چوب لای چرخ بنگاهداری
اثرگذاری سیاستگذاری اقتصادی بر فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی در گفت‌وگو با مسعود خوانساری
مسعود خوانساری می‌گوید: خارج کردن بنگاه‌های اقتصادی از فشار شدید موجود در فضای سیاستگذاری داخلی از نظر روش‌شناختی پیچیده و عجیب نیست؛ آزادسازی اقتصادی به نحوی که محوریت اقتصاد در دست بخش خصوصی قرار گیرد و دخالت دولت حذف و معطوف سیاستگذاری شود، راه تجربه‌شده و آزموده‌شده‌ای در دنیاست.
بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در تنگنای جدی قرار گرفته‌اند؛ در دوره سخت تحریم‌های بین‌المللی، سیاستگذاری داخلی هم سختی را مضاعف کرده و به قولی کمند را تنگ‌تر کشیده و تا توانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، چوب لای چرخ بنگاهداری گذاشته است . رئیس اتاق بازرگانی تهران هم شرایط موجود را عمدتاً ناشی از خطای سیاستگذاری می‌داند و معتقد است تشدید اثرگذاری تحریم خارجی نیز ناشی از همین خطاهای داخلی است. مسعود خوانساری بر پایه یک نظرسنجی که توسط اتاق بازرگانی تهران انجام شده است، بزرگ‌ترین مساله بنگاه‌های اقتصادی در سالی که گذشت را «مساله نوسانات ارز و تبعات آن» عنوان می‌کند که در این بین سهم بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی قابل توجه است. او همچنین راهکار خروج از تنگنا را با وجود شرایط سخت فعلی، آزادسازی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌داند، مسیری که هم‌اکنون با استدلال نادرست و توجیهات غلط توجهی به آن نمی‌شود، گرچه امید به بهبود همواره زنده است.
♦♦♦
بنگاه‌های اقتصادی داخل، پس از برجام امید بسیاری به توسعه فضای کسب‌وکار و فعالیت در عرصه بین‌المللی پیدا کرده بودند. اقتصاد داخلی به ثبات رسیده، امضای برجام سایه تحریم‌ها را از ایران دور کرده و احتمال آغاز همکاری‌های بین‌المللی را افزایش داده بود. امید می‌رفت که شرایط بنگاه‌های اقتصادی بهتر شود. اما اکنون به نظر می‌رسد که بنگاه‌ها در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برند. چگونه چنین روندی طی شد و از وضعیتی رو به بهبود به وضعیت بازگشت و تشدید فشار و تنگنا رسیدیم؟
برای تبیین و تشریح این مساله عملاً باید به مشکلات ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور و بیماری‌های مزمن آن رجوع کرد که چندین دهه است بدون برون‌رفت و علاج همچنان پابرجا مانده و اغلب توانسته تداوم حضور خود را نیز در ذهن سیاستگذار و اذهان و افکار عمومی به خوبی توجیه کند. سیاستگذار به شکلی سینوسی مرتکب اشتباهات مکرر شده، چون هیچ‌گاه آن اشتباهات ریشه‌یابی نشده و آثار و تبعاتش به‌طور شفاف بیان نشده و از طرفی برخی به خاطر کج‌فهمی از اقتصاد و برداشت‌های ناصواب از واقعیات و منطق اقتصادی یا داشتن منافع بالا در حفظ وضع موجود با استفاده از تریبون‌ها و فضاهایی که در اختیار داشته‌اند، تلقی نادرست خود را به سیاستگذار دیکته و به جامعه تزریق کرده‌اند.
