در بی‌اعتباری دنیا
جایگاه سیاسی اسحاق جهانگیری چگونه در معرض تهدید قرار گرفت؟
دنیا خیلی بی‌اعتبار است. و اگر سال گذشته یک نفر این را خوب درک کرده باشد، کسی نیست جز اسحاق جهانگیری. از شنیدن فریادهای تحسین‌آمیز «اسحاق خیلی مَردی / ایشالا دور بعدی» در خیابان‌های شهر، تا تبدیل شدن «دلار جهانگیری» به اسباب تمسخر مردم کوچه و بازار، کمتر از یک سال طول کشید.
دنیا خیلی بی‌اعتبار است. و اگر سال گذشته یک نفر این را خوب درک کرده باشد، کسی نیست جز اسحاق جهانگیری. از شنیدن فریادهای تحسین‌آمیز «اسحاق خیلی مَردی / ایشالا دور بعدی» در خیابان‌های شهر، تا تبدیل شدن «دلار جهانگیری» به اسباب تمسخر مردم کوچه و بازار، کمتر از یک سال طول کشید. جهانگیری که سال 96 در قامت یک معاون‌اول وفادار در مناظره‌های انتخاباتی کنار حسن روحانی ایستاد و نقشی پررنگ در انتخاب مجدد او به ریاست‌جمهوری بازی کرد، در سال 97 با پوست خربزه‌هایی که -بعضاً از سوی اطرافیان رئیس‌جمهور- زیر پایش رها شد، بخش مهمی از سرمایه اجتماعی خود را بربادرفته دید؛ تا جایی که در چند مقطع زمانی حتی زمزمه‌هایی درباره استعفای او هم شنیده شد. با این حال به نظر می‌رسد اسحاق جهانگیری سال 97 را نیز -مثل پنج سال قبل از آن- با عنوان شغلی «معاون‌اول رئیس‌جمهور» به پایان خواهد رساند. اما در این فاصله چه بر سر اسحاق فرزند حسن آمد؟
ماجراهای برادر
انگار قرار بود تاوان درخشش در انتخابات سال 96 را پس بدهد. هنوز چند ماهی از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و تمدید حکم معاون‌اولی اسحاق جهانگیری نگذشته بود که برادر کوچک‌ترش با اتهامات اقتصادی بازداشت شد. مهدی جهانگیری علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی گسترده، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بود، ولی بیش از هر چیز در قاب «برادر معاون‌اول رئیس‌جمهور» می‌گنجید. به همین دلیل، کسانی بازداشت او را به معنای ضربه‌ای به حیثیت سیاسی برادر بزرگ‌تر تحلیل کردند. اسحاق البته همان زمان گفت که از نظر او «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ‌کس در این زمینه مصونیت ندارد»، اما اضافه کرد که «هیچ‌کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تصفیه حساب سیاسی کند». او همچنین در سخنرانی دیگری تاکید کرد: «مطمئن هستم که احتمال استفاده از رانت به خاطر انتساب به من صفر است.» مهدی در روزهای پایانی سال 96 به قید وثیقه آزاد شد، اما سایه برخورد قضایی را در تمام سال 97 بالای سر خود احساس می‌کرد. به همین قیاس، سایه سنگین این ماجرا روی موقعیت سیاسی اسحاق نیز باقی ماند. هرچند تلاش‌هایی برای جدا کردن سرنوشت دو برادر انجام شد؛ مثلاً از سوی حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور که فروردین 97 در توئیتی نوشت: «نسبت میان دو برادر جهانگیری (اسحاق و مهدی) مانند نسبت میان دو برادر حسینی (سیدمحمد و سیدمهدی) و دو برادر رسایی (حمید و جمشید) است.» اما کیست که نداند پاک کردن آثار اتهامات مالی از دامان یک سیاستمدار چقدر دشوار است؟
رفع حصر
به عنوان یک سیاستمدار، اسحاق جهانگیری همواره خود را در اردوگاه «اصلاح‌طلبان» تعریف کرده است. و لابد به همین اعتبار، بارها از دغدغه خود برای عمل به وعده‌های اصلاح‌طلبانه‌ای مثل رفع حصر سخن گفته است. جهانگیری 27 اسفند 96 در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت در این سال به خبرنگاران گفت: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اقدامات خوبی در زمینه رفع حصر انجام داده است و ان‌شاءالله برای سال آینده این اتفاق رخ خواهد داد.» ناگفته پیداست که عملی نشدن این وعده در سالی که گذشت، اعتبار سیاسی جهانگیری را متزلزل کرد. و شاید به همین دلیل برخی ناظران معتقد بودند این هم یکی از پوست خربزه‌هایی بوده که زیر پای اسحاق رها شد.
