طلبکاری عمومی

در بازه زمانی سال‌های 2000 تا 2015، از میان 189 کشور که آمار آنها از سوی صندوق بین‌المللی پول گزارش شده است، تنها دو کشور ایران و ونزوئلا همواره تورم سالانه 10 درصد یا بالاتر داشته‌اند. در همین دوره تنها 28 کشور میانگین تورم بالای 10 درصد را تجربه کرده‌اند و در سال 2015 تنها 14 کشور تورم بالای 10 درصد داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد موضوع تورم یک مساله حل‌شده اقتصادی محسوب می‌شود و کشورها با درک یک موضوع ساده (و در عین حال سخت در اجرا برای کشورهای با ساختارهای مستعد پوپولیسم) توانسته‌اند با آن مواجه شوند. این موضوع ساده یک جمله بیشتر نیست و در یک بیان ساده درک این نکته است که سیستم بانکی جیب بخش عمومی نیست.

معنای این جمله در عمل از یک طرف قید محدودیت منابع و مخارج زدن بر پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و از طرف دیگر استقلال بانک مرکزی از دولت‌ها (و حتی شبکه بانکی) است. موضوعی که با ذات دولت‌ها سازگار نیست مگر آنکه ساختارهای نهادی موجود آن را به دولت تحمیل کند. جدای از مسائل اضطراری نظیر جنگ‌های داخلی و خارجی و مواجهه با بلایای طبیعی، در شرایط عادی بخش مهمی از علاقه دولت‌ها برای مخارج بیشتر به انگیزه‌های پوپولیستی باز‌می‌گردد که طی آن دولت‌ها با انگیزه جلب رضایت مقطعی و کوتاه‌مدت توده‌ها اقدام به انجام مخارج بیشتر برای فراهم‌سازی زیرساخت‌ها یا ارائه انواع یارانه‌ها می‌کنند بدون آنکه قید محدودیت منابع مالی را به طور جدی برای خود قائل باشند. نتیجه چنین فرآیندی در نهایت دست‌درازی مستمر دولت‌ها به منابع بانک مرکزی (مستقیم یا غیرمستقیم) بدون وجود چشم‌اندازی برای بازپرداخت آن است که از آن می‌توان به پول‌پاشی یا استفاده از پول هلیکوپتری یاد کرد.

نگاهی به عملکرد دولت‌ها و حتی مجالس قانونگذاری در ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد قید محدودیت منابع در ایران چندان جدی گرفته نشده است. انبوه احکام قانونی دارای بار مالی در برنامه‌های توسعه و خارج از آن و نیز مصوبات هیات دولت و... که بسیاری از آنها حتی به مرحله اجرا هم نمی‌رسند، نشان می‌دهد ساختار سیاستگذاری و قانونگذاری در ایران به‌گونه‌ای است که در آن قید محدودیت منابع چندان جدی گرفته نمی‌شود. وجود انبوه بدهی‌های بخش عمومی به سیستم بانکی، تامین اجتماعی و... نشان می‌دهد دولت‌ها در دهه‌های گذشته تمایل داشته‌اند بسیار بیش از دخل خود خرج کنند. بیشتر از خود بدهی‌ها نبود ساختار شفاف و کارآمد ایجاد بدهی در کشور نشان می‌دهد اساساً بسیاری از بدهی‌ها از ابتدا برای تسویه نشدن ایجاد شده‌اند. این موضوع می‌تواند مصداق بارزی از پول‌پاشی در اقتصاد ایران باشد. آنچه در عمل در ساختار اقتصاد ایران اتفاق افتاده آن است که دولت‌ها بدون در نظر گرفتن جدی محدودیت منابع، اقدام به اتخاذ تصمیمات و اجرای سیاست‌ها کرده‌اند که از یک طرف به ایجاد نوعی روحیه طلبکاری عمومی منجر شده و از طرف دیگر به توسل دولت به بانک مرکزی یا سیستم بانکی برای ایفای بخشی از تعهدات خاتمه یافته است. در حالی که دولت‌ها یا مجلس بسیار بیش از دخل موجود اقدام به ارائه وعده به شکل انواع مصوبات می‌کنند، نوعی حق برای ذی‌نفعان ایجاد می‌کنند که خود در مرحله بعدی به ایجاد فشار به دولت برای انجام مخارج بیشتر از منابع موجود منجر می‌شود. در بلندمدت نیز این موضوع به ایجاد نوعی روحیه طلبکاری عمومی غیر‌قابل تحقق که از منظر بهره‌وری نیز بسیار زیانبار است، می‌انجامد که خود می‌تواند زمینه‌ساز روی کار آمدن دولت‌های پوپولیستی یا ماندگاری آنها شود. وجود انبوه مصوبات دارای بار مالی به‌خصوص در برنامه‌های توسعه بسیار بیش از منابع موجود مصداق بارز این نوع سیاستگذاری در ایران است. با وجود این رویکرد سیاستگذاری در ایران و فشارهای ناشی از آن، کسری بودجه (که بخشی از آن در محاسبات مالی قانون بودجه ظاهر می‌شود و بخشی هم خیر) افزایش می‌یابد و دولت به ناچار آن را به طور مستقیم به بانک مرکزی تحمیل می‌کند یا از بانک‌ها تامین می‌کند که بانک‌ها نیز در نهایت از بانک مرکزی می‌گیرند. نتیجه این فرآیند انباشت بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی است که خود را در قالب افزایش پایه پولی و نقدینگی نشان داده و موجبات تورم را فراهم می‌کند. چون این فرآیند به‌طور مستمر در اقتصاد ایران در جریان است، وجود تورم مزمن و نهادینه‌شده در اقتصاد ایران نیز چندان جای شگفتی نیست.

