بازی دو سر باخت
بهرام پارسایی از دلایل طرح اتهامات غیرمستند در جلسه استیضاح علی ربیعی می‌گوید
بهرام پارسایی می‌گوید: از نظر من این اشتباه دو سر داشت؛ هم نمایندگانی که اتهاماتی را بدون سند مطرح کردند، کارشان اشتباه بود و هم آقای وزیر که در پشت تریبون اتهاماتی را علیه برخی نمایندگان طرح کرد. این‌گونه کل مجلس در مظان اتهام قرار گرفت و اعتماد مردم نسبت به این نهاد کاهش یافت.
علی ربیعی 17 مردادماه با رای مثبت نمایندگان به طرح استیضاحش، از ادامه تصدی وزارت کار بازماند اما این استیضاح به صحنه تکرار اتهاماتی تبدیل شد که به اذعان نمایندگان، با قرار دادن پارلمان و دولت در مظان اتهام و فساد، چهره آن را مخدوش کرده و از اعتبار آن نزد افکار عمومی کاست. با آنچه در محتوای جلسه استیضاح علی ربیعی گذشت و ذهنیت وجود «فساد» در مجلس را از طریق تریبون رسمی پارلمان به اذهان مردم تزریق کرد، سوال آن است که آیا از چنین مجلسی که خود از درون به فساد متهم می‌شود، می‌توان انتظار سیاستگذاری درست مبارزه با فساد و نیز اصلاحات اقتصادی داشت؟ بهرام پارسایی با انتقاد از آنچه در جلسه یادشده گذشت، تنها مجلس را در شکل‌گیری چنین فضایی موثر نمی‌داند و تاکید می‌کند که دولت نیز در سر دیگر این ماجرا حضور دارد. نماینده شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در این گفت‌وگو از موانعی می‌گوید که به باور او اگر کمرنگ‌تر شود، مجلسی شفاف‌تر و قوی‌تر خواهیم داشت.
♦♦♦
جلسه استیضاح علی ربیعی و اظهارات مطرح‌شده در آن، حرف‌وحدیث‌های زیادی به وجود آورد. حتی بسیاری از نمایندگان ازجمله خود شما به آنچه در آن جلسه گذشت و اتهاماتی که مطرح شد واکنش نشان دادید. در پاسخ به اولین سوال ما بگویید چه شد که جلسه استیضاح علی ربیعی چنین شکلی پیدا کرد؟
اولاً درباره جلسه استیضاح علی ربیعی که با رای نمایندگان از ادامه کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازماند باید بگویم که اتهاماتی که در این جلسه مطرح شد به نظر من همه غیرمستند بود. من نمی‌خواهم دفاع کنم و بگویم که اتفاقی رخ نداده و مسلماً کلی‌گویی در این زمینه را هم قبول ندارم. اینکه کلی‌گویی کنیم و بگوییم یک نماینده این کار را کرد و آن نماینده آن کار را. اگر کسی بوده که در فسادهایی که در جلسه مطرح شد دست داشته باید دقیق و مستند گفته شود. در غیر این صورت با کلی‌گویی‌هایی که صورت گرفت، در حق مجلس کم‌لطفی شد و همچنین باعث ایجاد بدبینی مردم نسبت به کلیت مجلس شده و می‌شود.
از نظر من این اشتباه دو سر داشت؛ هم نمایندگانی که اتهاماتی را بدون سند مطرح کردند، کارشان اشتباه بود و هم آقای وزیر که در پشت تریبون اتهاماتی را علیه برخی نمایندگان طرح کرد. او بدون نام بردن از فرد مشخصی، اعلام کرد که یک نفر آمده و چنین خواسته‌ای از من داشته است. اگر قرار به این اظهارات باشد، خیلی بهتر بود که نام این فرد را هم در کنار آن اتهام مطرح می‌کرد تا این‌گونه کل مجلس در مظان اتهام قرار نگیرد و اعتماد مردم نسبت به این نهاد از بین نرود. اگر اتهامی مطرح می‌شود باید کاملاً شفاف و روشن مطرح شود که کل مجلس متهم نشود.
البته نباید اشتباه برداشت شود. باید تاکید کنم که اگر چنین مسائلی بود و نسبت به برخی نمایندگان و وزیر اتهاماتی وجود داشت، چرا باید به صحن مجلس کشیده می‌شد؟ افراد اگر سندی بر اظهارات خود داشتند چرا پیش از این جلسه به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گزارش نکردند؟
از سوی دیگر به نظرم باید به این نکته توجه کرد؛ اگر نماینده‌ای از وزیر یا مسوولی مطالبه‌ای داشت، نمی‌توان در گام اول او را متهم کرد که امتیاز یا رانت دریافت کرده‌ای. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس باید به موکلان خود در حوزه‌های انتخابیه هم پاسخگو باشند، بعضی از مطالبات منطقه‌ای و مربوط به حوزه‌های انتخابیه است و شخصی نیست.