دلار جهانگیری
اگر رفع نشدن حصر اعتبار سیاسی جهانگیری را مورد تهدید قرار داد، ماجرای دلار 4200تومانی -که بعدها به «دلار جهانگیری» مشهور شد- اعتبار اقتصادی او را خدشه‌دار کرد. در حالی که در روز 20 فروردین 97 قیمت دلار در بازار آزاد حوالی 5700 تومان نوسان می‌کرد، شب، آقای معاون‌اول با اعتمادبه‌نفس مقابل دوربین‌های تلویزیونی ایستاد که «نرخ دلار از فردا (21 فروردین) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4200 تومان خواهد بود.» و ادامه داد: «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم. مجدداً تاکید می‌کنم برای تامین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تامین می‌شود.»
صبح روز بعد روزنامه «سازندگی» ارگان رسمی حزب کارگزاران، جهانگیری را در قالب «سوپرمن»ی تصویر کرد که به شکار دلار می‌رود و آن را پایین می‌کشد. اما به زودی مشخص شد که از این نمد هم نمی‌توان کلاهی برای اسحاق دوخت. نه دلار 4200تومانی برای همگان در دسترس قرار گرفت، نه با اسکناس دلار، معامله مواد مخدر شد و نه نیروهای امنیتی توانستند آن‌طور که معاون‌اول رئیس‌جمهور گفته بود «برخورد کنند». اینکه چه کسانی در اتخاذ این تصمیم عجیب و غریب دخیل بودند و عواقب آن چه بود به کنار، ولی ماجرای «دلار جهانگیری» بیش از همه به زیان آقای معاون‌اول تمام شد.
شایعه استعفا
در ادامه روزهای پرالتهاب بهار و تابستان 97 شایعه استعفای جهانگیری مطرح شد. کسانی ادعا کردند او در اعتراض به احتمال جایگزینی محمد نهاوندیان به جای ولی‌الله سیف در ریاست بانک مرکزی تهدید به استعفا کرده است. این شایعه به سرعت تکذیب شد و هرچند در فاصله زمانی اندکی، ولی‌الله سیف از ریاست بانک مرکزی کنار رفت ولی نهاوندیان به جای او ننشست. چند ماه بعد، یک‌بار دیگر زمزمه استعفای جهانگیری به علت کاهش نقش او در دولت بالا گرفت. (آقای معاون‌اول در یک سخنرانی عمومی گفته بود: «من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را هم نداشته‌ام، انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهم.») این بار محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور مسوول تکذیب شایعه شد: «آقای جهانگیری هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم، نقش پررنگی داشته‌اند. هیچ‌وقت نیز استعفای ایشان مطرح نشده یا آنکه من آن را نشنیده‌ام.» از این نقش پررنگ البته در نیمه دوم سال 97 نشانه‌ای دیده نمی‌شد و در ماه‌های پایانی سال، اسحاق جهانگیری بیش از آنکه در متن تصمیمات باشد، در حاشیه بود. بی‌سروصدا به جلسات کابینه می‌رفت، اداره برخی نشست‌های اقتصادی دولت را بر عهده داشت و بعضاً در مجامع عمومی سخنرانی می‌کرد. اما به نظر می‌رسید از آن درخشش سال 96 چیزی در ناصیه او دیده نمی‌شود. آیا رویای «ایشالا دور بعدی» برای اسحاق به پایان رسیده است؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید یکی دو سال صبر کرد.
