اجماع دو طیف اقتصادی بر سر سیاست‌های روحانی
بزنگاه اقتصاد
اگرچه گروه‌های مرجع بسیاری در انتخابات پیش رو با اعلام بیانیه‌هایی حمایت خود را از کاندیدای مورد نظر اعلام کردند، اما اقتصاددانان در این دوره از آغاز کارزارهای انتخاباتی در صحنه حاضر بودند و مدام درباره وعده‌های داده‌شده و برنامه‌های ترسیم‌شده کاندیداها روشنگری می‌کردند.
انتخابات این دوره، اقتصادی‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری است. چه از حیث شعارها و سخنان انتخاباتی نامزدها که همه بر محور اقتصاد می‌چرخید و چه از حیث اقتصاددانانی که این بار با بیانیه‌های متعدد وارد کارزار انتخابات شدند. اگرچه گروه‌های مرجع بسیاری در انتخابات پیش رو با اعلام بیانیه‌هایی حمایت خود را از کاندیدای مورد نظر اعلام کردند، اما اقتصاددانان در این دوره از آغاز کارزارهای انتخاباتی در صحنه حاضر بودند و مدام درباره وعده‌های داده‌شده و برنامه‌های ترسیم‌شده کاندیداها روشنگری می‌کردند. مانند چند بیانیه‌ای که در حمایت از حسن روحانی و با امضای طیف‌های مختلف اقتصادی منتشر شد و چه بیانیه‌ای که در مورد موضع اقتصادی دیگر کاندیداها هشدار داده بود. اما ماجرای نامه‌ها چه بود و چه شد که اقتصاددانان بارها بیانیه نوشتند؟
♦♦♦
هشدار 175نفره اقتصاددانان
ابتدا نامه حمایت اقتصاددانان از حسن روحانی و بعد از آن بیانیه هشداری در خصوص وعده‌های اقتصادی کاندیداهای دیگر منتشر شد. نامه‌ای با امضای افرادی چون محمدمهدی بهکیش، محمد ستاری‌فر، حمیدرضا برادران‌شرکا، حسین راغفر، غلامعلی فرجادی و حسن طائی. دنیای اقتصاد در این مورد نوشت: 175 اقتصاددان خطاب به مردم ایران نامه نوشته و در آن نسبت به وعده‌های انتخاباتی برخی نامزدها اعلام نگرانی کردند. اما آنچه این نامه را پر‌اهمیت کرده، علاوه بر محتوای آن، نام افرادی است که در ذیل این نامه به‌عنوان امضاکنندگان ذکر شده است؛ اسامی که این نامه را با وجود خاستگاه متفاوت فکری نگارندگان آن، به محل اجماع اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی بدل کرده است. از سوی دیگر، این نامه در حالی به نقطه توافق تعدادی از برجسته‌ترین اقتصاددانان کشور تبدیل شده که نگارندگان آن از چند نسل مختلف و عمدتاً از بهترین متخصصان شاخه‌های مختلف اقتصادی از جمله در حوزه اشتغال، سیاست‌های رفاه، سیاست‌های پولی، تجارت خارجی و... هستند. این نامه در این وجه، به آن دلیل اهمیت یافته که خود گامی در جهت توسعه است؛ آنجا که یکی از مسیرهای منتج به توسعه، از اجماع نخبگان می‌گذرد و این نامه نیز براساس چشم‌انداز و هدف مدنظر، توانسته نقطه اجماع جمعی از اقتصاددانان با گرایش‌های مختلف فکری شود. بر این اساس می‌توان این نامه را در دوسطح خواند؛ سطح نخست آنکه مجمعی از افکار و گرایشات مختلف فکری را برای یک هدف مهم گرد هم آورده و در سطحی دیگر، به عمده حوزه‌های تخصصی در مسائل اقتصادی اشاره کرده است. اقتصاددانان در این نامه بسیاری از وعده‌های ذکرشده از سوی برخی نامزدها را غیرکارشناسی خواندند که اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد. نگارندگان این نامه با اشاره به عدم امکان اجرای این وعده‌ها و آثار تورمی شدید آنها تاکید کردند طرح چنین وعده‌ها و پیشنهادهای رنگارنگ و غیر‌قابل اجرا از سوی برخی از کاندیداها متاسفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاوره‌ای ستادهای ایشان است؛ موضعی که از منظر این کارشناسان، نگران آن است که اگر این نگاه و توان کارشناسی، پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و پیچیده داخلی و بین‌المللی خواهد بود.