از سوی دیگر، به نظر من اگر موضوع انتخاب مدیران حوزه انتخابیه و منطقه یک نماینده باشد، طبیعی است تشخیص نماینده‌ها این باشد که اگر فلان کس در مسوولیت باشد کار منطقه بهتر پیش می‌رود و کار ارباب‌رجوع‌ها بهتر انجام می‌شود؛ اینها مسائل منطقه‌ای است که نمی‌شود اسم آن را سهم‌خواهی یا باج‌خواهی گذاشت. بنابراین می‌شود در انتخاب مدیران میان نمایندگان و وزیران همفکری و مشورت صورت گیرد کمااینکه در آن سو هم، طبق اصل استقلال قوا، وظیفه قوه مجریه است که مدیرانش را انتخاب کند. به هر حال از اول انقلاب تا الان این‌طور عرف بوده که برای انتخاب مدیران با نمایندگان مجلس همفکری صورت گیرد. از منظری دیگر اگر مشورت، همفکری و هماهنگی صورت گیرد هم به نفع آن مدیر و هم حوزه انتخابیه است.
کار از آنجا شائبه‌دار می‌شود که فرد یا نماینده‌ای از وزیر و مسوولی مطالبه غیرقانونی کرده و به نوعی رانت یا باج (یا هر چیزی که اسمش را بگذارید) خواسته است. این شائبه باز هم دو سر دارد؛ هم کار آن نماینده شائبه‌دار است و هم کار آن مدیر یا آن مسوول، زیرا اگر آن مسوول خودش ریگی به کفش ندارد باید سریعاً به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گزارش کند. اگر مسوولی این‌گونه نیست، پس صلاح نیست با اظهارات غیرمستند خود در صحن مجلس، باعث در مظان اتهام قرار گرفتن کلیت مجلس شود. بنابراین در موضوعی مانند آنچه در جلسه استیضاح علی ربیعی پیش آمد فقط نمی‌توان انگشت اتهام را به سوی مجلس گرفت.
از موضوعات و اتهاماتی که در جلسه استیضاح مطرح شد بگذریم. یک موضوع را خیلی صریح خدمت شما عرض می‌کنم؛ به نظر من باید فیلتر تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی حتماً با شاخص‌‌ها و ویژگی‌های مشخصی اعمال شود و یک شاخصه‌هایی را نداشته باشد. این یک امر طبیعی است که در کل دنیا وجود دارد. اما به نظر من در کشور ما، فیلترهای سیستم نظارتی تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات، بیش از حد تنگ شده و جلوی تشکیل یک مجلس مقتدر و آن چیزی را که حضرت امام (ره) به آن اشاره داشتند گرفته است؛ یعنی آنکه مجلس در راس امور است. به هر حال مقام معظم رهبری بر در راس بودن مجلس تاکید دارند.
این فیلتر سخت و محدودکننده، سبب می‌شود دغدغه برخی نمایندگان این باشد که موضع‌گیری، اظهارات و فعالیتش، به نحوی نباشد که در موضوع صلاحیت او برای دور بعد مجلس اثر منفی بگذارد. بنابراین این نماینده ترجیح می‌دهد دست به عصا راه برود و آن انتظاری که جامعه موکلان از نماینده مجلس دارند برآورده نشود.
همه آنچه گفته شد، مسائلی است که به نظر من دست به دست هم می‌دهند تا ایراداتی که شما و بسیاری دیگر به مجلس می‌گیرید، واقع شود.
اما موضوع این است که به هر دلیلی پیش از آنکه موضوعات اتهامی در تریبون صحن علنی مطرح شود، این اتهامات به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گزارش نمی‌شود. اگر نمایندگان تخلفی دارند، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به خوبی می‌تواند این موضوعات را بررسی کند و به هر حال اگر ادله یا مستنداتی باشد قابل بررسی خواهد بود.
همین موضوع شائبه استفاده تبلیغاتی و رسانه‌ای از برخی اطلاعات را که مثلاً به یک نماینده رسیده به وجود می‌آورد زیرا او پیش از آنکه موضوع را با مستندات به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گزارش کند در رسانه‌ها و تریبون مجلس مطرح می‌کند. این خود برای مجلس آسیب است و نشانه ضعف نمایندگان.
