکه سرمایه‌های محلی می‌گریزند. دستور کار اقتصادی دولت دوازدهم به گمان من عبارت است از ارتقای 40‌پله‌ای جایگاه کشور در «شاخص‌های فضای کسب‌وکار»! در ارزیابی اخیر بانک جهانی، ایران بین 190 کشور در جایگاه 120، حتی پایین‌تر از نپال، غنا و اوگاندا قرار دارد. رتبه گرجستان 16، امارات 23، بلاروس 37 و آذربایجان 65 است. سرمایه‌گذاری بزرگ خارجی، فعلاً به پروژه‌های دولتی و خصولتی که دارایی‌های خارجی دولت ایران، مستقیم یا غیرمستقیم، آن را تضمین می‌کنند، محدود خواهد بود. از چنین جریان محدود، افسرده و بی‌برکت سرمایه، تحول در اقتصاد ما حاصل نخواهد آمد.

♦ هماهنگی بین دولت و سایر قوای حاکمیتی موثر بر سیاست خارجی: بخشی از تصمیمات موثر بر حیطه سیاست خارجی کشور، خارج از حیطه دولت و وزارت خارجه است. این مهم در حیطه‌هایی مثل دنیای عرب، افغانستان، پاکستان، کشورهای غربی بالاخص انگلستان و آمریکا پررنگ‌تر است. وقایعی مثل حمله به سفارت عربستان، بازداشت ملوانان آمریکایی و مانند آن، اهمیت هماهنگی بهتر بین سازمان‌های ایران موثر بر سیاست خارجی را به ما آموخت. دولت دوازدهم با استعانت از رهبر انقلاب باید بتواند، سازوکارهای موثرتری در این زمینه تعریف کرده و به کار گیرد.

♦ احیای فوری معاونت اقتصادی وزیر امور خارجه: وزارت خارجه ایران، قبل یا بعد از انقلاب، هیچ‌گاه برای توسعه روابط اقتصادی، تعریف و تجهیز نشده است. دیپلمات‌های ایران در چارچوب ملاحظات امنیتی-سیاسی آموزش ‌دیده، تجربه کسب کرده‌اند. اگر معدود چهره‌هایی از سفرا به کار اقتصادی علاقه نشان داده‌اند، غالباً کمبود مهارت و فقدان پشتیبانی سازمانی و فقر نیروی انسانی تخصصی سبب شده تاثیرشان در حد لابی‌های موضعی محدود بماند. پیشنهاد ایجاد «وزارت خارجه و روابط اقتصادی» که در مباحث اتاق بازرگانی شکل گرفت و اخیراً در مناظرات انتخاباتی هم مطرح شد، به عنوان یک انقلاب تمام‌عیار در وزارت خارجه، نیاز اساسی ماست. موضوع مهم نه تغییر نام وزارتخانه بلکه کار دشوار تغییر فرهنگ و ظرفیت‌سازی است. وزارت خارجه از تورم نیرو رنج می‌برد. اما همزمان از فقر توان تخصصی بالاخص در بخش غیرسیاسی مثل اقتصاد و تجارت در عذاب است. پیشنهاد من، احیای فوری معاونت اقتصادی وزیر امور خارجه، تدوین و اجرای برنامه ظرفیت‌سازی و حرکت به سوی ایجاد «وزارت خارجه و روابط اقتصادی» در سال 97 است. یک علت توفیق فنی دکتر ظریف در برجام، جمع‌آوری یک تیم نخبه و برگزیده از متخصصان توانا از داخل و خارج وزارتخانه بود. برای رهبری تحول در بخش اقتصادی وزارت خارجه، موجودی مدیران وزارتخانه بسیار فقیر است و باید تیم متخصص قوی با جذب مدیران قابل در برنامه قرار گیرد..

♦ اصلاحات در سایر سازمان‌های مهم دولتی: واقعیت آن است که بخش‌های بین‌الملل اقتصادی و تجاری کشور پس از انقلاب با خروج عناصر زبده و افول جایگزین‌پروری و کاهش ارتباطات خارجی در عرصه مشاوره و آموزش، روبه ضعف نهاد.

