سرچشمه‌ جوهر سیاه امضاهای طلایی

از میان همه داوری‌ها و تعابیر استفاده‌شده از سوی مدیران ارشد دولتی درباره فساد، این جمله آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ایران که گفته است: «فساد اقتصادی در ایران سیستماتیک شده است» گویاتر از همه است. این مقام ارشد دولت دوازدهم پس از بررسی ده‌ها پرونده ریز و درشت از کارنامه افراد در صدها موسسه، سازمان و بنگاه دولتی که در اختیار دولت‌های نهم و دهم بود، به نتیجه یادشده رسید و تصریح کرد سیستم و نظام حاکم بر این دستگاه بزرگ و سنگین دیوان‌سالاری، راه را برای فساد باز گذاشته است. جهانگیری یکی از مدیرانی است که قبل از پایان کار دولت اصلاحات در اوایل دهه 1380، با استناد به قانون برنامه سوم توسعه از حذف امضاهای طلایی که منجر به فساد می‌شد در زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن وقت سخن گفته بود و در ترویج اصطلاح امضاهای طلایی سهم دارد.

اگرچه او خالق این اصطلاح نیست و پیش از وی، و در جریان مبارزه با فساد و امضاهای طلایی در ایتالیا با عنوان «بسته سفارشی» بر سر زبان‌ها افتاده بود. رهبران فساد سازمان‌یافته در ایتالیا اصطلاحی میان خود داشتند و می‌گفتند: «بسته سفارشی را که برایتان فرستاده بودم تحویل بگیرید و خوب مراقبت کنید تا رشد کند.» این مفهوم با اصطلاحات و عبارات دیگر در بیشتر کشورها با شدت و ضعف به کار برده می‌شود. معنای عبارت این است که مقررات یا قانون‌های خاص باید تدوین و اجرا شود یا افرادی ویژه در جایی استخدام شوند که راه فساد را باز کنند.

اندیشمندان علوم اجتماعی و انسانی به‌ویژه اقتصاددانان، حتی پیش از شروع دهه 1990‌ به مصائب و بدبختی‌هایی که فساد اقتصادی با امضاهای طلایی بر سر کسب‌وکار و معیشت و فرهنگ جوامع می‌آورد، اندیشیده و مطالعات گسترده‌ای انجام داده‌اند. انتشار نتایج این مطالعات، نظیر مطالعاتی که سنتورا (Senturia)، تانزی (Tanzi) و تئوبالد (Theobald) انجام داده‌اند، شرایط ذهنی برای شناخت و تعریف فساد، طبقه‌بندی انواع فساد، طبقه‌بندی کسانی که احتمال ارتکاب و اقدام به فساد نزد آنها بیشتر است و... را ممکن کرده است. آنچنان که مسیر مبارزه با فساد اقتصادی یا همان موقعیت‌ها و افرادی که با امضای یک مجوز برای تقدیم پروژه به یک پیمانکار خاص، کاهش تعرفه واردات یک گروه از کالاها، دستور ساخت یک فرودگاه یا پالایشگاه در یک منطقه از سرزمین یا آزاد کردن یا محدود کردن واردات یک گروه از کالاها بر شدت فساد اضافه می‌کنند، باز شد. این تعاریف و شناساندن امضاهای طلایی در میان اندیشمندان، راه را برای ورود جامعه‌شناسان و اقتصاددانان باز کرد تا بتوانند به سرچشمه فساد برسند.

مبارزه با فساد اقتصادی در ایران نیز به ویژه در سال‌های پس از پایان جنگ در کانون توجه بوده و هست. افشاگری پراکنده روزنامه‌های منتقد دولت هاشمی‌رفسنجانی مثل کیهان و سلام اوایل دهه 1370 و پس از آن داغ شدن بحث مبارزه با ثروت‌های بادآورده در اواسط دهه یادشده و در مقطعی از زمان به دلیل افشاگری فردی به اسم عباس پالیزدار در جامعه مطرح شد. فساد سه هزارمیلیارد تومانی از بانک‌های کشور و فساد 10 هزار میلیارد تومانی فردی که الان بیش از دو سال است در زندان به سر می‌برد و سایر اخبار مرتبط با این موضوع نشان می‌دهد این رفتار بزهکاران ریشه در نظام اقتصادی ایران دارد و نشان می‌دهد این مقوله در کشورمان از یاد نرفته است.

دقت در رفتار، گفتار، نتایج و بحث‌ها، نوشته‌ها و گفته‌ها درباره مقوله مبارزه با فساد اقتصادی در ایران در دو دهه پس از پایان جنگ و مقایسه آن با کشورهایی مثل سنگاپور، هنگ‌کنگ، انگلستان و آمریکا نشان می‌دهد کشورهای نامبرده در این مقوله پیشرفت داشته‌اند. در ایران اما روند معکوسی طی شده است. واقعیت این است که روش و اهداف مبارزه با فساد اقتصادی در ایران نقص‌هایی دارد که اگر برطرف نشوند، همه شعارهای طرح‌شده در این حوزه کارکردی مخالف با کارکرد ذاتی خود پیدا می‌کنند و در نتیجه یأس کامل شهروندان را در پی خواهد داشت. یک واقعیت انکارناپذیر در داستان امضاهای طلایی در ایران را باید در اقتصاد متمرکز و دولت‌سالار این کشور جست‌وجو کرد که می‌توان از آن به عنوان ام‌الفساد یاد کرد. بنابراین ضروری است همه نیروهای ضد‌فساد، حذف یا کاهش قدرت نهادهای دولتی و حکومتی در عرصه اقتصاد را در دستور کار قرار دهند.

