از قیمت‌های اجباری خیری ندیدیم
بررسی آثار حذف قیمت‌گذاری برخی کالاها در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور
محسن جلال‌پور می‌گوید: باید اذعان کرد که نظام توزیع کشور نیز از مشکلات و مصائب متعددی رنج می‌برد. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های نظام توزیع در ایران، آن است که گویی در همان پروسه سنتی ده‌ها سال پیش مانده است.
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق ایران از جمله مدافعان حذف برچسب قیمت کالاهاست. اما معتقد است کلید موفقیت در این طرح را باید در انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهادی دانست که با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل شده‌اند. اما او می‌داند و اذعان می‌کند که چنین انجمن‌هایی هنوز در ایران شکل نگرفته است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به تحلیل ابعاد دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پردازد و در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید: «در نبود انجمن‌ها، تشکل‌ها و نهادهای مدنی حمایت از مصرف‌کننده، وظیفه صیانت از حقوق و مصرف‌کنندگان را اکنون، سازمانی با عنوان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده دارد که از یک طرف حامی تولیدکنندگان است و در عین حال، عنوان حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز یدک می‌کشد و تجمیع این وظایف در یک سازمان نشان‌دهنده نوعی پارادوکس در وظایف و عملکرد آن است.» او در آخر چنین لب به گلایه می‌گشاید: «ما در این سال‌ها از نظارت اجباری دولت بر قیمت‌ها خیر و برکتی ندیدیم.»
♦♦♦
آقای نعمت‌زاده در آخرین روزهای وزارتش، نسبت به ابلاغ دستورالعملی اقدام کرده که بازخوردهای بسیاری در پی داشته است. او مجوز حذف قیمت از روی برخی کالاها را در مبدأ صادر کرده است. آیا این اقدام به معنای گام نهادن در مسیر آزادسازی است؟
این ابلاغیه از چند زاویه قابل‌بررسی است. اینکه چنین طرحی می‌تواند به‌عنوان نقطه شروع آزادسازی قلمداد شود؛ اینکه این طرح مورد تایید بخش خصوصی است و اینکه در زمان مناسبی ابلاغ شده و نحوه اطلاع‌رسانی آن صحیح بوده، از جمله موارد قابل بررسی است. اما فارغ از این پرسش‌ها، حرکت به‌سوی آزادسازی و توجه جدی به مقوله عرضه و تقاضا باید به‌عنوان یک اصل در مدیریت اقتصاد کشور مورد اهتمام قرار گیرد.
مقوله قیمت‌گذاری یکی از مصداق‌های بوروکراسی چپ‌زده ماست که گرفتاری‌های زیادی در چند دهه گذشته برای اقتصاد ایجاد کرده است. قبل از انقلاب شاه تصور می‌کرد با سرکوب قیمت‌ها می‌تواند تورم را کنترل کند. در وزارت بازرگانی سازمانی ایجاد شد، به نام «مرکز بررسی قیمت‌ها». این سازمان دولتی، پدربزرگ سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده امروزی است. اشتباه بزرگ شاه این بود که جوانان حزب رستاخیز را روانه مغازه‌های مردم کرد و به آنها اجازه داد به‌اصطلاح گرانفروشان را جریمه کنند. در این کشمکش‌ها بیش از 7500 نفر دستگیر شدند و بیش از 600 مغازه تعطیل شد و خیلی از بازاریان سرشناس به تبعید رفتند. اشتباه بزرگ حکومت این بود که تورم را با گرانی و گرانفروشی اشتباه گرفت و این اشتباه به نظر من ریشه در ضعف حکومت‌ها در بینش و نگاه به مسائل داشت. در واقع، این نگاه چپگرایانه‌ای که در سال‌های قبل از انقلاب و پس از آن در کشور اوج گرفت، پدیدآورنده سازمان‌هایی نظیر مرکز بررسی قیمت‌ها در سال‌های پیش از وقوع انقلاب و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سال‌های پس از انقلاب بوده است. این نگرش و سازمان‌های مولود آن باید از اقتصاد ایران رخت بربندد تا این اقتصاد به سمت آزادسازی، تعادل و رقابتی شدن حرکت کند. به‌طور مشخص می‌خواهم به سخنان صحیح آقای دکتر آخوندی در اتاق ایران اشاره کنم. ایشان پیشنهاد کردند سازمان حمایت را تعطیل کنید. مشاهده کردید که عکس‌العمل‌ها چه بود؟ هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی شود که با وجود نهادهای سرکوب‌کننده قیمت می‌تواند بخش خصوصی را گسترش دهد. اینکه هنوز سازمان حمایت در اقتصاد ایران فعال است، نشان می‌دهد هنوز گره فکری سیاستگذار باز نشده اگرنه تعطیلی این سازمان هیچ هزینه‌ای حداقل از جهت مالی نخواهد داشت. اما برای حرکت در مسیر آزادسازی لازم است، معیارها و علامت‌های مختلف به‌طور توامان مورد توجه قرار گیرد. اقتصاد ایران به‌دلیل شرایطی که در پنج، شش دهه گذشته از سر گذرانده، به انواع بیماری‌ها دچار شده است. معالجه این بیمار نیز نیازمند هوشمندی، صبر، تدبیر و همه ویژگی‌های موردنیاز برای درمان یک بیمار مبتلا به چند بیماری است.
