انگار همین دیروز بود

بیش از 80 سال از آغاز محاسبه نرخ تورم در ایران می‌گذرد.1 در این هشت دهه اقتصاد ایران تجربیات تورمی عجیبی را پشت سر گذاشته که غریب‌ترین آنها مربوط به دهه 1320 است. در آن دهه اقتصاد ایران هم تورم 5 /110درصدی را (در سال 1322) تجربه کرد و هم تورم منفی 2 /17درصدی را (در سال 1329). اما اگر از عجایب آن دهه -که تا حدود زیادی پیامد اشغال ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم بود- بگذریم، سخت‌ترین تجربیات تورمی اقتصاد ایران در میانه دهه 1370 شمسی رخ داده است.

قبل از ورود به دهه 1390، دهه 1370 تنها دوره‌ای بود2 که طی آن اقتصاد ایران در دو سال پیاپی تورم بالاتر از 30 درصد را تحمل کرد: 2 /35 درصد در سال 1373 و 4 /49 درصد در سال 1374. بالاترین رکورد تورم نقطه‌به‌نقطه در اقتصاد ایران3 -که در مقایسه با نرخ تورم میانگین سالانه یک شاخص پیش‌نگر به حساب می‌آید- نیز مربوط به این دهه است که در اردیبهشت 1374 با نرخ 1 /59درصدی به ثبت رسیده است. حالا -اگرچه بانک مرکزی چند ماهی ا‌ست از اعلام آمار و ارقام مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده خودداری می‌کند- ولی آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا بالاترین رکورد خود فاصله چندانی ندارد. بر اساس گزارش این مرکز، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین 1398 به رقم کم‌سابقه 4 /51 درصد (برای مناطق شهری و روستایی کشور) رسیده و نرخ تورم میانگین هم از 30 درصد گذشته است. این البته نخستین بار در دهه 1390 نیست که نرخ تورم میانگین از 30 درصد عبور می‌کند. اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 هم تورم‌های 5 /30درصدی و 7 /34درصدی را پشت سر گذاشته است، اما حتی در آن سال‌ها هم نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز 50 درصد عبور نکرده بود.4 به همین دلیل هم هست که نگرانی در مورد تکرار فشارهای تورمی دهه 1370 و تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از آن در میان ناظران اقتصاد ایران بالا گرفته است.

دهه‌های تورمی

اگر نگاه خود را به چهار دهه اخیر محدود کنیم، کارنامه تورمی اقتصاد ایران به شکلی دقیق‌تر قابل تحلیل است. نمودار یک تصویر نرخ تورم سالانه در این دهه‌ها را نشان می‌دهد. در این میان، بهترین عملکرد تورمی در دهه 1380 اتفاق افتاده که میانگین نرخ تورم آن زیر 15 درصد بوده است. در دهه 1370 این میانگین بیش از 24 درصد ثبت شده است. برای دهه 1390 تا قبل از سال 1398 میانگین نرخ تورم حوالی 20 درصد بوده است، ولی به نظر می‌رسد این رقم در سال جاری به سمت رکورد دهه 1370 تعدیل خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود از اقتصاد ایران، نرخ تورم سال 2019 (با اغماض، معادل 1398) را 2 /37 درصد برآورد کرده که در دهه‌های اخیر تنها از رکورد سال 1374 کمتر خواهد بود.

عوامل موثر بر تورم

اگر مقایسه دهه‌ای را باز هم محدودتر کنیم، به نظر می‌رسد وضعیت امروز تورم در اقتصاد ایران روزبه‌روز به دهه 1370 شبیه‌تر می‌شود. برای تحلیل دقیق‌تر، باید شباهت‌ها و تفاوت‌ها را دسته‌بندی کرد: «به لحاظ نظری و تجربی به نظر می‌رسد سه متغیر کلیدی که به نحو بی‌واسطه در تعیین نرخ تورم موثرند، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد نرخ ارز هستند که البته هر کدام از این متغیرها خود تحت تاثیر عوامل دیگری هستند، اما این عوامل در نهایت عمدتاً اثر خود را از کانال این سه متغیر بر تورم بر جای می‌گذارند.»5