اگر بخواهم شفاف‌تر توضیح بدهم ابتدا باید به این مساله اشاره کنم که در ساختار حکمرانی ما، اقتصاد تابع و زیر سایه سیاست است. این حرف بدان معنا نیست که می‌توان سیاست و اقتصاد را به‌طور کلی از هم تفکیک و اثرپذیری‌شان از هم را انکار کرد، بلکه باید بتوان با مشخص کردن مفاهیم امر سیاسی و امر اقتصادی، از نظر تحلیلی آنها را متمایز کرد و روابط بین آنها را در سیاستگذاری مورد توجه قرار داد. به‌طور نمونه سایه سنگین سیاست بر اقتصاد است که برای سال‌ها اجازه نداده است یارانه انرژی اصلاح و قیمت‌ها به نرخ واقعی تعدیل شود. این سیاستمداران و فعالان سیاسی در نهادهای مختلف بوده‌اند که با تعیین خط‌مشی‌های نادرست خود به اقتصاد خط و جهت حرکت داده‌اند. از طرفی باید دقت کرد که به دلیل خاصیت کار سیاسی، مصلحت‌اندیشی برای حفظ منافع فردی و گروهی یا رانت‌بخشی و امتیازدهی می‌تواند اثرگذاری بالایی در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری داشته باشد. نتیجه اینکه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی حوزه انرژی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین محل‌های اتلاف منابع می‌دانند اما برای اصلاح درست آن اقدامی مبتنی بر علم و واقعیت بازار صورت نمی‌گیرد. پس وضع موجود تداوم می‌یابد، در حالی که از نظر آماری نیز مطالعه اتاق بازرگانی تهران نشان داده است برخورداری دهک دهم به عنوان پردرآمدترین دهک از یارانه بنزین 23 برابر دهک اول یعنی کم‌درآمدترین دهک است.
همچنین می‌توان به نمونه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و مساله تصویب FATF اشاره کرد که در میدان سیاست مطرح شده و آنجا برایش تصمیم‌گیری می‌شود در حالی که جامعه اقتصادی کشور اعم از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی تصویب و اجرایش را برای بهبود مراودات بین‌المللی یک ضرورت می‌دانند و مهم‌تر از همه خواستار تعیین تکلیف زودتر این مساله هستند، در حالی که در میدان سیاست، دیدگاه به گونه دیگری است و این مساله به مثابه یک ابزار چانه‌زنی دیده می‌شود. نقل قول مشهوری از یک اقتصاددان وجود دارد که اشاره می‌کند اغلب از اقتصاددانان خواسته می‌شود پیش‌بینی کنند اقتصاد به کدام سمت و سو خواهد رفت و لازمه پیش‌بینی‌های اقتصادی این است که پیش‌بینی کنید سیاستمداران به کدام سمت و سو خواهند رفت و هیچ چیز غیرقابل پیش‌بینی‌تر از رفتار سیاستمداران نیست.
خلاصه اینکه مجموعه‌ای از خطاهای پرتکرار در عرصه سیاستگذاری اقتصادی با سهم بالا و فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم، باعث شده است تا عرصه فضای کسب‌وکار کشور بر بنگاه‌های بخش خصوصی به شدت تنگ شود و آنان از منظر تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، حفظ اشتغال، تولید با ظرفیت کامل، فروش در بازار داخل و صادرات در تنگنای کم‌سابقه‌ای قرار گیرند. به نحوی که کمتر امیدی به سودآوری و حفظ اشتغال و حتی حیات بنگاه خود داشته باشند.