یعنی حذف قیمت‌گذاری کالاها نیز هوشمندانه بوده است؟
باید به این نکته اشاره کنم که قیمت‌گذاری، یکی از مصادیق نقض حقوق مالکیت است و جالب است بدانید که از نظر فقه شیعه این کار خلاف شمرده شده است. به‌طور کلی، وقتی بحث قیمت‌ها به میان می‌آید، موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان مطرح می‌شود. جای بسی تاسف است که هنوز در کشور، انجمن‌ها، تشکل‌ها و نهادهای مدنی حمایت از مصرف‌کننده شکل نگرفته است تا به صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات بپردازند. این وظیفه را اکنون سازمانی با عنوان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده دارد که از یک طرف حامی تولیدکننده است و در عین حال، عنوان حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز یدک می‌کشد و تجمیع این وظایف در یک سازمان نشان‌دهنده نوعی پارادوکس در وظایف و عملکرد آن است. حال آنکه، اگر در این سال‌ها، نهادهای مدنی قدرتمندی در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان شکل گرفته بود، اقتصاد ایران نه از جنبه قیمت‌ها و نه از لحاظ کیفیت کالاها و خدمات، با این میزان چالش مواجه نبود. چه‌بسا، بسیاری از مشکلاتی که امروزه در زمینه کیفیت کالاها، چه کالاهای کشاورزی، صنعتی و مواد غذایی وجود دارد، ناشی از اعمال سیاست‌های قیمتی و نگاه دولتی به کنترل قیمت‌هاست. زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری و از ناحیه دولت تعیین می‌شود، شرایط سودآوری برای کسانی که اقدام به تولید و توزیع کالاها می‌کنند، فراهم نمی‌شود و آنها برای دست یافتن به حاشیه سود مورد انتظار، اقدام به کاهش وزن کالا و کیفیت آن می‌کنند؛ نتیجه چنین سیاست‌هایی، شکل‌گیری سونامی بیماری‌های متعدد از قبیل سرطانی و قلبی در کشور است. من دستورالعمل اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطالعه کرده‌ام؛ مجوز حذف قیمت در مورد کالاهایی صادر شده که به‌عنوان کالاهای اساسی مردم محسوب نمی‌شود. اما سطح قیمت‌ها در مورد این کالاها در بازار بسیار غیرمتداول و غیرمتعارف است. یعنی کالاهای مشابه، بعضاً با قیمت‌های متفاوت و گاه با قیمتی کمتر از رقمی که بر روی آن درج شده، عرضه می‌شود و به‌کرات مشاهده شده که قیمت‌های اعلامی بیش از ارقامی است که روی کالاها درج شده است. یعنی روندی که بازار پیموده، برخلاف تصور سیاستگذار یا دستگاه دولتی است. یعنی برخلاف این تصور که ثبت قیمت ثابت روی کالا به کنترل قیمت آن کمک می‌کند، قیمت کالاها ظاهراً مسیر خود را طی کرده