بازسازی بنای اقتصاد

بیست‌وهشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی» برگزار شد. با توجه به اینکه عنوان و محورهای همایش تقریباً در جلساتی در سال گذشته تبیین و تعیین می‌شوند، این همایش را باید مرتبط با شرایط سال قبل و البته پیش‌بینی کارشناسان از مسائل مهم اقتصاد در سال فعلی دانست.

شرایط فعلی اقتصاد فرسنگ‌ها از یک شرایط باثبات فاصله گرفته و اهمیت موضوع ثبات بر کسی پوشیده نیست. در تاریخ اقتصادی ایران قبل از دهه ۱۳۹۰ تورم‌های مزمن دورقمی با واریانس‌های بالا یا دوره‌های رکود و رونق پی‌درپی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌های بی‌ثباتی معرفی می‌شدند. در واقع نرخ بهره و نرخ ارز نیز اگرچه جهش‌ها و تغییراتی را تجربه می‌کردند، اما اصولاً برای دوره‌های چندساله ثابت فرض گرفته می‌شدند. آنچه در سال‌های اخیر رخ داد، کم‌اهمیت‌تر شدن تغییرات تورم و پررنگ‌تر شدن نوسانات قیمت دارایی‌هاست. به‌عبارت دیگر تحولات مهمی در کنترل‌پذیری قیمت‌ها در بازارهای مالی رخ داده است. از این‌رو تمرکز بر ثبات مالی است.

عناوین همایش پولی و ارزی در سال‌های قبل‌تر عبارتند از: «ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار» در ۱۳۹۶، «اصلاح ساختار نظام بانکی» در ۱۳۹۵، «تورم تک‌رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی» در ۱۳۹۴ و «چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی» در ۱۳۹۳، «ثبات اقتصادی و حمایت از تولید» در سال ۱۳۹۲.

به‌عبارت دیگر موضوع اصلاحات ساختاری و ثبات در کنار تحولات بازارهای مالی همواره مدنظر بخش کارشناسی قرار داشته است. البته توجه به این نکته نیز لازم است که از منظر علم اقتصاد کلان، پاسخ سوالات بلندمدت به‌مراتب راحت‌تر از سوالات کوتاه‌مدت یافت می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر از یک اقتصاددان در خصوص نرخ ارز پرسیده شود،‌ روند حرکت آن را به‌مراتب بهتر از نوسانات کوتاه‌مدت آن توضیح می‌دهد.

بنابراین با توجه به محیط نسبتاً علمی همایش مذکور و آنکه ذهن کارشناسان به مشکلات اجرایی و اقتصاد سیاسی تصمیمات و کوتاه‌مدت‌نگریِ عملیاتیِ مسوولان آلوده نیست، این عناوین و موضوعات چندان غیرمنتظره نیستند.

♦♦♦

خلاصه آنکه اهمیت ثبات و اصلاحات ساختاری را همه درک می‌کنند اما این مفاهیم راحت‌تر بر زبان بخش کارشناسی نقش می‌بندد تا دست‌های بخش عملیاتی و مسوولان آن.

طبیعی است که نوع ارزیابی عملکرد مسوولان در قوه مجریه فعلی در انجام رهنمودهای بخش کارشناسی بسته به برداشت شخص از درجه تغییرپذیری ساختارها متفاوت باشد. در یادداشت اخیری که در مجموعه ایبنا منتشر شد، تلویحاً به این موضوع پرداخته‌ام که دولت در زمینه اصلاحات ساختاری (با تمرکز بر سیستم بانکی) و نسبت به ظرفیت‌های موجود و درجه تغییرپذیری بسیار کم ساختارها، عملکرد مناسبی داشته است. اما همین اقدامات نیز تحت تاثیر شوک‌های منفی برون‌زا قرار گرفت. در واقع، این شوک‌ها مسکن‌های لازم برای کاهش اثرات منفی چنین اصلاحاتی را از دسترس دولت دور کرد.

مسکن‌های مذکور را در دو گروه «حفظ انتظارات مثبت نسبت به پارادایم‌های سیاستگذاری دولت» و «استفاده محدود از درآمدهای نفتی» تقسیم‌بندی کرده‌ام. وضعیت فعلی به شرایط بیماری تعبیر می‌شود که حین عمل جراحی به‌هوش است؛ پدیده‌ای که در علم پزشکی به آنیستیا اورنس (anesthesia awareness) مشهور است و در دنیای واقع نیز تجربه‌هایی از آن ثبت شده است.

دو حالت امکان‌پذیر است؛ حالت اول آنکه تیم پزشکی متوجه به‌هوش بودن بیمار نمی‌شوند و عمل جراحی را ادامه می‌دهند و اثرات روحی و روانی جبران‌ناپذیری را بر بیمار برجای می‌گذارند (این نکته با توجه به تجربه یکی از بیماران ذکر شده است). حالت دوم آنکه متوجه به‌هوش بودن بیمار می‌شوند اما داروی بیهوشی یا روش بیهوشی نمی‌یابند! و تصمیم می‌گیرند هرچه زودتر عمل جراحی را به پایان برسانند. این حالت تخصص و اعتبار تیم پزشکی را زیر سوال می‌برد.

