بالاتر از خطر

در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان شناخته‌شده‌ترین و قدیمی‌ترین تشکل بخش خصوصی، لازم است دوباره این مساله به بحث و بررسی گذاشته شود که ماموریت‌ها و وظایف نهادی که 135 سال قبل توسط حاج محمدحسن کمپانی معروف به امین دارالضرب پایه‌گذاری شد، چیست و چه باید باشد.  آیا مانند تمام تشکل‌های عضومحور به فکر تامین منافع اعضایی باشد که تامین مالی‌اش را برعهده دارند یا به فکر دیده‌بانی از محیط کسب‌وکار باشد؟

اتاق بازرگانی در حال حاضر، مانند آنچه در ابتدای پیدایش‌اش بود، فقط خانه تجار نیست؛ در ید اختیار صنعتگران و معدنکاران و کشاورزان هم نیست و اجزای بنیادینش «فعالان اقتصادی بخش خصوصی» هستند؛ گستره‌ای وسیع با خواست‌ها و منافع متفاوت و گاه متضاد. تحولات تاریخی ساختار اتاق تجارت را به ‌نحوی تغییر داده است که اکنون به نظر می‌رسد در عالم نظر و عمل، در تعریف ماموریتش سردرگمی پیش آمده و بین آنها اختلاف افتاده است. در چنین شرایطی لازم است که اتاق با کمک نظریه‌پردازان، اقتصاددانان و تاریخ‌دانان به بازتعریف ماهیت و وظایف خود بپردازد، نه از آنکه الزاماً تاکنون به بیراهه رفته، از آن جهت که احتمال انحرافش با تسلط شدید سرمایه‌داری و تیول‌داری دولتی بر اقتصاد، روزافزون شده است. اتاق ممکن است در دام بازساخت خودش به مثابه نهادی هم‌شکل دولت دربیاید که خلاف روحیه آزادی‌خواهی‌اش است و احتمال دارد در برابر منافع متنوع اعضایش در تله منفعت‌طلبی صنفی بیفتد که مخالف رقابت‌طلبی ذاتی‌اش است. اتاق باید از تبدیل شدن به نهادی مشابه دولت در بخش خصوصی بپرهیزد و از طرفی بدل به نهادی صنفی یا به قولی گیلد (Guild) نشود. مساله امروز این است که این خطرات به‌واسطه اقتدارگرایی اقتصادی نهاد دولت و پایمال شدن حقوق بنیادین (نه منافع) فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری است. بهانه این پرونده، گفت‌وگویی است که میان صاحب‌نظران در مورد تشکل‌های بخش خصوصی آغاز شده؛ ابتدا عباس آخوندی از رخنه‌ فساد در نظام مهندسی انتقاد کرد که هر روز ژرف‌تر می‌شود و فضا را برهرگونه اصلاح بسته است. او تاکید کرد که اتاق باید با درک روشن و مستقل از دولت و منافع شخصی اعضایش، خود را حافظ حریم نظریه‌ اقتصاد بازار رقابتی و حاکمیت بداند و به آن متعهد باشد. علی میرزاخانی نیز در گفت‌وگو با تجارت فردا این پرسش را مطرح کرده که «منطق بازار مهم‌تر است یا منطق بازاری؟». محسن جلال‌پور نیز در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با طرح سه پرسش مهم دو نگاه اصلی حاکم بر اتاق‌های بازرگانی را تبیین کرد که آیا اتاق باید از منافع اعضایش که عاملان بخش‌خصوصی هستند دفاع کند یا دیده‌بان فضای کسب و کار و برج مراقبت آزادی اقتصادی باشد.