میهمانان ناخوانده

با پررنگ‌تر شدن نقش بخش شبه‌دولتی در اقتصاد ایران، اقتصاددانان مدافع بازار آزاد بیش از همیشه نسبت به تشدید مناسبات تیول‌داری و عواقب آن برای اقتصاد ایران هشدار می‌دهند. یکی از تبعات این روند، بزرگ‌تر شدن سهم سیاستمداران از صندلی‌های مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی بوده است که به عقیده اقتصاددانان می‌تواند به فجایع بزرگ ناشی از فساد و ناکارایی بینجامد. مسعود نیلی در هشتمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» گفته است: «هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارایی فاصله خواهد گرفت.»

این معضل اما فقط بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی را آلوده نمی‌کند. به گفته محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، این وضعیت باعث فعال شدن چرخه مفسده‌برانگیزی شده است که عواقب زیان‌باری برای اقتصاد کشور داشته است: «وقتی این سفره پهن شد، هر بنگاهی که بتواند چانه‌زنی کرده و به دولت و مجلس فشار بیشتری وارد کند، امتیاز بیشتری می‌گیرد. به همین دلیل است که شاهد استخدام سیاستمداران در بنگاه‌های اقتصادی هستیم.» دلیل این مساله را می‌توان در سخنان علی سرزعیم، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دید: «یک بنگاه اقتصادی برای اینکه بتواند در فضای اقتصادی ایران به فعالیت خود ادامه دهد، باید دم همه را ببیند؛ از وزارت اطلاعات گرفته تا ائمه جمعه و نیروی انتظامی.» به اعتقاد او، مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند بین «همکاری» با سیاستمدار و «عدم همکاری» با او یک گزینه را انتخاب کنند. هزینه همکاری، کاهش کارایی است و منافع همکاری شامل دسترسی به سوبسیدهای دولتی، دسترسی به وام ارزان، تعرفه‌های بالاتر بر محصولات رقیب، حمایت در برابر ورشکستگی و مالیات کمتر یا بخشودگی مالیاتی.

در چنین شرایطی، عواقب نزدیکی سیاستمدار و بنگاهدار چیست؟ کدام تفکر اقتصادی حضور این غریبه‌ها را در اقتصاد ایران تئوریزه کرده است؟ و راه خروج از این تله پرمفسده کدام است؟ پرونده ویژه این هفته «تجارت فردا» به این سوالات می‌پردازد.