بر این اساس «نرخ رشد نقدینگی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت است؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد نقدینگی اثر افزایشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی اثر کاهشی بر نرخ تورم خواهد داشت. کانال اصلی اثرگذاری تغییر رشد نقدینگی بر نرخ تورم از مسیر تغییر رشد تقاضای کل اسمی نسبت به رشد عرضه کل حقیقی (رشد اقتصادی) در اقتصاد کلان است.»6 میانگین نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه 1370 حدود 27 درصد بوده است. بر اساس آخرین اعلام اینستاگرامی رئیس‌کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال 1397 به 23 درصد رسیده است که میانگین رشد سالانه نقدینگی در سال‌های سپری‌شده از دهه 1390 را به حدود 26 درصد می‌رساند. از این نظر ظاهراً دو دهه برادرانی دوقلو هستند.

از سوی دیگر «رشد اقتصادی یکی از عوامل مهم تعیین نرخ تورم در میان‌مدت است، به نحوی که تغییر رشد اقتصادی از مسیر تغییر رشد عرضه کل نسبت به رشد تقاضای کل اسمی، به تغییر نرخ تورم خواهد انجامید؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد اقتصادی اثر کاهشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد اقتصادی اثر افزایشی بر نرخ تورم خواهد داشت.»7 بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد اقتصادی در دهه 1370 معادل 9 /3 درصد بوده است. این در حالی است که وضعیت رشد اقتصادی در سال‌های سپری‌شده از دهه 1390 بسیار نامناسب است. در این دهه تاکنون، اقتصاد ایران چهار سال را با رشد مثبت و چهار سال را با رشد منفی پشت سر گذاشته و برآوردها نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی سالانه در فاصله صفر تا یک درصد نوسان می‌کند. ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1398 منفی شش درصد باشد که عملکرد رشد اقتصادی را باز هم بدتر خواهد کرد.

اما شاید سریع‌الاثرترین عاملی که به جهش تورمی منجر می‌شود، جهش نرخ ارز باشد: «رشد نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ تورم در کوتاه‌مدت است. رشد نرخ ارز از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم اثرات سریع و قوی بر نرخ تورم بر جای می‌گذارد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، تغییرات رشد نرخ ارز از طریق تغییر رشد قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به تغییر نرخ تورم می‌انجامد. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، تغییر رشد نرخ ارز از طریق تغییر رشد هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به تغییر رشد قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه تغییر نرخ تورم می‌انجامد. علاوه بر این، تغییر رشد نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر تغییر انتظارات تورمی به یکی از عوامل تغییر نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود.»8

در دهه 1370 میانگین نرخ رشد سالانه قیمت ارز حوالی 19 درصد نوسان می‌کرد. ضمن اینکه مقایسه قیمت دلار در بازار آزاد از ابتدای دوره (1370 = 142 تومان) تا انتهای آن (1379 = 819 تومان) افزایش 8 /5برابری نرخ را نشان می‌دهد. این در حالی است که در دهه 1390 تا همین‌جا جهشی بیش از 14برابری (از 1125 تومان در ابتدای سال 1390 تا 14 هزار تومان در اردیبهشت 1398) مشاهده می‌شود.

تبعات اجتماعی و سیاسی تورم

تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش‌های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد «افزایش نرخ تورم با تاثیر مستقیمی که بر نابرابری‌ها و شکاف‌های طبقاتی می‌گذارد، منجر به عدم دسترسی قشر ضعیف‌تر جامعه به بسیاری از فرصت‌ها و حقوق اجتماعی شده که رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های فردی در سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد. علاوه بر این، افزایش نرخ تورم باعث گسترش بی‌اعتمادی نسبت به دولت و سیاست‌های دولتی و بروز بدبینی در سطح جامعه می‌شود و ذخایر اجتماعی را تحلیل می‌برد.»9 یعنی هم تبعات اجتماعی زیادی بر جهش‌های تورمی مترتب است و هم تبعات سیاسی. به اعتقاد بسیاری از ناظران، ناآرامی‌های خرداد 1371 در کوی طلاب مشهد، مرداد 1373 در قزوین و فروردین 1374 در اسلامشهر- فارغ از جرقه‌هایی که منجر به وقوع هر یک از آنها شد- تا حدودی ناشی از بالا گرفتن امواج تورمی بود؛ به ویژه در خصوص اتفاقات پانزدهم فروردین 1374 که به بهانه افزایش شدید کرایه حمل‌ونقل در اسلامشهر رخ داد و به شهرهای رباط‌کریم، سلطان‌آباد و صالح‌آباد نیز کشیده شد، و تقریباً همزمان با بلندترین موج تورمی این دهه (1 /59 درصد در اردیبهشت 1374) بود.

پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهد «وقتی تورم بالا می‌رود و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، سرمایه اجتماعی در همه سطوح خود روندی نزولی خواهد داشت. چراکه از یک طرف افزایش نابرابری‌ها، موجب کاهش اعتماد و مشارکت بین افراد جامعه شده و جرم و جنایت و ناهنجاری‌ها در جامعه را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر کاهش ارزش پول که به معنای نقض حق مالکیت افراد بر پول خود است، موجب کاهش اعتماد مردم به دولت می‌شود. چراکه یکی از وظایف دولت حفظ حقوق مالکیت است. افزایش تورم، بی‌ثباتی در قانونگذاری و عدم اجرای قوانین توسط دولت، سلب اعتماد مردم از دولت را موجب شده و اثرگذاری سیاست‌های دولتی را کاهش می‌دهد.»10

شکل یک، چرخه اثرگذاری تورم بر سرمایه اجتماعی و سیاست‌های دولت را به تصویر کشیده است.

دلیل این مساله آن است که «در سطح کلان، افراد جامعه افزایش تورم را به معنای ناکارآمدی دولت در تنظیم سیاست‌ها می‌دانند. با افزایش شدید و افسارگسیخته تورم با گذشت زمان از ارزش پول کاسته شده و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، بنابراین در این شرایط حق مالکیت افراد بر پولشان نقض می‌شود؛ بنابراین نرخ تورم به این علت که حقوق مالکیت را نقض می‌کند، باعث کاهش اعتماد بین کنشگران اقتصادی می‌شود. کاهش اعتماد عمومی و کاهش اعتماد مردم به دولت به عنوان نهادی که وظیفه و مسوولیت حفظ و تضمین حقوق مالکیت را بر عهده دارد، باعث کاهش تعاملات و همکاری‌های طرفین شده و افزایش هزینه‌های مبادلاتی و کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال دارد. اگر اعتماد، همدلی و انصاف از سطح خانواده‌ها فراتر نرود، عرضه سرمایه و همچنین حضور مدیران کارآمد در عرصه، محدود خواهد شد، که این امر به نفع بنگاه‌های خصوصی نخواهد بود.»11

مساله مهم‌تر ولی شاید این باشد که کاهش سرمایه اجتماعی و ریزش اعتماد به دولت روندی بلندمدت به خود می‌گیرد. به عنوان مثال، «در حالی که در نیمه دوم دهه 1370 تورم روند کاهنده به خود گرفته، سرمایه اجتماعی نیز به روند نزولی خود ادامه داده است و به عبارت دیگر رابطه مثبت میان تورم و سرمایه اجتماعی مشاهده می‌شود. علت این امر را می‌توان این‌گونه توضیح داد که در سال 1374 نرخ تورم ایران تا مرز 50 درصد افزایش یافته بود و شدت اثر این افزایش ناگهانی و بی‌اعتمادی عموم جامعه به توانمندی دولت به حدی بوده که هرچند دولت با اعمال برخی سیاست‌ها تورم را طی دوره‌های بعدی کنترل کرد اما... بازسازی اعتماد عمومی به دولت زمان بیشتری را برای تعدیل نیاز داشته است.»12

حالا، با نزدیک شدن نرخ تورم به رکوردهای دهه 1370 به نظر می‌رسد باید بار دیگر با این‌گونه نگرانی‌ها دست و پنجه نرم کرد. آیا باز هم یک تغییر جهت عمده سیاسی، همانند انتخابات ریاست‌جمهوری 1376 یا انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 لازم است تا خطر از سر جامعه و اقتصاد ایران دور شود؟ آیا این بار هم‌ چنین سناریویی کارآمد خواهد بود؟