مخالفت اصولگرایانه
چرا نمایندگان مجلس منتقد سرسخت طرح گشایش اقتصادی دولت هستند؟
آیسان تنها: وعده «گشایش اقتصادی» دولت که رونمایی از کلیات آن یک هفته به درازا کشید، در نهایت محتوایی نداشت که مخاطب تشنه خبر خوب را در این اوضاع نابسامان اقتصادی سیراب کند. بسیاری با بررسی محتوای این طرح معتقد بودند که گشایش اقتصادی که نوید آن داده شده، بیشتر شامل حال دولت می‌شود تا مردم.
چرا که طراحان این طرح به دنبال آن بوده‌اند که با پیش‌فروش نفت به مردم بخشی از کسری بودجه دولت، جبران شود.
احتمالاً اطلاق نام گشایش بر این طرح هم از آن جهت بوده که تلاش شده کمبود منابع دولت به صورت غیرتورمی جبران شود. گرچه هنوز جزئیات «گشایش اقتصادی» منتشر نشده است ولی اخباری از جزئیات آن به‌صورت جسته‌وگریخته شنیده می‌شود که نشان می‌دهد دولت بر مبنای این طرح تصمیم دارد اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش می‌شود، یعنی به‌طور میانگین روزانه ۶۰۰ هزار بشکه.
اگر دولت تمام حجم پیش‌بینی‌شده را به فروش رساند، با قیمت‌های کنونی ارز سنا و نفت سنگین ایران، به حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان منابع دست خواهد یافت.
چرا پیش‌فروش نفت؟
مساله این است که دولت گزینه‌های محدودی پیش‌روی خود دارد. تحریم‌های اعمال‌شده علیه اقتصاد ایران اکنون دولت را با کمبود شدید منابع مالی روبه‌رو کرده است. مطابق با سند بودجه سال 1399 قرار بوده دولت در بازه یک‌ساله معادل 2 /18 میلیارد دلار کسب کند.
این میزان یعنی اینکه دولت باید در ۱۴۱ روز ابتدای سال جاری، حدود هفت میلیارد دلار تامین می‌کرد. اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه صرفاً شش درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی ۴۲۰ میلیون دلار. این وضعیت یعنی کسری بودجه شدید. البته مساله فقط کاهش شدید درآمد نیست. بیماری همه‌گیر کرونا منجر به آن شد که هزینه‌های سنگینی مضاف بر آنچه در بودجه پیش‌بینی شده بود، به دولت تحمیل شود. کمبود منابع و افزایش هزینه‌ها دولت را بیش از پیش مستاصل کرده و در نهایت تصمیم گرفته از گزینه پیش‌فروش نفت به مردم استفاده کند. تصمیمی که البته از همان ابتدا انتقادهای فراوانی را برانگیخت.
تاکنون عمدتاً انتقادهای مطرح‌شده شامل نگرانی درباره آینده بوده است. به گفته بعضی از ناظران، دولت با این طرح، منافع نفتی را پیش‌خور می‌کند، در حالی‌که مشخص نیست فروش نفت ایران در آینده چه افقی داشته باشد و قیمت نفت جهانی به کدام سو برود؟ به گفته آنها دولت با طرح پیش‌فروش نفت می‌خواهد اقدام به آینده‌فروشی کند. آینده‌ای که خود بر سر کار نیست و مسوولیتی هم درباره ایفای تعهدات ایجادشده ندارد. در ادامه بخشی از این انتقادها را بررسی می‌کنیم.
تلنبار بدهی بر بدهی
احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس، یکی از نخستین چهره‌هایی بود که به طرح گشایش اقتصادی واکنش نشان داد.
وی که از منتقدان سنتی سیاست‌های اقتصادی دولت به شمار می‌آید، با بررسی وضعیت فروش اوراق در دولت حسن روحانی، در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشت: «دولت و شرکت‌های دولتی تنها از فروش اوراق به مردم حداقل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که سود آن تا پایان سال ۱۳۹۸ تقریباً ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. دولت این سود را از کجا می‌دهد؟ عمدتاً با چاپ اوراق جدید!»
وی اضافه کرد: «دولت امسال اگر قرض جدیدی نگیرد باید برای اصل و فرع اوراق گذشته به مردم ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. این ربح مرکب است و حرام و غیرقانونی است. کدام بدهکاری از ربح مرکب رهیده است؟ این آینده‌فروشی است. انتقال مشکلات از امروز به فردا.»
