تحلیلی درباره انتشار «تقویم آماری»
تعهد یا استقلال؟
داده‌ها تنها ابزار ما برای آزمون یک «گزاره علمی» و ابطال آن هستند. بدون مشاهدات نظام‌یافته چگونه قادر خواهیم بود به نقاط ضعف یک نظریه علمی پی ببریم؟ بدون منسوخ شدن گزاره‌های کهنه، چطور دانش بشر به پیش خواهد رفت؟
اهمیت «داده» و جمع‌آوری آن در چیست؟ احتمالاً پاسخی که امروز اکثر پژوهشگران و دانشمندان به این پرسش خواهند داد، آگاهانه یا ناخودآگاه، ارتباط تنگاتنگی با ایده «ابطال‌پذیری» و «فرآیند علمی» فیلسوف برجسته علم، کارل پوپر (Karl Popper)، دارد: داده‌ها تنها ابزار ما برای آزمون یک «گزاره علمی» و ابطال آن هستند. بدون مشاهدات نظام‌یافته چگونه قادر خواهیم بود به نقاط ضعف یک نظریه علمی پی ببریم؟ بدون منسوخ شدن گزاره‌های کهنه، چطور دانش بشر به پیش خواهد رفت؟
با وجود این، این بخش بسیار کوچکی از کاربرد داده‌ها در دنیای پیرامون ماست؛ تقریباً جنبه‌ای از تصمیمات روزمره بشر را نمی‌توان یافت که در آن از آمار و داده استفاده نشود. گاه مشاهدات روزمره و گاه اندازه‌گیری نظام‌مند و مدون متغیرهای گوناگون بنیان کم‌وبیش تمامی اعمال ما را شکل می‌دهند: از کارمندی که برای انتخاب کوتاه‌ترین زمان رسیدن، به تجربه خود از میزان تردد در خیابان‌های منتهی به محل کارش رجوع می‌کند، مدیر بنگاه تولیدی که برای ارزیابی عملکرد کارمندش به داده‌های مربوط به تعداد اجناس تولیدشده و میزان کالای مرجوعی اتکا می‌کند، سهامدارانی که کارایی مدیر را بر مبنای آمار سود و زیان شرکت می‌سنجند، موسسه‌ای مالی که درباره اعطای تسهیلات به شرکت به آمار موجود از سابقه آن در بازپرداخت بدهی‌هایش مراجعه می‌کند، تا یک شرکت سرمایه‌گذاری که سهم سهام بنگاه در سبد سرمایه‌گذاری خود را بر اساس آمار مربوط به بازدهی آن تنظیم می‌کند.
اگر در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم پیشه‌وران به چیزی بیش از قیمت اجناس اولیه و محصول نهایی نیاز نداشتند، حجم اطلاعاتی که در ابتدای قرن بیست و یکم به‌طور روزانه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌شود خارج از حد تصور است و این چیزی جز محصول فرآیند توسعه نیست: توسعه نیازهای جدیدی را همراه می‌آورد و نیاز به آمار و داده‌های نوین نیز از این امر مستثنی نیست. مشکل آنجاست که برآوردن برخی از این نیازها بسیار پرهزینه است، تا جایی که تحمل هزینه‌های آن برای یک شرکت یا سازمان خاص صرفه اقتصادی ندارد.
به عنوان نمونه، سهامداران شرکتی را در نظر بگیرید که قصد دارند درباره عملکرد مدیرعامل شرکت در یک بازه مالی تصمیم بگیرند. صورت‌های سود و زیان شرکت نشان از عدم سوددهی آن در این دوره زمانی دارند. آیا این معیار خوبی برای تخصیص نمره منفی به مدیر مزبور است؟ پاسخ این پرسش، همان‌طور که حدس می‌زنید، منفی است: چنانچه اقتصاد در این بازه زمانی درگیر رکود فراگیر بوده، آیا می‌توان عدم سوددهی شرکت را به حساب عملکرد ضعیف مدیر گذاشت؟ به احتمال زیاد، نه‌تنها پاسخ منفی است، که شاید لازم باشد از مدیر مورد نظر برای پیشگیری از زیان‌دهی شرکت تقدیر به عمل آید!
به عنوان مثالی دیگر، موسسه‌ای مالی را در نظر بگیرید که می‌خواهد درباره نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاهی تصمیم بگیرد. به گمان شما، آیا نرخ سود سالانه 10 درصد رقم مناسبی است یا 20 درصد؟ مجدداً پاسخ روشن است: بدون دانستن نرخ رشد متوسط قیمت‌ها، انتخاب هر یک از این دو عدد کاری مضحک خواهد بود!
