گره یارانه (اینفوگرافیک)

مجموع شرایط اقتصادی از سوءمدیریت‌های گذشته گرفته تا تبعات تحریم‌های سخت، تورم فزاینده دوره دولت دهم در عین رکود فراگیر و عمیق که باعث شد تولید داخلی با کاهش مواجه شود و به اصطلاح کیک اقتصاد کوچک‌تر و کوچک‌تر شود، در معیشت و رفاه مردم نیز کاملاً اثرگذار بوده است. دولت یازدهم از آغاز روی کار آمدن در سال 1392 در نهایت موفق شد با تلاش وافر روند کاهش تولید داخلی را متوقف و رشد اقتصادی را مجدد به روند مثبت بازگرداند، تورم را مهار و اشتغال ایجاد کند. اما این دستاوردهای اقتصادی در رفاه مردمی که سفره‌شان کوچک شده و ارزش دارایی‌هاشان کمتر شده و احتمالاً در میان خانواده خود فرد تحصیل‌کرده اما بیکار می‌بینند، اثراتی فوری و ملموس نداشته است؛ گرچه قطعاً پیامدهای مثبت داشته و در میان‌مدت این پیامدها بیشتر به چشم خواهد آمد. زمینه ایجاد‌شده بر اثر این عوامل، بستری مناسب برای رنگین‌تر کردن وعده‌های بازتوزیعی فراهم کرد و به تفکری میدان داد که گفتمانش تقسیم و توزیع است و حرف از بازتوزیع بیشتر پول می‌زند بدون اینکه بخواهد به تعهدات مالی بالای دولت، رسیدن به سقف صادرات نفت خام، محدود بودن افزایش درآمدهای مالیاتی و به طور کلی درآمدهای دولت اشاره کند. دولت دوازدهم در کنار تمامی اولویت‌های مهمی چون اصلاح نظام بانکی، بحران آب و محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی و اشتغال پایدار، ناگزیر است که برای سیاست یارانه نقدی نیز اصلاحاتی در نظر بگیرد، اما اینکه این سیاست در چه راهی قرار گیرد و چه تغییراتی به خود ببیند بسته به وعده‌ها و تصمیمات دولتی است که بر سر کار آمده است. آیا دولت دوازدهم می‌خواهد همین روند را بدون دخالت در چند و چون و میزان آن ادامه دهد؟ این گزینه احتمالاً ساده‌ترین اما کم‌اثرترین راه است و البته تداوم آن به احتمال فراوان موجب زیان‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد. افزایش یارانه‌های نقدی چه برای تمام اقشار و چه برای دهک‌های پایین مستلزم تامین منابعی است که در حال حاضر وجود ندارد؛ دولت تعهدات سنگین‌تری به پیمانکاران، بخش خصوصی و نظام بانکی دارد که هرگونه افزایش درآمدی را باید در این حوزه‌ها خرج کند. از طرفی دولتی که افزایش یارانه نقدی را برای کمک به محرومان و مستضعفان در بوق و کرنا کرده است قاعدتاً نمی‌تواند دست به قیمت حامل‌های انرژی بزند و قیمت گاز، بنزین، برق یا آب را افزایش دهد چون گرفتار نقض غرض در افکار عمومی می‌شود، گرچه احتمالاً کم کردن یارانه از قیمت حامل‌های انرژی اقدام درستی است. دولت دوازدهم در کنار همه تنگناهایی که دارد، با گره پیچیده‌ای به نام «یارانه» مواجه است که باید تصمیم بگیرد این یارانه‌ها، نه فقط وجه یارانه نقدی آن، را چگونه جرح و تعدیل کند که سیاست بهینه با کمترین هزینه و بیشترین فایده برای مردم باشد.