معضل مراجع متعدد قانونگذار

1- نظام‌های قانونی پارلمانی مبتنی بر روش تک‌مجلسی یا دومجلسی هستند. البته اختیاراتی که رئیس دولت -به ویژه رئیس‌جمهور- در برخی از این نظام‌ها برای متوقف کردن یا بی‌اثر کردن مصوبات مجلس یا مجلسین دارد، او را به عنوان یک مرجع قانونگذاری تعریف نمی‌کند بلکه این‌گونه اختیارات به طور معمول استثنایی است. مجلس شورا یا نمایندگان یا عوام که از نمایندگان برگزیده مردم عادی از میان مردم عادی تشکیل می‌شود، یکی از این دو است و دیگری مجلسی است که معمولاً «سنا» نامیده می‌شود و اعضای آن را افرادی با ویژگی‌های خاص تشکیل می‌دهند مثل کسانی که در گذشته نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور یا وزیر و امثال اینها بودند.

از نظر سابقه تاریخی در قانون اساسی مشروطیت مصوب 1285 چنین مجلسی در جوار مجلس شورای ملی پیش‌بینی شده بود که اعضای آن را نخست‌وزیران، وزرا، معاونان، استانداران، امرای بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه، قضات بازنشسته، نمایندگان سابق مجلس شورای ملی و بازرگانان به شرط آنکه سالانه مقدار خاصی به عنوان مالیات به خزانه دولت می‌پرداختند، تشکیل می‌دادند.

این مجلس به‌رغم پیش‌بینی در قانون تا سال 1328 تشکیل نشد و در این سال اولین مجلس تشکیل شد و تا پیروزی انقلاب هفت دوره ادامه حیات داد. د‌ر این مجلس که از 60 نماینده تشکیل می‌شد، 30 نماینده متعلق به تهران و 30 نفر مربوط به شهرستان‌ها بود. از هر یک از این گروه 30نفره نیمی را مردم انتخاب می‌کردند و نیم دیگر را شاه منصوب می‌کرد که به سناتور انتصابی مشهور بودند. در میان سناتورها خانم‌ها نیز حضور داشتند که من خانم دکتر مهرانگیز منوچهریان و خانم دکتر شمس‌الملوک مصاحب را به یاد دارم. مصوبات مجلس شورای ملی باید در مجلس سنا نیز تصویب شود.

2- واضح است هدف از برپایی مجلس سنا این است که تصمیم‌گیری‌های مجالس مقننه از صافی مرجعی که از افراد مسن و باسابقه و دنیادیده و متخصص تشکیل شده باشد، بگذرد. این ضابطه در نقاط دیگر دنیا نیز ملحوظ است مثلاً مجلس عوام در انگلستان قانونگذاری اولیه را می‌کند و مجلس اعیان یا مجلس لردها نقش همان صافی را دارد؛ یا در ایالات متحده آمریکا مجلس نمایندگان قانونگذار اولیه و مجلس سنا ممیزی‌کننده است.

3- اما اگر منظور از طرح این بحث این باشد که آیا در نظام فعلی قانونگذاری ما وجود چنین مجلسی مفید و لازم است یا خیر، باید گفت:

الف- در اینکه خرد جمعی نسبت به خرد فردی اولویت و برتری دارد هیچ تردیدی نیست. بنابراین از جهت نظری پاسخ سوال مثبت است.

ب- اما در حیطه عمل هرچند بر مبنای قانون اساسی صرفاً یک مرجع وجود دارد -یا باید وجود داشته باشد- که می‌تواند ضوابط و قواعد الزام‌آور (یعنی قانون) وضع کند اما در عمل از این‌گونه مراجع در نظام حقوقی و قانونگذاری ما بیش از یک مورد وجود دارد مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراجع دیگری که اگر حافظه اشتباه نکند یکی از دوستان شمرده و به عدد شش رسیده بود. بنابراین افزودن چیزی بر این مجموعه شاید مصلحت نباشد.

ج- در عین حال باید به این نکته توجه داشت که همچنان که گفتیم اعضای چنین مراجعی باید افرادی باشند دارای سابقه کار و خدمت در گذشته‌ها و دارای ویژگی‌های علمی و تخصصی یا مالی. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد از دولتمردان گذشته جمهوری اسلامی چنین کسانی برگزیده و مامور برپایی چنین تاسیسی شوند و شورای محترم نگهبان نیز مسوول گزینش باشد کمتر کسی را خواهیم داشت زیرا اغلب دولتمردان و مقامات گذشته لقب و صفتی پیدا کردند و گاه به بایگانی تاریخ پیوسته‌اند. از این‌رو گمان نمی‌کنم بتوان تعداد کافی از این‌گونه افراد فراهم آورد تا مردم از بین آنها انتخاب کنند.

د- از اینها گذشته برپایی چنین تاسیسی قطعاً مستلزم تغییر قانون اساسی است که شخصاً فعلاً با آن موافق نیستم.

4- گمان می‌کنم بهتر است طرفداران این دکترین با توجه به سوالات و ابهاماتی که مطرح شد نظر خود را مطرح کنند و استدلالشان را بگویند تا بحث عملی و جدی قابل طرح باشد. والله اعلم.