نهادینه شدن بی‌اخلاقی!

حتماً شنیده‌ایم که قدرت، فساد به همراه می‌آورد و البته قدرت مطلق هم، فساد مطلق! اولین قربانی فساد هم چیزی نیست جز اخلاقیات جامعه، از مردمی عادی گرفته تا قدرتمندان که البته این قدرتمندان خواهند بود که در معرض بیشترین حجم و عمق فساد قرار خواهند گرفت. در توضیح چرایی این پدیده، اصطلاح «چرخه رذیلت» بسیار توضیح‌دهنده است.

قدرت غیرپاسخگو، به‌طور معمول با نهادهای بهره‌کِش عجین است. نهادهای بهره‌کِش، نهادهایی هستند که به‌گونه‌ای ساخته می‌شوند که راه ورود عموم را به قدرت سیاسی و فعالیت اقتصادی می‌بندند و این مزایا را در اختیار افراد و گروهای خاص قرار می‌دهند. این نهادها، قیود ناچیزی بر اعمال قدرت می‌گذارند، پس ضرورتاً نهادی برای جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های نزدیک به قدرت، از قدرت غیرپاسخگوی اعطاشده به آنان، وجود ندارد. این شامل همه کسانی می‌شود که دارای قدرت بدون قید و شرط می‌شوند. آنها همان سازوکار نهادهای بهره‌کِش را به‌کار می‌گیرند و به کمک آن، از منافع گسترده اقتصادی بهره می‌برند و با این قدرت، حقوق مالکیت را که به عقیده لاک، غایت دولت است نقض می‌کنند. وقتی هم تنها دلیل تحمل شرِ گریزناپذیر (دولت) که همان صیانت از حقوق مالکیت است توسط خود دولت نقض می‌شود، نه‌تنها دولت بلاموضوع می‌شود، مبازره برای بقا، بی‌اخلاقی را به تنها مفر بقا، بدل می‌کند.

تجارب تاریخی به ما نشان می‌دهند که این بازتولید نهادهای بهره‌کِش، بسیار غمناک‌تر، اسفناک‌تر و زیان‌بارتر از وضعیت قبلی آن بوده است.

اما غمناک‌ترین بخش این چرخه آن است که دولتمردان جدید، درست در مقابل همان خواسته‌هایی می‌ایستند که روزی خود برای دستیابی به آنها قد علم کرده بودند و با وعده تحقق آنها حمایت مردمی را کسب کرده بودند! چرخه رذیلت به ما می‌آموزد که هر تغییری ولو با خیرترین نیات و زیباترین آرزوها، اگر با نهادهای کنترل‌کننده قدرت همراه نباشد، از پیش شکستش و فرو غلتیدنش در چرخه رذیلت، محتوم است و چنین وضعی جز سرخوردگی و سقوط به سطحی پایین‌تر از وضعیت قبلی، چیزی عاید جامعه نخواهد کرد. در چنین جامعه‌ای، بی‌اخلاقی به عنصر پایه‌ای آن بدل می‌شود؛ بی‌اخلاقی نهادینه می‌شود چرا که مردمان راهی جز دور زدن، نادیده گرفتن و لگدکوب کردن اخلاق برایشان باقی نمی‌ماند چرا که تعاملات چنین جامعه‌ای به سطح نزاع برای بقا بدل می‌‌شود و نه تعاملات اجتماعی-انسانی در سطوح یک جامعه انسانی!

به گمان فریدمن: هنر سیاستگذار ایجاد فضایی است که در آن، منفعت افراد نادرستکار هم در انجام کار درست باشد چه که در غیر این صورت، حتی درستکاران هم کار درست را انجام نخواهند داد! اما وقتی سازوکار سیاستگذاری به سمت و سویی رود که تعاملات اجتماعی به مبارزه برای بقا بدل شوند؛ مبارزه میان یک اقلیت در قدرت برای حفظ قدرت در مقابل اکثریتی رانده‌شده از مواهب قدرت؛ سازوکار سیاستگذاری به مبارزه در قفسی بدل خواهد شد که قرار است یک نفر زنده از آن بیرون آید! خود این بازی، بی‌اخلاقی محض است که دیگر نمی‌توان از بازیگران آن رعایت اخلاق را متوقع بود!

هانا آرنت می‌گوید؛ غالباً ادعا می‌شود که یک اقلیت کوچک غیرمسلح، با استفاده از خشونت، می‌توانند یک سیستم بزرگ را دچار اخلال کنند در حالی که اکثریت، به برقراری روش‌های عادی رای مثبت داده‌اند. اما در واقع، اکثریت از به کار بردن قدرت خود برای غلبه بر اخلالگران، خودداری کرده‌اند چراکه هیچ‌کس حاضر نیست جز بلند کردن دست خود برای رای دادن به حفظ وضع عادی، کار دیگری انجام دهد. اکثریت بالقوه‌ای هم که از منظره نعره‌کشی بین اقلیت و مدافعان حفظ وضع عادی، به خنده می‌افتند، درواقع خود همدست گروه اقلیت هستند. آنها با سکوت خود، شرایط تفوق گروه اقلیت را بر وضع عادی که اکثریت خواهان آن است، فراهم می‌کنند. اقلیت‌های افراطی که از روش‌های خشونت‌آمیز استفاده می‌کنند، معمولاً در جوامعی که اکثریت مدافع حفظ وضع عادی، سکوت می‌کنند، موفق‌تر هستند.