اشاره داشتید که سهم عمده‌ای از وضعیت سخت بنگاه‌های بخش خصوصی کشور ناشی از سیاستگذاری داخلی است. سیاست اقتصادی داخلی چگونه بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده است؟
خطاهای سیاستگذاری در اقتصاد ما مربوط به امروز و دیروز یا دولت مستقر فعلی نیست. اصولاً رفتن بر راه خطا اسلوب به‌کار گرفته‌شده در کلیت حکمرانی اقتصادی کشور بوده و هرچند گاهی اقداماتی اصلاحی مقطعی انجام شده و موفقیت‌هایی هم به دست آمده است اما این اقدامات نتوانسته ریشه‌ای و بنیادین باشد. ضمن اینکه همیشه توجیهاتی برای رفتن به راه خطا ارائه شده است. اگر بخواهیم به همین وضع فعلی بپردازیم می‌توانیم از فضای مثبت بعد از برجام شروع کنیم که در این دوره بخش خصوصی کشور تلاش کرد بیشترین تعامل و حضور بین‌المللی را داشته باشد و تا سر حد امکان پذیرای هیات‌های تجاری خارجی باشد و گروه‌هایی از فعالان اقتصادی را برای توسعه مراودات تجاری به دیگر کشورها بفرستد. در همین دوره به واسطه بهبود انتظارات و چشم‌انداز مثبت و همکاری نسبی بین دولت و بخش خصوصی، رشد اقتصادی ایجاد شد و نرخ تورم روند نزولی گرفت و بیکاری هم کاهش یافت. اما از سال 96 وضعیت قدری تغییر کرد و در سال 97 شکل بحرانی به خودش گرفت. در دوره ثبات نسبی بازارها نمایندگان بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارها، بارها در مورد تداوم سیاست‌های ارزی به دولت هشدار دادند اما دولت به بهانه‌های سیاسی حاضر به پذیرش این امر نشد و نتیجه بحرانی بود که در بازار ارز اتفاق افتاد. حتماً و قطعاً به نتیجه رسیدن برجام و گشایش درهای بازارهای خارجی به روی اقتصاد ایران نقطه عطف بزرگی در اقتصاد ایران بود و در پایان دادن به شرایط سخت تحریمی زمان خودش سهم بزرگی داشت، اما نکته مهم اینجاست که این رویداد با اصلاح ساختار اقتصاد ایران همراه نشد و همان مسیر گذشته ادامه پیدا کرد. دولت از آنچه پیش آمده بود سود برد؛ توانست با بهره‌گیری از حذف انتظارات تورمی، حتی انتظار کاهش قیمت‌ها و سیاست‌های کنترلی مقطعی تورم را کنترل کند، با به‌کار انداختن ظرفیت‌های از پیش ایجادشده اما خاموش در حوزه صنعت نفت، رشد اقتصادی را به کشور بازگرداند و اشتغال جدید هم ایجاد کند اما خبری از اصلاح مسیر اقتصاد کشور نبود.
در نتیجه همچنان رشد نقدینگی با سرعت دهه‌ها و سال‌های قبل ادامه یافت و تنها روند تبدیل آن به تورم کُند شد. در این دوره بنگاه‌های بخش خصوصی که از فشار روانی و فشار تحریم خلاص شده بودند برنامه‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار دادند و به فکر افزایش تولید و اشتغال و مشارکت با همتایان خارجی خود بودند اما چه فرصت‌های زیادی که در نطفه خفه شد. «تصمیم نگرفتن» یا «دیر تصمیم گرفتن» عارضه بزرگی در دولت بود که اجازه نداد بلافاصله بعد از برجام اصلاحات ساختاری مهمی مانند بهبود استانداردهای بانکی و اصلاح ترازنامه‌ها، تصویب FATF و همکاری با بانک‌های مهم خارجی در دستور کار قرار گیرد. در صورتی که این اقدامات می‌توانست بنگاه‌های ما را قوی و ایمن سازد. بی‌توجهی به اصلاح سیاست ارزی و دست نکشیدن از سیاست پولی انبساطی باعث شد تا با کوچک‌ترین جرقه‌ای که با مساله خروج آمریکا از برجام زده شد، روند مخرب پرنوسان قیمت ارز آغاز شود. مساله ارز به گواه نظرسنجی انجام‌شده توسط اتاق بازرگانی تهران در سال 1397 بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌ها بوده است. جهش بزرگ در قیمت ارز اغلب بنگاه‌های کشور را که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات وابسته به بازارهای خارجی هستند و حتی بنگاه‌های صادراتی ما را با مشکلات عمده مواجه کرد. اگرچه ممکن است گفته شود که افزایش نرخ ارز برای بنگاه‌های صادراتی یک فرصت بود اما همراه شدن این جهش ارزی با شروع مجدد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و بسته شدن معدود کانال‌های نقل و انتقال پول باعث شد که این بنگاه‌ها هم تحت فشار مضاعف قرار گیرند. ضمن اینکه مسائلی چون ممنوعیت‌های مکرر صادراتی، پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشکلاتی جدی برای بخش خصوصی بود. به این مساله می‌توان موارد مهم دیگری مانند بی‌ثباتی سیاست تجاری؛ گروه‌بندی کالاها و تامین ارز از طریق سامانه نیما که خودش مشکل بسیار بزرگی است؛ نظام مالیاتی، تامین اجتماعی، مجوزهای کسب‌وکار و... را نیز افزود که از مشکلات بزرگ و نفسگیری است که سر راه همه بنگاه‌ها قرار دارد. شاه‌بیت همه این مشکلات هم سرکوب قیمت و در پیش گرفتن رویکرد تعزیراتی در مواجهه با نوسانات بازار بود. ضمن اینکه مشکلات مربوط به ارز به سایر حوزه‌ها نیز سرایت کرد و برای مقطعی تمامی بنگاه‌های صادرکننده و واردکننده در گمرک با مشکل جدی مواجه شدند که نتیجه نابسامانی سیاست‌های ارزی بود.