برخی از ضعف‌های مبارزه با فساد اقتصادی را به‌طور خلاصه می‌توان به شرح زیر دانست: یکم؛ مطالعات انجام‌شده در کشورهای آزاد، تعریف فساد را طبقه‌بندی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید اولاً «تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی» از «تعریف فساد بر اساس منافع عمومی» متمایز و این دو تعریف نیز با «تعریف فساد بر اساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی» جدا شوند. این در حالی است که در ایران هنوز تعریف دقیق و فراگیری برای فساد اقتصادی وجود ندارد. دقت در متون قانونی، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در این باره وجود دارد، تناقض‌ها و ابهام‌ها را نشان می‌دهد. به همین دلیل است که مصادیق فساد اقتصادی و مصداق‌های مفسد اقتصادی نزد نهادهای حکومتی با توجه به سلیقه‌ها و اراده‌ها متفاوت است. دیده شده است که یک نهاد یا یک گروه سیاسی یک اقدام را عین «فساد اقتصادی» می‌داند، اما یک نهاد یا یک گروه دیگر حکومتی، همان اقدام را اصولاً فساد اقتصادی نمی‌داند.

دوم؛ بر پایه فقدان تعریف دقیق، علمی، کارشناسانه و به دور از حب و بغض‌های سیاسی از فساد اقتصادی است که روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی نیز متفاوت و دل‌بخواه می‌شود. به این معنی که یک نهاد حکومتی مثل نهاد دولت با توجه به گرایش‌های سیاسی که دارد، روش خود را برای مبارزه با فساد انتخاب می‌کند. به طور مثال دولت فعلی روش خاص خود را دارد و رئیس دولت تلاش می‌کند در هر سخنرانی اشاره‌ای به این موضوع داشته باشد و یادآور شود که اقدام علیه فساد اقتصادی کاری دشوار است؛ این در حالی است که رئیس دولت سابق، روش ویژه خود را داشت. تفاوت‌های بنیادین در روش مبارزه با فساد اقتصادی نزد نهاد دولت با نهاد قضایی و نهاد قانونگذاری نیز متفاوت است و همین موضوع به سردرگمی منجر می‌شود. در حالی که برخی افراد و گروه‌های سیاسی در همین سال‌های اخیر خواستار افشای نام متهمان به فساد اقتصادی بودند و آن را برای عبرت دیگران مفید تلقی می‌کردند، قوه‌ قضائیه ایران با استناد به قانون و عرف این خواسته را غیرمنطقی تلقی کرده و از افشای متهمان به فساد اجتناب کرد.

سوم؛ نادیده گرفتن ژرفا و دامنه امضاهای طلایی در میدان اصلی و بزرگنمایی در مصداق‌ها و رفتارها از ضعف‌های بنیادین دیگر در مسیر مبارزه با دارندگان امضاست. اکنون همه اندیشمندان، فعالان سیاسی و حاکمان در کشورهای آزاد پذیرفته‌اند که مادر فساد اقتصادی، اقتصاد دولتی است و تا زمانی که این پدیده زنده و غالب است، باید همچنان منتظر گسترش فساد باشیم. تجربه همه کشورها در جریان مبارزه با فساد اقتصادی نشان می‌دهد همواره یک سر اقدام مفسدانه را نهاد دولت (به معنای اعم و فارغ از هر گرایش سیاسی) تشکیل می‌دهد. این موضوع در ایران به دلیل گستردگی اندازه دولت و تنوع فعالیت‌های این نهاد در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات پرشمار و در اختیار داشتن منابع و سرچشمه‌های ثروت شاید بیش از هر کشور دیگری باشد. بر اساس آنچه تاکنون به صورت رسمی و غیررسمی منتشر شده است، «فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی»، «فساد در فروش املاک و اموال دولتی به شهروندان»، «فساد در خریدهای دولتی از بخش ‌خصوصی»، «فساد در قراردادهای مقاطعه‌کاری دولت با پیمانکاران»، «فساد در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی»، «فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‌شکنی»، «فساد مالیاتی» و سرانجام «فساد استخدامی» شایع‌ترین انواع فساد در ایران بوده‌اند که همواره یک طرف داستان را سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی تشکیل داده‌اند. نادیده گرفتن این موضوع اصلی در جریان مبارزه با فساد، موجب ماندگاری این پدیده ناصواب در جامعه شده و زدن شاخ و برگ‌ها در مقاطع خاص و عدم برخورد با ریشه‌ها، معضل و ضعف بزرگی در مسیر یاد‌شده است.

دارندگان امضاهای طلایی در ایران ای‌بسا خود هرگز به اندازه نوک سوزن از رانت‌ها و فسادها چیزی عایدشان نمی‌شود و این رندان پشت پرده هستند که جوهر خودنویس و خودکار متصدیان صادرکننده‌ مجوزهای دولتی را از بازار تهیه می‌کنند و این خون سیاه و آلوده را در شاهرگ‌های پیکر اقتصاد کشور تزریق می‌کنند.