سهل و ممتنع

مساله ورود یا خروج نیروهای مسلح از اقتصاد را می‌توان هم از منظر سیاسی بررسی کرد و هم از منظر اقتصادی. میزان حضور این نیروها در اقتصاد بسته به دولت‌ها و نگاه آنها متغیر است. پس بخشی از تحلیل هم می‌تواند رنگ و بوی اقتصاد سیاسی داشته باشد. چراکه مواضعی که در این سال‌ها در خصوص ماندن یا رفتن نیروهای نظامی از اقتصاد عنوان ‌شده، وابسته به فضای سیاسی است. دولتی خواستار حضور آنهاست و دولت دیگری خواستار خروج آنها از اقتصاد. اما نگارنده به‌عنوان یک چهره اقتصادی ترجیح می‌دهم به جای پرداختن به ابعاد سیاسی چنین موضوعی، آن را صرفاً از منظر اقتصادی بررسی کنم.

اگر خواستار بهبود اقتصاد کشور و حل مشکلات آن هستیم، دو اصل کلی را باید در اقتصاد پیگیری کنیم؛ اول بهبود فضای کسب‌وکار و دیگری ایجاد شفافیت اقتصادی. این دو تنها راه‌حل‌هایی است که می‌تواند وضعیت کنونی اقتصاد ما را تغییر دهد. من خروج نیروهای نظامی از اقتصاد را بر همین دو اصل تفسیر می‌کنم و معتقدم به همین دو دلیل لازم است مجموعه حاکمیت -و در صدر آنها نهادهای نظامی و انتظامی- مجموعاً از کسب‌وکار خارج شوند. بر این اساس نه نهادهای نظامی و انتظامی و نه هیچ‌کدام از نهادهای حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی... و نه هیچ‌کدام از وزارتخانه‌های دولتی نباید در کسب‌وکار باقی بمانند یا منافع فعالیت‌های آنها در کسب‌وکارها باشد. در غیر این صورت امکان ایجاد شفافیت و بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری در کشور فراهم نمی‌شود و ما همچنان با بهره‌وری پایین و اتلاف منابع بسیار زیاد مواجه خواهیم بود.

من این خروج را صرفاً از منظر بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد شفافیت بررسی می‌کنم و وارد مساله فسادخیز بودن فعالیت نهادهای مختلف در اقتصاد نمی‌شوم. اگرچه همه می‌دانیم ورود هر بخشی از حاکمیت به اقتصاد و کسب‌وکار معمولاً فسادآفرین است که این مساله مقوله مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد.

نکته دیگر آنکه نگارنده بر این تاکید دارد که این نهادها باید از تجارت و کسب‌وکار خارج شوند و نه از اقتصاد. چراکه کسب‌وکار جزو وظایف این نهادها نیست و آنها باید به وظایف ذاتی خود برسند. اگر هر کدام از این نهادها -‌چه نظامی و چه غیرنظامی- برای فعالیت‌های خود به منابع مالی نیاز دارند، باید کمک کنند که فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند و دولت از طریق مالیات درآمد بیشتری کسب کند، سپس این درآمد به‌صورت بودجه در اختیار این نهادها قرار داده شود. این‌گونه آنها مکلف می‌شوند چگونگی هزینه‌کرد بودجه خود را در گزارش‌هایی کاملاً شفاف و مستند به مردم و نهادهای نظارتی بودجه ارائه کنند.

به عقیده نگارنده در خصوص خروج نیروهای مسلح از اقتصاد، بیش از آنکه لازم باشد روی بعد سیاسی داستان به لحاظ بایدها و نبایدها تاکید کنیم، باید روی ماهیت اقتصادی فضای رقابت‌پذیری، نبود فساد و وجود شفافیت اقتصادی تاکید شود. آنچه نهایتاً منجر به این می‌شود که ما وارد اقتصاد سیاسی شویم بایدهای ما نیست، بلکه هست‌های ماست. این هست‌ها منجر به این می‌شود که بررسی کنیم چه شد که نهادهای نظامی و انتظامی وارد اقتصاد شدند. چه شد که از ابتدای انقلاب مجموعه‌های حاکمیتی وارد کسب‌وکار شدند و نهادهای بزرگی مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید ایجاد شد که امروزه غول‌های اقتصادی کشور ما محسوب می‌شوند و بالا و پایین بردن تعرفه‌ها، ممنوعیت و آزادسازی صادرات کالاهای مختلف، ایجاد و حذف برخی قوانین در منافع این نهادها تأثیرگذار است.

الزامات خروج

جدای از اینکه آیا دولت و حتی این نهادها عزمی برای خروج از اقتصاد دارند یا نه، می‌توان به این سوال جواب داد؛ خروج این نهادها از اقتصاد چه الزامات و پیش‌نیازهایی دارد. الزام اول که هنوز من آن را در اقتصاد ایران نمی‌بینم، این است که تعادل‌های سیاسی ایجاب کند نیروهای مسلح از اقتصاد خارج شوند. چراکه آنچه امروز این نهادها را در اقتصاد نگه داشته، اصول اقتصادی نیست. این مساله را هر اقتصاددانی تایید می‌کند که تعادل اقتصاد سیاسی ما منجر به ورود این نیروها شده است. پس اولین الزام خروج این نیروها از اقتصاد این است که این تعادل ایجاب کند که نظامی‌ها از اقتصاد خارج شوند. چنین خروجی نه به خواسته یک قوه و یک نهاد، که با خواسته اکثریت امکان‌پذیر است و همگان باید در خصوص خروج این نیروها از اقتصاد به توافق برسند چون خواسته یک نهاد و یک قوه به‌تنهایی راه به جایی نخواهد برد و نیروهای مسلح همچنان در اقتصاد ما می‌مانند.

