سد توسعه

معاون ‌اول رئیس‌جمهور در یک سال گذشته چندین و چند بار به بوروکراسی یا همان نظام اداری کشور تاخته که چالشی در برابر توسعه کشور یا به عبارت دقیق‌تر مانعی در برابر توسعه است. اسحاق جهانگیری این گزاره را در میان مدیران میانی دولت، در جوار نمایندگان مجلس و آخرین بار هم در جریان تودیع و معارفه وزرای امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم و دوازدهم بیان کرد و به نوعی از آنان برای رفع این نقیصه کمک خواست. مشکلی که امروز یکی از موانع جدی بهبود فضای کسب‌وکار به شمار می‌آید و هرگونه تلاشی برای اصلاح آن یا با مقاومت بدنه اداری مواجه می‌شود یا به ایجاد گرهی تازه می‌انجامد بدون اینکه گرهی از گره‌های قبلی گشوده باشد.

از منظر تاریخی گفته می‌شود سابقه بوروکراسی موفق و نظام اداری کارآمد به ایران باستان برمی‌گردد؛ زمانی که سلسله‌های پادشاهی باستانی ایران برای نظم و ترتیب‌بخشی به قلمرو خود نظام اداری یا دیوان‌سالاری برپا کردند و ارتش دائم و دربار نظام‌مند تشکیل دادند. با این همه چه شد که آن نظام بوروکراتیک مترقی و منحصربه‌فرد در دنیا، به مرور زمان شکل مانع به خودش گرفت اما نمونه‌های گرته‌برداری‌شده از آن در غرب به عامل توسعه تبدیل شد؟

باید توجه داشت که تحول نظام اداری در غرب نیز طی مدت زمانی بسیار طولانی به نتیجه رسید. اما در نهایت با وجود متفکران و اندیشمندانی اصلاحگر و رویدادهایی چون انقلاب صنعتی باعث شد در کنار تحولات اقتصادی و اجتماعی شگرف، نظام بوروکراتیک نیز در غرب کوچک و چابک شود؛ به نوعی یک اثرگذاری دو‌طرفه از تحول نظام اقتصادی و نظام اداری در کنار یکدیگر که البته تغییرات و اصلاحاتی هم در نظام‌های سیاسی به دنبال داشت. با این همه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه مانند ایران، تغییرات آنقدر کند و تدریجی پیش رفت که نظام اداری برای تطبیق با این شرایط تنها کاری که توانست انجام دهد افزودن بر بار پیشین خود بود.

به‌طور مشخص در دوره دهه 1340 و اوایل دهه 1350 که به مدد رشد درآمدهای نفتی می‌رفت که ایران دچار تحولات صنعتی عمیق شود، اصلاحاتی که بیشتر به فرموده شخص اول مملکت و با اهداف سیاسی انجام گرفت، احتمالاً منجر به این شد تا نظام اداری کشور بدون کارآمدی بزرگ شود. در این دوره قوانین زیادی در نظام اداری کشور در مورد امور جاری نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، استخدام‌ها، سلسله مراتب، قوانین تجارت و‌... به تصویب رسید که اگرچه لازم می‌نمود اما فاقد بهره‌وری کافی بود و بدتر از آن سرعت تطبیق و تعدیل آن چنان پایین بود که اکنون نیز برخی قوانین جاری و ساری به همان سال‌های سه دهه اول 1300 باز می‌گردد.

در واقع آنچه نظام اداری و بوروکراسی ایران را به مانع توسعه بدل کرده است، ترس دولت‌ها از اصلاحات عمیق و مقاومت جدی گروه منتفعان شکل‌گرفته از این بوروکراسی در سال‌های متمادی برقراری قوانین غیرکارآمد است. آقای معاون اول برای تبدیل بوروکراسی از مانع توسعه به عامل توسعه، کار سختی در پیش دارد که شاید دولت دوازدهم جسارت آن را نداشته باشد.