دوران دولت نهم و دهم، که باور کمتری به کار کیفی کارشناسی داشت با بازنشستگی بسیاری از بقایای عناصر قدیمی مجرب، همراه شد. این است که جامعه کارشناسی و مدیریت بین‌الملل در بخش اقتصادی و تجاری حاکمیت به شدت فرسوده و محتاج بازسازی است. تحریم‌ها با تعطیلی روابط خارجی، این جمع افسرده را به خوابی 10‌ساله برد و بیشتر فرسود. اکنون بخش عمده‌ای از امور بین‌الملل بانک مرکزی نه در معاونت بین‌الملل بانک بلکه در یک اداره زیرمجموعه معاونتی دیگر در حال تمشیت است. به گمان نگارنده، معاونت بین‌الملل بانک مرکزی محتاج احیای اساسی است. با بازنشسته شدن عناصر مجرب بین‌الملل قدیمی، بانک مرکزی بیش از همیشه محتاج جذب عناصر توانای بانکی و حقوقی مسلط به امور بین‌الملل است. در بین فارغ‌التحصیلان شاخص ایرانی شاغل در بانک‌ها و بنگاه‌های بین‌المللی باید به دنبال شکار چهره‌های بزرگ رفت. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت وابسته به وزارت صمت از دیگر نهادهای مهم در این حوزه‌اند. به‌رغم تلاش مدیران و اعضای این دو مجموعه، نقش آنها در ایجاد نشاط سرمایه‌گذاری در دوران پسابرجام، می‌توانست و باید خیلی پررنگ‌تر باشد. این سازمان‌ها شدیداً محتاج پالایش از عناصر غیرحرفه‌ای انباشته، چابک‌سازی، ساماندهی و بازآموزی و جذب عناصر حرفه‌ای بین‌الملل‌اند.

♦ تقویت بخش بین‌الملل اتاق بازرگانی: به طور سنتی معاونت بین‌الملل اتاق ایران، بیشتر یک دفتر تشریفات و پروتکل بوده است. در دوران دکتر نهاوندیان و پس از او تلاش‌هایی برای تقویت و توسعه این معاونت مهم صورت پذیرفت که چندان موفق نبود. معاون بین‌الملل اتاق ایران، نسبت به دوران خاموشی قدم‌های خوبی به جلو برداشت اما هنوز بازوی تخصصی بخش خصوصی ایران در عرصه بین‌الملل راه درازی تا وصول به نقش‌آفرینی جدی در پیش دارد. تقویت و ظرفیت‌آفرینی در بخش بین‌الملل اتاق ایران و اتاق‌های مشترک غالباً خسته و پیر، کار بسیار دشواری است که سال‌هاست به تاخیر افتاده است. تجربه نشان می‌دهد حضور قدرتمند سازمان‌های بین‌المللی بخش خصوصی، امروز بیش از هر روز دیگر مورد مطالبه و قبول دولت است و می‌تواند منافع گسترده‌ای برای بخش خصوصی داشته باشد.

♦‌ لزوم ایجاد تیم روابط اقتصاد بین‌الملل در دولت: سازمان‌های درگیر در اقتصاد بین‌الملل، با هم ناهماهنگ‌اند و هر یک ساز خود را می‌زنند. جلسات هماهنگی دفتر رئیس‌جمهور برای هماهنگی بسیار موثر بود، اما کافی نبود. پیشنهاد من این است که اولاً یک «هماهنگ‌کننده عالی روابط اقتصادی بین‌الملل» در دولت تعیین شود. این فرد می‌تواند معاون اول یا رئیس دفتر رئیس‌جمهور باشد. ثانیاً تعیین رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه، معاون بین‌الملل بانک مرکزی و معاون بین‌الملل اتاق، در تفاهم بین دستگاه مربوطه و این هماهنگ‌کننده عالی، صورت پذیرد. ثالثاً این هماهنگ‌کننده عالی و آن پنج نفر به صورت منظم و هفتگی جلسات هماهنگی با پشتیبانی یک دبیرخانه کوچک و حرفه‌ای منعقد کنند تا رفتار بین‌المللی اقتصاد ایران به طرف هماهنگی و هم‌افزایی میل کند. هر ماه این جلسه می‌تواند با حضور ترکیبی از وزرا و رئیس بانک مرکزی، برگزار شود.

