ترافیک بزرگان

وقتی 25 مردادماه حسن روحانی در جریان نصب معاونان و مشاوران خود در دولت دوازدهم برای مسعود نیلی حکم تازه‌ای صادر کرد و او را از جایگاه «مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور» به «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» ارتقا داد، خیلی‌ها خوشحال شدند. خوشحال از اینکه با پررنگ‌تر شدن نقش مسعود نیلی در راهبری اقتصادی دولت، شانس انجام موفق اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور افزایش یافته است. آنها از بررسی همه‌جانبه مسائل و مشکلات اقتصاد ایران در چهار سال گذشته و تدوین پیشنهادهای علمی قابل اجرا از سوی مسعود نیلی به‌عنوان نقاط امیدبخش این انتصاب یاد می‌کردند. اما این امید دیری نپایید و به‌زودی با تردیدهای تازه جایگزین شد. چهار روز بعد کابینه دوازدهم که از مجلس رای اعتماد گرفت، حسن روحانی رئیس ‌دفتر جدید خود را معرفی کرد و رئیس‌ دفتر سابق را به شغل تازه‌ای گمارد: «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور». معاونتی که از آخرین زمان وجودش بیش از 20 سال می‌گذشت و تنها متصدی‌اش در تاریخ جمهوری اسلامی، مرحوم «محسن نوربخش» بود.1 انتصابات 29 مرداد حسن روحانی سوالات متعددی در ذهن ناظران برانگیخت. مهم‌ترین آنها اینکه شرح وظایف «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور» آن هم در کنار «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی» چیست؟ و تازه از کنار نام اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور نیز نمی‌شد گذشت که در دولت قبل با ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عملاً به عنوان فرمانده اقتصادی دولت شناخته می‌شد. به این سه نفر اضافه کنید وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را که هر یک طبق قانون شرح وظایفی دارند و - دست‌کم در مورد وزیر اقتصاد- باید پاسخگوی مجلس باشند. اعراب می‌گویند «شرف المکان بالمکین» (ارزش هر جایگاه به کسی است که در آن قرار گرفته است) با این حال اگر نتوان از روی «عنوان»ها و «شرح وظایف» به تقسیم کار مفید میان نیروهای موجود در کابینه پرداخت، بعید است جمع کردن دانشمندترین اقتصاددانان و وزین‌ترین سیاستمداران دور یک میز هم بتواند کمکی به حال زار اقتصاد ایران کند. در زمان دولت یازدهم همواره گفته می‌شد که محمد نهاوندیان به رغم آنکه سمت رسمی‌اش «ریاست دفتر رئیس‌جمهور» بوده، در تصمیمات اقتصادی دولت مدخلیت بسیار داشته است. از سوی دیگر بعید است میان دیدگاه‌های کلان نیلی، نهاوندیان و حتی جهانگیری در حوزه اقتصاد اختلاف نظری وجود داشته باشد، با این حال امروز تشتت یا دست‌کم تکثر بیشتری در پست‌های اقتصادی دولت دوازدهم به چشم می‌خورد. با این وضعیت، آیا ترکیب جدید تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر از قبل خواهد بود و آیا این تیم می‌تواند اصلاحات فوری و ضروری مورد نیاز اقتصاد ایران را راهبری کند؟ پرونده پیش رو تلاشی است برای یافتن پاسخ این سوالات.