اگر از کارایی اقتصادی فاکتور بگیریم، یکی از دفاعیات پرشور مخالفان نظم بازار، ناظر بر اخلاق است. آنها می‌گویند اگر حتی کارایی اقتصادی کاهش یابد، این کاهش کارایی را می‌توان با اهداف دیگری مثل اخلاقی بودن، جبران کرد. به عقیده آنها، نظام بازار اخلاق را زائل می‌کند!

لیبرالیسم بر مالکیت طبیعی تاکید می‌کند. مالکیت طبیعی یعنی؛ پیش از من کسی آن کالا را تصاحب نکرده باشد یا آن کالا از طریق مبادله آزادانه میان دو نفر مبادله شده باشد. اول، مالکیت نمی‌تواند از طریق زور به دست آمده باشد. دوم، هر کسی مطلقاً مجاز است با مایملک خود که به طرق بالا به دست آمده باشد، هر کاری انجام دهد به‌شرط آنکه مالکیت دیگری را نقض نکند. این یعنی دایره‌ای که هر کس می‌تواند در آن با مایملک خود انجام دهد، مماس با دایره حق مالکیت دیگران است. غیر از این دو، تجاوز به حقوق مالکیت صورت گرفته، اصل اول نقض شده و مالکیت نامشروع و غیراخلاقی است.

گرچه مهندسی اجتماعی، مالکیت خصوصی را می‌پذیرد اما نه به‌صورت مطلق بلکه به‌صورت جزئی! البته این پذیرش برونداد تجربه‌گرایی مفرط در روش‌شناسی، حاصل یک تجربه تلخ بود و نه آنکه از منظرگاه تئوریک، پیش از فاجعه مالکیت اشتراکی به آن رسیده باشد! مالکیت جزئی، بدین مفهوم است که هر شخصی صاحب و مالک همه آن چیزی که کسب کرده نیست و لزوماً ساختار سیاسی، بنابر مقتضیات خود، می‌تواند و مجاز است بخشی از آن را به صلاحدید خود، میان کسانی که در تولید آن دخالتی نداشته‌اند، توزیع کند.

استدلال این است که جامعه در تولید آن ثروتی که هر شخص نصیب خود کرده، نقشی داشته و لاجرم مالک آن، می‌بایست سهم جامعه را ادا کند. گزاره بنیادین لیبرالیسم اما حق حیات و حق مالکیت مطلق هر شخص بر بدن و جسم خود است. بر این اساس، هیچ شخصی بدون اجازه صاحب و مالک یک بدن، حق تصرف در آن را ندارد. هر گونه تصرفی در بدن و جسم هر شخصی، بدون کسب اجازه از او، تجاوز محسوب می‌شود.

از آنجا که حفظ حیات، کلیدی‌ترین حق هر انسانی است و مالکیت چون در راستای حفظ حیات است، حق حیات و مالکیت خدشه‌ناپذیر هستند. به عبارتی، اگر حق سلب مالکیت جزئی املاک هر شخص را نافذ بدانیم، این حق می‌تواند به سلب حق مالکیت مطلق بر جسم او نیز تسری یابد!

با همان استدلال پیشین، می‌توان مدعی شد جامعه در رشد و بالندگی جسم هر کس نقشی داشته و لاجرم هیچ‌کس مطلقاً مالک جسم خود نیست و به همان شیوه به مالکیت جزئی هر شخص بر بدنش رسید! این تعمیم به هیچ‌وجه غریب نیست، تجربه نشان داده، نظام‌های مهندسی اجتماعی، قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در خصوص بدن انسان وضع می‌کنند!

نظام‌های مهندسی اجتماعی، به‌صورت صریح یا تلویحی، در پی برساخت انسان طراز نوین هستند اما در نهایت، آنچه بر جای می‌گذارند، انسانی مسخ‌شده از صورت انسانی خود است؛ انسان به حقِ انتخاب، انسان است و اقتصاد هم چیزی نیست جز علمی که حق انتخاب جوامع انسانی را تئوریزه می‌کند، «آنچنان که هستند» نه «آنچنان که نظم مهندسی اجتماعی می‌خواهد باشند». اگر حق انتخاب از آدمی سلب یا دچار خدشه بنیادین شود که دیگر نتواند آنچنان که صورت انسانی اوست، محق به انتخاب باشد، هر دستوری اخلاقی بدل به چماقی برای کنترل اکثریت به نفع اقلیت در قدرت خواهد شد که آن دیگر اخلاق نیست، نهادینه شدن بی‌اخلاقی است چرا که اخلاقیات، ویژگی جوامع انسانی است و نه کلونی مورچه‌ها!