است. ضمن اینکه اگر کالاهای مختلف بر حسب دور و نزدیک بودن عرضه کالا با کیفیت‌ها و برندهای متفاوت با شرایط تحویل و توزیع متفاوت قیمت‌های متفاوتی داشته باشد، به معنای تعدی و ظلم به حقوق مصرف‌کننده نیست و حتی در نظر گرفتن این تفاوت‌ها در تعیین قیمت، منجر به شکل‌گیری تعادل در بازار می‌شود و در مواردی به کاهش قیمت نیز می‌انجامد. حدود دو سال پیش، موضوع قیمت بلیت هواپیما به یکی از مشکلات اساسی کشور تبدیل شده بود؛ اما هنگامی که قیمت بلیت‌ها آزاد شد، در برخی خطوط پروازی تا 30 تا 40 درصد و در بعضی از پروازها تا 50 درصد کاهش قیمت نیز حاصل شد. این نمونه، نشان داد که کنترل قیمت‌ها همواره برای مصرف‌کننده به‌صرفه و صلاح نیست و باید قیمت‌گذاری را به عرضه و تقاضا واگذار کرد. آنقدر که از رقابتی و آزاد شدن قیمت‌ها بد گفته‌اند، مردم واهمه دارند در حالی که امروز ثمره آزادسازی را فردی می‌برد که پیش از این توان خرید بلیت هواپیما را نداشته است.
این موارد را مطرح کردم تا بگویم با دستورالعمل جدید وزارت صمت موافق هستم اما باید به این نکته نیز اشاره کنم که در مورد زمان اجرای طرح، نوع اطلاع‌رسانی، پیش‌بینی نیازها و ابزارهای لازم برای اجرای چنین طرح‌هایی باید به نحو شایسته‌تری تصمیم‌گیری شود.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است مکانیسم درج قیمت کالا از سوی توزیع‌کننده‌ها می‌تواند به ایجاد شفافیت در جریان گردش کالا و رقابتی شدن بازار کالایی کشور کمک کند. نظام توزیع چگونه می‌تواند جریان گردش کالا را به‌سوی شفافیت سوق دهد؟
باید اذعان کرد که نظام توزیع کشور نیز از مشکلات و مصائب متعددی رنج می‌برد. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های نظام توزیع در ایران، آن است که گویی در همان پروسه سنتی ده‌ها سال پیش مانده است. همچنین عدم ایجاد یک انجمن، نهاد یا تشکل فراگیر و مستحکم برای شکل‌دهی به آنچه باید در این نظام تحول ایجاد کند، ازجمله نواقصی است که در سیستم توزیع وجود دارد. من به هیچ‌وجه نظام توزیع را در شرایط فعلی، نظام کارآمدی نمی‌بینم و فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از مشکلات مراحل تولید و مصرف در نظام توزیع نهفته است. امروزه، اغلب کشورها به‌سوی فروش‌های اینترنتی نزدیک می‌شوند و تقریباً بیش از یک‌چهارم فروش‌های امروز در کشورهای اروپایی در شبکه اینترنتی صورت می‌گیرد. درحالی‌که در دنیا به‌ازای هر 90 نفر یک فروشگاه وجود دارد، در ایران به ازای هر 19 تا 20 نفر یک فروشگاه و یک مرکز توزیع ایجاد شده است.