این رفتار در دولت نهادینه شده است که همیشه به بهانه مقابله با تورم و افزایش قیمت‌ها، دست به قیمت‌گذاری و کنترل بازار بزند و به نوعی مساله را به گرانفروشی بنگاه‌ها مرتبط کند.
دولت برای مقابله با بحران‌های خودساخته دو ابزار قدیمی و ناکارآمد دارد که همواره از آنها بهره می‌برد. ابزار اول اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات است که رانت و فساد و انحصار ایجاد می‌کند و ابزار دوم قیمت‌گذاری و تشدید نظارت‌های تعزیراتی بر بازار است. جالب است که با وجود ملموس‌ترین تجربه ممکن یعنی اعطای ارز 4200تومانی و اذعان سیاستگذار به ناکارآمد بودن آن که گفتند این ارز در سفره مردم دیده نشده است، هنوز هم تخصیص آن ادامه دارد و در سال جاری هم 14 میلیارد دلار با قیمت 4200 تومان برای تامین کالا اختصاص داده شده است. این سیاست علاوه بر چندنرخی کردن ارز و از بین بردن نظام ارزی، ایجادکننده رانت و انحصار است. منابع ارزی دولتی محدود است و به همه تعلق نخواهد گرفت در نتیجه کسانی که از این رانت برخوردار باشند سود هنگفتی می‌برند. این سیاست چنان فساد پیچیده و بزرگی ایجاد می‌کند که هیچ نظام قضایی توان مقابله با آن را ندارد. از این‌رو می‌توان از غول فساد و بوروکراسی سنگین به عنوان یکی دیگر از مشکلات شدید بنگاه‌ها یاد کرد. در عین حال دولت برای کنترل بازار از ابزار دیگری نیز بهره می‌برد که دهه‌هاست اشتباه بودن و بی‌نتیجه بودن آن بر همگان ثابت شده است. اکنون در هیچ جای دنیا برای درمان افزایش عمومی قیمت‌ها که به آن تورم می‌گویند از ابزار قیمت‌گذاری و تعزیرات استفاده نمی‌شود چون می‌دانند که تورم یک پدیده پولی ناشی از سیاست‌های پولی است. پس نهاد مسوول برای درمان تورم، بانک مرکزی است در حالی که در اقتصاد ما به نادرست وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان به اجبار وارد گود می‌شوند و سازمان‌ها و نهادهایی سررشته امور را در دست می‌گیرند که کاری جز سرکوب بازار نمی‌دانند و اساساً چنین وظیفه‌ای هم ندارند. نتیجه اینکه تولیدکنندگان و فعالان واقعی بخش خصوصی با از دست دادن انگیزه ضرر و زیان مالی گزاف به کاهش فعالیت‌های خود یا حتی توقف کامل کارهای خود مجبور می‌شوند.
