پمپ خلأ

  هادی چاوشی: سعدی شیرازی در باب سوم گلستان (در فضیلت قناعت) داستان دو درویش خراسانی را نقل می‌کند، یکی ضعیفِ کم‌خوراک و دیگری قویِ «بسیارخوار» که «اتفاقاً بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند». بی‌آب و غذا «هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل بر آوردند». اما «بعد از دو هفته معلوم شد که بی‌گناهند. در گشادند، قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده». نتیجه اخلاقی حکایت از زبان سعدی این است که «چو کم خوردن طبیعت شد کسی را / چو سختی پیشش آید، سهل گیرد / / وگر تن‌پرورست اندر فراخی / چو تنگی بیند از سختی بمیرد».

بعید است در میان سیاستمداران ایرانی کسی پیدا شود که سعدی و گلستانش را نشناسد، ولی به نظر می‌رسد در پنج دهه گذشته، دست‌کم برای این پند او گوش شنوایی وجود نداشته است. دولت‌های ایران در دوران وفور درآمدهای ارزی حاصل از نفت «بسیارخوار»ند و در دوران تنگنا، به مرض «کسری بودجه» دچار می‌شوند. مرضی که باعث ایجاد «مزمن‌ترین تورم تاریخ جهان» در ایران شده است. به اعتقاد مسعود نیلی، حاصل این عدم تعادل در اقتصاد ایران شکل گرفتن چرخه‌ای خطرناک در مدیریت کشور بوده است: «اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته به گونه‌ای اداره شده که در هر مقطع زمانی فقط بتواند رضایت کوتاه‌مدت مردم را تأمین کند. این شیوه اداره، از طریق مصرف روزافزونِ منابع طبیعی و مالی کشور امکان‌پذیر شده است که رسیدن منابع طبیعی به مرحله بحرانی و عبور منابع مالی از مرز هشدار و ظهور ابرچالش‌های شش‌گانه در اقتصاد کشور برونداد آن بوده است.»1 این رویه در مدیریت اقتصاد ملی «کیفیت سیاستگذاری را تبدیل به چالشی بزرگ کرده است. به‌ گونه‌ای که تکرار خطاهای گذشته، هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از گذشته را، نه‌تنها به اقتصاد بلکه به سایر حوزه‌های سیاسی و امنیتی تحمیل خواهد کرد».2 به بیان دیگر، چالش سیاستگذاری می‌تواند عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد ایران را تا سطح بی‌سابقه‌ای تشدید کند. و متاسفانه «درک خطرات عدم تعادل‌های اقتصاد کلان [هنوز] به باور سیاستمداران [ایرانی] تبدیل نشده است».3

اما چرا سیاستگذاری در اقتصاد ایران تا این حد با چالش مواجه بوده است؟ اصلاً سیاستگذاری‌ای در کار بوده است؟ اگر تئوری کوتاه‌مدت بودن جامعه ایران (ایده مشهور محمدعلی همایون‌کاتوزیان) را باور داشته باشیم، می‌توان این ویژگی را یکی از علل وضع موجود دانست. با این حال شاید نتوان آن را «علت تامه» مشکلات امروز دانست. پرونده پیش رو، از منظر سیاستگذاری در جست‌وجوی ریشه‌های عدم تعادل موجود در اقتصاد ایران برآمده است.