هر دوی این نیازها پدیده‌های مربوط به دنیای معاصر هستند: اولی نتیجه تقسیم کار و جدایی مدیریت از مالکیت است و دومی نتیجه پررنگ شدن نقش واسطه‌های مالی. با وجود این، جمع‌آوری داده‌های لازم برای محاسبه آمار مورد نیاز سهامداران و موسسه مالی مثال‌های بالا کاری بسیار پرهزینه است، تا جایی که انجام دادن آن برای هر کدام از این دو نهاد هیچ‌گونه توجیه اقتصادی نخواهد داشت. تولید ناخالص داخلی یا نرخ بیکاری (به عنوان شاخص‌هایی از رونق یا رکود کسب‌وکار در اقتصاد) و نرخ رشد شاخص ضمنی قیمت‌ها یا شاخص قیمت سبد کالاها (که جزو ملاک‌های اصلی تورم هستند) تنها نمونه‌هایی هستند از داده‌های کلان گران‌قیمتی که می‌توان پیشکشی‌های دنیای مدرن قلمدادشان کرد.
دولت‌ها ناگزیر از ورود به فعالیت‌های آماری
نخستین راه‌حلی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که دولت باید وظیفه جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار این‌گونه آمار را به‌طور مستمر بر عهده بگیرد (به‌ویژه آنکه اطلاعاتی از این دست ویژگی «تفریق‌ناپذیری» -nonsubtractability- یک کالای عمومی را دارا هستند.) با وجود این صِرفِ هزینه زیاد دلیل معتبری برای گشودن پای دولت‌ها به گوشه و کنار زندگی روزمره مردم نیست. به ویژه آنکه بازارها روش‌های بسیار کاراتری را از مصرف مالیات مالیات‌دهندگان برای تهیه آماری که به وسیله بازیگران محدودی در جامعه مصرف می‌شوند ارائه داده‌اند: امروزه بنگاه‌های بسیاری وجود دارند که در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تدوین آنها به‌صورت آمار و داده‌های قابل فهم تخصص داشته و اطلاعات جمع‌آوری و مدون‌شده را در بازاری کم‌وبیش رقابتی عرضه می‌کنند. به این ترتیب هزینه‌های عظیم جمع‌آوری و تدوین داده‌ها در میان خریداران متعدد سرشکن شده و صرفه اقتصادی پیدا می‌کند. موسسات اعتبارسنجی که سابقه و حسن شهرت طیف وسیعی از افراد حقیقی و حقوقی (و حتی دولت‌ها) را محاسبه و مدون می‌کنند تنها نمونه‌ای از این سازمان‌های مدرن هستند. آنگاه وظیفه دولت‌ها در این میان چیزی جز نظارت بر حفظ حقوق شهروندان نخواهد بود! با وجود این، نکته‌ای در تحلیل بالا از نظر دور مانده که می‌تواند موضوعیت آن را زیر سوال ببرد: در بسیاری از موارد اطلاعات مورد نیاز باید از حریم خصوصی شهروندان یا حوزه‌های محرمانه فعالیت بنگاه‌ها جمع‌آوری شوند. از این رو دسترسی به آنها نیاز به اختیاراتی قانونی دارد که امکان تفویض آنها به بخش خصوصی وجود ندارد؛ چه تضمینی وجود دارد که اطلاعات محرمانه یک بنگاه صنعتی نزد رقبایش فاش نشود؟ اگر هم چنین تضمینی وجود داشت، چنانچه شهروندی به‌طور داوطلبانه حاضر به این کار نباشد، کدام نهاد غیردولتی از قدرت قانونی لازم برای جمع‌آوری اطلاعات خصوصی شهروندان، از قبیل ساعات کاری‌شان یا کالاهای مصرفی‌شان، برخوردار است؟ این اشکال قانونی دولت‌ها را ناگزیر از ورود به فعالیت‌های مربوط به جمع‌آوری و پیرایش اطلاعات و ارائه آنها در قالب آمارها و داده‌های مدون می‌کند و خوشبختانه این اطلاعات معمولاً چنان ارزشمند بوده و چنان اثرات سرریز بزرگی بر بخش‌های مختلف جامعه دارند که این عملکرد نهادهای دولتی را به‌رغم تمام مسائل، ناکارایی‌ها و هزینه‌های آن توجیه‌پذیر می‌کنند.