توکلی همچنین به استمرار وابستگی بودجه کشور به نفت هم انتقاد کرد و گفت: «آقای روحانی ظاهراً می‌خواهد با پیش‌فروشی نفت سال‌های آینده به مردم، آنان از دولت غیر از طلب ریالی، دلار نیز طلبکار باشند. تا حالا امروزمان را با نفت سر می‌کردیم، بعد از این فردا را هم به نفت گره می‌زنیم.»
وی ادامه داد: «آقای روحانی قیمت دلار را ظرف هفت سال شش برابر کرده‌اید. اگر دولت‌های بعدی مانند شما باشند، بدهی خود را چگونه بپردازند؟ و...»
مجلس در برابر طرح پیش‌فروش نفت؟
تاکنون بیش از همه، نمایندگان مجلس با طرح پیش‌فروش نفت به مخالفت برخاسته‌اند. یکی از تندترین انتقادها علیه طرح پیش‌فروش نفت را نایب‌رئیس مجلس مطرح کرد. اصلی‌ترین موضوع مورد انتقاد امیرحسین قاضی‌زاده، «گشایش اقتصادی» معرفی کردن پیش‌فروش اوراق نفتی بوده که دولت بعد متعهد به خرید آن است و تبعات آن هنوز روشن نیست.
اندکی بعد از اعلام کلیات گشایش اقتصادی او در حساب توئیتری‌اش نوشت: «گشایش اقتصادی یعنی جهش تولید و صادرات. گشایش اقتصادی یعنی افزایش اشتغال جوانان. یعنی حل بحران مسکن. گشایش اقتصادی با پیش‌فروش اوراق نفتی که دولت بعد متعهد به خرید آن است اتفاق نمی‌افتد.»... «اصلاً گشایش اقتصادی برای چه کسی؟ فروش اوراق سلف موازی نفتی، کسری بودجه دولت را موقتاً رفع می‌کند اما گشایشی برای مردم ایجاد نمی‌کند. دولت دنبال گشایش اقتصادی است؟ پس بگوید برای اصلاح ساختار بودجه، هدایت نقدینگی در نظام بانکی، بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید چه کرده؟»
او البته در توئیت‌های خود تلویحاً به احتمال ممانعت مجلس از اجرای این طرح بیان کرد: «دوران دور زدن مجلس تمام شده است. همان یک تجربه افزایش قیمت بنزین برایمان کافی است!».
الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم از دیگر نمایندگانی است که مخالفت و انتقاد خود علیه پیش‌فروش نفت را علنی اعلام کرده است. او هم که اغلب از توئیتر برای اعلام نظرات شخصی خود استفاده می‌کند، در تشریح دلایل مخالفتش با فروش اوراق سلف نفتی نوشت:
1- پیشنهاد دولت (220 میلیون بشکه) معادل یک سال صادرات فعلی نفت کشور است. این حجم باعث وابستگی بیشتر بودجه کشور به نفت و مانع اصلاح ساختار آن می‌شود، همچنین دخل و خرج بودجه را به‌هم می‌ریزد.
2- خریداران برای تسهیل زمینه صادرات نفت‌شان به حاکمیت برای تصمیمات مهم فشار می‌آورند، حاکمیت غلطِ سرمایه بر سیاست.
3- محاسبات و معادلات سایر بازارهای موازی مثل پول، کالا و بورس را دچار آشفتگی می‌کند.
4- هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب‌پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت.
5- سررسید دو تا پنج‌ساله یعنی دولتِ بعد معادل یک‌چهارم بودجه سالیانه خود را از قبل متعهد می‌شود. با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجادشده، در سه سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد.
نادران در ادامه سعی کرده است که راهکارهایی هم به دولت ارائه بدهد. به گفته او «اول می‌بایست صورت مساله تغییر کند. دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی، به‌دنبال راهکارهای کم‌هزینه‌تر برای کسری بودجه خود باشد».
وی همچنین تاکید کرده است که اگر فروش اوراق نفت به‌عنوان یک راهکار مورد توجه قرار می‌گیرد، ضروری است مواردی از این قبیل رعایت شود: «با مجوز و تحت نظارت مجلس انجام شود؛ ابتدا اوراق با تعداد بشکه محدود (پایلوت) منتشر شود و در صورت موفقیت‌آمیز بودن، تکرار شود. ایفای تعهدات در همین دولت انجام پذیرد. سهم مردم به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی از فروش اوراق تصریحاً معین شود.»