از دید من که مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور است عمده مشکلات امروزه بنگاه‌های ایرانی ناشی از سیاست‌های اقتصادی داخلی است. این سیاست‌ها هیچ‌گاه در دوره رونق و رشد، اجازه عرض‌اندام به بنگاه‌های بخش خصوصی نداده و در واقع امکانات و فرصت‌های فراهم‌شده را یا در اختیار بنگاه‌های دولتی قرار داده یا به بنگاه‌های شبه‌دولتی که در اثر اجرای نادرست سیاست‌های خصوصی‌سازی شکل گرفته بودند؛ اعطا کرده و از این میان سهم بنگاه‌های واقعی بخش خصوصی اندک بوده است. در دوران رکود و عسرت ابزارهایی به‌کار برده شده که کاملاً خلاف رونق تولید و ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی بوده و اگر رانت و انحصاری هم ایجاد شده در اختیار بنگاه‌های وابسته قرار گرفته است. تحریم همان‌گونه که صاحبان بنگاه‌های بخش خصوصی می‌گویند اثرگذاری زیادی بر فعالیت آنها داشته است و پس از مساله ارز، اصلی‌ترین مشکل بنگاه‌ها بوده اما معتقدم سیاست‌های اشتباه داخلی باعث شد تا اثرگذاری تحریم تا این اندازه افزایش یابد.
در نظرسنجی که اشاره کردید از بین فعالان اقتصادی صورت‌گرفته چه مواردی توسط بنگاهداران و صاحبان کسب‌وکار مورد اشاره قرار گرفته است؟
این یک نظرسنجی علمی بود که طراحی شده بود تا مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها به‌طور دقیق استخراج شود. حدود دو هزار فعال اقتصادی عضو اتاق تهران در این نظرسنجی شرکت کردند تا از میان مسائلی مهم و معتنابه بنگاه‌ها در سال 97 بزرگ‌ترین مشکلات خود را بیان کنند و بیش از 87 درصد پرسش‌شوندگان مساله ارز و نوسانات آن را مساله اصلی خود دانستند. ضمن اینکه باید تاکید کنم در حوزه ارز مساله دسترسی به ارز دولتی 4200تومانی مشکل اعضای اتاق نبود و 38 درصد از این گروه، مشکل اصلی در رابطه با نرخ ارز را بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی دانسته‌اند که مانع از برنامه‌ریزی و ثبات‌بخشی به فضای کسب‌وکارشان شده است. بعد از آن هم 26 درصد دیگر تثبیت نرخ ارز را با وجود تورم دیگر مساله و مشکل دانسته‌اند. این نظرسنجی اهمیت هشدارهای داده‌شده از سوی بخش خصوصی و نشنیده گرفته‌شده از سوی دولت را نشان می‌دهد، حتی مقام معظم رهبری هم در این مورد در دیدار با مسوولان دولتی واکنش نشان دادند و گفتند که در یک بازه زمانی کوتاه 30 بخشنامه صادر شده است که اشاره‌شان به همین بخشنامه‌های ارزی بود. دومین مشکل هم همان‌طور که گفتم تحریم بود که حدود 88 درصد پرسش‌شوندگان اذعان داشتند که تحریم برایشان مشکل جدی به ویژه در حوزه مالی ایجاد کرده است.
برای رهایی از شرایط کنونی و بهبود وضعیت بنگاه‌ها چه می‌توان کرد؟
خارج کردن بنگاه‌های اقتصادی از فشار شدید موجود در فضای سیاستگذاری داخلی از نظر روش‌شناختی پیچیده و عجیب نیست؛ آزادسازی اقتصادی به نحوی که محوریت اقتصاد در دست بخش خصوصی قرار گیرد و دخالت دولت حذف و معطوف سیاستگذاری شود، راه تجربه‌شده و آزموده‌شده‌ای در دنیاست. در همه کشورها و اقتصادهای توسعه‌یافته این بخش خصوصی است که اقتصاد را به پیش می‌برد و دولت دخالتی در عرصه اجرایی و تصدی‌گری ندارد، قیمت کالاها را تعیین نمی‌کند و دائم با ابزار تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای بنگاه‌ها اختلال ایجاد نمی‌کند. راهی جز اقتصاد آزاد وجود ندارد و تنها در این فضاست که می‌توان رقابت قاعده‌مند را حاکم کرد که منافع ملی اقتصاد نیز در دل آن تامین می‌شود. بخش خصوصی امیدوار است که سیاستگذار با کنار گذاشتن مصلحت‌اندیشی‌های سیاست‌بازانه، به منطق اقتصادی رجوع کند.
