نه به حمایت
چگونه می‌توان به گفت‌وگوی آلوده به رانت دولت و بخش خصوصی پایان داد؟
مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران، هنگامی که عوامل تضعیف‌کننده رشد را تشریح می‌کرد به گفت‌وگوی آکنده از رانت دولت و بخش خصوصی رسید: «بنگاه اقتصادی، قیمت‌گذاری و محدودیت‌های بازار کار را پذیرفته اما در مقابل، چند امتیاز از دولت گرفته است؛ انرژی ارزان، وام کم‌بهره، نرخ پایین ارز و تعرفه وارداتی بالا.
ندا گنجی: مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران، هنگامی که عوامل تضعیف‌کننده رشد را تشریح می‌کرد به گفت‌وگوی آکنده از رانت دولت و بخش خصوصی رسید: «بنگاه اقتصادی، قیمت‌گذاری و محدودیت‌های بازار کار را پذیرفته اما در مقابل، چند امتیاز از دولت گرفته است؛ انرژی ارزان، وام کم‌بهره، نرخ پایین ارز و تعرفه وارداتی بالا.
اکنون شرایط برای بخش خصوصی مهیاست اما مشکل این است که منابع دولتی کم است و بخش خصوصی باید در رقابت با دیگر فعالان اقتصادی، بتواند منابع بیشتری کسب کند اما به دلیل آنکه منابع به اندازه همه وجود ندارد گفت‌وگویی بین دولت و بخش خصوصی شکل می‌گیرد به‌عنوان توزیع رانت.» نیلی نتیجه چنین تعاملی را شکل‌گیری اقتصاد فاسدی می‌داند که قاچاق در آن افزایش یافته، انرژی با قیمت ارزان در حال هدر رفتن است، دولت توزیع‌کننده رانت و مداخله‌گر در همه بازارهاست، کالای تولیدشده کیفیت ندارد و نمی‌تواند با کالای مشابه خارجی رقابت کند.
این اقتصاددان بر این باور است که رویه کنونی به زیان بنگاهداری و تولید تمام شده است: «بنگاه به جای آنکه با بهره‌وری و تکنولوژی سروکار داشته باشد، باید با دولت و مدیر سیاسی تعامل کند. مدیران بنگاه‌ها باید مدام با مدیران دولتی سروکار داشته
باشند تا بتوانند مسائل‌شان را حل کنند. بنابراین باید گفت، بنیان رشد در اقتصاد ایران، بنگاه نیست.» اکنون که به‌زعم صاحب‌نظران، دولت به نوعی تحمیل‌کننده این توافق است، به راستی از طریق چه سیاستی می‌توان مبنای این گفت‌وگو را بر هم زد؟
البته از سخنان فعالان اقتصادی که در محافل بخش خصوصی ایراد می‌شود یا در نوشتارهایی که به نقل از آنها در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد، می‌توان به این استنباط رسید که بخشی از کنشگران این بخش، دیگر دست دولت را خوانده‌اند و این مطالبه را از مقامات دولتی دارند که در ازای حذف حمایت‌ها، اجازه دهند که بخش خصوصی آزادانه به فعالیت بپردازد.
اما در کنار بازرگانان و صنعتگرانی که اکنون به چنین بلوغ فکری دست یافته‌اند، هستند کسانی که هنوز دل در گرو انرژی ارزان، تسهیلات کم‌بهره، تثبیت نرخ ارز و بالا بردن دیوار تعرفه از سوی دولت دارند.
آنان همان کسانی هستند که از اقتصاد بدون مداخلات دولت هراس دارند و تصور می‌کنند که بدون حضور مداخله‌آمیز دولت در بازار، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در چنین شرایطی آیا بخش خصوصی باید چشم خود را روی این امتیازات اغواکننده ببندد و نسبت به پایان دادن به این رویه پیش‌قدم شود یا دولت باید به بهای افول محبوبیت خود نزد مردم، بساط این بده‌بستان‌های رانت‌محور را جمع کند؟
