یک پایان تلخ

ظرف 40 سال گذشته حجم نقدینگی در کشور ما تقریباً هر سه سال دو برابر شده است. رشد حجم پول (با فرض ثبات سرعت گردش پول) اگر بیش از رشد اقتصادی باشد، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. به عبارت دیگر اگر سرعت گردش پول در اقتصاد ثابت باشد، معادل مابه‌التفاوت رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، تورم خواهیم داشت. فارغ از اینکه چرا در اقتصاد ما حجم پول به‌طور متوسط سالانه 25 درصد رشد می‌کند و ریشه‌های آن چیست، باید بپذیریم که پس از انقلاب، تقریباً همه دولت‌ها در سیاستگذاری اقتصادی خود در مهار رشد نقدینگی شکست خورده‌اند.

برای خیلی از ما، حل این معضل اقتصادی، تبدیل به افسانه شده و قطعاً بدون ایجاد تحول ساختاری، برنامه‌ریزی بلندمدت و اتخاذ تصمیمات سخت، کنترل رشد نقدینگی دست‌نیافتنی است. از این‌رو اگر بپذیریم که برای پرداختن به علل و حل ریشه‌ای ابرچالش فوق، فعلاً اراده استواری وجود ندارد، حداقل باید به فکر کاهش مشکلات ناشی از آن باشیم؛ اغلب دولت‌ها با همین ذهنیت بیشتر وقت و انرژی خود را به اشتباه، صرف سرکوب تورم، جلوگیری از افزایش نرخ ارز و ثابت نگه داشتن دستوری قیمت‌ها کرده‌اند؛ در حالی که تورم و افزایش نرخ ارز، نتیجه محتوم افزایش نقدینگی است و تصمیماتی مثل تعیین دستوری بسیاری از قیمت‌ها از گوشت و مرغ گرفته تا دلار، تلاش بی‌نتیجه‌ای بوده که معمولاً هزینه‌های جانبی زیادی به اقتصاد و تولید وارد کرده و تنها تاثیر آن، فشرده شدن فنر قیمتی کالاهای حمایتی همراه با فراهم شدن رانت‌های اقتصادی فراوان برای گروه‌های خاصی از جامعه شده است.

در واقع، هرگاه دولت، با نیت بر هم زدن تعادل اقتصادی به میدان آمده، حاصلی جز خسران و افسوس بر جای نگذاشته است.

البته مجدداً یادآوری می‌کنم که بلاتردید، اولویت اول اقتصاد کشور، حل مشکل ساختاری آن یعنی رشد بی‌رویه نقدینگی و عامل اصلی تورم است. اما با توضیح فوق، در این یادداشت کوتاه به ترسیم شرایطی می‌پردازیم که در پس‌زمینه آن، تورم مزمن به عنوان یک واقعیت تلخ اقتصادی قرار دارد. در واقع، با فرض وجود رشد مداوم نقدینگی در کشور، واقعیت تورم مزمن را باید پذیرفت و به‌جای برنامه‌ریزی برای سرکوب قیمت‌ها در دوره‌های مختلف، می‌بایست به فکر کاهش مشکلات ناشی از این پدیده شوم اقتصادی بود.

اما به‌راستی چرا اگر رشد نقدینگی فراتر از رشد اقتصادی باشد، تورم خواهیم داشت؟ به زبان ساده، وقتی سرعت گردش پول ثابت است، افزایش نقدینگی می‌بایست جذب اقتصاد شود. زمانی که نقدینگی کشور 30 درصد رشد می‌کند، در حالی که تولید ناخالص داخلی تنها پنج درصد افزایش یافته، حجم پول مازاد، تنها با افزایش 25درصدی سطح عمومی قیمت‌ها آرام خواهد گرفت.

اما دینامیک این افزایش قیمت چگونه است و چگونه می‌توان تبعات آن را به حداقل ممکن کاهش داد؟ اینجا دقیقاً جایی است که دولت می‌بایست فکر کند و برنامه‌ریزی مناسب انجام دهد.

برای روشن شدن مطلب اجازه بدهید مثالی بزنم. فرض کنید نقدینگی کشور در سه سال متوالی، سالی 30 درصد رشد کرده و در همان مدت، رشد سالانه اقتصادی پنج درصد باشد. مجدد با فرض ثبات گردش پول، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سطح عمومی قیمت‌ها ظرف این سه سال می‌بایست دو برابر شود (حتماً با بنده موافقید که مثال فوق، برای کشور ما چندان دور از واقعیت نیست اما دو برابر شدن قیمت‌ها تنها ظرف سه سال هنوز برای بیشتر ما و همچنین تصمیم‌گیران عجیب است!). چون سیاستگذار معمولاً علاقه‌مند به پذیرش واقعیت نیست، به انحای مختلف سعی در جلوگیری از چنین تورم افسارگسیخته‌ای داشته و تصمیماتی اتخاذ می‌کند که متاسفانه بعضاً تبعات آن را بیشتر می‌کند. تصمیماتی که با چاشنی اقتصاد رفتاری توده مردم، موجب گسیل نقدینگی سرگردان جامعه به بخش‌های مختلف و در بازه‌های زمانی متفاوت شده و یک‌به‌یک آنها را دستخوش جهش‌های ناگهانی قیمتی می‌کند به‌طوری که بعضاً قیمت فراتر از نقطعه تعادلی رفته (overshooting) و بازگشت سیلاب ناشی از اشباع بازار، قایق گروه‌های بدشانس آخر را غرق در خود می‌کند.

