مثلث محال؟

اگر نگاهی اجمالی به 29 کشور اروپای شرقی سابق بیندازیم که پس از فروپاشی دیوار برلین اصلاحات اقتصادی را آغاز کرده‌اند، با وجود اتخاذ استراتژی‌های متفاوت یک واقعیت در میان آنها بدون استثنا مشترک است. شاید حدس روند مشترک در بین تمامی کشورهای فوق‌الذکر هم برای افکار عمومی و هم برای متخصصان رشد بسیار دشوار باشد. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد در شش سال اول شروع اصلاحات اقتصادی تمامی این کشورها با میانگین رشد اقتصادی منفی روبه‌رو بوده‌اند.

رشد اقتصادی در گرجستان که اکنون بر اساس آمار Doing Business یکی از بهترین محیط‌های کسب‌وکار جهان را دارد تا منفی 25 درصد رسیده بود. در میان کشورهایی که در شش سال ابتدای اصلاحات رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده‌اند، نام‌هایی مانند مجارستان، لهستان و رومانی دیده می‌شود که اکنون از اعضای قدرتمند اتحادیه اروپا به شمار می‌روند.

سوال مهمی که بی‌درنگ در ذهن افکار عمومی نقش می‌بندد آن است که اگر اصلاحات اقتصادی با هدف ارتقای رشد اقتصادی و سطح رفاهی مردم به انجام می‌رسد، پس چگونه اجرای اصلاحات اقتصادی در یک دوره شش‌ساله به چنین ضربه مهمی بر اقتصاد این کشورها انجامیده است؟ اگر بخواهیم در یک واژه به سوال فوق جواب دهیم باید از عاملی نام برد که اکنون در ادبیات اقتصادی از آن به نام «تخریب سازنده» یاد می‌شود. اساساً اصلاحات اقتصادی همچون یک جراحی عمیق است که بیمار پس از آن باید یک دوران نقاهت یا «پست‌آپ» طولانی را طی کند تا اندک‌اندک بتواند فعالیت‌های روزمره خود را آغاز کند. به این ترتیب این جراحی عمیق اگرچه بیمار را تا مدتی خانه‌نشین خواهد کرد و ممکن است هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را در کوتاه‌مدت بر او تحمیل کند، ولی در بلندمدت خواهد توانست سلامتی وی را برای سال‌های سال تضمین کند. همین امر عیناً در مورد اصلاحات اقتصادی نیز صادق است. اصلاحات اقتصادی نیازمند آن است که ساختارهای جدیدی بنیانگذاری شوند و بسیاری از ساختارهای قبلی فروریزند. در این میان بسیاری از مشاغل از بین خواهند رفت و بسیاری از صنایع ورشکسته خواهند شد تا صنایع و مشاغل جدیدی خلق شوند که با مزیت‌های نسبی اقتصاد همخوانی بیشتری دارند. در کشورهایی که با مشکلات و ساختارهای معیوب فراوانی روبه‌رو هستند، دو گزینه بیشتر پیش روی آنان قرار ندارد. راه‌حل اول آنکه با بیماری کنار بیایند و به‌ نوعی رفتار کج‌دارومریز پیشه کنند و خود را با احتیاط از معرض ریسک‌های احتمالی دور نگه دارند. راه‌حل دوم آن است که یک‌بار برای همیشه رنج یک جراحی عمیق را به تن بکشند و با یک درد کوتاه‌مدت خود را برای عافیت بلندمدت آماده کنند. اکنون در ادبیات اقتصادی برای اصلاحات سریع و ساختاری از واژه‌ای به نام Cold-Turkey استفاده می‌شود که ناظر بر ترک اعتیاد یا سم‌زدایی از بیماری است که سال‌ها با عادات بد خو گرفته و مایل است زندگی پاک جدیدی را آغاز کند. البته بسیاری از معتادان این راه دشوار را انتخاب نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند به عادات گذشته ادامه دهند و خود را وارد چنین عرصه پرخطری نکنند.

همچون مریضی که برای یک بیماری لاعلاج نزد پزشک مراجعه می‌کند، دکتر ابتدا وضعیت موجود بیمار را تشریح کرده و نتایج استمرار روند موجود را در صورت عدم معالجه برای وی تشریح می‌کند و سپس با معرفی منافع و گزینه‌های موجود، روش درمانی پیشنهادی خود را معرفی می‌کند. در پایان دو سناریو محتمل است، یا بیمار خود را برای یک جراحی سنگین آماده می‌کند و کلیه هزینه‌ها و مخاطرات آن را می‌پذیرد، یا تصمیم می‌گیرد از زدن دل به دریا پرهیز کند و خود را برای یک بیماری مزمن یا مرگ قریب‌الوقوع آماده کند.