در سال‌های اخیر به دلیل آنکه شبکه بانکی به خاطر رکود بخش حقیقی و به‌خصوص رکود بخش مسکن و نیز عملکرد نامناسب بانک‌ها در ارائه تسهیلات در سال‌های قبل و انباشت معوقات بانکی، با مشکل جدی مواجه شده است، عملاً مکانیسم استقراض دولت از شبکه بانکی با اخلال مواجه شد. از طرف دیگر به علت در اولویت قرار گرفتن کنترل تورم پس از تجربه سال‌های با تورم بالای 30 درصد در اوایل دهه 90 شمسی و نیز محدودیت‌های قانونی موجود، استقراض دولت از بانک مرکزی محدود شد. در نتیجه عملاً روندهای تورمی در ایران رو به نزول نهاد. با این حال، تجربه نشان داده است که به دلیل فقدان ساختار نهادی لازم، این موضوع ممکن است تداوم نداشته باشد و بازگشت به گذشته دور از ذهن نیست. مصداق آن ارائه وعده‌های متعدد یارانه‌ای و غیریارانه‌ای در انتخابات اخیر از سوی نامزدهای انتخاباتی بود که در بسیاری از موارد محل تامین آنها کاملاً مبهم و نامشخص بود و لاجرم از طریق ایجاد حق برای رای‌دهندگان، تقویت روحیه طلبکاری عمومی و... موجبات فشار به دولت برای استفاده بیشتر از منابع بانکی و در نتیجه بازگشت به تورم نهادینه‌شده در دهه‌های اخیر را فراهم می‌کرد.

تورم نهادینه‌شده محصول پول‌پاشی مستمر

واقعیت آن است که تورم نهادینه شده در ایران محصول نوعی پول‌پاشی مستمر در ایران بوده است که تنها با تغییر نوع رابطه دولت با مردم و نیز سیستم بانکی امکان‌پذیر نیست. وجود انبوهی از مصوبات اجرا نشده و وعده‌های عمل‌نشده در دهه‌های گذشته که عمدتاً به پشتوانه درآمدهای نفتی فعلی و آتی ارائه شده‌اند، روحیه طلبکاری عمومی را به‌وجود آورده که مهم‌ترین علت فشار به دولت‌ها برای مخارج بدون قاعده و حتی زمینه‌ساز ظهور دولت‌های پوپولیستی بوده است. برای حل موضوع، کانالیزه کردن مطالبات عمومی در مسیر معقول و ممکن در کنار فراهم‌سازی شرایط اطمینان عمومی از پیگیری مطالبات از سوی دولت کارساز خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ارکان چنین فرآیندی تغییر در نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشور است. تحقق کمتر از 50درصدی مصوبات بودجه یا برنامه در واقع به معنای ایجاد مطالبه عمومی غیر‌قابل تحقق بالای 50‌درصدی است که در دوره‌های آتی موجبات فشار برای دست‌درازی دولت به منابع بانکی و تثبیت تورم مزمن در اقتصاد ایران را فراهم می‌کند.

علاوه بر این شفاف‌سازی نظام بدهی‌های عمومی، افزایش استقلال بانک مرکزی از طریق بازنگری در قوانین و مقررات و ساختار نهادی موجود، در کنار اصلاح ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بانک‌ها برای این کار یک ضرورت حتمی است. در حال حاضر بانک‌ها بیش از آنکه عملکردی مستقل از دولت داشته باشند، سعی دارند با وصل خود به بخش عمومی ناکارآمدی خود را پوشش داده و همه این ناکارآمدی‌ها را به علاوه مطالباتشان از دولت به طور یکجا به بانک مرکزی محول کنند که در نهایت نیز همه آن به شکل تورم و کاهش قدرت خرید عمومی تبلور پیدا می‌کند.

در نهایت می‌توان این یادداشت را به این صورت جمع‌بندی کرد که از نظر نگارنده تورم‌های مزمن و نهادینه‌شده محصول نوعی پول‌پاشی مستمر است که خود نتیجه عوام‌گرایی در سیاست‌های اقتصادی است. واضح است که این نوع عوام‌گرایی در زمان‌های انتخابات تشدید می‌شود و معمولاً هم تبعات بلندمدتی بر جا می‌گذارد. وعده‌های عوام‌گرایانه یا پوپولیستی منجر به پول‌پاشی یا ایجاد و تقویت روحیه طلبکاری عمومی بدون پشتوانه می‌شود که اولی به تورم ختم می‌شود و دومی به کاهش بهره‌وری و پول‌پاشی در دوره‌های آتی.