ببینید به مجلس نه‌فقط به خاطر این موضوعاتی که شما به آن اشاره کردید که ممکن است افرادی دنبال رانت یا فسادی باشند، انتقاداتی وارد می‌شود و لازم است نظارتی دقیق‌تر صورت گیرد بلکه مجلس مخصوصاً مجلس دهم، اولین مجلسی است که سه طیف سیاسی در آن شکل گرفت و همین امر سبب شد قدرت نظارتی پارلمان تضعیف شود. چراکه وقتی دو طیف سیاسی در مجلس حضور داشته باشند، با رقابت‌های سیاسی شفاف و واضحی که شکل می‌گیرد، مجلسی قوی می‌سازد ولی هنگامی‌که همانند امروز، سه طیف در پارلمان شکل گرفته و هیچ طیفی هم اکثریت مطلق را ندارد، این خود سبب می‌شود طیف‌های موجود به دلیل نامشخص بودن موضع، سیاست و برنامه‌های طیف و گروه دیگر نسبت به موضوعات، یک مقدار دست به عصا وارد مسائل شوند؛ به ویژه در بعد نظارتی مجلس. در این بعد از وظایف نمایندگان، ابزارهای استیضاح، طرح سوال، تذکر و تحقیق‌وتفحص وجود دارد. به نظر من عوامل مختلفی باعث می‌شود که این بعد نظارتی که شما نگران آن هستید نتواند خیلی پررنگ و قوی عمل بکند.
شما در این گفت‌وگو به موضوع مشورت نمایندگان با مسوولان درباره معرفی برخی مدیران حوزه‌های انتخابیه اشاره کردید. شاید بتوان این را در قالب توصیه‌نامه‌هایی که نماینده‌های مجلس به دولتی‌ها دارند قرار داد. توصیه‌نامه‌هایی که در واقع محور اصلی اتهامات مطرح‌شده در جلسه استیضاح ربیعی بود. در آن جلسه علی لاریجانی هم تاکید کرد که این توصیه‌ها تا حدی طبیعی است. سوال این است این توصیه‌نامه‌ها چگونه در مجلس باب شد و چرا تا این حد فسادخیز شده است؟
ببینید، اگر این توصیه‌ها در حد توصیه و همفکری (در حد همفکری و مشاوره) در حوزه انتخابیه برای مدیران باشد نه در حد تحمیل مدیر، طبیعی است. عرض کردم که این شیوه چندین سال است که وجود دارد و شیوه جدیدی نیست که بگوییم مختص این مجلس بوده یا برای این مجلس است. اما اگر در موضوعات خارج از حوزه انتخابیه، نماینده‌ای اصرار بر انتصاب مدیران دارد به ویژه درباره مدیران اقتصادی و جاهایی که احتمال فساد و رانت وجود دارد، خب این کار غیرطبیعی است و بدون شک باید با آن برخورد شود. اگر مسوولی که این پیشنهاد به او داده می‌شود خودش هم مشکلی نداشته باشد، قطعاً زیر بار این پیشنهادها نخواهد رفت؛ ولی خب این اتفاقات متاسفانه افتاد. من اصلاً منکر این نمی‌شوم که این اتفاق رخ نداده و انتصاب برخی مدیران با فشار برخی نمایندگان انجام نشده است. تاکید من این است که افرادی که این مسائل را می‌دانند و مدارکی دارند، می‌توانند به راحتی آن را در اختیار کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان قرار دهند تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد نه اینکه بیایند به عنوان یک مدیر به این خواسته‌ها تن دهند.
به هر حال هم پیشنهاددهنده هست و هم آن کسی که پذیرنده این پیشنهاد است. بنابراین به نظر من در حد مشاوره اشکال ندارد که فلان فرد توانمندی با رزومه و سوابقش را پیشنهاد دهند تا اگر صلاح بود به کار گرفته شوند؛ بیش از این اگر اصرار بر این کار صورت گیرد وضع فرق می‌کند و کاملاً یک مقوله متفاوت خواهد بود که شائبه رانت و فسادی را که به آن اشاره کردید به وجود می‌آورد.
من خیلی از نماینده‌ها را می‌شناسم که اصلاً دنبال این حرف‌ها نیستند؛ یعنی کاملاً شناخت صد درصد روی آنها داریم. انسان‌هایی هستند که فقط درصدد انجام وظیفه نمایندگی‌شان هستند. هم در بعد نظارتی که قانون برایشان مشخص کرده و هم در بعد قانونگذاری و مسائل حوزه انتخابیه. در عین حال، هرگز این موضوع را رد نمی‌کنم که نماینده‌ای دنبال گرفتن پست و منصب برای آشناها، افراد یا حتی مهره‌های خود است هرچند که این کار اصلاً شایسته نیست. ولی عرض کردم این دو سر است؛ یعنی هم پیشنهاددهنده و هم پیشنهادگیرنده (هر دو طرف) تا نپذیرند، این کار صورت نخواهد گرفت.