همچنین روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از دیگر نمایندگانی بود که صراحتاً انتقاد خود را علیه طرح پیش‌فروش نفت اعلام کرد. وی «عجولانه»، اظهار کرد: در شرایط فعلی که روند قیمت نفت مشخص نیست، اقدامی پرخطر برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود چراکه وضعیت نفت در آینده مشخص نیست.
وی با بیان اینکه این کار دولت آینده‌فروشی است عنوان کرد: پیش‌فروش نفت مشخصاً گشایشی برای مردم و دولت به
وجود نخواهد آورد و سیاست اقتصادی که بخواهد ساختارها را تغییر داده و روی آینده کشور تاثیر بگذارد باید از کانال مجلس پیگیری شود. اکنون فضای عمومی مجلس مخالف پیش‌فروش نفت است و به نظر ما پیش‌فروش نفت همان حراج سرمایه است که در نهایت اثرات منفی آن هم متوجه مردم و آینده کشور خواهد بود.
مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دیگر منتقدان طرح دولت است. وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، احتمالاً نرخ ارز افزایش می‌یابد، گفت: یکی دیگر از مشکلات این طرح این است که افراد ثروتمند خریداران اصلی اوراق خواهند بود و این افراد به خاطر نقدینگی زیاد در بازار ارز تاثیرگذار هستند بنابراین اصلاً بعید نیست که این افراد برای بالا بردن قیمت ارز در آینده تلاش کنند تا سود خود را افزایش دهند. بر این اساس ثروتمندان از این طرح سود می‌برند، ولی تورم حاصل از آن عاید مردم عادی و فقرا می‌شود.
اختلاف نظر نرم مقامات عالی
به‌‌رغم برخی اظهارنظرهای تند علیه طرح پیش‌فروش نفت به نظر می‌رسد دو عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتفاق نظری درباره اجرای طرح پیش‌فروش نفت به مردم شکل گرفته باشد.
بررسی اظهارات روسای قوه قضائیه و قوه مقننه نیز حاکی از آن است که اختلاف نظرات کارشناسی درباره جزئیات این طرح سبب مخالفت با اجرای این طرح توسط دو مقام عالی دستگاه قضا و دستگاه قانونگذار نشده است.
آنچه از سیدابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا، نقل شده نشان می‌دهد که وی به صورت ضمنی تایید کرده که طرح گشایش اقتصادی دولت می‌تواند گره‌گشا باشد. وی چنین عنوان کرد: «از هر اقدامی که در جهت گره‌گشایی از زندگی مردم باشد، استقبال می‌کنیم.» او البته تاکید کرده که باید اقناع افکار عمومی و نخبگان درمورد جزئیات کارشناسی طرح‌های اقتصادی صورت گیرد تا آرامش برقرار شود. به گفته او «در غیر این صورت موجب حیرت و سرگردانی آنها خواهد شد».
کمی پیشتر هم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، طرح گشایش اقتصادی دولت را «مهم» خوانده ولی با این حال از وجود «اختلافات کارشناسی» هم خبر داده بود. ولی میزان موفقیت این طرح را مشروط بر آن دانسته بود که در جزئیات طرح، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد.
او با تاکید بر اینکه درباره طرح پیش‌فروش اوراق نفتی به مردم اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود دارد، این را هم اضافه کرده بود: «هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است؛ بنابراین باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شود و به نتیجه نهایی برسد.»
از جلسه شورای هماهنگی سران سه قوه هم خبر رسیده که روسای دو قوه قضائیه و مقننه، شروطی را برای اجرای طرح دولت مطرح کرده‌اند.
از این اظهارات می‌توان نتیجه گرفت که گرچه شاید نتوان طرح پیش‌فروش نفت را آن‌گونه که مطرح شده یک «گشایش اقتصادی» حداقل به صورت ملموس برای آحاد جامعه دانست ولی برای اوضاع فعلی اقتصاد ایران که هم با تحریم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و هم با تبعات کرونا، این طرح می‌تواند به عنوان یک راهکار کم‌هزینه‌تر نسبت به راهکارهای دیگر برای برون‌رفت از تنگنای شدید مالی دولت مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر اینکه جزئیات آن بر نظرات کارشناسی منطبق باشد.
