پنج باور نادرست

شادروان علینقی عالیخانی، نخستین وزیر اقتصاد دوره پهلوی دوم، از تجربه افزایش قیمت سوخت در دوران وزارتش خاطره جالبی دارد؛ در آن دوران (دهه 1340) برای تامین هزینه‌های عمرانی دولت بنا شد که نرخ فرآورده‌های نفتی دو برابر شود. از نظر قانونی تصویب این کار با شورای عالی نفت بود که وزیر اقتصاد و وزیر دارایی هم عضو آن بودند، در همان زمان تصویب هم مدیرعامل شرکت ملی نفت هشدار داده بود که پیامدهای افزایش یکباره قیمت‌ها به دو برابر ناگوار خواهد بود. روز بعد مردم در پمپ بنزین‌ها دیدند که نرخ بنزین دو برابر شده است. جالب اینجا بود که حتی سرلشکر پاکروان، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور، هم به او گفته بود: «من می‌خواستم به جایی بروم، راننده‌ام را فرستادم که ماشین را از بنزین پُر کند و بعد بیاید مرا ببرد. برگشت و سراسیمه به من گفت نرخ بنزین دو برابر شده. من که رئیس ساواک بودم هیچ خبر نداشتم که شما چنین کاری می‌خواهید بکنید. شما به چه حسابی رفتید این برنامه را انجام دادید که زندگی همه مردم را مغشوش می‌کند.» واکنش خیلی شدیدی همه‌جا در گرفت. قیمت‌ها افزایش پیدا کردند و مردم به خیابان‌ها ریختند و تاکسیرانان و برخی اصناف هم اعتصاب کردند. دولت در وضع بحرانی بدی قرار گرفت و یکی دو هفته بعد دولت مجبور شد قیمت‌ها را به حدود نرخ پیشین کاهش دهد. عالیخانی معتقد بود فارغ از اینکه نظامی به دموکراسی اعتقاد دارد یا نه، در مواردی از این دست باید با مردم گفت‌وگو کند و در نظر داشته باشد که واکنش آنها می‌تواند بسیار تند باشد. او می‌گفت: «ما گمان می‌کردیم چون دولت قدرت دارد، هر کاری را می‌تواند بکند. ولی در واقع این قدرت در یک چارچوب مشخصی می‌توانست کار بکند و بر پایه فرضیاتی، که یکی از آنها این بود که دولت یک کاری نمی‌کند که به زندگی روزمره مردم لطمه وارد بیاید، آن هم در مقیاس سراسر کشور.»

غرض از ذکر این خاطره البته یادآوری آن جمله تکراری «تاریخ تکرار می‌شود» نیست، بلکه با توجه به ناآرامی‌ها و اعتراض‌های اخیر به افزایش قیمت بنزین، به نظر می‌رسد باید برخی باورهای نادرست را به اهالی سیاست تذکر داد. کمتر اقتصاددانی را سراغ داریم که به ضرورت «واقعی شدن» قیمت حامل‌های انرژی معتقد نباشد، هرچند در شیوه و شکل این «واقعی شدن» اختلاف زیاد است. از سویی می‌دانیم که این قبیل تغییرات در اقتصاد با گل و لبخند پیش نمی‌رود و در بهترین حالت هم تعداد ناراضیان کم نیست و برای اهالی سیاست و دولت‌ها هزینه زیاد دارد، به واقع دولت‌ها تا کفگیرشان به ته دیگ نخورد و امکان ادامه نباشد بعید است زیر بار آن بروند. استدلال‌های اقتصادی و بهبود تخصیص منابع و ناعادلانه بودن یارانه‌ها و مانند آن در بهترین حالت توجیهی برای اجرای طرح‌های افزایش قیمت و حذف یارانه‌هاست، نه علت اصلی آن. از قرار طرح کنونی هم بناست ادامه یابد و این البته بد نیست، ولی برای آنکه آنچه کف خیابان‌ها رخ داد دوباره با شدت بیشتر تکرار نشود، اصلاح چند پیش‌فرض نادرست ضروری است:

1- اعتراض‌های اخیر فقط اقتصادی است.

افزایش قیمت سوخت تنها جرقه اعتراض‌هاست، نه علت آن. یک اشتباه رایج وجود دارد که همه چیز به اقتصاد و افزایش قیمت سوخت تقلیل داده می‌شود، این پیش‌فرض به کل خطاست، شلوغی در خیابان بیش از اینکه دلیل اقتصادی داشته باشد، دلیل اجتماعی- سیاسی دارد. اعتراض کور در کف خیابان نشانه این است که سیاست‌ورزی به شکل کنونی کارکرد خود را در جامعه از دست داده است. کار اهالی سیاست، گفت‌وگو و یارگیری از گروه‌های مختلف شهروندان و آماده کردن آنها برای تغییرات درست است، وقتی گروه‌های سیاسی در انجام این نقش خود ناتوان بمانند، بدیهی است که نارضایتی خود را کف خیابان نشان می‌دهند. بعید است اعتراض‌ها و آشوب‌های کنونی بالا بگیرد، به احتمال زیاد به زودی فرو خواهد نشست، ولی بدون پروژه موجه سیاسی دوباره باید منتظر رویدادهای مشابه بود. تدوین یک پروژه سیاسی مناسب از نان شب هم برای اهالی سیاست ایران واجب‌تر است، ولی متاسفانه حتی نشانه‌هایی از آن هم در افق دیده نمی‌شود.

