کپی برابر اصل

وضعیت فعلی محیط کسب‌وکار کشور یکی از عوامل اصلی عدم توسعه بخش خصوصی است و بدون مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور، امکان دستیابی به رشدهای بالا و پایدار میسر نیست. از این‌رو باید به این موضوع پرداخته شود که علل به ‌وجود آمدن این وضعیت چیست.

در یک طبقه‌بندی موضوعیِ پنج‌لایه از ساختار متعارف فعالیت‌های مختلف در یک کشور، می‌توان لایه نخست را شامل فعالیت‌هایی دانست که زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه و افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. موضوعاتی از قبیل سیاستگذاری و قانونگذاری، امور حقوقی و قضایی، امنیت و دفاع، بهداشت و آموزش عمومی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور فعالیت‌هایی است که به عرضه کالاهای عمومی می‌پردازد. این فعالیت‌ها بنابر ماهیت در حوزه وظایف حاکمیتی قرار دارد و در انحصار دولت است. لایه دوم متشکل از فعالیت‌هایی است که زیرساخت‌های سخت‌افزاری رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. مواردی مانند زیرساخت‌های حمل‌ونقل از گونه‌های مختلف، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، سد و بندر و نیروگاه و بخش بالادستی نفت و گاز، بخش‌هایی مانند منابع معدنی و طبیعی کشور در این لایه قرار دارد. محیط کسب‌وکار در این لایه نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی است و دولت نیز می‌تواند در چارچوب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و با استفاده اهرمی از منابع خود در همکاری با بخش خصوصی به توسعه بیشتر این بخش‌ها کمک کند. در این لایه از فعالیت‌های اقتصادی، تسهیلات و امکانات لازم برای فعالیت بخش خصوصی در بازار محصول فراهم شده و محصولات این لایه معمولاً به ‌عنوان نهاده برای بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور استفاده می‌شود که در لایه‌های پیشین قرار دارد.

لایه سوم شامل فعالیت‌هایی است که از جنس کالای عمومی نیست و از این‌رو بخش خصوصی می‌تواند به ‌موازات دولت در فعالیت‌های این بخش مشارکت داشته باشد. حوزه‌هایی از قبیل درمان، آموزش عالی، خدمات بیمه و آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای از جمله فعالیت‌های اصلی این لایه است. لایه چهارم را بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های صنعت، ساختمان، کشاورزی و انرژی پایین‌دستی تشکیل می‌دهند و در لایه پنجم نیز بخش تجاری و خدماتی وجود دارد که محصولات یک اقتصاد را به خانوارها و بازارهای خارجی عرضه می‌کند. در یک ساختار متعارف، نظام بنگاهداری در این بخش باید مبتنی بر رقابت میان بنگاه‌های متعدد عرضه‌کننده غیردولتی باشد و بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی در ساختار بازار این بخش‌ها اختلال و ناکارایی ایجاد نکنند. بنابراین از حیث محیط کسب‌وکار و نظام بنگاهداری می‌توان لایه‌های پنج‌گانه فعالیت‌های اقتصادی را در یک طیف تصور کرد که در یک سمت فقط بخش خصوصی و رقابتی و در یک سمت تنها حاکمیت و دولت با ماهیت انحصاری قرار دارد و در لایه‌های میانی نیز نقش غالب بخش خصوصی برای افزایش کارایی و بهره‌وری الزامی است. حضور دولت در لایه‌های سوم و چهارم بیشتر جنبه تنظیم‌گری، استفاده اهرمی از منابع عمومی برای تسریع در فرآیند توسعه با مشارکت بخش خصوصی و اطمینان از دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به استانداردهای آموزش، بهداشت و سلامت دارد. این در حالی است که اقتصاد ایران به دلیل تحولاتی که در پنج دهه گذشته خود داشته، فاصله زیادی با ساختار متعارف معرفی‌شده پیدا کرده است. از نظر محیط کسب‌وکار، بر اثر تغییراتی که در نظام بنگاهداری کشور در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۸۰ رخ داده، دولت در لایه‌های دوم و سوم حضور مسلطی چه به لحاظ مالکیت و چه به لحاظ مدیریت دارد و حتی با وجود فعالیت بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر شرکت‌های خصوصی در این دو لایه، مداخلات دولت در مدیریت این بنگاه‌های خصوصی انکارناپذیر است. از سوی دیگر، نحوه خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ سبب شده است بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی در فعالیت‌های این دو لایه حضور گسترده‌ای داشته باشند. در لایه چهارم نیز دولت در برخی زمینه‌ها از جمله مالکیت و مدیریت رشته فعالیت‌های مهم صنعتی و بخش انرژی و به‌خصوص در بنگاه‌های بزرگ نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و حضور بخش خصوصی در این لایه از فعالیت‌های اقتصادی حضوری نسبتاً ضعیف و با ساختاری حمایتی از طرف دولت است، به‌ طوری ‌که دولت مداخلات گسترده‌ای در خصوص قیمت‌گذاری و تامین نهاده‌ها و تسهیلات تکلیفی در این بخش‌ها انجام می‌دهد.

