در انتظار گودو

تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی برای مقابله با نرخ‌شکنی در بازار پول، با مقدمه‌ای نسبتاً طولانی آغاز می‌شود: «... حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون ربا‌ست،‌ جز با کاهش هزینه‌های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه،‌ امکان‌پذیر نیست.» از همین یک جمله می‌توان نتیجه گرفت که یکی از اهداف بانک مرکزی از سیاستگذاری جدید، اثرگذاری بر مولفه‌های اقتصاد کلان همچون «تولید و اشتغال» است. با این حال اگر این میزان تاکید کافی نبوده، بخشنامه در ادامه تکرار می‌کند: «به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای موثر تدابیر زیر اقدام کنند...» و سپس هشت بند ابلاغی را ردیف می‌کند. بندهایی که جانمایه آنها رعایت سقف 15‌درصدی برای نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بلندمدت (و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) و سقف 10‌درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت است و بانک مرکزی با تهدید و تطمیع، تلاش کرده بانک‌ها را به اجرای این بخشنامه اقناع کند.

فارغ از اینکه این بخشنامه چگونه باید اجرا شود و ضمانت‌های اجرایی آن تا چه حد پیش‌بینی شده است، شاید مهم‌ترین پرسش این باشد که اگر بانک مرکزی در شفاف کردن بازی بانک‌ها موفق عمل کند و بتواند سطح عمومی نرخ سود را از سطوح فعلی (20 درصد و بالاتر) به مرز رسمی (15 درصد) برساند، چه اثری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آیا کاهش نرخ سود سپرده به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی خواهد انجامید تا هدف مورد اشاره بانک مرکزی (حمایت از تولید و اشتغال) را عملی سازد و به افزایش رشد اقتصادی منجر شود؟ تردیدی نیست که نرخ سود تسهیلات بانکی به‌عنوان یکی از هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد. فرض عمومی این است که افزایش (یا کاهش) نرخ سود از طریق اثر بر سرمایه‌گذاری موجب کاهش (یا افزایش) نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. اما آنچه اهمیت دارد، میزان حساسیت نرخ رشد اقتصادی به تغییرات نرخ بهره است. بر اساس مقاله بیژن باصری1 نتایج تجربی حاصل از برازش مدل اقتصادسنجی برای ایران نشان می‌دهد که ارتباط میان نرخ سود واقعی با میزان رشد اقتصادی منفی است. این ارتباط در بلندمدت مستحکم‌تر بوده اما کشش تولید نسبت به نرخ سود بانکی پایین است. این موضوع نشان می‌دهد که تولید نسبت به واکنش‌های نرخ سود واقعی انعطاف‌ناپذیر است و شاهدی بر این مدعاست که تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از عوامل دیگری نظیر نفت و عوامل برون‌زای دیگر تاثیر می‌پذیرد. شاید سیاستگذاران بانک مرکزی با نتایج پژوهش یادشده موافق نباشند اما در هر حال پرونده پیش رو به دنبال واکاوی ابعاد این مساله است: با فرض توفیق سیاست جدید، انتظار چه سطحی از تحول در مولفه‌های اقتصاد کلان را می‌توان داشت؟