تاریخ انتشار:
۱۵۰۰ استخدام به جای دو میلیون و ۶۰۰ هزار اشتغال
استخدام سیاسی در پاستور ممنوع
باز هم نامه‌نگاری؛ این بار هم از دفتر لاریجانی با این پیغام: «لطفاً شش‌ماه مانده به پایان عمر دولت دهم ۱۵۰۰ کارمند ریاست‌جمهوری را استخدام نکنید؛ کارتان غیر‌قانونی است.» نامه‌ای که بهانه‌اش مغایرت یک تصمیم دیگر احمدی‌نژاد با مفاد قانون عنوان شده است.
مجلسی‌ها تصمیم احمدی‌نژاد برای استخدام رسمی 1500 کارمند پیمانی و موقت ریاست‌جمهوری را یک فعالیت سیاسی- انتخاباتی تعبیر کردند و تقریباً تمام قد رو در روی دولت ایستادند. به قول بهارستان‌نشین‌ها این 1500 نفر استخدام دائم نشوند، هنوز شاغلند و رئیس‌جمهور اگر می‌خواست اشتغال ایجاد کند بهتر بود در این سه سال شعار ایجاد دو میلیون و 600 هزار شغل را محقق می‌کرد. هیات دولت هفته پیش طی مصوبه‌ای بر واگذاری اختیاراتی به حمید بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای استخدام 1500 نفر بدون طی ضوابط و تشریفات قانونی تاکید کرده بود. از همان زمان واکنش مجلسی‌ها آغاز شد. معاون نظارت مجلس اعلام کرد این ابلاغیه مغایرت‌های زیادی با قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سالانه و قانون جامع خدمات کشوری دارد و نیاز است رئیس‌جمهور در اجرای آن تجدیدنظر کند. در نهایت هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز این مصوبه دولت را مورد بررسی قرار داد و نظر خود مبنی بر مغایرت‌های قانونی این مصوبه را به رئیس مجلس اعلام کرد و رئیس مجلس هم در نهایت با نامه‌ای این مغایرت‌های قانونی را به اطلاع دولت رساند. در مصوبه دولت آمده بود نماینده ویژه
رئیس‌جمهور می‌تواند راساً پس از برگزاری امتحان یا مصاحبه‌ای که از بین کارکنان قراردادی نهاد ریاست‌جمهوری مستقیماً و به تشخیص و توسط نهاد یاد‌شده صورت می پذیرد، تا سقف 1500 نفر را حسب مورد تشخیص خود استخدام پیمانی یا رسمی نماید و تمام آزمون‌های به عمل‌آمده قبل از این تصویب‌نامه به‌ویژه آزمون به عمل آمده در سال 1390 نیز به تشخیص نماینده ویژه رئیس‌جمهور موضوع بند (1) این تصویب‌نامه برای به‌کارگیری و جذب و استخدام و تبدیل وضعیت در نهاد ریاست‌جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه کفایت می‌کند و نیاز به آزمون مجدد ندارد. همچنین در این مصوبه آمده بود به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد از میان افراد و موضوع این تصویب‌نامه و کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه و یا سایر افرادی که هیچ‌گونه همکاری و قراردادی با نهاد ریاست‌جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه ندارد، برای پست‌های حاکمیتی، حساس یا کلیدی یا مدیریتی با تشخیص نماینده ویژه رئیس‌جمهور موضوع بند(1) این تصویب‌نامه بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موفقیت یا تایید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی راساً توسط نهاد ریاست‌جمهوری و واحدهای
وابسته و تابعه صورت می‌پذیرد. بندی که در مجلس به شدت جنجالی شد و آن را مصداق کامل آغاز برخی فعالیت‌های انتخاباتی و حتی نیت‌های سیاسی تشکیلات منتسب به رئیس‌جمهور تعبیر می‌کردند. مجلس چند بار هشدار داد اگر دولت در زمان مقرر، نسبت به اصلاح ایرادات مصوبه خود اقدام نکند، آن بخش ملغی‌الاثر اعلام می‌شود. قرار بود دولت در زمان مقرر بین یک هفته تا ۱۰ روز نسبت به اصلاح ایرادی که گرفته‌شده اقدام کند؛ اما اصلاح صورت نگرفت، رفع مانع نشد و در نهایت در جلسه‌ای که هیات تطبیق مصوبات دولت برگزار کرد، مصوبه هیات وزیران که به بقایی اجازه استخدام ۱۵۰۰ نفر را بدون قید و شرط داده بود، مغایر با قانون شناخته شد. مظفر نماینده تهران و عضو مجمع تشخیص هم پیش از این، این هشدار را داده بود که سهم استخدام در هر وزارتخانه‌ای تعیین‌شده و رفتار خلاف آن به معنای تصرف غیر‌قانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود و به استناد ماده ۵۱ قانون برنامه پنج‌ساله تعداد مجوزهای استخدامی باید در سقف اعتبارات مصوب قانون بودجه باشد. بیشتر معترضان به این مصوبه عنوان می‌کنند اختیاراتی که رئیس‌جمهور به نماینده‌اش جهت تبدیل وضعیت نیروها داده خلاف قانون است زیرا تبدیل
وضعیت، مستلزم گذراندن مراحلی مانند پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزشی به مدت سه سال و تایید گزینش است و نمی‌تواند صرفاً در اختیار معاونت اجرایی باشد که این امر خلاف ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم است که در آن تصریح شده، استخدام نیروها چه به صورت پیمانی و چه رسمی، باید براساس سقف اعتبارات و رعایت مجوزهای استخدامی باشد. از طرفی برخی از نمایندگان مدام وعده‌های اشتغال‌زایی دولت احمدی‌نژاد را یادآور‌ی می‌کنند. آمار بیکاری واقعی را طرح کرده و می‌پرسند چرا دولت اهتمام سیاسی و فراقانونی را که برای این استخدام به کار برده، برای ایجاد اشتغال واقعی در سال‌های اخیر به خرج نداده است. به عنوان نمونه حسین سبحانی‌نیا عضو هیات‌رئیسه مجلس عنوان کرده که تغییرات آتی در بدنه دولت جنبه انتخاباتی دارد. به اعتقاد وی با توجه به اینکه بعید نیست در آینده نیز تغییرات دیگری در بدنه دولت و کابینه روی دهد، دولت می‌خواهد با این تغییرات، نظرات خود را عملیاتی کند. از طرفی تغییرات ماه‌های اخیر دولت در حالی انجام یافته است که پیش از این بر ماندن وزرا تا پایان دولت تاکید شده بود. به گزارش خانه ملت این گفته سبحانی‌نیا، اشاره‌ای است به صحبت‌های غلامحسین
الهام سخنگوی دولت و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور که در سخنرانی‌های جداگانه‌ای بر ماندن مرضیه وحید‌دستجردی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان عمر کابینه دهم تاکید داشتند. سبحانی‌نیا حتی از یک شایعه قوی در مجلس خبر داد که بر اساس آن بعید نیست به زودی وزیر کشور و معاون اول رئیس‌جمهور نیز از سمت‌های خود برکنار یا جابه‌جا شوند.
دیدگاه تان را بنویسید