موضوع اتهاماتی که از مجلس مطرح می‌شود تنها به جلسه استیضاح ربیعی محدود نیست. پیش از آن نیز برخی نمایندگان از اتهام امتیازگیری و رانت همکاران خود به رسانه‌ها گفته بودند. در واقع مدتی است که طرح این اتهامات به صورت عریان و از تریبون‌های رسمی صورت می‌گیرد. آیا در این مجلس که از درون خود به رگه‌های فساد متهم می‌شود، می‌توان امیدی به سیاستگذاری ضدفساد یا اصلاحات اقتصادی داشت؟
من قبلاً یک موضع‌گیری داشتم و یک توئیت زدم که «چند همکار نماینده، نمایندگان را به داشتن حساب میلیاردی در موسسات مالی، اخذ رشوه در تحقیق و تفحص از شهرداری و بده‌بستان‌های فسادانگیز متهم کرده‌اند. اگر این موارد اثبات شده، شفاف نام ببرند تا موکلان، وکلای متخلف را بشناسند و اگر اثبات نشده، برای مانور فسادستیزی، کل مجلس را زیر سوال نبرید.» به همین دلیل من با کلی‌گویی در مورد اتهامی که به مجلس و نمایندگان وارد می‌شود کاملاً مخالفم؛ یعنی آن هم باید شفاف باشد.
اگر کسانی اعتقاد دارند فسادی هست، به‌جای اینکه بیایند کلی‌گویی کنند و کل مجلس را زیر سوال ببرند، شفاف بگویند فلان فرد فلان فساد را مرتکب شده به هیات نظارت بر رفتار نماینده‌ها شکایت کنند. ما باید در مسیری قرار بگیریم که هم با افرادی که وارد فضای فساد و رانت شده‌اند برخورد شود و هم شأن مجلس که مردم به آن امید دارند حفظ شود. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه‌مان فساد است و ما وظیفه نظارت داریم. لازم است به‌جای اینکه با اظهارات غیرمستند مردم را ناامید کنیم، مشخصاً نام متخلفان را ببریم تا مردم هم آن وکلای متخلفشان را بشناسند و زمینه برخورد با آنها فراهم شود. کلی‌گویی فقط در جامعه شک و شبهه و ناامیدی ایجاد می‌کند.
بنابراین لازم است چه در داخل مجلس و چه خارج مجلس هر کسی ادعایی بر تخلف نمایندگان دارد، شفاف بگوید که فلان نماینده این تخلف را مرتکب شده است نه آنکه برای اینکه خودش را پاک و مقدس نشان دهد یا با هر هدف دیگری، کل مجلس را زیر سوال ببرد. این کار نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب در جامعه و کاهش امید ندارد.
آیا شائبه‌هایی که به وجود آمده، روند سیاستگذاری ضدفساد یا اصلاحات اقتصادی را که می‌تواند از مجلس آغاز شود، کُند می‌کند؟
به هر حال اگر این مواردی که ادعا شده صحت داشته باشد، قطعاً تاثیرگذار خواهد بود. اما روند مبارزه با فساد فقط منتهی به نظارت مجلس نمی‌شود. مثلاً یکی از اهرم‌های نظارتی‌ای که مجلس دارد همان تحقیق و تفحص است. گزارش‌هایی که کمیسیون اصل 90 به صحن مجلس ارائه و در نهایت به قوه قضائیه ارسال کرد، آیا به نتیجه رسید؟ آیا قوه قضائیه حکم خاصی راجع به مجرمان این گزارش‌ها صادر کرد؟ نه. بنابراین این مسائل فقط محدود به بعد نظارتی مجلس نمی‌شود.
چگونه می‌توان این جنجال را به سکویی برای سیاستگذاری برای مقابله با تعارض منافع تبدیل کرد؟
به نظر من، اگر نماینده آزادی داشته باشد، اگر نماینده دغدغه اینکه آن نظارت دقیق و قانونی‌اش باعث ایجاد مشکل در تایید صلاحیتش نشود، مجلس قوی‌تر و با نظارت قوی‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تری شکل خواهند داد که می‌تواند اصلاحات اقتصادی را به پیش برده و سیاستگذاری‌های درست داشته باشد.