2- آدم‌های عادی از اوضاع و صلاح جهان اطلاعاتی ندارند.

اما شهروندان اگر چیزی از علم اقتصاد هم ندانند، در امور شخصی خود بسیار هوشمند عمل می‌کنند، خیلی‌ها شاید متوجه این حرف درست که تورم (شاخص کلان) پدیده‌ای پولی است و با افزایش قیمت سوخت به تنهایی تورم رخ نخواهد داد، نشوند، ولی کاهش قدرت خرید (شاخص خرد) خود را به خوبی حس می‌کنند. کسی که اقتصاد هم نخوانده باشد اینقدر درایت دارد که وقتی قیمت سوختش به هزار دلیل موجه جهانی محاسبه می‌شود، بفهمد قیمت خودرویی (کالایی تجارت‌پذیر) که می‌خواهد سوار شود و بسیاری کالاهای دیگر هم باید از همین منطق پیروی کند. اگر چیزی را از کسی می‌گیریم، باید مشوقی مناسب و کارآمد (و نه پرداخت حق‌السکوت‌های یارانه‌ای به برخی اقشار) را در ازای آن به همه شهروندان ارائه کنیم، چیزی که در درازمدت به بهبود وضعیت همه شهروندان بینجامد.

3- تئوری مال کتاب‌هاست، در واقعیت باید «عمل‌گرا» بود.

پیش‌نیاز یک اصلاح جدی وجود تئوری مناسب است، بدون این تئوری فقط مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و به اصطلاح «مقتضی» خواهیم داشت که فقط مشکل را بدتر می‌کنند. وقتی قیمت سوخت اصلاح می‌شود، باید اجازه داد قیمت‌ها در بازارهای دیگر هم خود را اصلاح کنند، از یک طرف قیمت سوخت را آزاد می‌کنیم، ولی با راه انداختن گشت‌های نظارت بر بازار دنبال سرکوب قیمت‌هاییم و هر روز ماده و تبصره جدیدی برای کنترل اوضاع وضع می‌کنیم، طبیعی است که این «عمل‌گرایی» بعید است به کار بیاید.

4- اقناع شهروندان عملی نیست، کار را پیش می‌بریم، مردم عادت می‌کنند.

کشوری وسیع و پرجمعیت مانند ایران با هر میزان منابع در دسترس تنها با زور و اقتدار دولتی اداره نمی‌شود، نیاز به درجاتی از اقناع و همکاری افکار عمومی وجود دارد. حکومت قبلی نمی‌توانست هر کاری دلش می‌خواست بکند، هیچ دولت دیگری هم نمی‌تواند واقعیت را شبیه خواسته‌های خود کند. باید این اطمینان را داد که اصلاحات به نفع آدم‌هاست، والا خیرخواهانه‌ترین طرح‌ها هم کاری پیش نمی‌برند. شاید کار دولت اعتدال در قضیه اخیر شجاعت تلقی شود، ولی وقتی با اعلام یکباره آن همه را غافلگیر می‌کند، بعید است جز آب ریختن به آسیاب رقبای داخلی و دشمنان خارجی حاصلی داشته باشد.

با مردم گفت‌وگو کردن و اقناع آنها به معنی دوره گرفتن و راه افتادن از این شهر به آن شهر و نمایش عمومی نیست، هرچند گاهی این هم به عنوان یک تاکتیک می‌تواند موثر باشد. باید با لشکر اندیشه و اثرگذاران بر اندیشه مردم به گفت‌وگو نشست. دولت اعتدال در این زمینه خوب عمل نکرد، استراتژی روابط عمومی نداشت، ندارد و از قرار نخواهد داشت. حتی بسیاری از کسانی که به نوعی حامی واقعی کردن قیمت سوخت بودند، در مواجهه با این شکل از اجرا چندان امکان دفاع از یک سیاست درست را پیدا نکردند. وقتی در تریبون‌های عمومی با نوعی تحقیر به اهالی اقتصاد گفته می‌شد که دوباره درس‌هایشان را بخوانند تا واقعیت‌های اقتصاد ایران را دریابند، باید فکر روزهای سخت را هم می‌کردیم.

5- در «شرایط حساس کنونی» روال با اوضاع عادی تفاوت دارد و دولت می‌تواند خیلی کارها انجام دهد.

به طور خاص اجازه دهید مورد قطع اینترنت را مثال بزنم، هرچند به دلیل امنیت ملی و حفظ نظم صورت گرفته باشد، در تحلیل نهایی، تضییع حقوق مالکیت افراد است. در واقع یادآور یک اتوریته بی‌مهار هست که هر وقت صلاح بداند (به بهانه «شرایط حساس کنونی») مردم را از امکاناتی که دارند محروم می‌کند و البته نیازی به توضیح هم نمی‌بیند و شهروندان هم ابزاری برای کنترل آن ندارند. طبیعی است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هم نسبت به دولت‌هایی همواره «درگیر شرایط حساس کنونی» با تردید نگاه می‌کنند، کاهش سرمایه‌گذاری هم به معنای تکرار همین مصائب اخیر در آینده است. والله اعلم.