♦♦♦
حمایت دو طیف اقتصادی کشور
50 اقتصاددانی هم که از حسن روحانی حمایت کردند نوشتند دولت یازدهم، ویرانه‌ای اقتصادی با نهادهای سیاستگذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی‌ها، خزانه‌ای خالی، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه طی چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش‌هایی از جامعه پدید نیامده اما ملت بزرگوار باید بدانند که متوقف ساختن روندهای تشدید‌کننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود درجای خود کار آسانی نبود. اقتصاددانان حامی دولت هم چهره‌هایی چون محمد ستاری‌فر، فرشاد مومنی، محسن رنانی، بهروز زنوز، جعفر عبادی، زهرا کریمی، حمیدرضا برادران‌شرکا، عباس شاکری، حسین راغفر، محمود ختایی، حسن طایی و محمدحسین شریف‌زادگان بودند.
♦♦♦
پنج دلیل تداوم اقتصاد روحانی
اما درست چند روز بعد جمع دیگری از اقتصاددانان که نامشان در نامه اول نبود، نامه دیگری نوشتند و ضمن اعلام حمایت از حسن روحانی از مردم خواستند آنها هم به روحانی رای بدهند. در میان این اقتصاددانان نام محمد طبیبیان، علی‌نقی مشایخی، موسی غنی‌نژاد، مهدی بهکیش، مسعود روغنی‌زنجانی، حسین عبده‌تبریزی و سعید لیلاز وجود دارد. به گزارش دنیای اقتصاد آنها در نامه خود اعلام کردند که جامعه ایران در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد که هرگونه کم‌توجهی به درک خطیر بودن موقعیت کنونی نه فقط آینده نزدیک، بلکه سرنوشت نسل‌های آتی را دستخوش تغییرات نگران‌کننده‌ای خواهد کرد. امضاکنندگان این بیانیه امید آن دارند ملت ایران با درس عبرت از اتلاف منابع گسترده در دوران حاکمیت عوام‌گرایی با رای به دکتر حسن روحانی در انتخابات پیش رو، راه به سوی آرامش داخلی، بهبود شرایط بین‌المللی، توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را تسهیل کنند. اما همه نویسندگان این نامه اقتصاددان نبودند. از میان 163 امضاکننده این نامه، برخی پژوهشگران اقتصادی هستند. آنها در این نامه پنج دلیل اصلی را عنوان کرده و توضیح داده‌اند به این پنج دلیل خواستار تداوم سیاست‌های اقتصادی فعلی هستند. انتقادپذیری دولت، یکدست نشدن فضای سیاسی کشور، درهم شکستن اجماع بین‌المللی، خطر انفجار تورمی و جلوگیری از ورود اقتصاد به فاز بیاعتمادی دلایلی است که آنها برشمرده‌اند.
♦♦♦
عکس یادگاری با هواپیمای دست دوم
دولت یازدهم گفته بود برای رسیدن سیب و گلابی‌های برجام باید زمان داد و حالا بعد از فرود ایرباس‌ها در خاک ایران، چهار فروند هواپیمای کوتاه‌برد فرانسوی هم تحویل ایران شد. به گزارش شهروند، این هواپیماها از لیست قرارداد ٢٠ فروندی است که ایران به تازگی با کمپانی ATR فرانسه امضا کرده و حالا چهار فروند از این فهرست را در تولوز فرانسه تحویل گرفته است. این موضوع درشرایطی رخ می‌دهد که برجام تحریم ٣٧ساله این صنعت را برداشته و علاوه بر نجات صنعت هوایی از زوال به افزایش ضریب امنیت پروازها و ارتقای استانداردهای پرواز در ایران منجر شده است. هواپیماهای کوتاه‌بردی که برای مسیرهای داخلی بهترین انتخاب ممکن به لحاظ ایمنی و اقتصادی است. قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی هم ضمن تایید خبر ورود هواپیماها به ایلنا گفت: ١٦ فروند هواپیمای ATR دیگر تا دو‌سال آینده به ناوگان ایران‌ایر اضافه می‌شوند. اما واردات ATR هم مانند دیگر اقدامات دولت یازدهم از تیر انتقادات در امان نماند. چراکه آنها به واردات هواپیماها و گرفتن عکس یادگاری و مراسم تحویل هواپیما واکنش نشان دادند. اما به گزارش ایسنا علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت رئیس ستاد یکی از کاندیداها گفته ما بیش از ۱۰۰ هواپیما وارد کردیم ولی با آن عکس یادگاری نگرفتیم. در تمام دنیا رسم است که وقتی یک هواپیمای جدید ساخته می‌شود یا برای نخستین بار وارد یک فرودگاه می‌شود مراسم می‌گیرند و با آن عکس یادگاری می‌گیرند اما قطعاً هیچ جای دنیا برای ورود هواپیماهای دست دوم مراسمی برگزار نمی‌شود و این غیرطبیعی است که برای هواپیماهای کارکرده عکس یادگاری گرفته شود.