ارزیابی عملکرد دولت با آمارهای تولیدی خودش
مشکل اما از جایی آغاز می‌شود که دولت‌هایی که در گوشه و کنار دنیا خود را ولی‌نعمتان مردم احساس می‌کنند مسوولیت رونق کسب‌وکار شهروندان و برنامه‌ریزی برای میزان و راستای توسعه اقتصادی و ایجاد شغل و امثال آن را بر دوش خود می‌بینند. با شکل‌گیری نهادهای متمرکز پولی مانند بانک‌های مرکزی، مسوولیت کنترل نرخ تورم و نرخ بهره بانکی نیز بر این وظایف افزوده می‌شود. به این ترتیب، اندک‌اندک، آمار مربوط به میزان پویایی و رشد اقتصادی، اشتغال و بازار کار، نرخ رشد قیمت‌ها و نظیر آنها به ابزارهایی برای ارزیابی عملکرد دولت‌هایی تبدیل می‌شوند که خود مسوول جمع‌آوری آنها نیز هستند. این امر، طبیعتاً، به تعارضات بزرگی در منافع منجر می‌شود که راه‌حل آن، زمانی که یکی از طرف‌های درگیر خود مسوول رتق‌وفتق دعاوی حقوقی است، دیگر چندان ساده نخواهد بود.
برای روشن‌تر شدن موضوع، مثال زیر را در نظر بگیرید: مدیری که ملاک عملکردش در پایان سال صورت‌های سود و زیان بنگاه خواهد بود، انگیزه‌های قدرتمندی در بزرگ جلوه دادن آمارهای ارائه‌شده در این خصوص دارد. به بیان دیگر، عدم تقارن‌های اطلاعاتی که به‌طور ذاتی میان مدیر و سهامداران وجود دارد به وی این امکان را خواهد داد تا منافع خودش را پیش ببرد، بدون آنکه نگرانی جدی از مواخذه در پایان سال برای عملکرد ضعیفش داشته باشد. با وجود این بخش خصوصی معمولاً راهکارهایی برای رفع این‌گونه تعارضات منافع پیدا می‌کند. چنین راه‌حل‌هایی می‌تواند از بخشیدن قسمتی از سهام بنگاه به خود مدیر، در مثال قبلی، تا استخدام یک نهاد بی‌طرف را برای ارزیابی سود و زیان شرکت شامل شود.
حال چنانچه یکی از طرفین ذی‌نفع در این تعارض دولت‌ها باشند، آنگاه راه‌حل چیست؟ اگر دولتی تصمیم بگیرد، با کنار نهادن بندهای اخلاقی، آمارهای ارائه‌شده را به نفع خود تغییر دهد، در وهله نخست، کدام نهاد ناظری شهروندان را از این خطا آگاه می‌کند و در گام دوم، کدام اهرم تنبیهی شهروندان دولت‌ها را از این کار باز می‌دارد؟
یافتن راه‌حل‌هایی برای فائق آمدن بر چنین تعارضاتی -که اتفاقاً محدود به کارکرد دولت‌ها در جمع‌آوری داده‌ها و آمار نیز نیستند- موضوع مطالعات و مباحثات گسترده‌ای در میان پژوهشگران علوم انسانی و سیاسی بوده است و پرداختن به آنها در حوصله این نوشتار نیست. با این حال، اشاره به برخی مایه‌های کلی برجسته‌تری که در میان بسیاری از راهکارهای ارائه‌شده برای این مساله (به‌ویژه در حیطه اقتصاد سیاسی) به چشم می‌خورند دریچه تازه‌ای برای نگاه به آنچه در حوزه آمار و ارقام در ایران می‌گذرد خواهد گشود. ایجاد استقلال برای نهادهایی که به‌طور خاص وظیفه جمع‌آوری داده‌های کلان کشور را بر عهده دارند، جلوگیری از تمرکز مسوولیت جمع‌آوری و انتشار آمار در شاخه اجرایی دولت‌ها و حرکت به سمت نظام‌های سیاسی حزبی که در آنها واهمه از دست رفتن حسن شهرت حزب به عنوان اهرم نیرومندی در مهار دولتمردان صاحب قدرت عمل می‌کند، همه از راه‌حل‌هایی هستند که برای مساله تعارض منافع مورد تاکید قرار گرفته‌اند. اگرچه تمرکز ذاتی نیروی سیاسی در دستان دولت‌ها -که یکی از وجوه تمایز قدرت سیاسی با سازوکارهای اقتصادی است- محدودیت‌هایی بر سر راه اجرای راهکارهای این‌چنینی ایجاد می‌کند، نمونه‌های زیادی از توفیق نسبی آنها در کنترل و جهت‌دهی به انگیزه‌ها در راستای خدمت به هدف مورد نظر وجود دارد.