اما اینکه آیا نظام توزیع هم می‌تواند به شفافیت گردش کالا و نظام قیمت‌ها کمک کند، اگر مسیر صحیحی برگزیده شود، دستیابی به چنین هدفی ممکن است. این روزها، دسترسی آحاد جامعه، از افراد کم‌سواد تا کودکان و خردسالان به شبکه‌های فضای مجازی افزایش یافته است؛ به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد، آنچه به‌عنوان تلفن هوشمند وارد کشور می‌شود، از میزان جمعیت کشور بیشتر است و تعداد تلفن‌های هوشمند فعال، تقریباً با نصف جمعیت کشور برابری می‌کند؛ یعنی نزدیک به 40 میلیون موبایل هوشمند در کشور فعال است. یعنی اگر سیستم توزیع مناسب و یک نهاد مدنی قوی در کنار آن وجود داشت، حداقل اقدامی که می‌توانست برای شفاف‌سازی صورت گیرد، ایجاد شبکه‌های مجازی با گروه‌های کالایی مختلف بود که مصرف‌کنندگان بتوانند با یک کلیک کالای مورد نیاز خود را با قیمتی واقعی و کیفیت مناسب از این شبکه دریافت کنند. بنابراین نظام توزیع می‌توانست به شفافیت گردش کالا کمک کند اگر اتحادیه‌ها، نظام صنفی و مجموعه تشکل‌های مدنی خود را با پیشرفت علم و تکنولوژی همراه ساخته بودند. همان‌گونه که شرکت‌هایی نظیر آمازون و علی‌بابا که شرکت‌های فروش دیجیتالی را راه‌اندازی کرده‌اند، اکنون توانسته‌اند بخش عمده‌ای از بازار را تصاحب کنند. اما سیستم توزیع ایران همچنان به سبک و سیاق دهه‌های 40، 50 و 60 فعالیت می‌کند. به‌گونه‌ای که نظام توزیع فعلی، فاقد نوعی سیستم اطلاع‌رسانی منسجم است و از این‌رو به نظر می‌رسد، گامی به‌سوی شفافیت برداشته نشده است. اما اینکه مجموعه فروشگاه‌های کشور که در سیستم توزیع نقش دارند، می‌توانند به شفافیت بیشتر کمک کنند، طی سال‌های اخیر خوشبختانه در این زمینه گام‌های اولیه برداشته شده و در آینده گام‌های دیگری نیز برداشته خواهد شد. موضوع صندوق‌های الکترونیکی و اتصال مجموعه این صندوق‌ها به شبکه و نظارت بر آنها و نیز اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به‌عنوان پایه‌های شفافیت مورد اتکا باشد. اما آنچه تاکنون عملیاتی شده، در حد اقدامات ابتدایی بوده است.
نظام توزیع باید چگونه عمل کند که طرح حذف قیمت‌گذاری به لجام‌گسیختگی قیمت‌ها منجر نشود و از طرفی بازار نیز رقابتی شود؟
به نظر می‌رسد نهایتاً این مکانیسم باید از طریق سازمان‌های غیردولتی حمایت از مصرف‌کننده طراحی شود. این نکته حائز اهمیت است که قیمت در کنار کیفیت کالا مورد توجه قرار گیرد. شما فرض کنید قیمت یک بسته بیسکویت آزاد باشد اما در تولید آن از مواد اولیه ناسالم استفاده شده باشد. این کالا می‌تواند سلامت مصرف‌کننده را در مخاطره قرار دهد و چنانچه نظارتی بر تولید و توزیع این کالا اعمال نشود، نوعی خیانت به مصرف‌کننده تلقی می‌شود. به این دلیل که مصرف‌کننده دستگاه‌های آزمایشگاهی در اختیار ندارد تا بتواند تشخیص دهد بیسکویت مصرفی از گندم‌های ضایعاتی تولید شده یا از مواد اولیه‌ای به دست آمده که در آن سموم و مواد شیمیایی باقی مانده است. بنابراین نمی‌توانیم تنها به قیمت کالا بپردازیم و صرفاً این رویکرد را مد نظر قرار دهیم که چگونه کالا با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده برسد. چه‌بسا قیمت ارزان‌تر برای مصرف‌کننده گاه هزینه‌های به‌مراتب بیشتری را بر او تحمیل خواهد کرد. بنابراین نهادهای مدنی حمایت از مصرف‌کننده که امکان همیاری و حمایت مردم بدون هرگونه کمک از حاکمیت را دارند، می‌توانند بر این موضوع نظارت کنند. در واقع نظارت بر قیمت‌ها در کنار کیفیت، یک الزام است. نهادهای مدنی کارآمد از لجام‌گسیختگی قیمت‌ها نیز جلوگیری می‌کنند. در سایر کشورها، بانوانی که به فعالیت‌های اجتماعی و خیریه‌ای علاقه دارند، در این‌گونه نهادها فعالیت و حتی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از این طریق از بروز بسیاری مشکلات پیشگیری کنند.