به عنوان مثال، در دوره‌ای با هدف حمایت از تولید نرخ سود بانکی را به قدری کاهش دادند که نرخ حقیقی سود بانکی منفی شد و سپرده‌گذاری در بانک را عملاً غیرقابل توجیه کرد. در عین حال با تکیه بر دلارهای نفتی، نرخ ارز نیز ثابت نگه داشته شد و در نتیجه منابع نقدینگی مقصدی بهتر از بازار ملک نیافت و گسیل نقدینگی، آن بخش را به شدت متورم کرد اما پس از اشباع آن بازار، به نوبت به سمت بازار ارز و طلا و سایر بخش‌ها هجوم آورد تا نهایتاً تعادل نسبی در قیمت‌ها ایجاد شد. یا در دوره دیگری نرخ سود بانکی به‌قدری جذاب بود که منابع نقدینگی به سمت حساب‌های پرسود بانکی هدایت شد و بازارهای دیگر را در آرامش نگه داشت؛ اما در واقع آرامش قبل از طوفان! چراکه پول ایجادشده در سرور بانک‌ها مثل شیر دربندی آماده هجوم به هر بازار دیگری بود که پس از رهایی، یک‌به‌یک بازارهای مختلف را درنوردید.

امروز نیز قصه در حال تکرار است. اما این بار پرچمدار جذب نقدینگی مازاد نه ملک است، نه حساب‌های سپرده بانکی و نه ارز و طلا! این بار با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در بازارهای موازی و کاهش سود سپرده و در واقع منفی شدن نرخ سود حقیقی بانکی، هدف اول نقدینگی، بازار سرمایه بوده است. البته این بازار هم تنها بازاری است که هدایت نقدینگی به آن، نه‌تنها کسی را ناراحت نمی‌کند بلکه موجب خوشحالی سهامدار و مباهات دولتمرد خواهد بود. الحق هم که پدیده خوبی به نظر می‌رسد: مشارکت سودآور مردم در توسعه کشور از طریق سرمایه‌گذاری در بورس! اما آیا از این نقدینگی استفاده مطلوب جهت تامین مالی پروژه‌ها و توسعه کشور می‌شود یا صرفاً باعث شده است قیمت سهام شرکت‌ها در بازار ثانویه با افزایش غیرمنطقی چند درصد در روز مواجه شود و انتظارات عجیب و غریب سودآوری بالا برای تازه‌واردان در بورس ایجاد کند. انتظاری که اگر احساس شود به واقعیت نخواهد پیوست، آغازی خواهد بود بر خروج نقدینگی از بازار؛ یعنی شروع ریزش قیمت‌های سهام، متورم شدن سایر بازارهای موازی و نقض غرض سیاستگذار. در نتیجه، دولت و سازمان بورس می‌بایست با توسعه بازار اولیه و کاهش محدودیت‌های ساختاری در بازار، ظرفیت پذیرش نقدینگی جدید در بازار سرمایه را افزایش دهند و در تصمیم‌گیری‌های خود، در کنار شیر‌های هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بورس، انتهای قصه را نیز در سناریوهای مختلف ترسیم کنند؛ تا یک پایان تلخ، شیرینی این ‌روزها را زائل نگرداند.

و اما مهم‌تر از همه، اگر سیاستگذار اقتصادی قادر به حل مشکل رشد افسارگسیخته نقدینگی نیست، لااقل تصمیماتی اتخاذ نکند که باعث برهم خوردن تعادل بازارها و هدایت بخش عمده نقدینگی به یک بازار خاص شود. نتیجه این‌گونه سیاست‌ها، همان‌طور که تاکنون تجربه کرده‌ایم، جهش‌ها و متعاقباً سقوط‌های ناگهانی قیمت‌ها و متضرر شدن بسیاری از مردم به انحای مختلف است.

اگرچه مسوولیت زیان یا عدم انتفاع هر فرد ناشی از سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در بازاری متوجه خود اوست (کمااینکه سود حاصله نیز متعلق به شخص وی است)، اما مسوولیت تصمیماتی که ناقض شرایط تعادلی بازار است قطعاً متوجه دولت است.