الزام دوم تغییر بخشی از قوانین و مقررات است به این معنا که باید آرام‌آرام فضای کشور به سمتی برود که کلیه قوانین و مقرراتی که به نفع حضور کلیه نهادهای حاکمیتی در اقتصاد وضع شده حذف شود و قوانین و مقرراتی جای آنها را بگیرد که مشوق رقابت‌پذیری و بهبود فضای کشور و تقویت بخش خصوصی واقعی باشد.

الزام سوم، سرعت گرفتن واگذاری شرکت‌های این نهادها به بخش خصوصی است. در ادبیات خصوصی‌سازی هم عنوان شده که ابتدا باید این نهادها از اقتصاد خارج شوند و بعد از آن نوبت نهادهای دولتی است که اقتصاد را به بخش خصوصی تحویل دهند و از اقتصاد خارج شوند. درآمد ناشی از این واگذاری‌ها قطعاً باید وارد خزانه کشور شود تا از طریق بودجه، صرف بهبود فضای کسب‌وکار شود.

الزام چهارم ایجاد شفافیت اطلاعاتی و اقتصادی است. قطعاً خروج این شرکت‌ها کند خواهد بود و حتی برخی از نهادهای نظامی ممکن است مدت زمان بیشتری در اقتصاد بمانند. در این حالت باید شفافیت اقتصادی ایجاد شود و اطلاعات اقتصادی این نهادها به سادگی برای رقبای بخش خصوصی قابل دستیابی باشد. در چنین فقدان اطلاعات اقتصادی و نبود شفافیت کار رقابت برای بخش خصوصی ما دشوار خواهد بود.

این چهار گام باید همزمان با هم برداشته شود. در غیر این صورت پروژه خروج این شرکت‌ها از اقتصاد با شکست مواجه می‌شود. در کنار طی این چهار مرحله، مدام باید به نهادها تذکر داده شود که قرار است شرکت‌های تحت مدیریت خود را کوچک کنند و مرتباً گزارش واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آنها منتشر شود و از طرف دیگر نظارت دقیقی بر این واگذاری‌ها اعمال شود که مبادا این شرکت‌ها به نام بخش خصوصی، به شرکت‌های وابسته و شبه‌دولتی واگذار شود.

توانمند یا ناتوان؟

هر گاه که مساله خروج نیروهای نظامی از اقتصاد مطرح می‌شود، یکی از دلایلی که این شرکت‌ها برای عدم خروج از اقتصاد مطرح می‌کنند ناتوانی بخش خصوصی واقعی برای خرید این شرکت‌هاست. صادقانه باید پذیرفت که بخش خصوصی ما توان اقتصادی خرید این شرکت‌های بزرگ را ندارد اما سوال این است که چرا بعد از چهار دهه از گذشت انقلاب، هنوز بخش خصوصی ما کوچک و ناتوان است؟ دلیل این است که این نهادها چنان در اقتصاد ما ماندگار شده‌اند و قواعد بازی در این اقتصاد را به گونه‌ای چیده‌اند که اجازه رشد و توسعه به بخش خصوصی واقعی را نداده‌اند. راه‌حل این نیست که بگوییم چون بخش خصوصی توان خرید شرکت‌های نهادهای نظامی و حاکمیتی را ندارد، اینها باید در اقتصاد بمانند. اگر این استدلال ادامه داشته باشد، 20 سال دیگر باز باید همین سوالات را تکرار کنیم که آیا نهادهای نظامی می‌خواهند از اقتصاد خارج شوند یا نه و آیا بخش خصوصی کوچک ما توان چنین کاری را دارد؟ جواب این سوال همیشه منفی است.

بخش خصوصی ما ناتوان است. اما این ناتوانی ریشه در وجود نهادهای حاکمیتی و نظامی در اقتصاد دارد. نباید بگوییم چون بخش خصوصی توان ندارد ما شرکت‌ها را واگذار نمی‌کنیم بلکه باید بدانیم چون اینها را واگذار نکرده‌ایم بخش خصوصی توان کار کردن ندارد.

اگر اراده‌ای برای خروج نهادهای نظامی و حاکمیتی از اقتصاد وجود دارد، نباید وقت و انرژی خود را صرف پاسخ دادن به این سوال کنیم که آیا بخش خصوصی ما می‌تواند این شرکت‌های عظیم را خریداری کند یا نه. دولت ابتدا بهتر است چهار الزامی را که در بالا به آن اشاره شد فراهم کند. با فراهم شدن آن الزامات بخش خصوصی کم‌کم توانمندی بیشتری کسب می‌کند. از طرف دیگر می‌توان واگذاری‌ها را از شرکت‌های کوچک‌تر آغاز کرد؛ شرکت‌هایی که بخش خصوصی هم‌اکنون هم توان خرید آنها را دارد.