♦♦♦

خلاصه آنکه قوه مجریه‌ای بر سر کار آمد که در انجام نظرات کارشناسی ایجادکننده ثبات عزم نسبتاً مناسبی داشت، اما چالش مهم و خارج از کنترلی برای اجرایی کردن چنین عزمی ایجاد شد. نکته غم‌انگیز ماجرا آن است که نظرات کارشناسی در مقابله با چنین بحرانی باز هم به ساختارها اشاره می‌کنند. کم‌هزینه‌ترین اقدامات از حیث تغییرات ساختاری را می‌توان در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جست‌وجو کرد. روح حاکم بر این اصلاحات آن است که از یک‌طرف نیازهای اساسی و استراتژیک کشور به اقتصاد بین‌الملل کاهش یابد و از طرف دیگر وابستگی اقتصاد بین‌الملل به اقتصاد ما تقویت شود.

به‌عبارت دیگر از نظر کارشناسی گرفتار یک دور شده‌ایم، به‌طوری که در آن در تقویت شوک‌پذیری اقتصاد به اصلاحات ساختاری اشاره می‌کنیم و در اجرایی کردن اصلاحات ساختاری نیاز به یک محیط مقاوم داریم. راه رهایی از دور فوق قاعدتاً در حوزه اقتصاد و نظرات کارشناسی تعریف نمی‌شود.

♦♦♦

خلاصه آنکه اگرچه تمرکز همایش پولی و ارزی امثال «اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی» بوده است اما شک‌وتردیدهای بسیاری برای «اقتصادی» بودن جنس اصلاحات ساختاری مذکور وجود دارد (البته این موضوع را از محتوای همایش برداشت نکرده‌ام و نظر شخصی است). گرفتار شدن نظرات کارشناسی در چنین وضعیتی از وجود یک ناسازگاری در ارزش‌گذاری‌ها نشات می‌گیرد.

در یادداشت‌های قبلی بر این موضوع تاکید کرده‌ام که علم اقتصاد به حوزه ارزش‌گذاری وارد نمی‌شود. ارزش‌گذاری‌ها ممکن است حوزه‌های مختلفی از جمله بحث‌های اجتماعی یا سیاسی را در خود بگنجانند و خوب یا بد تشخیص داده شوند. مطلوب یا نامطلوب بودن پدیده‌ها به یک اقتصاددان داده می‌شود و سپس از وی درخواست می‌شود مثلاً راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت خوب یا دوری از وضعیت بد ارائه کند. در این چارچوب،‌ فرد در مقام اقتصاددان هیچ‌گاه به شما نمی‌گوید این شرایطی که طالب آن هستید خوب نیست، حتی اگر هدف رشد اقتصادی منفی عنوان شود.

آنچه کم‌وبیش از عنوان همایش‌ها در این چند سال برداشت می‌شود آن است که «ثبات مالی» به‌عنوان یک غایت مطلوب به کارشناس داده شده و کارشناس نسخه‌ای از اصلاحات ساختاری را برای آن پیچیده ‌است. آنچه باعث می‌شود چنین نسخه‌ای در عمل اثرات بیماری بی‌ثباتی را از بین نبرد آن است که ارزش‌های دیگری در کنار ثبات مالی و مغایر با آن به‌عنوان اهداف خوب قرار دارند. آیا می‌توانید در ریاضیات مساله بهینه‌یابی با دو تابع هدف متفاوت متصور شوید؟ مطمئناً یا باید یکی را انتخاب کنید یا با یک نوع وزن‌دهی مشخص، ترکیبی از هر دو را به‌عنوان هدف معرفی کنید.

بنابراین به عقیده نویسنده، ممکن است در چند سال آینده نیز عبارت «ثبات مالی» و «اصلاحات ساختاری» در عناوین همایش‌های علمی و... تکرار شود اما تا زمانی که به مساله چندبُعدی بودن ارزش‌گذاری‌های جامعه پرداخته نشود، یکی انتخاب نشود یا فرآیندی برای ترکیب کردن آنها معرفی نشود، این اقدامات نمی‌توانند در عمل موثر بیفتند. البته در خصوص عملیاتی شدن فرآیند یافتن پاسخ به مساله فوق، به‌نظر می‌رسد قانون اساسی ظرفیت‌های مناسبی برای فاش کردن ترجیحات و ارزش‌های جامعه داشته باشد.

نگرانی مرتبط با این موضوع آن است که تجربه جنگ تحمیلی نشان داده است که ساختارهای کشور در پایان دادن به بحران‌های تحمیل‌شده به کشور سریع عمل نمی‌کنند. مطمئناً فراموش نکرده‌ایم که قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق اگرچه بلافاصله توسط عراق پذیرفته شد اما پس از یک سال و چند روز و پس از حمله به هواپیمای مسافربری ایران پذیرفته شد.