شما به تولید بیسکویت اشاره کردید؛ بیسکویت از جمله اقلامی است که در فهرست حذف قیمت‌گذاری قرار گرفته است. یک تولیدکننده بیسکویت چه منفعتی از این دستورالعمل کسب خواهد کرد؟
مساله جدی که معمولاً در کشور نادیده انگاشته می‌شود، این است که وقتی تولید‌کننده‌ای کالایی را تولید می‌کند، مخاطب مصرف خود را اقصی نقاط کشور می‌بیند. حال آنکه در نقاط مختلف کشور به لحاظ مصرف، شرایط متفاوتی حاکم است. برای مثال، قیمت بستنی که در زمستان به نقطه‌ای دور‌افتاده ارسال می‌شود با قیمت این کالا، وقتی به منطقه‌ای گرم و در دسترس عرضه می‌شود، به‌طور منطقی باید متفاوت باشد و این خود، بخشی از رقابت محسوب می‌شود. قیمت تمام‌شده تنها مبتنی بر قیمت مواد اولیه نیست. در واقع قیمت‌گذاری به مدت زمانی که طول می‌کشد تا کالا به فروش برسد، هزینه حمل‌ونقل، هزینه تسهیلات و نیز عوامل دخیل دیگر نیز وابسته است. بنابراین تولیدکننده ممکن است، قیمتی را بنابر کنترل‌های دولتی روی کالایش درج کند و آن را به فروش برساند، اما درمی‌یابد که سود بانکی که بابت تسهیلات دریافتی پرداخت می‌کند، بیش از قیمت فروش درج‌شده روی کالاست. بنابراین این انگیزه را پیدا می‌کند که کالای خود را با کیفیت پایین‌تر عرضه کند تا بتواند سرمایه خود را بازگرداند. بنابراین اینکه قیمت در همه نقاط، در همه زمان‌ها، برای همه کالاها و برای هر نوع کیفیتی یکی باشد مکانیسم صحیحی نیست و ما مخالف آن هستیم. از آن‌سو اگر همه چیز هم آزاد باشد و نهایتاً کسی مسوولیتی نپذیرد، خلاف منطق و عقل است و در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد. ما اعتقاد داریم که تولیدکننده کالای خود را با رعایت اصول استاندارد و بر اساس نیاز و شرایط مردم تولید و عرضه کند. تولیدکننده بیسکویت نیز از این قاعده مستثنی نیست. یاد خاطره خواندنی و عبرت‌آموز آقای خسروشاهی- از بنیانگذاران شرکت مینو - افتادم. شرکت مینو در اواخر شهریور ۱۳۴۱ برای اولین بار ویفر را در بازار ایران عرضه کرد. کارگاه ویفرسازی سومین کارگاهی بود که راه می‌افتاد. به‌محض اینکه این محصول به بازار عرضه شد، با استقبال بی‌سابقه مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد و کل تولید به فروش رسید. علی خسروشاهی تصمیم گرفت قیمت را بالا ببرد، ولی باز هم کل تولید به فروش رسید. این کار چند باری تکرار شد تا اینکه قیمت آنقدر بالا رفت که فروش متوقف شد. آن وقت قیمت تقلیل داده شد تا بالاخره بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار شد. این تجربه و ده‌ها تجربه دیگر پیش روی ما قرار دارد اما همچنان بر قیمت‌گذاری پا می‌فشاریم. برای اجرای سیاست‌های صحیح، کمی صبر لازم است اما می‌شود با اطمینان گفت در هر بازاری که رقابت حاکم شود، قیمت واقعی کشف می‌شود. می‌خواهد بازار ویفر مینو باشد یا بازار بلیت هواپیما.
قیمت‌گذاری را باید به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار کرد. ما در این سال‌ها از قیمت‌گذاری دستوری و نظارت اجباری دولت بر قیمت‌ها خیر و برکتی ندیدیم؛ هنگامی که محیط کسب‌وکار در شرایط نامساعدی قرار دارد، نباید با تحمیل قیمت‌ها صدمه جدی به تولید وارد کرد.