♦♦♦
یک از ده سقوط
خبرآنلاین هم در گزارشی به انتقادات مطرح‌شده در خصوص چرایی خرید هواپیما پرداخت و نوشت در شرایطی برخی از منتقدان دولت بر این مساله تاکید دارند که خرید هواپیمای نو از بزرگ‌ترین شرکت‌های هواپیماسازی جهان یعنی بوئینگ و ایرباس ضرورتی برای کشور نداشت که بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در فاصله سال‌های 84 تا 92 با آمار بالای سوانح هوایی و سقوط روبه‌رو بوده است. به‌گونه‌ای که بسیاری از رسانه‌های خارجی به صنعت هوایی ایران لقب موزه هوایی جهان را داده بودند. اما تحریم فروش هواپیما به ایران سبب شد بیش از سه دهه ایران توانایی نوسازی ناوگان هوایی خود را نداشته باشد.در هشت سال گذشته، 9 سانحه هوایی رح داد که منجر به کشته شدن 561 نفر از شهروندان کشورمان شد، این درحالی است که از سال 92 تاکنون یک سانحه هوایی به وقوع پیوسته و 38 نفر از بین رفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد آمار بالای سوانح هوایی، نوسازی ناوگان هوایی در ایران را گریزناپذیر کرده بود.
♦♦♦
راه‌اندازی سایت کارانه
ماجرای دیگری که در هفته گذشته رخ داد، راه‌اندازی سایت مسکن قالیباف بود. بعد از راه‌اندازی سامانه ملی کارانه، محمدباقر قالیباف سایتی برای «ساماندهی متقاضیان مسکن مهر» راه انداخت. اقدامی که با واکنش وزیر راه و شهرسازی مواجه شد و او گفت این اقدام غیرقانونی است و برای برخورد با آن اقدام قضایی می‌کنند. به گزارش شهروند تنها چهار روز مانده تا انتخابات قالیباف در یکی دیگر از اقدامات عجیب خود سایتی راه انداخت و در آن وعده داد سه میلیون خانه خالی را از چنگ چهار‌درصد ثروتمند جامعه خارج و بین ٩٦ درصد باقیمانده توزیع می‌کند. البته این‌بار اولی نیست که این کاندیدا بدون گرفتن مجوز قانونی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، شائبه خرید رای مردم را به وجود می‌آورد. کمتر از یک هفته پیش هم، در سامانه کارانه این نامزد به افراد جویای کار بالای ۱۸سال وعده پرداخت کارانه ۲۵۰ هزار‌تومانی داده شد و صدای همه را درآورد. این پایگاه بعد ازمدتی فعالیت و دریافت اطلاعات فیلتر شد و علی ربیعی وزیر کار دراین‌باره گفت: «من این سامانه را فیلتر نکرده‌ام، در واقع این امر حاکمیتی است و کسی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز اقدام به راه‌اندازی سامانه و انجام فعالیت‌های مربوط کند.»
وزیر راه و شهرسازی هم ساکت نماند و درباره راه‌اندازی سایت اینترنتی برای فروش یا در اختیار گذاشتن مسکن از سوی یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری گفت: راه‌اندازی این سایت با تمام قوانین مغایرت دارد و نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود. عباس آخوندی گفت: بنده تا به این لحظه از وجود چنین سایتی مطلع نشده‌ام اما در حال حاضر ایشان یک شهروند معمولی است و در صورتی که هر شهروند معمولی دست به چنین اقدامی بزند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص راه‌اندازی سایت مسکن قالیباف گفته: مردم مراقب باشند به طورقطع این سایت نمی‌تواند قانونی باشد و گویا عده‌ای برای اموال مردم کیسه دوخته‌اند. چون مشخص نیست این سایت از چه بانک اطلاعات مسکنی استفاده می‌کند و واحدهایی که به مردم پیشنهاد می‌دهد برای چه کسی است؟ حامد مظاهریان تاکید کرد سایت مسکن که گفته می‌شود از سوی قالیباف راه‌اندازی شده است نه توجیه قانونی دارد و نه توجیه برنامه‌ای. این ادامه سیاست‌های پوپولیستی برخی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است و توجیه عقلی نمی‌تواند داشته باشد. پیش از این هم هشدارهایی در مورد سایت کارانه قالیباف داده شده بود و مهم‌ترین دغدغه این بود که در صورتی که قالیباف به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب نشود، سرنوشت اطلاعاتی که در سایت او جمع‌آوری شده چه خواهد شد. تنها دو روز بعد از راه‌اندازی این سایت قالیباف از انتخابات انصراف داد. اما تا لحظه نگارش این گزارش سایت او همچنان وجود دارد و مشخص نیست چرا چنین سایتی همچنان فیلتر نشده است.