‌♦ برگزاری جلسات هماهنگی مدیران بین‌الملل سازمان‌های حاکمیتی: به ابتکار قائم‌مقام وزیر خارجه، این جلسات به طور منظم تشکیل می‌شود که برکات خوبی هم داشته است. دبیرخانه این جلسات محتاج تقویت است تا بتواند خوراک کارشناسی جلسات را غنا بخشیده و مسائل مطروحه را موثرتر پیگیری کند. به گمان من، این جلسات به جای تشکیل در وزارت خارجه باید تحت نظر همان هماهنگ‌کننده عالی و دبیرخانه‌ای باشد که قبلاً ذکر آن رفت.

♦ لزوم بازسازی بین‌الملل بانک‌ها: بخش بین‌الملل بانک‌های کشور نیز به طریق مشابه دچار اضمحلال و فرسودگی شد. در بخش بزرگی از دو دهه اخیر که بانک‌های جهان، برای انطباق با مقررات جدید ضدپولشویی و ضد‌تروریسم، شاهد انقلاب در مقررات، شیوه عملیات و ساختارهای خود بودند، جامعه بانکی تحریم‌شده ایران از بانکداری جهانی جدا شده و در لاک خود فرورفته بود. من فرصت آن را داشته‌ام که از نزدیک برخی مذاکرات بانکی- بیمه‌ای پسابرجامی با ایتالیا، فرانسه، لهستان، سوئد، فنلاند و لتونی با حضور مسوولان بانک مرکزی، اتاق ایران، وزارت خارجه و بانک‌های فعال از یک‌سو و طرف‌های اروپایی هم‌ترازشان از سوی دیگر را شاهد باشم. دریافتم عدم کفایت حرفه‌ای بانک‌های ایرانی، به اندازه مزاحمت‌های تحریمی آمریکا در کندی گشایش بانکی پسابرجام موثر بود. پس از برجام، بانک‌های ایرانی توانایی فنی کار با دنیا را نداشتند و متاسفانه بسیاری از مدیران حتی به این نقصان، آگاه و معترف نبودند. بانکداری دنیا تغییر کرده بود بدون اینکه ایران خود را با آن منطبق کند. کاملاً ممکن، بل لازم بود که آماده‌سازی و به‌روزرسانی بانک‌ها با هزینه اندک، همزمان با مذاکرات سیاسی پیش رود که متاسفانه پیش‌بینی نشده بود. من باور دارم اگر بانک‌های ما آماده بودند، مومنتم (تکانه) سیاسی سونامی برجام، می‌توانست بسیاری از موانع سیاسی را هم بشوید و با خود ببرد. کاری که حالا باید با حوصله و گام به گام، سال‌های طولانی انجامش دهیم. فرصت‌های بزرگی از کف رفت. می‌دانم بانک مرکزی به‌طور جدی پس از برجام متوجه اهمیت به‌روزرسانی بانک‌ها شد و اقداماتش را آغاز کرد. برخی از بانک‌های ایران، با استخدام مشاوران حرفه‌ای بین‌المللی، بازطراحی سازمان و آموزش‌های فنی در این راه قدم برداشته‌اند. بعضی‌ها مثل بانک خاور‌میانه عملاً به استانداردهای روز دنیا نزدیک شده‌اند. باید لزوم بازسازی بخش بین‌الملل همه بانک‌ها و ادارات انطباق با مقررات و همچنین ساختارهای مدیریت ریسک آنها، همچنان در اولویت باشد. دولت یازدهم در مذاکرات تاریخی برجام، کارنامه دیپلماتیک درخشانی دارد. اما دولت در نقد کردن بخش بزرگی از پتانسیل اقتصادی برجام، هنوز کامیاب نیست. نقد کردن منافع برجام، از طریق توسعه کار با جهان و جذب سرمایه و توسعه تولید صادراتی، می‌تواند تاثیر شگرفی بر کارنامه دولت دوازدهم بگذارد. مساله بازسازی ساختار اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی کشور از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی دولت روحانی است.