هزینه‌های آماری
با وجود این، تجربه یک دهه گذشته اقتصاد ایران مثال آشکاری است از اینکه تمرکز مسوولیت جمع‌آوری و ارائه داده‌ها و آمار در دست دولت‌هایی که از نظارت‌های قانونی یا حزبی لازم برخوردار نیستند تا چه اندازه می‌تواند پرهزینه باشد: دولتمردانی که در ارائه آمار نادرست هیچ احساس خطری نمی‌کردند، که بدون در نظر گرفتن هزینه‌های بسیار زیاد آن، تصمیم به توقف انتشار آن بخشی از داده‌ها می‌گرفتند که به مذاق‌شان خوش نمی‌آمد، که در میانه بحران ارزی کشور، به جای درس گرفتن از نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های دستوری و بی‌بندوباری پولی، اقدام به مسدود کردن همان منابع محدودی می‌کردند که مردم را از چند و چون نوسانات بازارها آگاه می‌ساختند، سیاستمدارانی که هنگام مواخذه درباره نتایج سیاست‌های بی‌سابقه پولی‌شان، بدون وحشت از حضور اهرم‌های تنبیهی، مردم را به گوجه‌فروشی محله ارجاع می‌دادند!
همان‌گونه که در شماره پیشین نشریه تجارت فردا شرح آن رفت، دولت تدبیر و امید پس از چندی سرانجام تصمیم به انتشار برخی از مهم‌ترین آمار اقتصاد ایران گرفت (سرانجام، بازیگران بورس اوراق بهادار می‌توانند این سوال را به‌طور جدی از خود بپرسند که چگونه اقتصادی که در 10 سال گذشته از ایجاد هرگونه رشدی در سرانه تولید ناخالص داخلی خود ناتوان بوده، توانسته رشد چند صددرصدی در شاخص بورس را ثبت کند. بالاخره تردیدهای اولیه سپرده‌گذاران شبکه بانکی کشور به واقعیت مبدل می‌شود که نرخ‌های سود چند ده‌درصدی در کنار نرخ‌های تورم و رشد تک‌رقمی جز نتیجه یک بازی خطرناک پانزی -Ponzi scheme- نیست).
علاوه بر این، دولت یازدهم با انتشار بی‌سابقه یک تقویم آماری تعهد کرده است که برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور را به‌طور منظم منتشر کند. هرچند عرضه این تقویم آماری برای ارائه داده‌هایی که چندی است دولتمردان ما از انتشار منظم و مطابق برنامه آنها سر باز می‌زنند، می‌تواند نشانه مثبتی باشد، (نشانه‌ای از این عزم دولت که خود را ملزم و متعهد به ارائه این آمار در دوره‌های زمانی از پیش تعیین‌شده کند)، اما با این حال، چنانچه دولت فعلی در میانه کار و پس از عبور از آزمون انتخاب تصمیم به تغییر رویه بگیرد، کدام نهاد یا حزبی آن را بر حذر می‌دارد؟ کدام نیرویی دولت‌های آتی را از کاغذپاره خواندن این تقویم آماری باز خواهد داشت؟
آنچه در سال‌های گذشته بر اقتصاد ایران (و در مقیاسی کلی‌تر بر زندگی اجتماعی مردمان) رفت نشان از آن دارد که مشکل ارائه آمار دولتی انتشار یک تقویم آماری نیست که دولتمردان هر زمان شرایط اقتصاد را مناسب دیدند با عرضه آن، به‌طور غیرمستقیم، از عملکرد خویش دفاع کنند: مشکل در تمرکز اختیار جمع‌آوری بخش عظیمی از آمار و داده‌های کلان کشور در نهادهایی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار است که تحت نظارت مستقیم دولت فعالیت می‌کنند و هیچ استقلالی از خود ندارند.
نهادهایی که بودجه خود را تمام و کمال از دولت گرفته و ریاست آنها، در پی انتشار اطلاعاتی که مطلوب دستگاه اجرا نیست، به اشاره قلمی برکنار می‌شوند. دولت‌هایی که بدون تعهدات الزام‌آور حزبی یا قانونی می‌آیند و می‌روند و چون مهم‌ترین ملاک عمل‌شان جز همین داده‌های کلان نیست، در بازی با آمار و ارقام نه مکتب می‌شناسند و نه میرزایی، نه ترکه‌ای و نه فلکی!