در خصوص اجرای اصلاحات اقتصادی موضوع از این هم پیچیده‌تر است. در معالجه بیماری که ذکر آن رفت، محور پزشک-بیمار وجود دارد، در حالی که در موضوع اصلاحات اقتصادی شاهد سه‌ضلعی مردم- سیاستگذار- سیاستمدار هستیم که هریک می‌توانند بر دیگری تاثیر گذاشته یا از آن متاثر شوند. در یک سو مردمی قرار دارند که با مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان هستند و از سوی دیگر درجات اعتماد متفاوتی به سیاستگذاران دارند که بالاخص در کشورهایی که مقبولیت سیاسی لازم را ندارند یا در گذشته در اجرای سیاست‌های خود با شکست مواجه شده‌اند، معمولاً قادر به متقاعد کردن شهروندان برای اجرای اصلاحات اقتصادی نیستند و حتی ارائه بهترین برنامه‌ها با دقیق‌ترین برنامه زمانی می‌تواند از سوی آنان به عنوان توطئه‌ای جدی قلمداد شود، که آن را حربه‌ای برای خالی کردن جیب آنان تصور می‌کند. در سوی دیگر سیاستگذار اقتصادی قرار دارد که تصور می‌شود نقش پزشکی را ایفا کند که علائم بالینی حال حاضر فرد را بررسی و با ملاحظه گزینه‌های موجود بهترین راه‌حل را ارائه می‌کند. حتی اگر سناریوی خوش‌بینانه را فرض قرار دهیم که سیاستگذار در کمال تخصص و تبحر شرایط فعلی را بررسی و راهکارهای خود را اعلام می‌کند، باز هم موضوع خاتمه یافته نیست.

در رابطه مردم و سیاستمدار نیز پیچیدگی‌های دیگری نهفته است. در نظام‌های دموکراتیک که دولت‌ها مجبورند در سیکل‌های انتخاباتی روی باسکول بروند و اعتبار خود را به محک آزمون بگذارند، ارتباط بین خواست‌ها و میزان رضایت مردم از حکومت به‌طور مستقیمی برقرار است. به همین دلیل احزاب خود را موظف می‌بینند برای بالا رفتن از نردبان قدرت به خواسته‌های رای‌دهنده میانه تن دردهند. همین دست نامرئی است که دیدگاه‌های احزاب سیاسی را به یکدیگر آنچنان نزدیک می‌کند، که گاه اکثریتی از مردم انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات  و انداختن رای خود به صندوق نمی‌بینند.

در نظام‌های اقتدارگرا نیز که معمولاً با سلطه حزب واحد به اعمال قدرت می‌پردازند و معمولاً حکومت‌ها مانند حزب کمونیست چین از طریق نظام برنامه‌ریزی مرکزی به تدوین سیاست‌های اجرایی اقدام می‌کنند، از آنجا که هر سه قوه تحت یک نظم آهنین به اجرای دستورات مصوب می‌پردازند، معمولاً انحراف وسیعی بین برنامه‌ها و عملکرد دولت وجود ندارد و از آنجا که این احزاب معمولاً برای تداوم قدرت خود اهداف میان‌مدت یا بلندمدت را تدوین کرده‌اند، حداقل برای استمرار حکمرانی خود به رفاه مردم توجه ویژه‌ای مبذول می‌کنند و این انعطاف‌پذیری می‌تواند آنچنان به منصه ظهور برسد که به قول دنگ شیائو پینگ «گربه مهم نیست سفید است یا سیاه، بلکه مهم آن است که موش بگیرد». همین عبارت معروف به‌عنوان نقطه عطفی تاریخی برای چرخش سیاست‌های اقتصادی چین از نظام سوسیالیستی به نظام بازار ثبت شد.

در نظام‌های ذوجنبتین مانند ایران این رابطه نسبتاً ساده با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. از یک‌سو کشور ما با یک نظام دموکراتیک ایده‌آل که دارای احزاب متعدد، برنامه‌های قوی و تشکیلات حزبی گسترده باشد و بتواند برنامه‌های مدونی را هنگام انتخابات ارائه دهد و پس از به قدرت رسیدن آنها را به اجرا برساند، فاصله بسیاری دارد و از سوی دیگر نمی‌توان آن را یک نظام اقتدارگرای تک‌حزبی نامید که قدرت حاکم قادر باشد با تمام توان و به ‌صورت یکپارچه برنامه‌های خود را تدوین و به مرحله اجرا گذارد.

هرگونه موفقیت در اجرای اصلاحات اقتصادی به هماهنگی کامل بین سه ضلع مثلث یادشده بستگی دارد و در صورت سست بودن بنیان فقط یکی از این اضلاع، نمی‌توان به موفقیت‌آمیز بودن برنامه رفرم اقتصادی امید چندانی داشت. به نظر می‌رسد دولت یازدهم و دوازدهم در هماهنگی بین اضلاع سیاستمدار-‌سیاستگذار، دولت-سیاستمدار، مردم-سیاستگذار و مردم-سیاستمدار با عدم موفقیت‌های بسیاری روبه‌رو بوده است، که حتی با فرض مایل و قادر بودن به اجرای اصلاحات اقتصادی به دلیل ضعف در مشروعیت سیاسی و مردمی به واسطه کارنامه مردود اقتصادی، زمان طلایی را از دست داده و به سیاست تعویق بحران در زمان باقی‌مانده یا به قول قدیمی‌ها «چو فردا آید فکر فردا کنیم» روی آورده است. همچون فرصت‌های گلزنی که در یک مسابقه فوتبال انگشت‌شمار است و اگر نتوان از فرصت‌ها استفاده کرد، باید سال‌ها غبطه زمان از دست رفته را خورد، دولت نیز باید قدر زمان مناسب برای اجرای برنامه‌های خود را می‌دانست، که متاسفانه چنین نشد. بحران‌هایی که هم بر عمق و هم بر سطح آنها افزوده شده است و حتی در صورت اصلاح موفق، هزینه‌های گزافی را بر مردم و دولت تحمیل خواهند کرد.