از سوی دیگر به دلیل انباشت مقررات و قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف، بخش‌های غیررسمی و قاچاق در این لایه از فعالیت‌های اقتصادی گسترش یافته است. لذا در مقایسه با ساختار متعارف محیط کسب‌وکار فعالیت‌های اقتصادی، بنگاه‌های خصوصی تنها در برخی رشته فعالیت‌های بخش‌های خدماتی و تجاری به‌ صورت فعال و در فضایی نسبتاً رقابتی در حال فعالیت‌اند. دولت و حاکمیت برخلاف حضور بیشتر در لایه‌های اولیه، حضور ضعیف‌تری برای انجام وظایف اصلی خود از جمله ارائه کالاهای عمومی باکیفیت و بهبود فرآیندها و خروجی‌ها در زمینه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری و امور قضایی و حقوقی دارد. از نظر مسیرهای تامین مالی نیز قیمت‌گذاری در بازار محصول و مداخلات در بازار ارز در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران سبب شده است اصلی‌ترین مسیر ایجاد جریان مالی در بنگاه‌های اقتصادی که از محل فروش کالاها و خدمات به بازارهای داخل و خارج صورت می‌گیرد با اختلال و نااطمینانی مواجه باشد. رویکردی که در چهار دهه گذشته در مورد مبارزه با افزایش قیمت‌ها وجود داشته این بوده است که با تعیین قیمت برای بسیاری از کالاها از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. در این رویکرد، به ‌جای عدم ‌تعادل‌های اقتصاد کلان و در راس آنها کسری بودجه دولت، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های بخش خصوصی به‌ عنوان مقصران اصلی هرگونه افزایش قیمتی مورد اتهام قرار می‌گیرند. قیمت‌گذاری کالاها و خدمات داخلی اغلب توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، درحالی‌که قیمت‌گذاری و تعیین تکلیف برای کالاهایی که بخش خصوصی در ازای سرمایه‌گذاری تولید کرده مصداق بارز نقض حقوق مالکیت است و بر تصمیمات ورود و خروج بنگاه‌ها تاثیر سوء می‌گذارد. از نظر اقتصادی، قوانین تعزیرات با افزایش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری مانع مهمی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی تلقی می‌شود.1

یکی از سازوکارهای اختلال‌زایی در تنظیمات اقتصاد ایران، موانع توسعه رقابت در بازارهای داخلی و ناکارآمدی سیاست ضدانحصار است. بررسی مشکلات ناشی از نقش انحصاری دولت و نهادهای وابسته به آن در بخش صنعت کشور نشانه‌ای از آثار زیان‌بار ضعف رقابت در ساختار تولید داخلی است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سهم بخش عمومی در ساختار تولیدات صنعتی کشور بیشتر از بخش خصوصی است و با توجه به ناکارآمدی بخش عمومی، دخالت گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی یکی از چالش‌های عمده صنعت کشور است. رشد ارزش افزوده و برخی دیگر از کمیت‌های اقتصادی وابسته به صنعت در بخش عمومی بهتر از بخش خصوصی است، اما باید توجه داشت که بخش عمومی درصد زیادی از رشد خود را مرهون صنایعی است که یا به دلیل انحصاری بودن سود فراوان کسب می‌کنند یا به علت وابسته بودن به منابع طبیعی کشور، بابت فروش آن ارزش افزوده بالایی به دست می‌آورند.

به طور کلی، حضور و فعالیت بنگاه‌های عمومی در بازارهای صنعتی همراه با اعمال سیاست‌های حمایتی به ایجاد ساختاری انحصاری و متمرکز در اغلب بازارهای صنعتی کشور منجر شده است. قدرت انحصاری موجود در این بازارها که در سایه اعمال سیاست‌های حمایتی دولت همواره بازار داخلی را به شکل تضمین‌شده در اختیار داشته، همیشه در پی کسب منابع حمایتی بیشتر بوده است. وجود انحصار در بازار فروش محصولات و خرید عوامل تولید سبب فروش کالاهای بی‌کیفیت با قیمت بالا می‌شود که به بی‌انگیزگی برای ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت می‌انجامد. از طرف دیگر، بنگاه‌هایی که در بازار خرید عوامل انحصار دارند معمولاً عوامل واسطه‌ای را از بنگاه‌های کوچک‌تری می‌خرند که کالاهای واسطه‌ای تولید می‌کنند. بنگاه‌های بزرگ با قدرت انحصاری خود معمولاً کمترین قیمت ممکن را برای خرید محصولات به بنگاه‌های کوچک می‌پردازند و امکان رشد بنگاه‌های کوچک را از آنها سلب می‌کنند. مجموعه عوامل معرفی‌شده سبب می‌شود عموم مردم نقش اصلی دولت را تامین و عرضه کالاهای خصوصی، و نه عمومی، تلقی کرده و آن را از دولت مطالبه کنند.